الأحد 3 يوليو 2022
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

تتويجًا لتاريخ طويل من النضال: مكتسبات المرأة المصرية فى 2021

خطوات تاريخية للمرأة المصرية تحققت خلال 2021 ومنذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى وهو يدعم المرأة حتى حصلت على كامل حقوقها، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، فلم يعد هناك سقف لطموحها؛ لا سيما فى ظل وجود إرادة سياسية مساندة.



فتُحت للمرأة آفاقٌ جديدة لم تُتَح لها من قبل، مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق فى جميع القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، فكان للمرأة دورٌ بارزٌ فى الحياة السياسية، بعد أن أوفَى الرئيس بوعده، فتحققت للمرأة المصرية مكتسبات عديدة على جميع الأصعدة، فضلًا عما ورد فى دستور 2014 الذى اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة؛ حيث تعد مصر هى الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت الاستراتيچية الوطنية لتمكينِ المرأة المصرية 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

 الاستراتيچية الوطنية لتمكين  المرأة المصرية 2030

وفى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعدت الدولة خطة لتمكين المرأة المصرية، تضمنت إطلاق الاستراتيچية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بحيث يتضمن التمكين السياسى، والتمكين الاقتصادى، والقيادة كما تم إنشاء مرصد المرأة المصرية لضمان متابعة صارمة للاستراتيچية من خلال التطبيق والتدقيق والرصد والتقييم، والتى تتضمن وضع أساس ومؤشرات لقياس التقدم المحرز، وقد استخدمت تلك المؤشرات والدراسات نحو 160 ألف مرة منذ إطلاق بوابة المرصد.

وتضمنت «رؤية مصر 2030»، الاستراتيچية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والاستراتيچية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والاستراتيچية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والزواج المبكر، وحقوق الإنسان فى مصر.

 

تخصيص دوائر جنائية  داخل محاكم الاستئناف

وفى إطار خطة الدولة للاهتمام بالمرأة، تم تخصيص دوائر جنائية داخل محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية لجرائم الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى 26 وحدة لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات المصرية، و4 وحدات استجابة طبية بالمستشفيات الجامعية، وتخصيص مدن آمنة وأسواق صديقة للمرأة، بالإضافة إلى استحداث وحدة العنف ضد المرأة فى وزارة العدل، ووحدات للعنف ضد المرأة بمديريات وزارة الداخلية، و27 مكتبًا رقميًا بمكاتب الأسرة بالنيابة العامة، وشن حملات لمكافحة الجرائم الإلكترونية مع فيس بوك وإنستجرام، كما قرر رئيس الوزراء استحداث أول وحدة مجمعة لتقديم خدمات المرأة التى تعرضت للعنف.

 تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة فى مجلس الدولة

ويُعد أهم قرار فى تاريخ المرأة المصرية، حصلت عليه خلال الفترة الماضية، هو تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة بطريق النقل لمجلس الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى أهداه لها فى يومها العالمى فى 8 مارس الماضى. 

واستكمالًا للانتصارات التى تضاف لسجل مكتسباتها خلال عصرها الذهبى وصلت 162 نائبة إلى برلمان مصر 2021، بنسبة بلغت 27 %، وهى نسبة غير مسبوقة فاقت نسبة 25 % المخصصة للمرأة فى مجلس النواب بحُكم التعديلات الدستورية الأخيرة. 

ويُعد هذا العدد غير المسبوق للسيدات فى برلمان مصر تتويجًا لتاريخ المرأة المصرية الطويل لنَيْل حقوقها السياسية، كما يؤكد أيضًا نجاح التجربة السابقة والمميزة للمرأة تحت قبة برلمان 2015 والتى شهدت وجود 90 نائبة، كما عكست قائمة النائبات المعينات ثقة القيادة السياسية بقدرات المرأة المصرية وإمكاناتها.

أمّا بالنسبة للخدمات التى قدمتها وزارة التضامن الاجتماعى للمرأة المصرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى محور التمكين الاجتماعى للمرأة؛ فقد حرصت الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى على تمكين المرأة اجتماعيًا؛ إذ إن الفتيات يمثلن نسبة 54 % من إجمالى طلبة الجامعات، و46.5 % من حاملى درجتى الماچستير والدكتوراه، و48.6 % من إجمالى الأساتذة فى الجامعات. 

وتستفيد المرأة 89 % من برامج الحماية الاجتماعية، وزادت نسبة ميزانية التحويلات النقدية من خلال برنامج «تكافل وكرامة» بمقدار 235 %، كما  تم تخصيص 250 مليون جنيه مصرى لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة.

 أولاً: الحماية الاجتماعية للمرأة

1 - الدعم النقدى: هناك نحو 2,034,472 سيدة حصلن على الدعم النقدى «تكافل وكرامة» بأسمائهن (بنسبة 78,5 %) بتكلفة شهرية تبلغ 976 مليونًا 546 ألف جنيه بقيمة مساعدة شهرية 480 جنيهًا مصريًا. ورُغم أن الدعم النقدى موجَّه للأسرة؛ فإن وضع شرط تقدم النساء للتسجيل بأسمائهن وشرط حصولهن شخصيًا على بطاقة الصرف تأكيدًا لتعظيم الشعور الإيجابى لديها بحقوقها الاقتصادية وبحقها فى اتخاذ قرارات للأطفال والأسرة سواسية مع الرجل.

2 - عدد النساء بالضمان الاجتماعى 425,949 بإجمالى 149 مليونًا و376 ألف جنيه.

3 - دعم السيدات المعيلات: تقديم الدعم النقدى لإجمالى 622,512 سيدة مُطلقة أو أرملة أو مهجورة أو امرأة مسجون.

4 - استخراج أوراق ثبوتية: استخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 670,000 سيدة بما يشمل بطاقات رقم قومى، شهادات زواج، شهادات طلاق وشهادات ميلاد للأطفال.

5 - تسهيل صرف النفقة: طبقًا للقانون رقم 113 لسنة 2015 لإنشاء صندوق تأمين الأسرة للنساء المطلقات وغيرهن من الفئات المتعثرة فى الحصول على مستحقاتها. وقد بلغ عدد الأحكام 241 ألف حكم كما بلغت النفقة المنصرفة 65 مليونًا و600 ألف جنيه إلى نحو 389 ألف سيدة، وبدء صرف النفقة بالمحمول.

6 - التأمينات الاجتماعية: يبلغ إجمالى عدد السيدات أصحاب المعاشات والمستحقات من السيدات ما يزيد على 6 ملايين سيدة من إجمالى 8.33 مليون صاحب معاش ومستحق.

 ثانيًا: التمكين الاقتصادى للمرأة 

إن التمكين الاقتصادى للمرأة كان من خلال مشروعات متناهية الصغر من خلال تقديم 113 ألف مشروع بإجمالى 620 مليون جنيه، ويتراوح التمويل من 5 آلاف - 20 ألف جنيه، فيما تلقت 23 ألف سيدة تدريب على برنامج: «صاحبات الأعمال للتدريب على الشمول المالى بالتعاون مع منظمة العمل الدولية».

 مستورة

يُعد قرض «مستورة» من خلال بنك ناصر الاجتماعى من أهم البرامج التمويلية للمرأة؛ حيث يسخر البرنامج كل الموارد المتاحة لدعم مبادرة الشمول المالى بهدف تحويل المرأة من متلقية للدعم إلى عنصر فعال وطاقة منتجة؛ حيث أطلق برنامج تمويل متناهى الصغر (مستورة) خاص بالمرأة بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر» يمنح القرض بحد أدنى 4000جنيه وبحد أقصى 20ألف جنيه من دون فوائد وبمصاريف إدارية 7 % تخصم مرة واحدة وتسدد على أقساط شهرية بحد أقصى 24 شهرًا، وقد تم صرف 61 ألف قرض خلال 5 سنوات للسيدات بقيمة 350 مليون جنيه، بالإضافة إلى تخصيص قروض «مستورة» للسيدات من ذوى الاحتياجات الخاصة لدمجهن فى الحياة الاقتصادية.

3 - مراكز خدمة النساء العاملات: وتشجيعهن للمشاركة فى سوق العمل، توفر الوزارة خدمات لهن من خلال 41 مركزًا فى 22 محافظة تتلخص فى توفير وجبات نصف مطهية وخدمات تنظيف جاف وجليسات للمسنين والأطفال ويبلغ عدد المستفيدات 195 ألفًا من هذه الخدمات. هذا بالإضافة إلى بدء تطوير الحضانات والتوسع فيها بشكل ابتكارى لاستقبال أطفال السيدات العاملات وأيضًا حرصًا على تنمية الطفولة المبكرة والاستثمار فيها.

4 - بداية الشمول المالى للمرأة: يُعد استخراج بطاقة صرف نقدى لها هو بداية لتجربة الشمول المالى للنساء، خصوصًا أن التقدم للحصول على الخدمات اشترط وجود بطاقة رقم قومى وجميع الأوراق الرسمية الخاصة للأسرة بأكملها، وبالفعل كان ذلك سببًا لاستخراج نحو 670 ألف بطاقة رقم قومى للنساء والفتيات للأسر المستفيدة.

 ثالثًا: الرعاية الاجتماعية للمرأة

1 - الرعاية الصحية والتعليمية للفتيات: أدركت الدولة أهمية تعليم الفتيات فجاءت ببرنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، وألزمت الأسر بإرسال بناتها إلى التعليم كشرط أساسى للحصول على الدعم النقدى، وذلك إيمانًا بأن تعليم الفتيات هو وسيلة مهمة للاستفادة من العائد الديموجرافى بالمجتمع، وتأكيدًا على أن المرأة المتعلمة فرصها أعلى بكثير أن تربّى أجيالًا صالحة ونماذج إيجابية وفعَّالة بالمجتمع. كما جاء الحصول على الدعم النقدى بشرط آخر وهو دورية زيارة الوحدة الصحية وإجراء الكشوف اللازمة سواء للأم للتأكد من صحتها الإنجابية أو للأطفال للاهتمام بهم كجزء لا يتجزأ من التنمية المتكاملة للبنات والأولاد. فالحرص على الرعاية الصحية للأم وبصفة خاصة الصحة الإنجابية ما هو إلا وسيلة من وسائل التوعية العملية والإيجابية بتنظيم الأسرة وبالحفاظ على صحة الأم والأسرة.

2 - رعاية السيدات المُسنات: تقدم الوزارة خدمات رعاية للمسنين فى دور المسنين، كما أن الوزارة لديها 172 دار مُسنين منها 50 دارًا للسيدات المسنات فقط و80 دارًا مشتركة سيدات ورجال وتستقبل هذه الدور 5500 مسنة تقريبًا حماية لها وتكريمًا مع توفير جميع الخدمات اللازمة لهن فى مؤسّسات الرعاية. كما تقدم الوزارة دعمًا نقديًا من خلال برنامج كرامة للسيدات المُسنات واللاتى يفتقدن الوضع الاقتصادى الذى يوفر لهن حياة كريمة لـ 194,682 سيدة بقيمة 87 مليونًا و606 آلاف جنيه سنويًا. 

3 - النساء ذوات الإعاقة: تم تقديم خدمات متنوعة للسيدات ذوات الإعاقة تشمل التأهيل والعلاج الطبيعى والاستضافة النهارية والليلية، والتدريب على التخاطب، كما قدمت منحًا للدارسات الكفيفات. ويبلغ عدد السيدات من ذوى الإعاقة ممن يحصلن على كرت كرامة 175,207 سيدة ذات إعاقة بقيمة 78 مليونًا و 843 ألف جنيه.

4 - النوادى النسائية: تشرف وزارة التضامن على 565 ناديًا نسائيًا على مستوى الجمهورية بإجمالى عدد مستفيدات 362083 مستفيدة يقدم خدمات توعية مجتمعية وتثقيفية ويعزز وعى النساء فى كثير من القضايا العامة والمشكلات الاجتماعية، كما يقدم الأنشطة الترفيهية

 رابعًا: حماية النساء من العنف

مراكز استضافة النساء المعرضات للعنف: تقدم الوزارة خدمات حماية النساء المعرضات للعنف وتلتزم الوزارة بحماية النساء من جميع أشكال العنف، سواء كان عنفًا نفسيًا أو جسديًا أو استغلالاً اقتصاديًا. تشرف الوزارة على 8 مراكز لاستضافة النساء فى خطر والمعرضات للعنف وذلك حماية لهن من جميع المخاطر التى يمكن أن تواجهها النساء إذا خرجن من بيوتهن غصبًا أو عنوة، أو إذا ما كانت الحياة خطرًا على الأم أو أطفالها، فيتم متابعة حالة الأطفال التعليمية والصحية والنفسية. وتوفر لهن الرعاية الصحية والنفسية والقانونية، كما تسعى لتوفير فرص كسب عيش لهن. يبلغ عدد السيدات الحاصلات على الخدمات 3151 سيدة و183 طفلًا.

وأولت الوزارة فى 2021 أهمية خاصة لحماية الفتيات من الممارسات الضارة مثل الزواج المبكر وختان الإناث والاتجار بالبشر، والذى يخُلَّف على المجتمع خسائر اجتماعية واقتصادية جسيمة.

 «اثنين كفاية»

برنامج «اثنين كفاية» للمساهمة فى تنظيم الأسرة: ويهدف مشروع «اثنين كفاية» إلى الحد من الزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة والتى تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، وينفذ مشروع «2 كفاية» فى 10 محافظات «المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – بنى سويف – الفيوم – الجيزة والبحيرة» والتى تعد الأعلى خصوبة والأكثر فقرًا، ويستهدف 1,148,861 أسرة من السيدات فى سن الإنجاب؛ حيث يتم التنفيذ من خلال 108 جمعيات أهلية.

 مودة

يهدف مشروع «مودة» والذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال استهداف الفئة العمرية من 18 - 25 عامًا من طلبة الجامعات والمعاهد والمجندين بوزارتى الدفاع والداخلية ومكلفين بالخدمة العامة من خلال برنامج تدريبى تم إعداده بدرجة عالية من الكفاءة لتحقيق الهدف المطلوب فى الحفاظ على كيان الأسرة مستقبلاً ورفع وعى تلك الفئة من الشباب فى سن الزواج بأسُس التعامل بين الزوجين وتحقيق التواصل الجيد بما يساعد فى حل الكثير من المشكلات وقام المشروع بتدريب 75 ألف شاب وفتاة على مستوى 5 جامعات وهى «الإسكندرية، القاهرة، عين شمس، حلوان، بورسعيد» تمثل الفتيات 74% من المتدربين، كما أطلق مشروع «مودة» المنصة الرقمية والتى تم إطلاقها للتعلم عن بُعد لضمان وصول المحتوى التوعوى لأكبر شريحة ممكنة من الشباب والمتزوجين بجودة عالية وموحدة.

 مشروع تنمية الطفولة المبكرة

يهدف البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة إلى تعزيز الخدمات التربوية والتعليمية والصحية المقدمة للأطفال حتى سن 4 سنوات ضمن معايير الجودة التى تعتمد فى تقييمها على نواتج التعلم وإكساب الأطفال المهارات المختلفة ويقدم خدمات رعائية وتربوية وصحية وتعليمية بجودة عالية عبر مكونات البرنامج، ويتم تنفيذ البرنامج وفق أعلى مستويات ومعايير البرامج التى تستهدف الطفولة المبكرة وتقوم الوزارة بدور مهم لضمان جودة الخدمات المقدمة فى مرحلة الطفولة المبكرة، ويستهدف البرنامج تطوير 550 حضانة فى 7 محافظات هى «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، الإسكندرية، أسوان، البحر الأحمر»، ويعمل بمكونات رئيسية كتنمية البيئة المحيطة بالطفل لتوفير مناخ داعم له والتوسع فى أعداد الحضانات لزيادة نسبة الالتحاق بها، كما تعمل الوزارة على ميكنة الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص وإنشاء قاعدة بيانات چيوجرافية لدور الحضانة على مستوى المحافظات المختلفة، وبناء قدرات العاملين بالحضانات وتنفيذ برامج توعوية للأهالى، كما تعمل على تعديل اللائحة المنظمة لعمل الحضانات فى مصر.

 وعى

يعمل برنامج «وعى» الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى على تشكيل الوعى الإيجابى تجاه 12 قضية مجتمعية، منها قضايا تعمل على خدمة المرأة وتتوجه لها وتضم قضايا وعى التمكين الاقتصادى، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والتربية الوالدية الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، والهجرة غير الشرعية، والزيادة السكانية، مكافحة المخدرات والمواطنة واحترام التنوع الدينى والثقافى وختان الإناث، وزواج الأطفال، والنظافة والصحة العامة

 خامسًا: التوعية المجتمعية للسيدات

الرائدات المجتمعيات: تشرف وزارة التضامن الاجتماعى على 1905 رائدات مجتمعية، وتتلخص مسئولياتهن فى الآتى: رفع وعى الأسر بمختلف القضايا الاجتماعية من خلال الزيارات المنزلية واللقاءات المُجمَّعة مع مساعدة الأسر فى الحصول على الخدمات التى تقدمها الوزارات والجمعيات الأهلية، فضلاً عن إجراء الزيارات الأسرية للتحقق من صحة بيانات الأسر الحاصلة على الدعم النقدى.