الرئيس شهد إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية السيسى: حربنا على الإرهاب لم توقف التنمية واتخذنا المسارين بفلسفة شاملة

بعد توقُّف دام  10 سنوات، استطاعت مصر إعادة إطلاق تقرير الأمم المتحدة الإنمائى 2021، الذى يُعَد أحدَ أهم التقارير الدولية التى ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، وكانت مصر فى طليعة الباحثين فى قضايا التنمية البشرية وتوثيقها، من خلال 11 تقريرًا نشرتها منذ عام 1994 حتى 2010، ويُعَد تقرير هذا العام الإصدارَ الثانى عشر.

ويعكس التقرير قدرة الدولة المصرية وحرصها على إنتاج البيانات وإتاحتها بشفافية، ويرصد بشكل دقيق مسيرة التنمية فى مصر بتحدياتها وإنجازاتها؛ ليكون بمثابة شهادة نجاح للمصريين فى تدشين «الجمهورية الجديدة».

شهد الرئيس «عبدالفتاح السيسى»، الثلاثاء الماضى، فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر للعام الحالى 2021، الذى يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحى الحياة، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية، الأمر الذى يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التى تصدر عن المؤسّسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية فى مصر.

 

وتَسَلّمَ الرئيسُ «السيسى» تقريرَ التنمية البشرية، الذى جاء تحت عنوان «التنمية حق للجميع.. مصر المسيرة والمسار»، من الدكتورة «هالة السعيد» وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، و«راندا أبوالحسن» الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر.

 إشادة ورسالة

 استهل الرئيسُ «عبدالفتاح السيسى» كلمته، بتوجيه الشكر والتقدير لكل مَن ساهم فى كتابة تقرير التنمية البشرية لمصر 2021، قائلًا: «كل الشكر والتقدير إنكم ساهمتم فى شهادة توقفت لمدة 10 سنوات، وبالتأكيد هى شهادة تتسم بالشفافية والمصداقية؛ لأنها خرجت من متخصصين ومسئولين دوليين لديهم خبرة».

ووجَّه الرئيسُ «السيسى» حديثه للشعب المصرى: «بقول للمصريين.. كان المسار المحتمل اللى ممكن كل الناس والمتخصصين يرشحوه إحنا ممكن نمشى فيه، وهو مواجهة الإرهاب والحرب الصعبة اللى مرت على مصر خلال 7 سنوات، وكان مسار له منطقه وحججه، إن إحنا مشغولين بمواجهة الإرهاب، وبالتالى توقف عَجلة التنمية فى مصر المدة دى، لكن إحنا معملناش كده، واعتبرنا إن حربنا ضد الإرهاب فى مصر والمنطقة هى حرب مبنية على البناء والتنمية، لذلك اتخذنا المسارين بفلسفة شاملة؛ لاستهداف قطاعات الدولة بالكامل».

وأكد الرئيسُ، أن تقرير التنمية البشرية، يُعَد بمثابة شهادة موجّهة للشعب المصرى «البطل الحقيقى» فى هذا النجاح. موضحًا أن تمرير خطة الإصلاح الاقتصادى وقبولها من الرأى العام كان السبب فى نجاحها المصريين، بقبولهم تحمُّل تبعات الإصلاح الاقتصادى، حتى مع تقديم الدولة برامج حماية اجتماعية. مضيفًا: «أقول للشعب المصرى شوف التقرير ده.. دى بيانات موثقة وتحليل ذو مصداقية وشفافية كبيرة من خبراء متخصصين، عاوزين تعرفوا إيه اللى حصل فى مصر؟، مش إحنا اللى هنقول، ولا هنقول عملنا إيه، لكن هنقول مصر عملته لنفسها، شعبنا وحكومته كانوا يد فى يد؛ لتجاوز التحديات اللى موجودة عندنا.. اسعدوا يا مصريين بهذا التقرير، فهو شهادة موجّهة لكل مواطن وليس للحكومة».

وقال الرئيس: «بتقولوا إن تقرير التنمية البشرية ممكن يتعمل كل سنتين، أتمنى إن السَّنة إلى هيطلع فيها التقرير ترون أمرًا أحب أسجله دلوقتى». متابعًا: «إن الخطة والميزانية الموضوعة لمشروع حياة كريمة تعد موازنات استثمارية للوزارات خلال 10 سنوات قادمة لتحقيق مراده، لكن إحنا مُصرين على تنفيذه خلال 3 سنوات اعتبارًا من منتصف العام الجارى.. المسار هنا شامل والمواجهة حاسمة، لتحويل حياة 58 مليون مصرى».

وأضاف إن الدولة أنفقت نحو 700 مليار جنيه لإنشاء محطات معالجة ثنائية وثلاثية للقضاء على التلوث البيئى للمياه، وأن الدولة تنفذ مشروع تبطين الترع؛ بهدف القضاء على التلوث البيئى، إلى جانب المشروعات المتعلقة بالصرف الصحى. موضحًا أن نسبة الإنجاز فيه بالريف تخطت 38 % بعدما كانت 12 %، وأنه خلال 3 سنوات ستنتهى أزمة الصرف الصحى، وهذا ينطبق على الخدمات المحلية والمستشفيات والمدارس داخل 4500 قرية.. متسائلًا: «معرفش يا ترى التقرير القادم يقدر يرصد الحالة دى؟».

وأعطى الرئيسُ نموذجًا للإنجازات التى تتم لمعالجة التلوث البيئى، قائلًا: «بحيرة المنزلة بها 250 ألف فدان كانت ممكن تعتبر منطقة غير صالحة، ماتصورش إن فيه حد فى الدنيا تدَخّل لمعالجة التلوث البيئى زى اللى إحنا بنعمله دلوقتى». مؤكدًا أن حجم الإنجازات ومعدّلات العمل التى تحققت غير مسبوقة فى تاريخ مصر والمنطقة.

كما أكد الرئيس «السيسى»، أن مصر لا توجد بها معسكرات للاجئين، وأنها تتعامل معهم كضيوف، يعيشون وسط الشعب المصرى، ورغم عددهم الكبير الذى يصل لنحو 6 ملايين شخص؛ إلا أنهم يحصلوا على كافة الخدمات التى تُقدَّم لأبناء الوطن». 

كذلك وجَّه الرئيس «السيسى» الحكومة بالتوثيق الدقيق لكل جهود الدولة التى شملت جميع القطاعات على مستوى الجمهورية خلال السنوات الماضية، والتى جاءت بتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر، وذلك لإتاحة البيانات الدقيقة والمفصلة حول ما يتم من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحى الحياة فى مصر، وهو الأمر الذى يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التى تصدر عن المؤسّسات المتخصصة فيما يتعلق بعملية التنمية.

 باحثون مستقلون

من جهته قال الدكتور «عادل عبداللطيف»، مدير مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب، ومستشار التنمية البشرية، إن هذا التقرير أعدّه مجموعة من الباحثين المستقلين من أصحاب المعرفة والخبرة، وهو بذلك لا يمثل رأى الحكومة ولا رأى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى؛ إنما رأى مجموعة مستقلة تسعى إلى تقديم المعرفة والخبرة لطرح القضايا الأساسية التى تهم المواطن المصرى.

وأضاف «عبداللطيف»، خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر: إن الدور الأساسى لتقارير التنمية البشرية التى ينصح أن تكون دورية لتسهيل القياس على الأقل كل عامين؛ لأنه يسهم فى طرح القضايا التى تهم المجتمع بأسْره، بالاستناد إلى أبحاث مدعمة بالبيانات، والقياس الدورى يسمح بمراجعة حجم الإنجاز وتحديد المخاطر التى قد تؤثر سلبًا على المسار التنموى.

وأشار المسئول الأممى، إلى أن ما يميز هذا التقرير هو إصداره بعد انقطاع دام نحو 10 سنوات، كما أنه يضع مصر فى المرتبة الأولى عربيًا وعالميًا؛ لأن مصر الدولة الوحيدة من الدول النامية التى أصدرت هذا العدد من التقارير منذ عام 1994، وللمرّة الأولى يشارك رئيس الجمهورية فى حفل الإطلاق، وهو مؤشر مهم على مدى التزام القيادة السياسية بقضية التنمية، ليس فقط فى بُعدها الاقتصادى؛ ولكن الحقوقى والإنسانى. 

وأضاف: إن هذا التقرير يُعَد بمثابة مسح شامل للواقع التنموى. مشيرًا إلى أن هذا التقرير تعامَل مع قضية تمكين المرأة كقضية مجتمعية. لافتًا إلى أن هذا التقرير الأول من التقارير الوطنية للتنمية البشرية على مستوى العالم الذى يتناول انعكاسات أزمة فيروس كورونا. مضيفًا أنه تناوَل بشكل موجز تداعيات الواقع الإقليمى المحيط بمصر، وينصح مستقبلًا بضرورة إيلاء هذه القضية المزيدَ من الاهتمام؛ لأن الواقع الإقليمى قد يكون داعمًا أو مؤثرًا بشكل سلبى على التنمية.

وتابع: إن الفائدة المطلوبة من هذا التقرير هى الاستفادة بالقضايا المتعلقة بالبشر   والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة وحماية البيئة فى مواجهة المناخ والحوكمة، ولكنه أيضًا لم يقف عند ذلك؛ بل طرح رؤية مستقبلية تحت عنوان عَقْد جديد لإنجاز مسار مصر 2030؛ لتعزيز التنمية المستدامة. مؤكدًا أن هذا التقرير يمثل تجربة بحثية يمكن أن تستفيد منها العديد من الدول النامية.

 نموذج للواقع التنموى

فى السياق نفسه، قالت «إلينا بانوفا»، المنسِّقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، إن تقارير التنمية البشرية الوطنية التى أصدرتها مصر بدءًا من عام 1994، لعبت دورًا محوريًا فى تشكيل حوارات السياسات فى مصر، ويُعَد تقرير هذا العام جوهريًا واستثنائيًا؛ حيث صدر بعد عقد من آخر تقرير فى 2010، وهو يغطى رحلة طويلة من التحوُّل السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى مصر، والذى انعكس بدوره على أچندة التنمية البشرية خلال العقد الماضى.

وأضافت: إن هناك العديد من الإنجازات التى تحققت فى مصر، والأقرب إلى قلبها يأتى فى مجال تمكين المرأة من خلال الإصلاحات التشريعية لزيادة تمثيل المرأة فى مواقع صُنع القرار.

وأوضحت، أن مصر لها الدور الاستباقى الكبير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومشاركة الدروس المستفادة مع المجتمع الدولى تحت قيادة وزارة التخطيط. مشيرة إلى أن مصر من الدول القليلة التى قدّمت المراجَعة الطوعية فى المنتدى السياسى رفيع المستوى حول ما تحقق من أهداف التنمية المستدامة. 

وتابعت: «تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية 2021 يأتى فى لحظة حرجة ومصر والعالم يعيشون فى معاناة بسبب أزمة جائحة كورونا، وحيث إن هذه الأزمة أثرت سلبيًا على الاقتصاد العالمى، وقلبت حياة المليارات من الناس فى مختلف دول العالم، وانحرف بسببها مسارُ التنمية المستدامة عن مساره الصحيح. مشددة على أن مصر بذلت جهودًا كبيرة للتعامل مع أزمة كورونا، واتخذت تدابير حاسمة لحماية حياة الناس، واستجابت بحِزَم تحفيز شاملة تستهدف الفئات المتضررة والحفاظ على الاقتصاد.

وأكدت أن تقرير الأمم المتحدة وثيقة مرجعية لشركاء التنمية، ومصدر يمكن الاعتماد عليه، ويوضح التحديات الأساسية والمسارات من أجل المضى قُدُمًا نحو التنمية. مشددة على أن الأمم المتحدة تواصل التعاون مع مصر خلال السنوات الخمس المقبلة؛ لتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة.

وقالت: «لدينا أقل من 10 سنوات لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من أجل القضاء على الفقر، وهناك حاجة مُلحة لمزيد من التعاون مع إصدار التقرير الـ12، ومصر تواصل عملها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من منظور الحق فى التنمية.. وعلينا التأكيد على التزام الأمم المتحدة بالعمل مع جميع الشركاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ لبناء طموحات مصر 2030، وإلى مزيد من التقدم.  

 أهمية التقارير الإنمائية 

يُعَد الهدف الرئيسى من إصدار مثل هذه التقارير وضْع الإنسان فى قلب عملية التنمية، فيساهم إنتاج تقارير التنمية البشرية حول العالم، فى تعزيز القدرات الوطنية على جمْع وتحليل البيانات ذات الصلة بالتنمة البشرية؛ حيث تعمل  هذه التقارير على تحويل أهداف الحد من الفقر والتنمية البشرية إلى معايير وخطط ونهج للعمل الوطنى والإقليمى والدولى، وتقدم  توصيات تثير الحوار بين شركاء التنمية، وتزيد الوعى بقضية التنمية البشرية.

وتم إصدار أول تقرير للتنمية البشرية فى عام 1990، من قِبَل الاقتصادى الباكستانى «محبوب الحق»، والمفكر الهندى «امرجسن» الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد.

  مسيرة مصر التنموية 

تأتى أهمية التقرير من استقلاليته- كما جاء فى حديث الممثلين الأمميين-، والأهم أنه مرتبط ببرامج تنموية حقيقة تم تنفيذها على أرض الواقع؛ حيث يعكس قدرة الدولة المصرية وحرصها على إنتاج البيانات وإتاحتها، كذلك يتناول بعمق جميع قضايا التنمية وشواغلها، بما يجعلها الراصد الدقيق لحالة التنمية فى مصر، بتحدياتها وإنجازاتها، ويرصد مسيرة عقد كامل من عمر الوطن، رسمت خلاله مسارًا لحاضر نعيشه، ومستقبل نبتغيه ونعمل على تحقيقه، وقد انطلقت تلك المسيرة منذ 7 سنوات، مرتكزة على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل، حددت ملامحها استراتيچية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، باعتبارها النسخة الوطنية من الأهداف الأممية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتركز «رؤية مصر 2030»، على الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته فى مختلف نواحى الحياة؛ وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعى بما فيها تمكين المرأة والشباب، ومشاركة جميع المواطنين فى الحياة السياسية والاجتماعية، ويأتى ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادى مرتفع، احتوائى ومستدام وتعزيز الاستثمار فى البشر وبناء قدراتهم الإبداعية، من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمى فى كل المجالات، كما تعطى أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، من خلال وجود نظام بيئى متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية، كما تركز الرؤية على حوكمة مؤسّسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإدارى وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية، وتأتى كل هذه الأهداف المرجوة فى إطار ضمان السلام والأمن المصرى وتعزيز الريادة المصرية إقليميًا ودوليًا.

وتتركز مَحاور تقرير التنمية البشرية، حول الاستثمار فى رأس المال البشرى، وتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وتعزيز الاستدامة البيئية، إلى جانب تمكين المرأة وتعزيز الحوكمة، ووفقًا لمفهوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائى منذ عام 1990، الخاص بتعريف وقياس التنمية ولكونها تتجاوز الاعتماد على مؤشر النمو الاقتصادى كمؤشر أوحد، لتضم الصحة والتعليم إلى جانب الدخل؛ فإن تحقيق النمو الاقتصادى وتحسُّن مؤشرات الاقتصاد وتعافيه لن تكون له قيمة ما لم ينعكس إيجابيًا على حياة المواطن. 

وتحركت مصر بقطاعاتها كافة، وقطعت أشوطًا كبيرة فى تلك الملفات، فأطلقت برامج الإصلاح الاقتصادى، الذى يُعد جوهره فى الأساس العمل على بناء الإنسان المصرى، وقد ركزت على قطاعات مُعَينة على رأسها: قطاع التعليم، والصحة، والسكن اللائق، بجانب بعض القطاعات الأخرى، التى تهدف لتوفير حياة كريمة.

وتضاعف حجم الاستثمارات العامة فى قطاع التعليم من 4.9 مليار فى عام 2013، إلى 56 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، وبذلك تكون ازدادت مخصصات التعليم بنحو 10 أضعاف فى 7 سنوات، كما تم الإنفاق على التعليم قبل الجامعى العام الماضى بأكثر من 50 مليار جنيه، فى العديد من المنشآت وتطوير المنظومة التعليمية، كما تنتهى الدولة من تنفيذ 550 مشروعًا فى التعليم العالى خلال الفترة المقبلة، بإجمالى استثمارات 140 مليار  جنيه، بخلاف مضاعفة أعداد الجامعات الحكومية، والتوسع فى الجامعات الأهلية والتكنولوچية، وتطوير منظومة التعليم الفنى.

وفيما يتعلق بقطاع الصحة، تم إطلاق 20 مبادرة تستهدف تحسين مستوى الصحة للمواطن المصرى بكل فئاته، ففى 2013 كانت الاستثمارات العامة 2.7 مليار جنيه، أمّا فى 2021 فقد وصلت الاستثمارات فى القطاع الصحى نحو 54 مليار جنيه؛ حيث شهد قطاع الصحة العديد من المبادرات على غرار مبادرة «100 مليون صحة»، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، والقضاء على فيروس «سى»، ومبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية، ومنظومة التأمين الصحى الشامل.

وفيما يتعلق بمجال السكن اللائق، خَطت الدولة خطوات غير مسبوقة فى جميع المحافظات؛ حيث تم الانتهاء من برنامج تطوير المناطق غير الآمنة، وتوفر السّكن اللائق والكريم لأكثر من مليون أسرة كانت تسكن فى هذه المناطق، إضافة مشروع السكن الاجتماعى وإتاحته لكل فئات الشعب المصرى، ووصل الإنفاق فيه إلى أكثر من 430 مليار جنيه، وكذلك المشروع القومى الأضخم «حياة كريمة» الذى يستهدف تحسين جودة الحياة لأكثر من 58 مليون مواطن.

ونجح برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى وخفض معدلات الدَّيْن العام وسَد فجوة ميزان المدفوعات وإعادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، وساهمت تلك الإصلاحات فى تهيئة الاقتصاد المصرى لمواجهة جائحة كورونا. فنجحت فى تحقيق معدلات نمو إيجابية رُغم الجائحة مما أدى إلى تحقيق معدل نمو بلغ 3.6 % فى 2019 / 2020، و2.8 % فى 2021/2020.

كما أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الـ7 الماضية، بتمكين المرأة، وتعزيز الحوكمة، والاستدامة البيئية بما فيها التعافى الأخضر وإدماج البعد البيئى فى كل مشروعات التنمية، وأيضًا التحول الرقمى والميكنة الخاصة بكل الخدمات التى تقدمها الدولة.

 

 

شهادة أممية

على هامش تسَلُّم الرئيسُ «السيسى» تقرير التنمية البشرية، طلبت منه الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، «راندة أبوالحسن»، أن يتيح لوالدتها مقابلته والتقاط صورة معه.. وكان هذا حديثها:

 «أتقدّم بتقديرى لجهودك الجبّارة فى الإصلاح والتنمية والاستثمار، ما أشاهده فى مصر مُذهل، فهنيئًا لمصر وللشعب المصرى، وأتمنّى أن تكون قدوة لرؤسائنا بالعالم العربى، فنحن نحتاج لأمثالك فخامة الرئيس».