من أجل الارتقاء المتكامل بكل جوانب حياة الأسر المصرية: الرئيس السيسى يوجه بإنشاء آلية مؤسسية لمشروع «تنمية الأسرة المصرية»

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتدقيق كل تفاصيل مشروع «تنمية الأسرة المصرية»؛ لتتكامل مع سلسلة المبادرات الرئاسية المتعددة فى مجالات الرعاية الصحية والحماية المجتمعية، موجهًا بالتوسع فى القوافل الطبية وزيادة أعداد السيارات المجهزة وتعزيز الآليات التنفيذية التى تستخدمها تلك المبادرات، فضلًا عن تحقيق التناغم مع الجهود الحالية لأنشطة وبرامج مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصرى.

 

كما وجَّه الرئيس السيسى بإنشاء آلية مؤسّسية لرصد وتقييم نتائج مشروع «تنمية الأسرة المصرية» بانتظام، بالإضافة إلى الاهتمام بالمحور الثقافى والتوعوى فى إطار المشروع، ودراسة إدراج موضوعات تنمية الأسرة والصحة العامة فى المناهج الدراسية لترسيخ مبادئها فى الأجيال الصاعدة؛ نظرًا للأهمية البالغة لتلك الموضوعات وارتباطها بالقضية السكانية.

كان ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى الأسبوع الماضى مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة..حيث أكد المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أن الاجتماع شهد «متابعة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية».

 التصور النهائى للمشروع

وأوضح المتحدث الرسمى، أن الاجتماع شهد استعراض التصور النهائى للإطار التنفيذى «للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية» بمحاوره المختلفة وباشتراك جميع الأجهزة المختصة، والذى يهدف إلى الارتقاء المتكامل بكل جوانب حياة الأسر المصرية على مستوى الجمهورية؛ حيث يرتكز على عدة محاور خاصة بالتمكين الاقتصادى، لا سيما للسيدات من خلال تحقيق الاستقلالية المالية وتوفير فرص العمل، والتدخل الخدمى بهدف تدريب وتأهيل الأطقم الطبية وتوفير الوسائل اللازمة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، وكذلك برامج التوعية والتعليم والثقافة عن طريق الحملات الإعلامية للمساعدة على رفع وعى المواطن بالمفاهيم الأساسية والآثار المترتبة على القضية السكانية، إلى جانب التحول الرقمى من خلال إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، فضلًا عن المحور التشريعى لوضع إطار تنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكانى.

كما تم عرض النطاق الجغرافى للمشروع على مستوى الجمهورية وأسبقية المحافظات فى تنفيذ أنشطة المشروع والفئات المستهدفة، فضلًا عن جهود تحقيق التكامل المطلوب بين المشروع مع مختلف المشروعات والمبادرات القائمة فى الجهات الحكومية المختلفة، بما فيها وحدات طب الأسرة التابعة لوزارة الصحة والجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.

 مشروع «2 كفاية» لمواجهة الزيادة السكانية

ومن جهتها أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مشروع «2 كفاية» يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية. 

وأشارت نيفين القباج إلى أن تنمية الأسرة تبدأ من الحد من الزيادة السكانية لكى يشعر المواطنون بالآثار الإيجابية للتنمية الاقتصادية التى تشهدها البلاد.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، إن مشروع «٢ كفاية» يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل؛ حيث يستهدف 82.550 سيدة فى المحافظة. موجّهة التحية للرائدات الاجتماعيات اللاتى يلعبن دورًا وطنيًا فى توعية السيدات بالقضايا المجتمعية المهمة وعلى رأسها تنظيم الأسرة وتعليم الأطفال.

 الرائدات الاجتماعيات «سفراء وزارة التضامن الاجتماعى» فى الميدان

واعتبرت القباج الرائدات الاجتماعيات «سفراء وزارة التضامن الاجتماعى» فى الميدان، ويقمن بدور فى غاية الأهمية لتوعية المواطنين، معلنة استعداد الوزارة للتوسع فى فتح المزيد من عيادات «٢ كفاية» فى المحافظة.

ومن جهتها أكدت آمال زكى مستشارة برنامج وعى للتنمية المجتمعية فى وزارة التضامن الاجتماعى، أننا نجحنا من خلال مبادرة «مودة» التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى، تحت شعار «بالمودة هنكمل حياتنا»، فى العمل على وحدة الأسرة المصرية، والحد من نسب الطلاق التى ارتفعت بشكلٍ ملحوظ خلال السنوات الأخيرة؛ بل وتأهيل المقبلين على الزواج نفسيًا واجتماعيًا بالشكل الكافى لتكوين أسرة متكاملة الأركان، وحل أى خلافات محتملة دون اللجوء إلى الطلاق، ودعم مكاتب فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها فى الحد من حالات الطلاق، ومراجعة التشريعات التى تدعم الأسرة وتحمى حقوق الزوجين والأطفال.

وأكدت أنه يتم العمل على رفع وعى المواطنين وتغيير سلوكياتهم من خلال الزيارات المنزلية وبرنامج وعى ومودة الذى يستهدف 2 مليون شاب بخلاف المسارح واللقاءات الجماهيرية لتغيير الوعى».

حيث يتناول المحتوى التدريبى للمبادرة، مجموعة من المَحاور التى تعمل على رفع وعى المتدربين وإكسابهم المعلومات والمهارات اللازمة لبناء حياة أسرية مستقرة، وتتضمن محاور اجتماعية، ونفسية، واقتصادية، وصحية ودينية، اشتركت فيها وزارات ومؤسّسات عدة فى وضع المشروع الذى تم من خلال شراكة بين وزارة التضامن الاجتماعى، وصندوق الأمم المتحدة للسكان والتنمية، ووزارة التعليم العالى، ووزارة الدفاع، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية؛ لدعم كيان الأسرة المصرية.