الأحد 17 أكتوبر 2021
رئيس مجلس الإدارة
أيمن فتحي توفيق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
أيمن فتحي توفيق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

فى قلب القارة السمراء: مصــر ودول حوض النيــل مشروعات تنموية وتعاون مشترك

علاقة مصر بالقارة الإفريقية تاريخية منذ عهد قدماء المصريين، وكان النيل بمثابة الشريان الذى ربط مصر بدول حوض النيل، وعلى مَرّ الزمان كانت مصر بالنسبة لإفريقيا، مثل الرأس الذى يدير الجسد؛ خصوصًا مع حركات التحرُّر من الاستعمار، غير أن الجفاء والتباعد بين مصر وشقيقاتها الإفريقية كان قد بلغ ذروته عام 1995 حتى تولى الرئيس «عبدالفتاح السيسى» الحكم فى مصر عام 2014. ونجح فى إعادة مصر إلى الاتحاد الإفريقى بعد تعليق عضويتها فى دورته الـثانية والعشرين، ونجح كذلك فى إقامة تعاون بنّاء أساسه الأمن والتنمية للقارة الإفريقية. وكانت النقطة الفارقة فى العلاقات «المصرية- الإفريقية» قد تحققت بعد أن تسلمت مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى فى فبراير 2019؛ حيث قام الرئيس «السيسى» بقيادة إفريقيا نحو شراكة دولية لم تتحقق فى تاريخ القارة السمراء من قبل.



وتحرص مصرُ على تعزيز علاقاتها بدول حوض النيل عبر العديد من فرص التعاون فى مختلف المجالات؛ وبالأخص فى مجال الموارد المائية؛ حيث شملت أوجُه التعاون: تأهيل المجارى المائية الرئيسية لتحسين الملاحة النهرية، وحفر وتجهيز آبار المياه الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية للقرى والمناطق النائية، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وإنشاء موانئ الصيد والتجارة البينية على ضفاف النهر، فضلًا عن إيفاد خبراء مصريين فى مجال الموارد المائية وتقنيات الرّى، وغيرها من أوجُه التعاون.

 التعاون الثنائى مع دول حوض النيل جزء من الاستراتيچية المصرية

يمثل التعاونُ الثنائى مع دول حوض النيل أحدَ المَحاور الرئيسية فى السياسة المصرية الخارجية، ويُعتبر جزءًا أساسيًا فى الاستراتيچية المصرية للتحرك مع دول حوض النيل. ويُعتبر توافر الإمكانيات البشرية، والخبرات الفنية والمؤسّسية أحدَ أهم عوامل نجاح أنشطة التعاون المصرى الثنائى. ومن ثمّ عملت وزارة الموارد المائية والرّى على تنمية علاقاتها الثنائية مع مختلف دول القارة؛ خصوصًا دول حوض النيل، وتوظيف وزارة الموارد المائية والرّى لخبراتها وإمكانياتها فى دعم هذا التوجه ولخدمة الدول الإفريقية الشقيقة فى جميع المجالات المتعلقة بالموارد المائية.

 إنشاء عدد من مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على مواطنى حوض النيل

قامت وزارة الموارد المائية والرى بالعديد من النجاحات فى ملف مشروعات التعاون الثنائى مع الدول الإفريقية ودول حوض النيل بصفة عامة من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على مواطنى حوض النيل ومنها الاستفادة من أوجُه التعاون والدعم التنموى والفنّى المقدم؛ خصوصًا لدول حوض النيل فى تحقيق أمن مصر القومى؛ خصوصًا فى دول حوض النيل مع مواصلة الجهود الفنية على التوازى مع الجهود السياسية اللازمة من أجل تنفيذ مشروعات زيادة إيراد النهر؛ خصوصًا فى دول حوض النيل وأهمها جمهورية جنوب السودان، فمعظم مشروعات استقطاب الفواقد تقع داخل جنوب السودان عن طريق المشاركة السياسية فى تنمية جنوب السودان من أجل كسب أرضية سياسية لدى سكان الجنوب لتسهيل تنفيذ مشروعات أعالى النيل فى المستقبل، فضلاً عن تكثيف التواجُد المصرى فى القارة الإفريقية من خلال المشروعات التى تقوم بتنفيذها فى دول القارة «شركات - مستثمرين - قطاع خاص» وإحداث توعية بدور مصر فى التعاون مع تعزيز التعاون التنموى والفنّى عن طريق تنسيق جميع أوجُه التعاون والدعم الفنى الذى تقدمه الجهات المصرية إلى دول حوض النيل، وتكوين كيانات اقتصادية إقليمية التجارة البينية وتبادل المصالح وأيضًا خَلق ودعم الروابط الاقتصادية بين مصر ودول حوض النيل بما يخدم المصالح المائية لمصر.

مشروعات التعاون الفنى الثنائى مع دول حوض النيل

بناءً على مذكرة التفاهم بين وزارتَىْ الموارد المائية والرى فى مصر وجنوب السودان، التى تم توقيعها فى 8 أغسطس 2006، يجرى حاليًا تنفيذ حزمة من مشروعات التنمية بجنوب السودان فى مجال الموارد المائية بمنحة مصرية، وقد تم تعزيز مذكرة التفاهم من خلال بروتوكول التعاون الفنى بين وزارتَىْ الموارد المائية والرى بالبلدين، والذى تم توقيعه فى 28 مارس 2011 بجوبا، ثم اتفاقية التعاون الفنى والتنموى التى تم توقيعها بالقاهرة فى 22 نوفمبر 2014. وتولى وزارة الموارد المائية والرى اهتمامًا كبيرًا بمشروعات التعاون الفنى مع جنوب السودان؛ حيث حققت العديد من الإنجازات، وهى مشروع إنشاء محطات مياه شرب جوفية.. • المرحلة الأولى: تم الانتهاء من حفر وتجهيز 6 آبار جوفية فى مدينة جوبا وأعمال تنفيذ خطوط التغذية الخاصة بالخزان وخطوط التوزيع وتسليمها نهائيًا إلى السُّلطات المحلية بمدينة جوبا فى أبريل 2016.

أمّا المرحلة الثانية؛ فتضمنت الانتهاء من إنشاء 7 محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية فى المؤسّسات الحكومية والأحياء الشعبية فى نطاق مدينة جوبا بالكامل وتسليمها للجانب الجنوب سودانى فى احتفالية شعبية، وتم الانتهاء من المشروع بالكامل فى 15 يونيو 2021.

وتتضمن المرحلة الثالثة؛ إنشاء 7 محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق الريفية والتى تبعد 20 - 30 كم من مدينة جوبا جارٍ البدء فى تنفيذ المشروع.

بجانب مشروع إنشاء وتأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات تم الانتهاء من تأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات عام 2010 بمواقع ملكال على النيل الأبيض- جوبا على بحر الجبل - واو على نهر الجور، كما تم الانتهاء من تأهيل محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة نيمولى بالقرب من الحدود مع أوغندا على بحر الجبل فى فبراير 2019 وتم استلامها نهائيًا فى فبراير 2020 وتم البدء فى التشغيل المشترك الكامل من الجانبين المصرى والجنوب سودانى لمجطة نيمولى لقياس المناسيب والتصرفات والمتوقفة منذ الثمانينيات من القرن الماضى. وجارٍ البدء فى تنفيذ محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور عاصمة ولاية جونجلى.

 إنشاء المراسى النهرية لخدمة الملاحة النهرية 

نجحت وزارة الرى والموارد المائية فى الانتهاء من تنفيذ المرسى النهرى بمدينة واو عاصمة ولاية غرب بحر الغزال على نهر الجور لتسهيل حركة الملاحة النهرية بولايات إقليم بحر الغزال، وتم افتتاح المرسى بحضور وزراء المياه بالدولتين وكبارالقيادات المحلية فى نوفمبر 2010، وتسليمه للحكومة الولائية بولاية غرب بحر الغزال فى فبراير 2015. والانتهاء من تنفيذ عمليه المرسى النهرى بمدينة كواجوك ولاية واراب على نهر الجور فى أبريل 2019؛ وذلك لتسهيل حركه الملاحة النهرية ببحر الغزال واستلامة نهائيًا من قبل السُّلطات المحلية بمدينة كواجوك.

 إنشاء محطة الرفع بمدينة واو

وتم الانتهاء من تنفيذ عملية إنشاء محطة الرفع بمدينة واو، وتم تسليم المحطة نهائيًا إلى الجانب الجنوب سودانى فى سبتمبر 2018.. هذا بجانب الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد واو المتعدد الأغراض لتوفير نحو 2 مليار متر مكعب ولتوليد 10.4 ميجا وات، بالاضافة إلى توفير مياه الشرب لنحو 500 ألف نسمة والاستفادة من المياه فى الرى التكميلى لنحو 30 - 40 ألف فدان، مما يتيح فرصة للاستثمار الزراعى فى جنوب السودان، وتم تسليمها إلى الجانب الجنوب سودانى فى فبراير 2015.

 معمل لتحليل نوعية المياه بمدينة جوبا

ومن المشروعات التى تم إنشاؤها أيضًا فى مدينة جوبا معمل لتحليل نوعية المياه مزود بالمعدات اللازمة والأجهزة، كذلك تدريب طاقم العمل بالمعمل ويقوم حاليًا بعمل جميع التحليلات لمراقبة نوعية المياه لصالح الجهات الحكومية بجنوب السودان كمعمل معتمد.

 تطوير وتأهيل نظم الرى بمزرعة مريال باى بجنوب السودان

تم توقيع اتفاقية التعاون لمشروع تطوير وتأهيل نظم الرى الحديثة بمزرعة مريال باى بجنوب السودان خلال زيارة الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الرى إلى جنوب السودان فى 10 سبتمبر 2020. وجارٍ البدء فى تنفيذ المشروع بمعرفة شركة المقاولون العرب.

 التعاون الثنائى مع أوغندا

بدأ التعاون الثنائى مع أوغندا فى عام 1949 متزامنًا مع بداية التفكير فى كيفية التخزين المستمر بالبحيرات الاستوائية، وذلك من خلال الاتفاق على إنشاء خزان أوين على مخرج بحيرة فكتوريا؛ حيث كان الغرض الرئيسى هو تخزين المياه لاستغلالها فى سنوات الإيراد المنخفض، وتوليد الطاقة الكهرومائية لصالح أوغندا مع الالتزام بالتصرفات الطبيعية لبحيرة فيكتوريا.. ومن خلال هذه الاتفاقية تم التواجد المصرى فى أوغندا من خلال 3 مهندسين بالإشراف المشترك على قياس المناسيب من محطة جنجا. وقد توسعت الإدارة العامة لخزان أوين فى مهامها ومسئولياتها لتشمل الإشراف على تنفيذ مشروعات التعاون الثنائى مع أوغندا سواء مشروع التعاون مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك أو التعاون مع وزارة المياه والبيئة.

 المشروع «المصرى- الأوغندى» لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى 

يعتبر المشروع «المصرى - الأوغندى» لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى من أنجح مشروعات التعاون الفنى الثنائى المنفذة فى دول حوض النيل، إذ تم إنجاز وتنفيذ أربع مراحل كاملة من خلال الشركات المصرية. وكانت لإنجازات المشروع التأثير المباشر على مواطنى القرى والمدن بأوغندا والتنمية الاقتصادية من خلال تطهير مخارج البحيرات من الحشائش المائية مما ساهم فى تنمية حركة الملاحة والثروة السمكية، كذلك تطوير شواطئ القرى والمدن الكبرى والذى أدى إلى ازدهار حركة النقل والبضائع وصيد الأسماك. بالإضافة إلى إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار لتوفير مياه الشرب للمناطق النائية البعيد عن التجمعات المائية وأيضًا إنشاء المزارع السمكية؛ حيث يمثل صيد الأسماك المهنة الأساسية بدولة أوغندا.

وتم البدء فى المرحلة الخامسة من المشروع «المصرى- الأوغندى» لمقاومة الحشائش المائية بأوغندا عن طريق إحدى الشركات الوطنية لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى، وتم سرعة الاستجابة للحكومة الأوغندية والتى تقدمت بطلب للمساعدة نتيجة ارتفاع مناسيب المياه ببحيرة فيكتوريا والتى أحدثت انسدادًا للتوربينات بسد نالوبالى نتيجة الحشائش المائية، فقد تم تنفيذ أعمال تطهيرات للحشائش المائية أمام السد للحد من هذه المشكلة، وقد أرسل المسئولون بحكومة أوغندا الشكر لمصر لسرعة استجابة مصرلحل هذه المشكلة.

 إدارة الحشائش المائية بالمناطق الضحلة ببحيرتَىْ كيوجا وألبرت

ظهر نوع جديد من الحشائش المائية فى أوغندا؛ حيث تعتبر إحدى الحشائش المائية التى غزت النظم المائية فى أوغندا، وتشير التقارير إلى أن هذا النوع من النبات منتشر على سواحل بحيرتَىْ ألبرت وكيوجا، مما أدى إلى طلب الجانب الأوغندى المساعدة المصرية لمقاومة هذا النوع الجديد من الحشائش، وعليه تم الاتفاق مع الجانب الأوغندى على مشروع جديد تحت مسمى إدارة الحشائش المائية بالمناطق الضحلة فى بحيرتَى كيوجا والبرت، وتم توقيع عقد المرحلة الأولى من المشروع فى فبراير 2018. وهذا مشروع استرشادى تطبيقى يقوم على فكرة تطبيق المقاومة اليدوية للحشائش المائية بمنطقتين رائدتين على بحيرتَى كيوجا والبرت كحل مستديم لمشكلة مهاجمة هذه الحشائش لشواطئ هذه القرى والحد من قدرة المقيمين بها على الحصول على احتياجاتهم اليومية من مياه الشرب، وكذلك تقييد حركة قوارب الصيد بها وصعوبة خروجها وعودتها يوميًا، وقد وفر المشروع أيضًا للمنتفعين عدة وسائل للاستفادة من جزء من هذه الحشائش المائية الناتجة عن عملية الصيانة، وذلك عن طريق إنتاج البيوجاز والسماد العضوى كحافز لهم على استمرار أعمال الصيانة بعد انتهاء المشروع.

 مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسى

 تعرضت مقاطعة كسيسى بغرب أوغندا فى السنوات العشرين الماضية لموجات من الفيضانات العارمة التى أتت على الأخضر واليابس فى المقاطعة، وتحديدًا منطقة رينزورى الجبلية التى تبعد 400 كم تقريبًا غرب مدينة كمبالا العاصمة، وذلك نتيجة لما سببه النحر لانهيارات أرضية شديدة بالمناطق الجبلية وتحرك الصخور غير الثابتة فى اتجاه التجمعات السكنية والمزارع وأماكن تربية المواشى والطيور. وقد تسبب ذلك فى خسائر بشرية ومادية كبيرة. ومما زاد من صعوبة الكارثة أنها تكررت عددًا من المرّات خلال الثمانينيات والتسعينيات وزادت خلال القرن الحالى؛ حيث كان آخرها فى مايو 2013 ثم فى مايو 2014 حيث قدرت الخسائر المالية بمليارات الشيلينات الأوغندية، فضلًا عن الخسائر الكبيرة فى الأرواح. وعليه تمّت الاستجابة الفورية بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الحد من مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسى فى 2015، وتم الانتهاء من المشروع فى فبراير 2018، وقد ساهم هذا المشروع فى إنقاذ المنطقة من كوارث محققة؛ حيث ساهمت الأعمال المنفذة فى حماية الأرواح والممتلكات بمنطقة كاسيسى بغرب أوغندا فضلًا عن الإمكانية المستقبلية لاستغلال مياه الفيضان التى كانت تهدر وتتسبب فى خسائر مادية وبشرية لقاطنى منطقة كسيسى.

ويجرَى الآن استكمال أعمال المرحلة الثانية من مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسى، والتى تهدف إلى استكمال أعمال الحماية، علاوة على أعمال تنموية أخرى مثل تأهيل مأخذ لمياه الشرب والحفاظ على التربة من الأكل وحماية جوانب النهر وإنشاء شبكة رصد هيدرولوچى على مجرى النهر.

مشروعات التعاون الفنى مع الكونغو الديمقراطية

حفر 30 بئر مياه جوفية لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين فى المناطق البعيدة عن مصادر المياه جارٍ التحضير لتنفيذ المرحلة الأولى من محطات مياه الشرب الجوفية مزودة بالطاقة الشمسية، كما تم الانتهاء من تجهيز مركز تنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بهدف الاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة فى مجال التنبؤات ونقلها إلى الجانب الكونغولى؛ حيث تم الانتهاء من تجهيز المركز وتدعيمه بأحدث الأجهزة والبرامج، وتم افتتاح المركز رسميًا بحضور السادة الوزراء فى شهر يوليو 2021.

 مشروعات التعاون الثنائى مع تنزانيا

قامت وزارة الرى والموارد المائية بالانتهاء من حفر وتجهيز 30 بئرًا جوفية بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين مصر وتنزانيا عام 2007 لتوفير مياه الشرب بالمناطق التى تعانى من ندرة المياه، وتوالى التعاون الثنائى بين البلدين لتنفيذ 70 بئرًا جوفية بموجب مذكرة التفاهم الموقعة فى 2009 وتم الانتهاء من حفر وتجهيز المرحلة الأولى30 بئرًا جوفية لتوفير مياه الشرب لعدد 5 مقاطعات (سامى، موانجا، كيتيتو، باريادى، يوتيليما)بمناطق كليمنجارو، مانيارا، سيمييو. وهى المناطق التى تعانى ندرة بالمياه، وجارٍ التنسيق مع الجانب التنزانى لتعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى مجال إنشاء الآبار الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين فى المناطق التى تعانى من ندرة المياه، كذلك إنشاء سدود حصاد أمطار للاستفادة منها فى توفير مياه الشرب وللثروة الحيوانية.

 مشروعات التعاون مع إثيوبيا

 تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المياه والطاقة الإثيوبية ووزارة الموارد المائية والرى لبناء القدرات فى مجال الموارد المائية والرى فى 17 سبتمبر 2011. كما تم تقديم الدعم الفنى والتقنى لإثيوبيا فى مجال إنشاء النماذج الطبيعية، وذلك من خلال تقديم الدعم الفنى لإنشاء معمل أبحاث هيدروليكية بأديس أبابا.

 مشروعات التعاون الثنائى  مع كينيا

تعتبر كينيا من أقدم دول حوض النيل الذى تم فتح مجال التعاون الثنائى معها من خلال مشروع حفر 180بئرًا جوفية فى كينيا على 4 مراحل: وتم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ودولة كينيا فى أغسطس 2016 لمشروع إدارة تطوير الموارد المائية وتضمنت الأنشطة إنشاء عدد من سدود حصاد مياه الأمطار للاستفادة من مياه الأمطار وتخزينها فى أوقات الجفاف واستخدامها لتوفير مياه الشرب للإنسان والثروة الحيوانية، بالإضافة إلى مشروع حفر الآبار الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، ومشروع تطوير نظم الرى الحديث فى إحدى المزارع، بالإضافة إلى التدريب وبناء القدرات.

 التعاون الثنائى مع بوروندى

ويتم إيفاد الطلبة والدارسين للحصول على دبلوم الموارد المائية المشتركة من كلية الهندسة - جامعة القاهرة، أو الدبلومات التى تعقد بالمركز القومى لبحوث المياه سنويًا. حيث تم توقيع اتفاق التعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية والرى فى 24 مارس 2021 لتنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية والذى يشمل الدعم الفنى لإعداد دراسة فنية لإنشاء وصيانة شبكة المصارف الخاصة لمياه الأمطار داخل المدن والقرى فى بوروندى، ودراسات فنية لدراسة عمل مشروع تخطيط وتنمية إدارة الموارد المائية بدولة بوروندى.

الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيچية،  أكد لنا أن مصر ترتبط بعلاقات اقتصادية ممتدة مع دول حوض نهر النيل؛  خصوصًا نهر النيل يمتد لمسافة 5584 كيلو مترًا من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط ويغطى مساحة ثلاثة ملايين و349 ألف كيلو متر مربع على الأقل ويبلغ متوسط تدفق مياهه نحو 300 مليون متر مكعب يوميًا.

مضيفًا: إن دول حوض نهر النيل لديها الكثير من المشاكل الاقتصاديه والاجتماعية، كغيرها من الدول الإفريقية الأخرى مازالت تستخدم الطرُق البدائية فى الزراعة، ونقص الموارد المالية للتنمية، وعدم كفاءة الدراسة التكنولوچية وتخلف الصناعة،  رُغم أن دول حوض نهر النيل غنية بالموارد الطبيعية والمعادن النفيسة وأيضًا بالموارد البشرية.

وأكد أن التعاون الاقتصادى بين دول حوض نهر النيل سيؤتى ثماره على جميع الدول؛ خصوصًا أن هناك عددًا من الاتفاقيات لزيادة حجم التعاون التجارى والاقتصادى بين دول الحوض النيل ومصر. 

وأنهى كلامه معنا بأن مصر وضعت خطة لزيادة صادراتها إلى الدول الإفريقية حتى تصل إلى 30 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة ويكون النصيب الأكبر لدول حوض النيل.