رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية: 900 مليون جنيه الحد الأدنى لتطبيق مبدأ الرقابة المسبقة لحماية المنافسة
إيمان مطر
فى بداية إنشائه منذ خمسة عشر عامًا كان الغموض يحيط بكيفية عمل هذا الجهاز الرقابى الوليد فى ظل ممارسات احتكارية لكبار رجال الأعمال فى ذلك الوقت والذين حاولوا منع إقرار القانون المنظم له فى مجلس الشعب حتى استطاع الخروج للنور عام 2005 وبعد عام تم إنشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذى حاول جاهدا العمل بما بين يديه من نصوص للقانون لحماية المواطنين والصناعة المحلية.
وخلال عام 2021 شهد الجهاز فحص 174 حالة لـ 18 قطاعا اقتصاديا، حيث احتل قطاع الرعاية الصحية النصيب الأكبر منها بحوالى 81 حالة نظرا لاستمرار جائحة كورونا ثم جاءت الأنشطة العقارية فى المرتبة الثانية بـ 57 حالة ثم مواد البناء بفارق كبير (8) الات ثم صناعة السيارات فى المرتبة الرابعة بـ 5 حالات ثم قطاع الأغذية بـ4 حالات فالإعلام بـ 3 حالات وتساوت قطاعات الصناعات الكيميائية والغاز والمواد البترولية وصناعة الورق والتغليف وصناعة المنسوجات بعدد حالتين فى كل قطاع فيما جاءت 8 قطاعات منها التعليم والنقل البحرى والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وصناعة الآلات والمعدات والأجهزة الإلكترونية والسياحة والاتصالات والزراعة بحالة واحدة فقط لكل قطاع.
فى مكتبه بالقرية الذكية كان لقائى بالدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحديث كشف الكثير من جوانب عمل الجهاز خلال الفترة الماضية والقادمة.
نبدأ بالجديد.. يتم حاليا مناقشة مشروع تعديل فى قانون حماية المنافسة فى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب يخص الموافقة المسبقة على الاندماج بين الكيانات الاقتصادية وهو لفظ جديد نوعا ما على أسماعنا فما هو وما المعايير الخاصة بتطبيقه؟
د. ممتاز: أهم معاييره هو تحديد رقم 900 مليون جنيه كحد أدنى لتطبيقه.. أى ستتقدم الشركات التى يبلغ حجم أعمالها أو أصولها هذا المبلغ وتريد الاندماج مع بعضها البعض بطلب لموافقة الجهاز على هذا الاندماج بحيث تتم دراسة تأثير هذا الاندماج فى السوق بصفة عامة ومن ثم تتم الموافقة أو الرفض.. ويوضح دكتور ممتاز أن دور جهاز حماية المنافسة يأتى كرقابة لاحقة أى فى حالة تلقى إخطار بعمليات تركز اقتصادى يؤثر بصورة سلبية على السوق وبالتالى لم يكن له أى سلطة فى وقف أى عملية قد تكون ضارة بالمنافسة وتخلق كيانًا مسيطرًا أو تعزز سيطرة كيان موجود بالفعل ولذلك يأتى مشروع تعديل أحكام قانون حماية المنافسة بإضافة اختصاص الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادى للكيانات الاقتصادية ويتم حاليا إنشاء وحدة متخصصة للرقابة على عمليات الاستحواذ مع توافر ارشادات عامة داخلية للاجراءات وبالتعاون مع الجهات الأخرى سواء داخل مصر أو خارجها.
الرقابة المسبقة والمؤشرات العالمية
وعن تأثير التعديل المرتقب على وضع الاقتصاد المصرى فى المؤشرات العالمية يقول ممتاز إنه سيسهم فى تحسين ترتيب الاقتصاد المصرى فى مؤشر التنافسية العالمى والذى تحتل فيه مراتب متأخرة مقارنة ببعض الدول المماثلة لنا مشيرا إلى تطبيق مبدأ الرقابة المسبقة فى 135 دولة على مستوى العالم ومنها دول الاتحاد الأوروبى إلى جانب دول أمريكا الشمالية واللاتينية وغالبية الدول الإفريقية والعربية.
ويهدف التعديل إلى تذليل عوائق الدخول والتوسع فى السوق المعنية مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين أو المحتملين وخلق مناخ تنافسى حر يطبق فيه القانون على كل الشركات العامة بالسوق دون تمييز ومراعاة قواعد العدالة الإجرائية مما سيسهم بشكل كبير فى خفض نسب التركز الاقتصادى فى الأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبالأخص الاستثمارات الجديدة التى يكون من شأنها زيادة الهياكل الإنتاجية وتعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على دخول السوق وإمكانية المنافسة فيه ورفع المستوى التقنى والتكنولوجى وزيادة الطاقات الإنتاجية وزيادة العمالة.
قمتم بدراسة 174 حالة فى 18 قطاعًا اقتصاديًا خلال العام الحالى فما الموقف النهائى لتلك الحالات؟
د.ممتاز: تنوع الموقف النهائى فقد تم تقييد 64 حالة بعدم الاختصاص وتمت الموافقة لـ 57 حالة على التركز الاقتصادى ولم تثبت المخالفات على 22 حالة فيما ثبتت على 16 حالة وهناك 4 حالات تم حفظها لعدم استيفاء البيانات وتم حفظ 3 حالات نظرا للتنازل عن الطلب وتم غلق الدراسة لحالتين وإصدار توصيات بحالتين وعدم منع إعفاء لحالتين ومنح موافقة الإعفاء لحالة واحدة والموافقة المشروطة على التركز الاقتصادى لحالة واحدة فقط.
الفرق بين الاحتكار والممارسة الاحتكارية
على مستوى العامة يتم استخدام مفاهيم الاحتكار والسيطرة والممارسات الاحتكارية كبدائل لبعضها البعض.. فهل هذا صحيح؟
- يجيب د.ممتاز: بالطبع يوجد اختلاف بين الثلاثة مفاهيم فالاحتكار يُقصد به وجود منتج وحيد للسلعة أو الخدمة وعدم وجود بدائل عملية أو موضوعية لهذه السلعة أو الخدمة من وجهة نظر المستهلك وبالتالى يستطيع منُتج السلعة التحكم فى السوق ومنع دخول منافسين جدد.. أما السيطرة كما عرفها قانون حماية المنافسة فتعنى الوضع الذى يحدث متى توافرت لدى الشخص ثلاث عوامل وهى زيادة حصته فى السوق عن (25 %) وأن يكون لديه القدرة على إحداث تأثير فعًال فى أسعار السلع أو الخدمات وأن يكون المنافسين غير قادرين على الحد من تأثير الشخص المسيطر، أما الممارسات الاحتكارية فهى تتحقق عندما يستغل الشخص المسيطر وضعه داخل السوق فى رفع الأسعار وتحقيق أرباح احتكارية أو يقوم باخراج منافسيه من السوق أو وضع عوائق لمنع دخول أى منافس جديد أو محتمل وهو الامر الذى يضر بالمنافسة داخل السوق ومن ثم يضر بالمستهلك وبالتالى لايجرم قانون حماية المنافسة السيطرة أو الاحتكار وإنما يُجرًم اساءة استخدام الوضع المسيطر.
قد يندهش البعض من عدم تجريم الاحتكار فى قانون حماية المنافسة.
يقول ممتاز: لأن الاحتكار قد ينتج عن عدة أسباب ليس لها علاقة بنشاط غير صحيح تقوم به الشركة فمثلا قد يكون الاحتكار قانونيًا مثل وضع الشركة المصرية للاتصالات والتى نص قانون الاتصالات أن للشركة دون غيرها الحق خلال فترة زمنية محددة فى القيام بإنشاء وتشغيل واستغلال شبكات التواصل الدولية بين مصر وأية دولة أخرى أو يكون احتكارًا طبيعيًا ناتجًا عن طبيعة النشاط ذاته حيث تستلزم بعض الأنشطة أن يكون للشخص حصة كبيرة فى السوق حيث يكون الاستثمار مجديا وهو ما يحدث فى قطاعات الكهرباء والمياه وأخيرا أن يكون الاحتكار نتيجة لكفاءة اقتصادية للشركة مقارنة بباقى منافسيها.
تعاون حكومى
هل هناك تعاون بين جهاز حماية المنافسة والجهات الحكومية الأخرى؟
- د. ممتاز : بالطبع فقد قمنا بتوقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة التنمية وبالتالى يسهُل علينا دراسة المشروع فى بدايته والكشف عن العوائق التى تقف فى سبيله مثل وجود ممارسة احتكارية فى مجاله أو تطبيق تشريعات أو قرارات تمنع دخوله السوق أو التوسع فيه فيستطيع الجهاز أن يرصد ذلك ويبدأ فى التعاون مع جهاز المشروعات لازالة أى عوائق امامهم.
استراتيجية شعبية
لاحظت عند اطلاعى على الاستراتيجية الجديدة للجهاز ربطها بشكل كبير بالمواطن والتفاعل معه وتوعيته وهو مالم يحدث فى الماضى؟ وهل من الضرورى أن تتلقى شكوى للتعامل مع قضية ما؟
- يقول د.ممتاز: ليس من الضرورى تلقى شكوى فقد قمنا بالكشف عن قضايا كثيرة من خلال ما نقوم برصده،أما المواطن فهو هدفنا الأول فيما نقوم به من عمل فى بداية كل عام نقوم بوضع استراتيجية عمل للقطاعات ونركز فيها مايتم رصده من ممارسات فى السوق أو من الشكاوى التى ترد إلينا ويكون لدينا رؤية مستقبلية للتعامل مع السوق فمثلا فى بداية جائحة كورونا العام الماضى توجهنا بصورة تلقائية للقطاع الصحى لأنه مرتبط مباشرة باحتياجات المواطنين وسيكون عليه ضغط شديد يناسب احتياجات المرحلة مثل إنتاج الكمامات والكحول بالإضافة للقطاع الغذائى وتوفيره.. أما فيما يخص استراتيجيتنا التى أقرها الجهاز للعمل خلال السنوات (2021-2025) فهى الإنفاذ الفعًال لأحكام قانون حماية المنافسة والتى من الممكن أن تؤدى إلى انخفاض الأسعار فى نسب تتراوح من 30 إلى 50 % كما حدث فى أستراليا عندما طبقت هذا الهدف بالإضافة للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة وذلك لضمان دخول منافسين جدد فى السوق وسيتم إطلاق وحدة اقتصادية متخصصة فى الكشف عن عمليات التواطؤ وتحديدا فى مجال المناقصات الحكومية وبدأنا فى إرسال إرشادات للجهات الحكومية وتدريب مسئولى المشتريات فى المحافظات على كيفية الكشف عن التواطؤ.. وبدأ عملنا يؤتى ثماره فقد أرسلت لنا هيئة الخدمات البيطرية عن شبهة تواطؤ فى مجال إصدار تراخيص للخيول واستطعنا إثباته وإحالة القضية للنيابة العامة.
بالإضافة لتأسيسنا إدارة اقتصادية لمراقبة الأسواق مزودة بقاعدة بيانات ومعلومات عن جميع الأنشطة الاقتصادية لكشف التركزات الاقتصادية فى السوق والتى من الممكن أن ينشأ عنها منافسة احتكارية أو زيادة فى التكاليف.
ويعتبر هدف نشر ثقافة المنافسة من أهم أهدافنا الاستراتيجية فهى ليست مقتصرة فقط على فئة معينة، بل على كل الفئات من مواطنين إلى شركات وأكاديميين وفئات حكومية وقضائية ومنظمات غير حكومية وسيتم المشاركة فى البرامج الحوارية وتنظيم حلقات نقاشية مع الإعلام ومكاتب المحاماة وتحديث إرشادات التوافق مع الشركات وإطلاق مبادرة حماية المنافسة وخلق كوادر على وعى تام وفهم بقانون حماية المنافسة سواء على مستوى الجامعات سواء الخاصة أو الحكومية واستمرار برنامج المحاكاة واطلاق مكتبة الجهاز أونلاين للاكاديميين وتنظيم ورش عمل مع مسئولى المشتريات فى الجهات الحكومية ويأتى الهدف الرابع من الاستراتيجية فى رفع الكفاءة المؤسسية بالجهاز مثل تطوير الموارد البشرية.
