ما تنجزه الدولة يفسده موظفوها!

لا يستطيع أحدٌ أيًا كان أن ينكر الجهود التى تبذلها الدولة للقضاء على أمراض ظلت تنهش فى أجساد المصريين لفترات طويلة، فكانت هناك العديد من المبادرات الصحية التى قضت على فيروس (سى) وضعف فقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، بخلاف القضاء على طوابير الانتظار لإجراء العمليات الجراحية، وأصبح العلاج على نفقة الدولة حقًا لكل مواطن، وأخيرًا السعى بكل جهد لمكافحة فيروس كورونا بتوفيرها اللقاح اللازم للعلاج، ولكن المؤسف أن البعض من هذه الجهود تذهب مع الريح على يد بعض الموظفين المهملين وغير الأمناء.. وهذا ما تجلى لى ولغيرى منذ أعلن عن واقعة إلقاء لقاحات فيروس كورونا على جانب أحد الترع بالمنيا، قدّرت قيمتها بإجمالى 5 ملايين و23 ألفًا و200 جنيه مصرى، وأدين بسببها بعض الموظفين لإضرارهم العمدى بالمال العام (ناهيك عن الأضرار بصحة المواطنين)، ثم جاءت الواقعة الثانية التى كنت شاهد عيان عليها، بحُكم أنها كانت خاصة بتطعيم ابنتى، التى حصلت على الجرعة الأولى من لقاح كورونا فى نقابة الصحفيين، وعندما حان ميعاد الجرعة الثانية تعرضت ابنتى لدور إنفلونزا، تم على إثره عدم حصولها على الجرعة الثانية، وعقب الشفاء ذهبت إلى النقابة مرة أخرى حتى تحصل على اللقاح من قبل الفريق الطبى المتواجد فى النقابة وقتها، إلا أن أحد أعضاء الفريق أكد لى أنه لا بُد أن أتصل بالخط الساخن لمرور أكثر من عشرة أيام على ميعاد الجرعة، وعند اتصالى بالخط الساخن تم توجيهى إلى مكتب مديرية الشئون الصحية بالقاهرة منطقة الوايلى الطبية، وبالفعل ذهبت يوم الجمعة قبل الماضى وحصلت ابنتى على الجرعة وتم ختم كارت المتابعة بختم مديرية الصحة، إلا أن الكارت لم يختم بختم النسر كما هو متبع فى كل المراكز والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وعندما استفسرت عن السبب قيل لى إن المسئول عن ختم كروت المتابعة يتواجد فى أيام العمل الرسمية فقط، فقمت بإعادة الكرة مرة أخرى وتحديدًا يوم الاثنين الماضى، وهنا هالنى ما رأيت وما سمعت وما تعرضت له، فمنذ الساعة الثامنة صباحًا وجدت حشودًا بشرية لا حصر لها مكدسة أمام المكتب (بعضهم يرتدى كمامة والبعض الآخر لا يرتديها مما يُعرّض الجميع لانتشار الفيروس) ويفصلها عنه باب حديد مغلق ويقف فى الداخل أفراد من الشرطة لتنظيم الحشود، أحدهم بيده ورقة وقلم يسجل بها أسماء من حضروا للحصول على اللقاح ومن حُسن حظى كان رقمى الثلاثة والثمانين بعد المائة، بالطبع وقفنا فى الشارع لعدم وجود مكان للانتظار، البعض منا جلس على الرصيف وهناك من جلس على المقهى المواجه لمكتب مديرية الصحة.

فى نحو الساعة التاسعة تضاعفت الأعداد، وعندما تساءلت عن السبب عرفت أن جل من فاته ميعاد الجرعة الثانية يحول إلى مكتب المديرية بالوايلى.. فى التاسعة والنصف بدأ أحد جنود الشرطة فى النداء بالاسم على مَن سَجّل اسمه فى الورقة التى كانت بيده، وعندما حل دورى فى الحادية عشرة والنصف كى أحصل على ختم النسر على كارت المتابعة، قيل لى إن ذلك مستحيل وإن ختم المديرية يكفى، وعند إلحاحى فى طلبى، قالوا إن هذا الأمر منوط به رئيس المنطقة فقط، وأشاروا لى على مكتبه، فقمت بطرق باب مكتبه فلم أجد منه سوى طلبه منّى بالخروج من المكتب ولم يكلف نفسه حتى سماع ما أريده بصفتى مواطنًا له كل الحق فى تحقيق ما يريد أو حتى السؤال أو الاستفسار، خصوصًا أن جهة عمل ابنتى تشترط أن يكون كارت المتابعة ممهورًا بختم النسر، ونظرًا لعصبية وسوء معاملة السيد المدير وقفت حائرًا أمام ابنتى، وعندما شاهدت إحدى السيدات العاملات فى المديرية حيرتى من تصرف وسلوك هذا الموظف (المفروض أنه طبيب) أخذت من يدى الكارت ودخلت على هذا الطبيب، وخرجت من عنده بعد دقيقة أو دقيقتين على الأكثر وختم النسر ممهور عليه!!.. السؤال هنا: إذا كان الختم متاحًا فماذا يضير سيادته عن قضاء وتسهيل شئون المواطنين، أليس هذا من مهامه؟ ولكن يبدو أنه عين فى هذا المنصب لتعطيل مصالح الناس؛ خصوصًا أن جل كروت المتابعة التى صدرت بعدى أو قبلى لم تختم بخاتم النسر، سواء كان الختم ضروريًا كما فى حالة ابنتى أو غير ضرورى، مثل هذا المسئول الذى لا يُحسن معاملة المواطنين، يُفسد الخدمة إلى تقدمها الدولة لمواطنيها كحق مشروع لهم، وأعتقد أن عدم وجوده أجدَى؛ خصوصًا فى عصر الجمهورية الجديدة، التى تعنى أولاً وأخيرًا ببناء الإنسان المصرى وتقدمه.