بفضل المشروعات القومية العملاقة: مصر صنعت تاريخًا جديدًا فى الإصلاح الاقتصادى

شهدت الدولة المصرية على مدار الأعوام السبعة الأخيرة نهضة حقيقية على أرض الواقع منذ أن تولى الرئيس «عبدالفتاح السيسى» رئاسة مصر فى 2014، إذ بدأت مصر تخطو للأمام بفضل الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية والتنموية فى شتى القطاعات التى اتخذتها الدولة لتشهد نهضة كبرَى فى سنوات قليلة، وإنجازات كبيرة ورُغم ما مررنا به من أزمة كورونا؛ فإننا بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجادة التى نفذتها الدولة، والاستثمار فى المشروعات القومية العملاقة نجحنا فى رفع معدلات النمو الاقتصادى فى شتى الاتجاهات.

 

 حلم المشروعات العملاقة

كانت المشروعات القومية حلمًا يراود المصريين منذ سنوات كثيرة ماضية عانوا من الإهمال والبَطالة، حتى أطلق الرئيس «عبدالفتاح السيسى» خلال السنوات القليلة الممتدة من عام 2014 حتى اليوم مئات المشروعات العملاقة التى تستهدف الاستعداد للمستقبل البعيد، والتى نجحت فى تغيير كل أوجُه الحياة الاقتصادية والاجتماعية. 

تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات بقيمة 2.4 تريليون جنيه فى 22 قطاعًا فى جميع محافظات الجمهورية، وتصدّر قائمة الاستثمارات، من حيث التكلفة الكلية للمشروعات المنفذة، قطاع البترول والثروة المعدنية؛ حيث بلغت الاستثمارات فى القطاع 1.2 تريليون جنيه، يليه قطاع الكهرباء، الذى بلغت التكلفة الكلية للمشروعات المُنفذة فيه 403 مليارات جنيه، ونتج عن هذه المشروعات ارتفاع ترتيب مصر فى مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز 145 عام 2015 إلى المركز 77 عام 2019.

 إنشاء الشبكة القومية للطرُق والكبارى

من أهم الملفات التى بدأت الدولة المصرية فى تنفيذها إنشاء شبكة قومية من الطرُق والكبارى، بخلاف المشروع القومى الذى كان يُعتبر حلمًا، وهو بدء حفر قناة السويس الجديدة، بتمويل وبأيادٍ مصرية 100%، وبالفعل تم إنجاز المشروع فى مدة قياسية، أدهشت الشركات العالمية العاملة فى الإنشاءات.

 قناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية للقناة

بدأت الدولة أولى مشروعاتها القومية، بالإنجاز التاريخى «قناة السويس الجديدة»، الذى تم الانتهاء منها وافتتاحها وتشغيلها فى زمن قياسى؛ حيث استغرق المشروع عامًا واحدًا ليخرج للنور، ويكون باكورة المشروعات القومية التى غيرت من صورة مصر للعالم. أقيمت القناة الجديدة على مساحة 72 كم، وكان الهدف منها تقليل المدة الزمنية لعبور السُّفن؛ حيث تستغرق السفينة 11 ساعة بدلاً من 18 ساعة، وأيضًا لتحقيق ربح أكثر تقدَّر بنسبة 50% طول المجرَى الملاحى.

وتُعَد قناة السويس الجديدة شريانًا جديدًا جعل قناة السويس فى صدارة المَمرات الملاحية العالمية، وحفظ لها مكانتها الرائدة فى قطاع النقل والشحن البحرى؛ حيث يسهم قِصَرُ المدة الزمنية فى زيادة الطلب على القناة الجديدة كمَمر ملاحى رئيسى، إضافة لرفع تصنيفها عالميًا نظرًا لقِصَر زمن انتظار السُّفن 3 ساعات بدلاً من 8 و11 ساعة، ما يزيد من القدرة الاستيعابية للسُّفن ما يتواكب مع حجم التجارة العالمية.

أمّا المنطقة الاقتصادية للقناة، فتضم 6 موانئ بَحرية و4 مناطق صناعية على مساحة تقدر بنحو 460.6 كم2، وتضم موانئ العريش والعين السخنة والطور والأدبية ومينائَىْ غرب وشرق بورسعيد، إضافة إلى مناطق صناعية من بورسعيد إلى العين السخنة.

كان مشروع قناة السويس الجديدة بمثابة تحدٍ جديد لهذا الشعب العريق الذى بيّن مَعدنه الأصيل وحسّه الوطنى القوى بالتفافه حول قادته، فكان هذا الإنجاز المبهر الذى مَثل تنفيذه فى فترة وجيزة اختصرت من ثلاثة أعوام كما كان مخططا لها إلى تنفيذه فى عام واحد تحديًا كبيرًا، كذلك كان مساهمة الشعب وتوافد كل فئاته وطبقاته لتمويل هذا المشروع الكبير ليصبح تمويلاً مصريًا خالصًا من أموال الشعب وللشعب تحديًا آخر يُضاف لرصيد هذا الشعب الوطنى؛ حيث تم تنمية المنطقة الجديدة على ضفاف القناة الناشئة من خلال ما يُعرف بمشروع «تنمية محور قناة السويس»، وهو ما يتضمن مشروعات عمرانية وصناعية وسياحية متكاملة مما يؤدى لخَلق فرص جديدة للاستثمار، فضلاً عن خَلق فرص عمل جديدة فى كل مراحله من الإنشاء إلى التنفيذ وما بَعده، وقد تم الافتتاح فى احتفال كبير دُعيت إليه وفودُ الدول والشركات الكبرى للترويج للقناة الجديدة.

كما شمل مشروع قناة السويس الجديدة إنشاء قناة موازية بطول 72 كيلو مترًا، منها 35 كيلومترًا حفر جاف و37 كيلومترًا توسعة وتعميق للقناة الأصلية (القديمة) والبالغ طولها 190 كيلو مترًا. وتضمن مشروع القناة الجديدة مشروعات فرعية عددها 42 مشروعًا، منها: تطوير طرُق (القاهرة- السويس) و(الإسماعيلية - بورسعيد). وإنشاء نفق الإسماعيلية الذى يمر بمحور السويس للربط بين ضفتَىْ القناة (شرق وغرب). وإنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقى والغربى لإقليم قناة السويس، فضلاً عن تطوير ميناء نويبع كمنطقة حُرّة وتطوير مطار شرم الشيخ.

وأخيرُا إنشاء وصلات مياه جديدة على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة. وكذلك إقامة مطارين، وثلاث موانئ لخدمة السُّفن، ومحطات لخدمة السُّفن العملاقة من تموين وشحن وإصلاح وتفريغ البضائع، وإعادة التصدير، وإقامة وادى السيليكون للصناعات التكنولوچية المتقدمة، ومنتجعات سياحية على طول القناة، إلى جانب منطقة ترانزيت للسُّفن ومَخرج للسُّفن الجديدة، مما سيؤدى إلى تأسيس مجتمعات سكنية وزراعية وصناعية جديدة ستوفر ما يزيد على مليون فرصة عمل للشباب المصرى.

 مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة

يُعَد مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة من أهم المشروعات القومية الموضوعة ضمن خطة التنفيذ؛ حيث يهدف المشروع إلى إنشاء أربعة مفاعلات نووية تستهدف إنتاج الطاقة الكهربائية من الجيل الثالث المطور بطاقة تصل إلى 4800 ميجا وات كل محطة 1200 وات على أن تبدأ المحطة الأولى فى الإنتاج عام 2024.

 مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية 

يُعد المشروع نواة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية فى مصر من الشمس، ودعم الشبكة القومية كأحد أهم أهداف المشروع، وتُعد محطة بنبان للطاقة الشمسية أكبر وأضخم مشروع فى مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية يقام على أرض أسوان من خلال استغلال طاقة الشمس كمصدر متجدد لإنتاج الكهرباء النظيفة.. يقع المشروع فى قرية بنبان بمركز دراو، ويضم 40 محطة شمسية ستنتج ألفَىْ ميجا وات بواقع 50 ميجا وات من كل محطة بإجمالى 2000 ميجا وات، بما يعادل 90 % للطاقة المنتجة من السد العالى لتدعم الشبكة القومية الموحدة للكهرباء، ويقام المشروع على مساحة 8843.3 فدان وفقًا للقرار الجمهورى رقم 274 لسنة 2014، باستثمارات تصل لنحو 1.5 مليار دولار، وتوفر 20 ألف فرصة عمل خلال مدة الإنشاءات التى تستمر على مدار 4 سنوات بدأت فى شهر يناير 2015 انتهت فى يناير 2019، ويوفر المشروع 6 آلاف فرصة عمل ثابتة فى الشركات بصفة دائمة، فضلاً عن فرص العمل الفعلى للمشروع بالطريق الصحراوى الغربى «أسوان/ القاهرة».

يأتى تنفيذ هذا المشروع القومى والصرح العملاق فى إطار سعى الدولة لزيادة الطاقة النظيفة المنتجة على مستوى الجمهورية لدعم الشبكة الموحدة للوفاء بالاحتياجات الجماهيرية وأيضًا بالمشروعات التنموية والاستثمارية، بالإضافة إلى المساهمة فى توفير فرص عمل حقيقية للشباب الأسوانى للحد من مشكلة البطالة، وتم الاتفاق مع الشركات المنفذة للمشروع على إعطاء الأولوية لأبناء المحافظة فى التشغيل بشكل عام مع إعطاء الأسبقية لأبناء قرية بنبان بشكل خاص، فى حين تتم الاستعانة بالعمالة من خارج المحافظة فى الخبرات الفنية والتخصصات النادرة غير المتوافرة بأسوان.

بدأ المشروع بإنشاء 4 محطات لنقل الكهرباء بتكلفة 600 مليون جنيه وبقدرة ألفَىْ ميجا وات وبجهد 500 كيلو فولت و220 كيلو فولت لكل منها؛ حيث تجاوزت نسبة التنفيذ 90 % للمحطات الأربعة سواء للأعمال المدنية أو تركيب المهمات الآمنة من النوع المعزول بالغاز، وهى تمثل أعلى وأحدث تكنولوچيا فى هذا المجال لتوفير الأمان الكامل للعاملين داخل هذه المحطات والحفاظ عليهم من أى مخاطر، وبعد الانتهاء تكون المحطات جاهزة لاستقبال منتج الكهرباء المولدة من محطات الطاقة الشمسية لرفعها إلى الشبكة الموحدة ومنها إلى شركات التوزيع المختصة على مستوى الجمهورية.

 اختيار 40 شركة متخصصة فى إنتاج الطاقة

تم اختيار 40 شركة متخصصة فى إنتاج الطاقة طبقًا للمواصفات العالمية، منها 10 شركات عالمية وعربية و30 شركة مصرية بواسطة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالى 200 شركة تقدمت لتنفيذ هذا المشروع الضخم.

حيث بلغ عدد الشركات التى وقّعت بالفعل مع وزارة الكهرباء والهيئة حتى الآن 9 شركات، وتم التوقيع بنظام الـPOT بحق انتفاع لمدة 25 عامًا، ويتم استكمال التوقيع مع الـ 31 المتبقية فى وقت لاحق، لتنتهى كل شركة بعد ذلك من إنشاء حقول الطاقة الشمسية فى المساحات الشاسعة خلف محطات النقل ويتم تركيب الألواح المنتجة للكهرباء لرفعها بكابلات خاصة لمحطات النقل ثم للشبكة القومية الموحدة.

 منظومة الإسكان الجديدة

استطاعت الدولة المصرية أن تنشئ منظومة سكنية لا مثيل لها فى وقت قياسى؛ حيث أنشأت الدولة 7 مدن جديدة، تضم آلاف الوحدات السكنية، التى توزع للشباب والفئات الأولى بالسكن، وهو الأمر الذى يُعتبر إنجازًا بكل المقاييس؛ حيث لم تشهد مصر مثل تلك المنظومة على مَرّ التاريخ.

ودشّنت 5 مدن رئيسية منها مدينة شرق بورسعيد، والإسماعيلية الجديدة، والعَلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمدينة المتكاملة بهضبة الجلالة، على مساحة تقدر بنحو ألف مليون متر، كما شيدت مدينة العلمين الجديدة، الواقعة على مساحة 48 ألف فدان؛ لتصبح بوابة مصر للاستثمار السياحى والعقارى، عبر خَلق العديد من المشروعات، واستيعاب نحو أكثر من 3 ملايين نسمة، أمّا مدينة الإسماعيلية الجديدة فقد شيدت لتكون أول مدينة تهتم بذوى الاحتياجات الخاصة، من حيث الخدمات والمصاعد والمداخل، لممارسة حياتهم اليومية.

العاصمة الإدارية الجديدة

كانت العاصمة الإدارية الجديدة حلمًا بعيد المنال، إلا أن الرئيس «عبدالفتاح السيسى» أمر بالبدء الفورى فيه؛ ليفتح المشروع الباب أمام مئات شركات المقاولات للعمل، وضم أيادٍ عاملة ضخمة، وبالفعل تم الانتهاء من معظم المشروع؛ ليبدأ المشروع فى الظهور وتبدأ ملامحه فى الوضوح بشكل كبير.

وتُعتبر العاصمة الإدارية الجديدة بمثابة مركز سياسى وثقافى واقتصادى رائد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال بيئة اقتصادية مزدهرة تدعمها الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وتحقيق التنمية المستدامة لضمان الحفاظ على الأصول التاريخية والطبيعية المميزة التى تمتلكها القاهرة، وتسهيل المعيشة فيها من خلال بنية تحتية متطورة.

وكان الهدف من إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة تخفيف العبء عن مدينة القاهرة، تلك المدينة العريقة التى تعانى التكدس السكانى بما له من آثار سلبية على الخدمات والبنية الأساسية، فضلاً عن تأثر الأماكن الأثرية بها وما أكثرها.

يستهدف المشروع استيعاب ما يعادل 6.5 مليون نسمة، وتوفير ما يعادل 2 مليون فرصة عمل.

وتسابق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الزمن لإنجاز وتنفيذ مختلف المشروعات القومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخلال 4أعوام بدأت الوزارة فى تنفيذ 4 مشروعات قومية ضخمة بالعاصمة الإدارية، هى: الحى الحكومى والمنطقة المركزية للمال والأعمال ومنطقة الحدائق المركزية والأحياء السكنية بمختلف أنواعها.

وبحلول ديسمبر المقبل تكون الوزارة انتهت من تنفيذ هذه المشروعات وتسليمها تباعًا؛ حيث سيتم نقل موظفى العاصمة الإدارية لمقار عملهم الجديدة بمختلف الوزارات بعد الانتهاء من إجراءات نقلهم وتوفير وحدات سكنية مناسبة لهم ومختلف المشروعات الخدمية.

ولإضفاء جمال الطبيعة والبهجة على مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة نفذت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مشروع الحدائق المركزية التى تخترق جميع الإنشاءات والمشروعات التى يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية.

وحول تفاصيل مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يقول المهندس «عمرو خطاب» رئيس مجموعة العمل المشرفة على تنفيذ المشروع، إن المرحلة الأولى للحدائق المركزية بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة تقترب من الألف فدان، وتُعد الحديقة من أكبر الحدائق المركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم.

وأعلن الرئيس «عبدالفتاح السيسى» أن هناك مخططا لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة فى البورصة خلال الفترة المقبلة.. موضحًا:«عاملين حسابنا العاصمة تدخل البورصة فى أقرب فرصة وأن يكون فى صندوق الشركة 100 مليار جنيه».

 مدينة العَلمين الجديدة

تُعتبر مدينة العَلمين الجديدة من أهم مشروعات تطوير السياحة فى مصر؛ حيث تُعتبر مدينة جديدة تضم السائحين من كل أنحاء العالم، وتصمم المدينة على طراز خاص؛ ليجعلها من أهم المدن السياحية فى الشرق الأوسط، وتضم مجموعة أبراج «أبراج العَلمين»، تطل على الشاطئ مباشرة، وبالفعل اقترب المشروع من الانتهاء والافتتاح. وتسابق شركات المقاولات بالعَلمين الجديدة الزمن للانتهاء من المشروعات الحالية؛ حيث يتم تنفيذ ما يقرب من 105 مشروعات بالمدينة بتكلفة 320مليار جنيه، منها مشروعات تم الانتهاء منها ويتم تسليمها وتشغيلها حاليًا.

وإلى جانب تلك المدن تستهدف الدولة ما يعادل 22 مدينة كبرى لتحقيق أهداف عمرانية وصناعية وسياحية وزراعية، مثل: مدينة توشكى الجديدة ومدينة الفرافرة الجديدة، ومدينة بورسعيد الجديدة، وهى مدينة سياحية ضمن مشروعات محور قناة السويس، ومدينة سوهاج الجديدة، ومدينة أسيوط الجديدة ومدينة دمياط الجديدة وغيرها من المدن الجديدة.

استراتيچية دعم الأمن الغذائى

وضعت الدولة المصرية استراتيچية للتنمية الزراعية تتوافق فى أهدافها مع «رؤية مصر 2030» والأهداف الأممية للتنمية المستدامة استهدفت تعزيز الأمن الغذائى وتحسين التغذية بشكل صحى وآمن مع تعزيز الزراعة المستدامة والقضاء على الفقر فى المناطق الريفية وتحسين مستوى المعيشة وزيادة القدرات التنافسية للصادرات الزراعية وخَلق فرص للتشغيل خاصة للشباب والمرأة. وتمثلت أهم محاور الاستراتيچية فى المشروعات التى تتبناها القيادة السياسية لتدعيم الأمن الغذائى فى عدد من المحاور، محور التوسع الأفقى الذى يستهدف زيادة مساحة الرقعة الزراعية تعويضًا للمساحات التى تم فقدها نتيجة التعديات عليها وتحقيق تنمية متكاملة وزيادة فرص التشغيل وخَلق مجتمعات عمرانية ومناطق جذب للسكان للتخفيف من الكثافة السكانية فى بعض المناطق.

 مشروع الدلتا الجديدة

تتمثل أهم مشروعات التوسع الأفقى التى نفذتها الدولة مشروع الدلتا الجديدة الذى يستهدف تحقيق تنمية شاملة لمساحة 2.2 مليون فدان تعتمد على التكنولوچيا الحديثة فى الزراعة واستخدام آليات الذكاء الاصطناعى، ويستهدف زراعة محاصيل استراتيچية لتخفيض الفجوة الغذائية، ومنها (القمح، الذرة الصفراء، البقوليات، محاصيل زيتية)، والتوسع فى المشروعات المرتبطة من تصنيع زراعى ومحطات إنتاج حيوانى وداجنى واستزراع سمكى تكاملى ومحطات تعبئة وتصدير وصوامع للتخزين وغيرها مع إقامة مجتمعات عمرانية وتوفير فرص التشغيل.

 مشروع تنمية شمال ووسط سيناء

يُعد مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بنحو 500 ألف فدان ومشروع تنمية مناطق توشكى وجنوب الوادى وغرب المنيا. ومشروع تنمية الريف المصرى الجديد لمساحة 1,5 مليون فدان، فضلاً عن أن هذه المشروعات تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بنحو 4 ملايين فدان تقريبًا، وهو ما يعادل أكثر من 65% من مساحة الأراضى القديمة.

مشروع المليون ونصف مليون فدان 

يُعد مشروع المليون ونصف المليون فدان إحياءً للريف المصرى، عبر مجموعة من الدراسات العلمية للمجتمعات العمرانية والأنشطة الزراعية والصناعية، ما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل وتوفير فرص عمل ووحدات سكنية للعاملين بهذا المشروع، ويضم 500 ألف فدان فى 9 مناطق من بينها الفرافرة القديمة والفرافرة الجديدة ومنطقتا الدخيلة والمغرة.

 مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة

انتهت الدولة من إنشاء مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة ليضم 384 ورشة صناعية مقسمة على 3 مجمعات صناعية على مساحة تقدر بـ454 ألف م2، بمدينة العاشر من رمضان، على أطراف القاهرة، ويستهدف المشروع الذى وصلت تكلفته إلى 386 مليون جنيه مصرى توفير فرص العمل المؤقتة والدائمة للشباب المصرى.

 مدينة دمياط للأثاث

تُعتبر مدينة دمياط للأثاث قلعة صناعية جديدة، تضم الورش الخاصة بإنشاء الأثاث المنتشرة فى محافظة دمياط، والتى تضم مجموعة من أمهر صانعى الأثاث فى العالم، كما يستهدف إنشاء المدينة دعم الصناعات والحِرَف القديمة؛ نظرًا لتوفيرها 100 ألف فرصة عمل بشكل مؤقت و30 ألف فرصة بشكل دائم.

 مشروعات قطاع الكهرباء

 شهدت السنوات السبع الماضية إنجازًا كبيرًا ونجحنا فى القضاء على إنهاء انقطاع التيار الكهربائى، بل أصبحت مصر تملك أكبر وأحدث محطات توليد الكهرباء فى العالم سواء كانت تقليدية أو شمسية أو تعمل بطاقة الرياح.

وأكد الدكتور «محمد شاكر» وزير الكهرباء والطاقة، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات العاجلة للقضاء على أزمة انقطاع التيار الكهربائى التى بلغت ذروتها فى صيف 2014؛ حيث وصل تخفيف الأحمال الكهربائية إلى ما يزيد على 6000 ميجاوات فى أحد أيام صيف 2014.ومن هنا وضعت القيادة السياسية قضية الطاقة الكهربائية ضمن أچندتها الرئيسية باعتبارها الركيزة الرئيسية للتنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار توفير الكهرباء مسألة أمن قومى؛ حيث تمت إضافة قدرات كهربائية أكثر من 28 ألف ميجا وات، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات كل المستهلكين، وكذا تلبية احتياجات الاستثمار فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية لتتواكب مع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر.

وأدت كل هذه الإجراءات التى اتخذتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى تحسين منظومة أداء وتشغيل محطات الكهرباء وانخفاض معدل استهلاك الوقود، وقد أدى ذلك إلى تحقيق وفر بقيمة إجمالية بلغت 25.7 مليار جنيه.

كما تم رفع كفاءة شبكات نقل الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية ولتحقيق أقصى استفادة من قدرات التوليد التى تمت إضافتها للشبكة.

 تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء

وقال الدكتور «محمد شاكر»: إنه تم تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى تمت إضافتها من مصادر التوليد المختلفة ولتحسين أداء شبكات نقل الكهرباء لمجابهة الزيادة فى الأحمال بمختلف مناطق الجمهورية؛ حيث تم تنفيذ (204) مشروعات سواء كان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة فى مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية منذ عام 2014؛ حيث تم إنشاء شبكة كهربائية موازية للشبكة القائمة قبل عام 2014 من خلال زيادة أطوال الشبكات.. مؤكدًا أن هذه المشروعات ساهمت فى تغطية كل الأحمال الكهربائية المطلوبة للمشروعات التنموية على مستوى الجمهورية؛ خصوصًا محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية؛ حيث تعتبر الطاقة الكهربائية من العناصر الحاسمة فى مشروعات استصلاح الأراضى لزيادة الرقعة الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية ومشروعات الإسكان والتنمية العمرانية وغيرها من مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 20 مليار جنيه لتغذية المشروعات القومية والاستراتيچية الكبرى

تم رصد مبلغ 20 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات شبكات الجهد الفائق والعالى اللازمة لتغذية المشروعات القومية والاستراتيچية الكبرى، ومن أهمها (شبكات الجهد الفائق والعالى بشمال ووسط سيناء بهدف تنمية سيناء)، وكذلك المشروعات الزراعية الكبرى فى شرق العوينات وتوشكى.كما ساهم تطوير وتقوية الشبكة الكهربائية القومية خلال السنوات السبعة أيضًا فى تعزيز مكانة مصر فى مشروعات الربط الكهربائى لضمان أمن الطاقة والاستفادة المُثلى من الطاقات المتجددة فى إطار تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، والاستفادة من مشروعات الربط القائمة مع دول الجوار شرقًا (مع الأردن) وغربًا مع ليبيا.

21.87 ملیار جنيه لتطوير الطرُق والكبارى

تستهدف الحكومة فى خطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى «2021/2022» تخصيص اعتمادات قدرها 21.87 ملیار جنيه للهيئة العامة للطرُق والكبارى والنقل البرى، منها 15.39 مليار لمشروعات الطرُق، و6,48 مليار جنيه لمشروعات الكبارى.. وتتوزع استثمارات مشروعات الطرُق والبالغة 15.39 مليار جنيه بواقع 63.5% لصالح مشروعات الاستكمال، و24.1% لمشروعات الطرُق القومية، و24.1% للمشروعات الجديدة، وأخيرًا 1.2% لمشروعات استراتيچية بجنوب سيناء.

ومن مشروعات الطرُق المستهدف تنفيذها العام الجارى «2021/2022» :

 إنشاء طريق جنوب / الواحات بطول 125 كم لنَهْو باقى المرحلة الأولى من شبكة الطرُق القومية، بتكلفة 86.4 مليون جنيه.

واستكمال ازدواج طريق أسيوط / سوهاج / البحر الأحمر بطول 145 كم، وبتكلفة قدرها 462 مليون جنيه.

وتوسعة وتطوير طريق السويس /جنيفة / الإسماعيلية (المُعاهدة) بطول 80 كم المرحلة الثالثة لشبكة الطرُق القومية باستثمارات 550 مليون جنيه.

واستكمال طرُق تربط بين المحافظات بواقع 21 مشروعًا، وذلك باستثمارات 4341 مليون جنيه، يأتى فى مقدمتها رفع كفاءة طريق أسوان / وادى العلاقى، ورفع كفاءة الطريق الساحلى الدولى (سيدى عبدالرحمن - السلوم)، فضلاً عن إنشاء وصلة طهطا للربط مع الطريق الصحراوى، وتوسيع كبارى (وصلات الكافورى / وصلة الذراع البحرى)، وإنشاء دوران للخلف فى اتجاه الإسكندرية. ورفع كفاءة طريقى دهب / نويبع وشرم الشيخ / دهب فى إطار مشروعات الطرُق الاستراتيچية بجنوب سيناء، وذلك باستثمارات قدرها 186 مليون جنيه.

واستكمال أعمال تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى باستثمارات تقدر بنحو 4100 مليون جنيه.

وتطوير طريق القاهرة / أسيوط الصحراوى الغربى.

وإنشاء طريق خدمة بطول 230 كم (من المرحلة الثالثة لشبكة الطرُق القومية)، باستثمارات 2 مليار جنيه.

وتطوير محاور شبكة طرُق الدلتا، باستثمارات مليار جنيه.

والانتهاء من تطوير ثلاثة مشروعات طرُق بإجمالى أطوال 324 كم، وباعتمادات كلية 2.9 مليار جنيه، موزعة بين مشروع ازدواج طريق مطروح / سيوة (400 مليون جنيه)، ومشروع محور الملك سالمان (780 مليون جنيه)، ومشروع تطوير محور الأوتوستراد / الفردوس ( 1.69 مليار جنيه).

 محور روض الفرج

يربط محور روض الفرج، شرق القاهرة بغربها، ويضم 12 كوبرى معلقًا، وهو من أهم المشروعات القومية التى تم تنفيذها؛ حيث يضم كوبرى جزيرة الوراق، وكوبرى النيل الغربى، وكبارى منطقة شبرا وكوبرى تقاطع الدائرى، بالإضافة للمرحلة الثانية من محور روض الفرج الذى يضم كوبرى «تحيا مصر»، وتطوير وتوسعة محور المشير وإنشاء طريق امتداد محور المشير وكوبرى الشهيد المقدم أحمد أبو النجا وكوبرى الشهيد النقيب أحمد حافظ شوشة.

  مشروع القطار السريع

يستهدف مشروع القطار السريع «العين السخنة / العاصمة الإدارية الجديدة / أكتوبر / برج العرب / الإسكندرية / العلمين» تنفيذ منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع فى مصر بإجمالى أطوال نحو 1000 كيلو متر على مستوى الجمهورية، وبتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه مع البدء الفورى لتنفيذ الخط الذى سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد وزير النقل مهندس «كامل الوزير» على أهمية هذا المشروع فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة 6 أكتوبر وبرج العرب فى المرحلة الأولى على أن يتم مد الخط فى المرحلة الثانية الى مدينة العلمين الجديدة فى اتجاه الغرب ومده إلى مدينة العين السخنة والسويس.

وأشار إلى أهمية ربط الخط مستقبلاً مع كل من العين السخنة والعلمين الجديدة فى ضوء المشروعات التى تنفذها الدولة فى كل من الجلالة ومنطقة غرب خليج السويس والعلمين الجديدة.