الهيئة أطلقته تأكيدًا على التزام الدولة بالشفافية تقرير «الرقابة الإدارية» لمكافحة الفساد يرصد النجاحات والتحديات

أطلقتْ هيئةُ الرقابة الإدارية تقريرَ نتائج متابعة الاستراتيچية الوطنية لمكافحة الفساد لعام 2020؛ تأكيدًا على التزام الدولة ومؤسَّساتها بالشفافية التامّة فى عرض ما تحقق من الاستراتيچية، وكذلك رصد أفضل الممارسات الناجحة والتحديات؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس «عبدالفتاح السيسى»، الذى أكد فى مناسبات عدة أن محاربة الفساد ستظل على رأس أولوياته. 

صَدرَ تقريرُ 2020، عن اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، بشأن الاستراتيچية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022، وقد تضمّن الملخصَ التنفيذى للنتائج المحققة خلال 2019، وكذلك النتائجَ التفصيلية المحققة خلال 2020.

أشار التقريرُ إلى انقضاء عـام آخـر بالاستراتيچية الوطنية لمكافحة الفسـاد (2020)، الذى شهد فى رُبعُـه الأول اندلاع أزمة عالمية صحية طـالت آثارُها جميعَ البِلْدان، وهى جائحة فيروس «كورونا»، وهـو مـا شـكّل تحديًا بمنظومة مكافحة الفساد، إلا أن التخطيط المفصَّـل للخطـوات التنفيذية للاستراتيچية سهّلت من عملية تعـافى المنظومـة مـن الأزمة.

وأنه نتيجة إصابة العـديـد مـن منسقى ومسئولى متابعة تنفيـذ الاستراتيچية الوطنية بجهات الدولة المختلفة، وكإجراء احترازى للوقايـة مـن المـرض؛ تم الحد مـن عَقد الاجتماعات الدورية المباشرة مع منسقى التنفيذ بمَقر هيئة الرقابة الإدارية، وتمت الاستعاضة عنها بوسائل التواصُـل غير المباشرة. وقال التقريرُ إن العامَ الأول من الاستراتيچية (2019) استهدف تنفيـذ نسبة  %39 مـن إجمالى الاستراتيچية، نفـذ منها نسبة  %36.06 بمعدل نجـاح %92.46، فيما استهدف العـامُ الثانى (2020) تنفيـذ نسبة  %32,06 مـن إجمالى الاستراتيچية، نفذ منها نسبة  %23,36 بمعدل نجـاح  %72,86. كذلك استهدفت الخطة خــلال عــام 2020، متابعة تنفيذ نسبة  %2.94 من الاستراتيچية عبارة عـن متأخـرات التنفيـذ خـلال عـام 2019، وقـد أسـفرت المتابعة عن تنفيـذ نسبة  %1.17 مـن إجـمالى الاستراتيچية، ليصـل ما تم تنفيـذه مـن الاستراتيچية خـلال العامَيْن الأول والثانى إلى  %60.59 مـن إجـمالى الاستراتيچية بمعدل نجـاح  %85.27 .

 نجاحات وتحديات

وحول أبرز الممارسات الناجحة، جاء بالتقرير أنه تم إعداد دليـل عمـل وحـدات المراجعة الداخلية واستحداث الوحدة بـ40 هيكلًا تنظيميًا، وتنفيذ استطلاع رأى العاملين عـن بيئة العمـل عام 2019 والتنسيق لتحسين قيمـة المـؤشر، فضلًا عن إطلاق موقع «قَيِّم خدماتك»؛ بهدف تقييم الخدمات العامّة، كما تم تفعيل نظام «GFMIS» بشكل كامل.

كذلك تفعيل جائزة مصر للتميز الحكومى، وتقديم 45 خدمـة إلكترونية عـلى بوابـة مصر الرقميـة و42 خدمـة إلكترونيـة عـلى بوابـة خدمـات المحليـات، وتنفيذ استطلاع رأى للمواطنين عـن رضائهم عـن الخدمات المقدمة إلكترونيًا، وإعـداد دليل محـدث للخدمات الحكوميـة، وإطلاقـه عـلى بوابة الحكومـة عـلى الإنترنـت، إضافة للاستمرار فى نشر ميزانية وموازنة المواطن، إلى جانب إعـداد الميثاق الأخلاقـى للمجتمع الجامعـى «أعضـاء هيئة التدريس والطـلاب».

وصدور إصدارَيْـن لمـؤشر مـدركات الفسـاد المحلى خلال عامَـْى 2019 و2020، وتدریس مقـرّر حقـوق الإنسان ومكافحـة الفسـاد بجميع الجامعات الحكوميـة، وكذلك تنفیذ ورشـة عمـل دوليـة عـن حماية الرياضـة مـن الفساد، فضلاً عن عَقد 22 مؤتمرًا للتوعية بمَخاطر الفساد ودور المجتمع المدنى فى الوقاية منـه ومكافحته.

أمّا عن أبرز التحديات؛ فتمثلت فى التأخر فى تنفيذ الإصـدار الثانى مـن استطلاع رأى رضاء العاملين عـن بيئـة العمـل، وعدم استحداث وحـدة الدعـم التشريعى بأغلب الهياكل التنظيمية المستهدفة، وعدم كفاية التفاعـُل عـلى الموقع الإلكترونى «قَیِّـم خدماتـك» لإصـدار تقريـر عـن رضاء المواطنين عـن الخدمات الحكوميـة، وعدم صدور قوانين لحماية المُبَلغين والشهود والضحايا والخبراء، وللتعـاون الدولى فى المسـائل الجنائيـة، وحريـة تـداوُل المعلومـات، إلى جانب عدم صدور قانون بتعديل القانون رقـم 62 لسنة 1975 بشـأن الكسـب غير المشروع، يسمح بتقديـم إقـرارات الذمّة الماليـة إلكترونيـًا، فضلاً عن عدم تفعيل قانون حظر تعارُض المصالح.

 نتائج أهداف الاستراتيچية

- الهدف الأول: تطوير جهاز إدارى كفء وفعّال

اشتمل التقرير على النتائج المحققة من الاستراتيچية خلال 2020، وحول الهدف الأول منها المتمثل فى «تطوير جهاز إدارى كفء وفعّال»؛ جاء بالتقرير إنه يمثل  %16 من الاستراتيچية، وكان المستهدف تنفيذه خلال 2020 نسبة  %2,95 من إجمالى الاستراتيچية، وأسفرت المتابعـة خـلال 2020 عـن تنفيـذ نسبة %1٫27 مـن الاستراتيچية وفقًا للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجـاح %43.05 من المستهدف بالهـدف الأول. 

وشملت الإجراءات التنفيذية له، تفعيل المبادئ الحاكمة لعمل الجهاز الإدارى للدولة، ووضع خطة تدريبية للعاملين فى الجهاز الإدارى؛ وفقًا لمتطلبات التطوير، وتفعيل نظام التدقيق والرقابة الداخلية، وتحديث قواعد بيانات الأصول والعاملين بوحدات الجهاز الإدارى، وتحديث البنية التحتية لوحدات الجهاز الإدارى، وتفعيل نظام جوائز التميز فى الأداء الحكومى، وتطوير هياكل الأجور وربطها بمنظومة متطورة لتقويم الأداء، ووضع آليات تضمَن عدمَ تعارُض المَصالح، وقياس معدل رضاء المواطنين المتعاملين مع وحدات الجهاز الإدارى، وتفعيل الربط المُمَيكن بين الوحدات الحسابية.

- الهدف الثانى: تقديم خدمات عامّة ذات جودة عالية

أمّا عن الهدف الثانى من الاستراتيچية وهو «تقديم خدمات عامّة ذات جودة عالية»؛ فكشف التقريرُ عن أن هذا الهدف يمثل نسبة  %11 من الاستراتيچية، وكان المستهدف تنفيذه خلال 2020 نسبة  %2٫38 من إجمالى الاستراتيچية، فيما أسفرت المتابعـة خـلال عـام 2020 عـن تنفيـذ نسبة  %1.9 مـن الاستراتيچية؛ وفقًا للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجـاح  %79.8 من المستهدف.

وشملت الإجراءات التنفيذية له، استكمال قاعدة البيانات القومية المتكاملة لربط جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة إلكترونيًا، وتفعيل منظومة الدفع والتوقيع الإلكترونى، وتفعيل تبادُل المعلومات بين الأجهزة الحكومية إلكترونيًا، وتبسيط الإجراءات الإدارية وميكنة الخدمات العامة، واستكمال إنشاء المراكز التكنولوچية فى مختلف أنحاء الجمهورية، واستكمال نشر أدلة الخدمات الحكومية، وتطوير منظومة تقييم أداء الجهات الحكومية المقدمة للخدمات.

- الهدف الثالث: تفعيل آليات الشفافية والنزاهة

ويتمثل فى «تفعيل آليات الشفافية والنزاهة»، فأشار التقرير إلى أن هذا الهدف يمثل نسبة  %13 من الاستراتيچية، وكان المستهدف تنفيذه خلال 2020 نسبة  %2.08 من إجمالى الاستراتيچية، وأسفرت المتابعـة خـلال 2020 عـن تنفيـذ نسبة  %1.83 مـن الاستراتيچية؛ وفقًا للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجـاح  %87.98.

وشملت الإجراءات التنفيذية له، تفعيل مدونة السلوك الوظيفى، وإتاحة البيانات والمعلومات عن استراتيچيات وخطط الجهاز الإدارى للدولة، وإتاحة تقارير الجهات الرقابية؛ وفقًا لدستور 2014 والقوانين المنظمة له، واستمرار نشر ميزانية وموازنة المواطن لتتضمن المصروفات والإيرادات وأهم التوجهات الجديدة، وإنشاء وتحديث المواقع الإلكترونية الخاصة بالجهات الحكومية، وتفعيل منظومة الخطوط الساخنة وتطوير منظومة الشكاوَى المَعنية بمكافحة الفساد، ونشر خطة المشتريات الحكومية، ونشر تقارير عن التقدم المحرز فى تنفيذ أهداف الاستراتيچية.

- الهدف الرابع: تطوير البنية التشريعية

وحول الهدف الرابع من الاستراتيچية والمتمثل فى «تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد»؛ فأوضح التقرير أن هذا الهدف يمثل نسبة  %11 من الاستراتيچية، وكان المستهدف تنفيذه خلال2020 نسبة  %9.75 ، وأسـفرت المتابعة عــن تنفيذ نسبة  %5 مــن الاستراتيچية؛ وفقًا للمستهدف خلال الفترة بمعــدل نجاح  %51.28.

وشملت الإجراءات التنفيذية له، تحديث البنية التشريعية للجهاز للجهاز الإدارى للدولة بما يضمن جودة أدائه، وتحديث التشريعات واللوائح المنظة للصناديق والحسابات الخاصة، وتحديث التشريعات المنظة لعمل الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد لضمان الاستقلالية والشفافية، وسَنّ قوانين (حماية الشهود والمُبَلغين والضحايا والخبراء)، ودراسة مَيكنة إقرارات الذمة المالية وإصدار التشريع الخاص بها، وتفعيل قانون حظر تعارُض المَصالح، وتعديل وتحديث التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، ومنها (تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون المرافعات).

- الهدف الخامس: تحديث الإجراءات القضائية

ويتضمن «تحديث الإجراءات القضائية تحقيقًا للعدالة الناجزة»؛ فقد نَوَّهَ التقريرُ إلى أن هذا الهدف يمثل نسبة 6% من الاستراتيچية، وكان المستهدف تنفيذه خلال 2020 نسبة  %2.13، وأسـفرت المتابعـة عـن تنفيـذ نسـبة  %2.03 مـن الاستراتيچية؛ وفقًا للمسـتهدف خـلال الفتـرة بمعـدل نجـاح  %95.31.

وشملت الإجراءات التنفيذية له، تطوير البنية التحتية للنظام القضائى، وتطوير بنية الاتصالات وتكنولوچيا المعلومات والمَيكنة، واستخدام التطبيقات الذكية فى تقديم الخدمات القضائية، ودعم قدرات الأعضاء والعاملين بالجهاز القضائى.

- الهدف السادس: دعم جهات إنفاذ القانون

وحول الهدف السادس وهو «دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته»؛ فأكد التقريرُ أن هذا الهدف يمثل نسبة  %11 من الاستراتيچية، وكان المستهدف تنفيذه خلال 2020 نسبة  %3.25، وأسـفرت المتابعـة عـن تنفيـذ نسـبة  %2.5 مـن الاستراتيچية؛ وفقـًا للمسـتهدف خـلال الفتـرة بمعـدل نجـاح  %76.92.

وشملت الإجراءات التنفيذية له، دعم جهات إنفاذ القانون، وإبرام اتفاقيات بين الأجهزة الرقابية لتفعيل تبادُل المعلومات، وتحديث البنية المعلوماتية للأجهزة الرقابية، وتطوير مهارات وقدرات العاملين بالأجهزة الرقابية، ووضع خطط خاصة لإدارة مَخاطر الفساد، وتطوير المؤشرات الوطنية الخاصة بمُدركات الفساد، وإعداد البحوث والدراسات فى المَجالات المتعلقة بالحوكمة ومكافحة الفساد.

- الهدف السابع: زيادة الوعى المجتمعى 

وعن الهدف السابع المتمثل فى «زيادة الوعى المجتمعى بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته»؛ فأوضح التقريرُ أن هذا الهدف يمثل نسبة  %15 من الاستراتيچية، وكان المستهدف تنفيذه خلال 2020 نسبة  %3.58، فيما أسفرت المتابعـة عـن تنفيـذ نسبة  %3.39 مـن الاستراتيچية؛ وفقًا للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجاح  %94.69.

وشملت الإجراءات التنفيذية له، تطوير برامج توعوية بخطورة الفساد ودور المواطن فى مكافحته، وتنفيذ مبادرات توعوية لمكافحة الفساد فى المَدارس والجامعات، وتضمين قيم النزاهة والشفافية فى المَناهج الدراسية لمَراحل التعليم قبل الجامعى، وتفعيل الميثاق الأخلاقى للطالب الجامعى، وإعداد ميثاق أخلاقى لعضو هيئة التدريس، وإكساب الإعلاميين والصحفيين المَعارف الخاصة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتفعيل دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وتفعيل دور المؤسَّسات الدينية فى نشر الوعى بخطورة الفساد، وحث الجهات الأكاديمية ومراكز البحوث على إجراء الدراسات المتخصصة فى مجالات منع ومكافحة الفساد.

- الهدف الثامن: تفعيل التعاون الدولى والإقليمى

ويتمثل فى «تفعيل التعاون الدولى والإقليمى فى منع ومكافحة الفساد»؛ فقد أشار التقرير إلى أن هذا الهدف يمثل نسبة  %10 من الاستراتيچية، وكان المستهدف تنفيذه خلال 2020 نسبة  %2.44، وأسفرت المتابعـة عـن تنفيـذ نسبة  %2.44 مـن الاستراتيچية؛ وفقًا للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجـاح  %100.

وشملت الإجراءات التنفيذية له، تطوير التعاون الإقليمى والدولى فى مجال مكافحة الفساد واسترداد الموجودات، وعقد دورات تدريبية لتبادُل الخبرات بين جهات إنفاذ القانون ونظرائها الإقليمية والدولية، وإبرام مذكرات تفاهم بين جهات إنفاذ القانون ونظرائها الدولية، والمشارَكة فى الفعاليات الدولية، ودراسة انضمام وحدات إنفاذ القانون إلى بعض المجموعات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الفساد واسترداد الموجودات وغسل الأموال.

- الهدف التاسع: مشاركة منظمات المجتمع المدنى

ويتضمن «مشاركة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى منع الفساد والوقاية منـه»؛ فأكد التقريرُ أن هذا الهدف يمثل نسبة  %7 من الاستراتيچية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة  %3.5 من إجمالى الاستراتيچية، وأسفرت المتابعـة عـن تنفيـذ نسـبة  %3 مـن الاستراتيچية؛ وفقًا للمستهدف خلال الفترة بمعـدل نجـاح  %85.71.

وشملت الإجراءات التنفيذية له، تفعيل مدونات السلوك، ودعم قدرات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وإطلاق مبادرات لمكافحة الفساد بالتعاون مع المجتمع المدنى، وتيسير حصولهم على المعلومات.