رؤيتى الشخصية.. انتفاضة برلمانية لتقنين الزواج الثانى

أثارت قضية تعدُّد الزوجات فى الآونة الأخيرة جدلاً كبيرًا فى الشارع المصرى وعلى مواقع التواصل الاجتماعى؛ خصوصًا بعد الحديث عن تشريع برلمانى جديد يجرم الزواج بأخرى دون علم الزوجة الأولى.

وكانت النائبة أمل سلامة قد طالبت بضرورة النص على عقوبة الحبس والغرامة للزوج حال عدم القيام بإقرار حالته الاجتماعية فى وثيقة الزواج.. كما تقدمت النائبة هالة أبوالسعد بمشروع قانون يعاقب الزوج والمأذون بالحبس والغرامة فى حالة عدم إخطار الزوجة الأولى رسميًا بالزواج الثانى.

ورُغم المطالبة المُلحة بضرورة وضع عقوبة جنائية على الزوج الذى يخفى زواجه الثانى، ورُغم- أيضًا- أن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية قد حسما الجدل المُثار حول قضية تعدُّد الزوجات، وأن الأصل فيها هو عدم التعدد ولا بُدّ من وجود مبرر قوى يسمح به؛ لأن تعدُّدَ الزوجات فى حياتنا المعاصرة- كما أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر- أغلبه يتضمن أشكالاً من الظلم للمرأة وللأبناء، وأن التعدُّد مشروط برخصة «العدل» و(مُحرَّم) بغيابه؛ ولهذا فالرجل ليس حرًا فى التعدُّد.. إلا أننا وللأسف الشديد نجد العديد من الأزواج يلجأون إلى الأساليب الملتوية والحيل الخادعة والتزوير وأحيانًا الرشوة لإخفاء الزواج الثانى كالإدلاء ببيانات كاذبة عن الحالة الاجتماعية أو الاتفاق مع المأذون على عدم ذكر الزيجة الثانية فى الوثيقة الرسمية، ولكن أخطر هذه الحيل هو «الزواج العُرفى» الذى يلجأ إليه الزوج هربًا من المساءلة القانونية، فغالبية الزوجات لا يعلمن به إلا بعد وفاة الزوج، وقد لا تعلم حتى بعد وفاته، وهنا تكمن الخطورة؛ فلا يُستبعد فى هذه الحالة أن يحدث ما يُسمَّى «خلط أنساب» كأن يتزوج أخ من أخته دون أن يعلم أحدهما حقيقة الآخر وقد سمعنا عن مثل هذه الحوادث كثيرًا.

أؤيد بشدة فرض عقوبة الحبس والغرامة على من يتزوج بأخرى دون علم الزوجة الأولى وأتمنى سرعة الموافقة على تنفيذ هذا القانون؛ خصوصًا أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المتكامل لا يزال عالقًا فى الأدراج، وأشكر «بيج رامى» الذى حرك هذا الموضوع بزواجه من أخرى دون علم زوجته الأولى.