منهج «الرابع الابتدائى» يوتر العلاقة بين شوقى ولجنة التعليم غضب نيابى من غياب الوزير عن مناقشة الملف

سيطرت حالة من الغضب الشديد على أعضاء اللجنة التعليمية بمجلس النواب، خلال مناقشة منهج الصف الرابع الابتدائى، خصوصاً مع اعتذار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى عن حضور اجتماع اللجنة لسفره خارج البلاد وإرسال نائبه رضا حجازى نيابة عنه.. ووجه النواب هجوماً شديداً على المنهج الذى وصفوه بالصعب على هذه الفئة العمرية، كما انتقدوا الكثافات العالية فى الفصول الدراسية، والنقص الحاد فى عدد المعلمين.

أكد النائب طارق الطويل عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن اللجنة تجمع توصيات لعرضها على المجلس وهيئة المكتب، لأن المنهج عبارة عن حشو وأعلى من سن الطلاب، وعلى الوزير أن يرحم الطفولة المصرية، حيث إنه يحمل هذه الرسالة من طفل عمره 9 سنوات طلب منه أن يبلغ هذه الرسالة إلى وزير التربية والتعليم. وأوضح الطويل أن المجلس أصبح يتحدث عن رابعة طب وليس رابعة ابتدائى، فالحساب يضم أرقاماً ثقيلة ومسائل حسابية معقدة، بالإضافة إلى المعلومات الجبارة فى العلوم.

وأكد أن الوزير لم يؤهل المدرسين لتدريس هذا المنهج، بالإضافة إلى أن عدد الساعات المخصصة للتدريس لا يحصل عليها الطالب، فالوزير لم يعط الوقت المناسب لتدريس هذا المنهج ولم يؤهل المدرسين فالنتيجة واضحة أمامنا وهو منهج أكبر من سن الأطفال.

وأشار النائب إلى أن الشركات التى تقدمت بعمل هذا المنهج هى شركات أجنبية وليست مصرية، والتعليم فى مصر أمن قومى فلماذا أتى الوزير بشركات أجنبية مع أن هناك العديد من أساتذة التعليم المصرى على مستوى العالم؟ لماذا لم يستعن بهم الوزير؟ لماذا أصر على شركات أجنبية لوضع المناهج لأطفالنا؟ ولماذا يصر الوزير كل عام على إحداث بلبلة فى الرأى العام نتيجة قرارات الوزارة غير المدروسة؟ فكل عام يحدث «هيجان» فى الشارع بسبب قراراتها التى تستفز الشارع؟

وأوضح أن التطوير لا بد أن يشمل المقومات والعوامل،فعملية التطوير لا بد أن تكون خطوة خطوة لأنه مرتبط بعقلية بنى آدم وليست عمارة يتم هدمها ثم بناؤءها مرة أخرى، لذا يجب دراسة العوامل والمجتمع المحيط بالطفل. ويرى الطويل، أن الوزارة ليست مؤهلة لهذا التطوير كما أن هناك عجزاً فى المدرسين يتخطى 340 ألف مدرس، وهناك العديد من الفصول لم يدخلها مدرسون، وأيضًا مشكلة ربط المصروفات بالكتب التى أطلقها الوزير،فهناك العديد من الطلاب لم يحصلوا على الكتب نتيجة عدم تمكنهم من دفع المصروفات والامتحانات الأسبوع المقبل حسبما أعلن الوزير، كما أعلن الوزير أن الامتحان من داخل المنهج، ولكن من خارج الكتاب، كما أعلن أنه سيتم توزيع دليل الطالب على المدرس وولى الأمر وهذا لم يحدث.

وقال النائب: لن ننتظر قراراً رئاسيا لحل الأزمة، كما حدث وقت مشكلة التابلت التى تم حلها من قبل الرئيس، فالرئيس مشكورًا يتدخل لحل الأزمة ولكن هذه المرة سيتم التصعيد لأننا نتحدث عن أولادنا، والوزارة تتعمد حدوث إزعاج فى الشارع المصرى وغضب كبير، وسيقف المجلس بالمرصاد،فهذه أول مرة أكثر من 23 طلب إحاطة مقدمًا حول الموضوع نفسه، ونحن فى انتظار حضور الوزير أمام اللجنة لوضع حلول لهذه المشكلة.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب فريدى البياضى بخصوص صعوبة مناهج الصف الرابع الابتدائى وكثرة شكاوى أولياء الأمور من المنهج الصعب على هذه الفئة العمرية.

ومع حالة الغضب التى سيطرت على معظم أعضاء اللجنة بسبب اعتذار الوزير فى اللحظات الخيرة أصر البياضى على تسجيل اعتراضه على غياب الوزير فى ظل مناقشة أمر خطير يخص التعليم.

وأكد أنه على الوزارة أن تعترف أن كم الدروس فى المنهج غير منطقية بالمرة بالنسبة للعام الدراسى، كما أن اليوم الدراسى ليس كاملاً وذلك لأن أغلب المدارس تعمل بنظام الفترتين وأحياناً أربع فترات مما يؤدى إلى اختزال اليوم الدراسى، كما أن كثافة الفصول فى المدارس الحكومية من 100 إلى 120 طالباً فى الفصل، فهل الوزير على دراية بعدد الطلاب فى الفصول بالمدارس الحكومية؟

وأضاف: إذا كان الوزير لا يعلم فهذه كارثة وإذا كان يعلم فهذه كارثة أكبر، وهل الأولوية فى صرف مليارات على أجهزة التابلت وعلى الوجبات المدرسية وهناك نقص نوعى وعددى فى عدد المدرسين؟

وأكد أن هناك 36 ألف مدرس فى الشارع تم الاستغناء عنهم لعدم وجود ميزانية لتعيينهم ومدرسون يتقاضون 20 جنيهاً فى الحصة الواحدة. 

وتقدم النائب البياضى بحلول إلى نائب الوزير للخروج من الأزمة الراهنة وهى إمكانية توزيع المناهج على مدى زمنى أطول حتى يتمكن الطالب من فهمها ودراستها بشكل وافٍ بحيث يجرى تدريس المنهج على مدار فصلين دراسيين بدلاً من واحد، كما اقترح تعيين 36 ألف مدرس فوراً مع وضع برنامج مكثف لتدريبهم، وأيضاً زيادة موازنة الوزارة لتتمكن من تطوير المنظومة التعليمية بشكل أكبر، وإعادة النظر فى الملتحقين بكليات التربية والبرامج التدريبة الخاصة بهم وأيضا بمرتباتهم بعد التعيين.

وأيد أغلب أعضاء اللجنة النائب فريدى البياضى، وقررت اللجنة نقل المشاكل وأيضا المقترحات إلى الوزير طارق شوقى واستدعائه شخصياً بعد عودته من السفر لمناقشة الأمور مع أعضاء اللجنة.