هانى شاكر.. النقيب الذى إذا حدَّث «مـَنـَع»

تُعرَف أى نقابة فى أى دولة فى العالم على أنها تجمُّع لمجموعة من العاملين فى مجال مُعَين؛ بغرض تحسين ظروف عملهم، وكذلك لتعزيز المَصالح المشتركة بينهم، بحيث يمكن للشخص العامل الاجتماع مع إدارتها؛ للتفاوض معها حول أى مشكلة قد تؤثر على وظيفته الأساسية.

ولكن حينما ننظر على أداء نقابة المهن الموسيقية منذ تولى «هانى شاكر»؛ سنجد أن هذا التعريف لا ينطبق بأى شكل من الأشكال عليها؛ بل على النقيض، فنحن أمام نقابة تقوم بعرقلة مَصالح العاملين فيها، لدرجة أن الكثيرين من أعضائها يُعبرون فى الغرف المغلقة عن خوفهم الشديد من التعامل معها، وهذا أمْرٌ فى غاية الخطورة.

تستطيع- عزيزى القارئ- أن تقوم بفتح موقع «جوجل» من على أى جهاز متصل بشبكة الإنترنت وتكتب فى البحث ثلاث كلمات فقط «هانى شاكر يمنع» لتجد نتائج يصعب حصرُها لتذكرك بقرارات سيادة النقيب بمنع عشرات الموسيقيين من ممارسة عملهم من دون أى أسباب واضحة، وبتصريحات استعلائية عدائية طبقية، بمنطق «أنا بس اللى بفهم والباقى مبيفهمش»، تصحبها عبارات مطاطة من نوعية «الحفاظ على الذوق العام، حماية المجتمع من الانحدار» وما إلى ذلك من التصريحات التى تسىء إلى المجتمع الذى يتحدث عنه سيادة النقيب وكأنه «هَش» أو «ضعيف» وينتظر المُغنى العاطفى ليقوم بحمايته من بعض الموسيقيين الأشرار!

آخر هذه القرارت كان منع «استخدام الفلاشة» فى الحفلات الغنائية وأن يكون الأداء على المسرح من خلال فرقة لا تقل عن 8 عازفين، وذلك على خلفية أزمة «حسن شاكوش» مع «رضا البحراوى» التى انتهت أيضًا بمنع «شاكوش» من ممارسة الغناء لأجل غير مسمى، ومنع «البحراوى» لمدة شهرين، ولن أعلق على قرار منع الثنائى، فهذا أمرٌ يخص النقابة ولوائحها التى تستند إليها فى النزاعات بين زملاء المهنة، ولكن كل ما يهمنى هو القرار المتسرّع بمنع استخدام «الفلاشة»؛ لأنه يبدو أن نقيب الموسيقيين لا يدرى أن هناك نوعيات من الأغانى تعتمد اعتمادًا كليًا على التوزيعات الموسيقية المصنوعة بالبرامج والتقنيات الحديثة ولا يوجد بها أى عزف لأى آلات موسيقية بالشكل المتعارَف عليه.

وأنا لا أتحدَّث على سبيل المثال عن كل أغانى «الراب» بعد أن قام صُناعها بتأسيس قواعد شعبية حقيقية، واستضافتهم على المسارح الجماهيرية المختلفة داخل وخارج العاصمة، أو عن المَلاهى الليلية التى تعتمد بشكل رئيسى على الموسيقى الإلكترونية، ولكنى أتحدّث عن فنانين كبار أمثال «عمرو دياب، تامر حسنى، ومحمد حماقى» يستخدمون أحيانًا «الفلاشة» فى حفلاتهم المدجّجة بأشهَر العازفين فى الوطن العربى أثناء أداء بعض الأغانى الإيقاعية السريعة.

على سبيل المثال أغنية (اتقل) لـ«عمرو دياب»، كتوزيع موسيقى تعرف بالـ«EDM»، وهو اختصار لثلاث كلمات هى Electronic dance music، لا يتم استخدام أى آلات موسيقية فيها، وهى الأغنية الأنجح له فى هذا الصيف، وبهذا القرار العجائبى لـ«هانى شاكر»، فهو سيجبر كل محبى الهضبة على سماع الأغنية بتوزيع موسيقى مختلف عن الشكل الذى استقبلوا به الأغنية وتفاعلوا معها! عندما يتم غناؤها «لايف»، بل أغلب مغنىّ الـ«pop» الذين يمتلكون أغانى مبنية على توزيعات موسيقية لا تستخدم الآلات سيعانون من الأمْر ذاته.

كما سيحرم جمهور الرّاب بأكمله من الاستمتاع بأغانى فنانيهم والتواصل معهم على المسرح، بسبب قرار متسرع!

وحتى لو تم تنفيذ هذا القرار بعد التهديد والوعيد للملاهى الليلة والمطاعم والكافيهات والفنادق والمسارح والفنانين من قِبَل النقابة؛ مَن سيتحمل تكلفة أجور العازفين؟ مَن سيتحمل تكلفة نقل الآلات؟ مَن سيتحمل تكلفة «بروفات» التحضير؟ وكل هذا ونحن نتحدث عن حفلات لا تقام بالمساحة الاستعابية الكاملة بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، وهو ما يعنى أن عدد التذاكر المباعة «أقل»، وهامش الربح للفنان والمكان المضيف «أقل» أيضًا! فبدلاً من أن تقوم النقابة بمساعدة أعضائها فى تحقيق المكاسب، نجدها كالعادة فى عهد سيادة النقيب الحالى، تُحمّلهم أعباءً إضافية!

نحن أمام نقابة «متجمّدة» لا تستوعب الأشكال الغنائية الجديدة، ولا ترحب بصُناعها، لا تملك أى وسيلة أخرى سوى «المَنْع» فى التعامل مع أى أزمة.

على مدار أكثر من خمس سنوات، لم يقدم «هانى شاكر» أىَّ حل فى التعامل مع ملف صُناع الأغانى الأكثر جماهيرية وانتشارًا فى مصر والوطن العربى؛ بل إنه أصبح يستغل أزماتها فى التواجد الإعلامى بالبرامج الإخبارية والفنية، حتى إن جميع وسائل الإعلام التى يظهر بها أصبحت لا تهتم بالمحتوى الفنى لـ«أمير الغناء العربى»، قدر اهتمامها بتصريحاته و«إفيهاته» كنقيب لتحقيق «الترافيك» على السوشيال ميديا!

ومثل هذه التصرفات لا تليق بسمعة مصر الفنية والموسيقية ونحن فى عام 2021، فلا يجوز أن تكون الصورة المُصدَّرة دائمة عن قِبلة الفن فى الوطن العربى، إنها تمنع فنانيها وتضع قيودًا على صُناعها إرضاءً لمنظور ضيق لبعض المسئولين عن إدارة «نقابة المهن الموسيقية»!