رئيس لكل المصريين وعدٌ تحقق بالإنجازات: الرئيس السيسى يحقق المواطنة فعلاً وليس قولاً

عانى أقباط مصر على مَرّ التاريخ واستخدمهم الكثيرون فى محاولة للسيطرة على هذا البلد، وهو الأمْرُ الذى أدرَكه بطاركة الكنيسة القبطية، ولذلك كانت مواقفهم واضحة على مَرّ العصور ورسالتهم واحدة «لا أحد يتدخّل بيننا».

ولذلك عندما تم حرقُ الكنائس بعد فض رابعة فى عام  2013 كان موقف البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية «وطنٌ بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن».

ومنذ تولى الرئيس «عبدالفتاح السيسى» رئيس الجمهورية أعطى ملف المواطنة أهمية كبيرة ووضعها فى بداية الأچندة وعمل على تأصيل المواطنة فعلاً لا قولاً، ولذلك أوضحت التقارير التى صدرت من الجهات المَعنية أن الدولة تعيش أسمَى حالات السلام الاجتماعى والانسجام والتضامُن والتفاهُم بين قطبَىْ الشعب المصرى؛ مسلمين ومسيحيين، ما يجسّد نموذجًا متكاملاً للوحدة الوطنية فى ظل الجهود المستمرة من القيادة السياسية لترسيخ وتعزيز وتكريس قيم المواطنة سياسيًا واجتماعيًا وتشريعيًا؛ باعتبارها أحد أهم عوامل استقرار الدولة ومقومًا أصيلاً من مقومات الأمن القومى، وترتكز هذه القيم على دعم المشاركة والمساواة بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات دون تفرقة أو تمييز، بالإضافة إلى قبول الآخر والعيش المشترك والتعاون البنّاء واحترام وتطبيق القوانين التى تضمن حقوق الإخوة المسيحيين على مختلف المستويات، مما جعل الدولة المصرية وقيادتها السياسية محل إشادة وتقدير على المستويين الداخلى والخارجى.

وهذه الحقيقة تعتمد على عدد من الشواهد التى تؤكد حرص القيادة السياسية على وضع حَجَر الأساس لإرساء قيم المواطنة والوحدة الوطنية بالدولة؛ حيث كان تصريح الرئيس «عبدالفتاح السيسى» بأنه «لا تمييز بين دين ودين، والكل سواء وأن هذه ممارسات لا بُد أن تعمل، وتنفذ وتتحول لسياسات وآليات عمل فى الدولة»، فضلاً عن تصريح سيادته «أصدرنا قانونًا لبناء الكنائس فى مصر بعد أن ظل حلمًا لمدة 150 سَنة؛ لأن الدولة مَعنية بكفالة حق العبادة لجميع مواطنيها»، وكذلك تصريح سيادته بأن «الدولة لا بُد أن تبنى كنائس لمواطنيها؛ لأن لهم الحق فى العبادة كما يعبد الجميع، ولأن هذا حق المواطن يَعبد كما يشاء».

بالإضافة إلى توجيه سيادته للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والحكومة بضرورة وجود كنائس فى المدن الجديدة، وكذلك تكليف الهيئة بسرعة بناء وإعادة ترميم الكنائس التى تم الاعتداء عليها فى أعمال العنف الإرهابية عام 2013.

وأيضًا أصدر السيد الرئيس تعليمات للجيش المصرى بتوجيه ضربات جوية ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم «داعش» الإرهابى بليبيا ردًا على الجريمة فى حق أبناء الوطن على أحد سواحل ليبيا.

وكان خير دليل على بناء الجمهورية الجديدة مشاركة السيد الرئيس للمسيحيين فى احتفالات أعياد الميلاد؛ حيث يُعَدُّ الرئيسُ «السيسى» أول رئيس دولة مصرى يحضر قداس عيد الميلاد فى عام 2015، ويحضر كل عام منذ ذلك الحين.

كما قام الرئيس بوضع حَجَر الأساس لكنيسة ميلاد المسيح، التى تُعَد أكبر كاتدرائية فى الشرق الأوسط، جنبًا إلى جنب مع «مسجد الفتاح العليم» كأولى منشآت عاصمة مصر الإدارية الجديدة.

كذلك أقامت مصر علاقات جيدة مع دولة الفاتيكان؛ حيث قام الرئيس «عبدالفتاح السيسى» بزيارتها فى نوفمبر 2014، وأعلن خلال هذه الزيارة عن تقديره لمواقف البابا «فرانسيس» تجاه مصر، وفى أبريل 2017 زار بابا الفاتيكان مصر، وهى الزيارة الأولى من نوعها للبلاد؛ سعيًا لترسيخ قيم التسامح والحوار بين الأديان.

الدستور وترسيخ المواطنة

وكان التغيير الأكبر اتضح فى التطور الدستورى فى الدساتير المصرية لتوافق الشعب على المواطنة والوحدة الوطنية؛ حيث تنص المادة 40 من دستور 1971 على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كما تنص المادة 46 على أن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

وبالنسبة لدستور 2012، تم الإبقاء على المادة 40 بدستور 1971 مع حذف جملة «بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، وكذلك الإبقاء على المادة 46 بدستور 1971 وإضافة «إقامة دور العبادة للأديان السماوية».

كما تمت إضافة المادة 3 التى تنص على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية، فضلاً عن إضافة المادة 6، التى تنص على أن يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورَى، والمواطنة التى تساوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة.

وفيما يتعلق بدستور 2014،  تم وضع 3 ممثلين للكنائس المصرية الثلاث بلجنة الخمسين، بجانب 3 ممثلين للأزهر لإعداد الصيغة النهائية للدستور، كما تم استحداث عدد من المواد ذات الصلة، وهى مادة 4، التى تنص على أن السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مَصدر السُّلطات، ويصون وحدته الوطنية التى تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، والمادة 9 التى تنص على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.

وكذلك تمت إضافة المادة 53 التى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة، والمادة 64 التى تنص على أن حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دُور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون.

بالإضافة إلى المادة 50، التى تنص على أن تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى المصرية القديمة والقبطية والإسلامية ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، بينما تنص المادة 180 على أن تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السّرّى المباشر، لمدة أربع سنوات، وأن يتضمن المجلس تمثيلاً مناسبًا للمسيحيين.

هذا وتنص المادة 235 على أن يصدر مجلس النواب فى أول دَور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، فى حين تنص المادة 244 على أن تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين تمثيلاً ملائمًا فى مجلس النواب، علمًا بأنه تم الإبقاء على نص المادة 3 بدستور 2012.

وعن توفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية، فكانت هناك نقلة حضارية ترسّخ مبدأ حرية الاعتقاد؛ حيث تم تفعيل المادة 235 من الدستور، فقد تم إصدار القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم وبناء وترميم الكنائس.

وينص هذا القانون على أن يعمل بأحكامه المرافق فى شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية، مع مراعاة أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطنى الطائفة المسيحية فى المنطقة التى تقام بها، ومراعاة معدلات النمو السكانى.

كما ينص القانون على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لتقنين الكنائس والمبانى القائمة؛ حيث يتقدم الممثل القانونى للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونًا للقيام بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها أو هدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها، ويلتزم المحافظ المختص فى البت فى الطلب المشار إليه بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط المتطلبة قانونًا فى مدة لا تجاوز 4 أشهُر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه.

ضوابط تقنين أوضاع الكنائس

وعن ضوابط تقنين أوضاع الكنائس والمبانى القائمة؛ فإن القانون ينص على أن يُعتبر مرخصًا ككنيسة كل مبنى قائم فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية والتزامه بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، كما يُعتبر مرخصًا كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم فى تاريخ العمل بهذا القانون، متى كان مملوكًا للطائفة وتوفرت فيه الشروط والضوابط.

وبالنسبة لحماية دُور العبادة بالقانون فإنه لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أى غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلاً كل تصرُّف يتم على خلاف ذلك.

وشهدت فترة تولى الرئيس «عبدالفتاح السيسى» توفيق وتقنين أوضاع عدد من الكنائس المصرية، وذلك بعد أن تم تشكيل لجنة فى يناير 2017، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 6 وزراء، وممثلين عن الطائفة المَعنية وعن جهات سيادية؛ حيث تتولى تلقى طلبات التقنين، ودراستها والتثبت من توافر الشروط المحددة لذلك.

طفرة فى إنشاء الكنائس

كما أن إنشاء وترميم الكنائس شهد طفرة خلال الفترة من 2014 حتى 2020، بَعدما انتهت التعقيدات الإدارية التى استمرت عقودًا؛ حيث صدرت عدة قرارات لتخصيص أراضٍ لبناء الكنائس بالمدن الجديدة بناءً على طلب من الطوائف المسيحية الثلاثة، ففى عام 2014 تم تخصيص أراضٍ لبناء 7 كنائس فى 5 مدن (العبور، الفيوم الجديدة، طيبة الجديدة، سوهاج الجديدة، القاهرة الجديدة).

وفى عام 2015، تم تخصيص أراضٍ لبناء 5 كنائس فى 5 مدن (طيبة الجديدة، العاشر من رمضان، الشروق، العبور، 6 أكتوبر)، بالإضافة إلى تخصيص أراضٍ لبناء 9 كنائس فى 8 مدن عام 2016 (الصالحية الجديدة، 6 أكتوبر، الفيوم الجديدة، أسوان الجديدة، 15 مايو، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، بدر).

وإلى جانب ذلك، تم تخصيص أراضٍ لبناء 10 كنائس فى 6 مدن عام 2018 (سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، السادات، العاشر من رمضان، ناصر، العاصمة الإدارية الجديدة)، كما تم تخصيص أراضٍ لبناء 10 كنائس فى 6 مدن عام 2019 (المنصورة الجديدة، حدائق أكتوبر، بنى سويف، بدر، ناصر، سوهاج الجديدة).

كما تم تخصيص أراضٍ لبناء 10 كنائس فى 8 مدن (السادات، 6 أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، بنى سويف الجديدة، سوهاج الجديدة، غرب قنا، ناصر، المنصورة الجديدة)، وذلك فى عام 2020.

كذلك تم إنشاء 40 كنيسة وجارٍ إنشاء 34 كنيسة أخرى بالمدن الجديدة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2020، فضلاً عن إحلال وتجديد 75 كنيسة تم تدميرها فى أحداث العنف الإرهابية عام 2013، هذا وقد تم افتتاح أكبر كاتدرائية فى منطقة الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة «كاتدرائية ميلاد المسيح»، وذلك فى يناير 2019.

كما أنه قد تم ترميم 16 أثرًا قبطيًا، بالإضافة إلى أنه جارٍ ترميم 40 أثرًا قبطيًا، موزعة على المحافظات كالتالى؛ حيث تم ترميم 3 كنائس بالإضافة إلى موقع أثرى قبطى بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى أنه جارٍ ترميم 4 أديرة بمحافظة البحيرة «وادى النطرون»، والانتهاء من ترميم عدد 2 كنيسة بمحافظة الجيزة.

كما تم الانتهاء من ترميم 4 أديرة بمحافظة الأقصر، وجارٍ ترميم عدد 2 دير بمحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى أنه جارٍ ترميم دير بالدقهلية، وجارٍ ترميم كنيسة ببورسعيد، فضلاً عن أنه جارٍ ترميم 3 كنائس بالغربية، ودير ببنى سويف.

وكذلك فإنه يجرى ترميم عدد 2 كنيسة بمحافظة المنوفية، وعدد 2 دير بكل من محافظات (الفيوم، أسيوط، أسوان)، وكذلك جارٍ ترميم 3 أديرة بمحافظة المنيا، بينما تم الانتهاء من ترميم 3 أديرة، ويجرى ترميم 4 أديرة أخرى بمحافظة قنا.

بالإضافة إلى أنه جارٍ تطوير منطقة أبومينا بالإسكندرية، فضلاً عن أنه تم ترميم كنيسة وجارٍ ترميم 13 كنيسة ودير أخرى بمحافظة سوهاج، إلى جانب الانتهاء من ترميم منطقة سانت كاترين بجنوب سيناء.

مشروع مسار العائلة المقدسة

كما أن الدولة عملت على تنفيذ مشروع مسار العائلة المقدسة؛ حيث وفّرَت المحافظات التى يمر بها المسار 448 مليون جنيه لإقامة بعض المشروعات وأعمال التطوير بها، كما خصصت وزارة السياحة والآثار 41 مليون جنيه لصالح المشروع وكذلك تم إعداد فيديو توثيقى باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى إعداد كتالوج صور؛ وذلك لرصد الاحتفالات المقامة على محطات رحلة العائلة المقدسة.

وتمت إعادة ترميم المواقع الأثرية التى تقع على المسار ومنها كنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب بسمنود، وكنيسة أبى سرجة بمصر القديمة، وأجزاء من أديرة وادى النطرون، وموقع شجرة مريم وبئر مريم بالمطرية، كما قامت الهيئة العامة للتنمية السياحية بإعداد مخطط استثمارى لعمل مشروعات تخدم المسار مثل إنشاء فنادق ومحلات وبازارات وكافيتريات.

كما عملت الدولة على إدراج مسار العائلة المقدسة على قائمة رحلات الحج، وذلك بعد زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر فى عام 2017، التى ترتب عليها إدراج أيقونة العائلة المقدسة فى كتالوج الحج المسيحى فى الفاتيكان، بالإضافة إلى استقبال 5 رؤساء كنائس من بعض الدول مثل إنجلترا وفرنسا، وذلك خلال عامَىْ 2018 و2019، كما تم استقبال وفود إيطالية وألمانية وسويسرية من منظمى الرحلات فى عام 2019.

هذا وقد انتهت وزارة السياحة والآثار فى مارس 2020 من إعداد ملف بالاحتفالات المرتبطة بالمسار وفق ضوابط منظمة اليونسكو وتسليمه للجنة الوطنية بباريس.

ويُذكر أن مشروع مسار العائلة المقدسة يشمل الكنائس والأديرة وآبار المياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع، ويمتد على 3500 كم ذهابًا وعودة من سيناء حتى أسيوط، بإجمالى 25 نقطة فى 11 محافظة.

وقد تم منح مشروع «إحياء مسار العائلة المقدسة» شهادة بلقب «ممارسة جيدة» للجوائز الثقافية الدولية من المنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية (UCLG).

واستكمالاً لجهود تكريس المواطنة، تم إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، وإصدار القانون رقم 190 لسنة 2020 الخاص بإنشائهما فى سبتمبر 2020؛ وذلك بهدف إدارة الأصول والأموال الموقوفة لصالح كل من الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، فى ضوء وجود تنظيم تشريعى يحكم أمر إدارة الأوقاف واستثمارها بالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس.

ويًُذكر أنه لأول مرّة يجرى إعداد قانون الأحوال الشخصية الموحّد للمسيحيين (الأرثوذكس، الإنجيليين، الكاثوليك) مقترح من الكنائس الثلاث، وجارٍ إعداده فى وزارة العدل.

هذا وقد شهد تمثيل المسيحيين  بالمجالس النيابية والمناصب القيادية زيادة غير مسبوقة؛ حيث وصل عدد نواب البرلمان المسيحيين عام 2021 إلى 31 نائبًا مسيحيًا منتخبًا، مقارنة بـ 5 نواب مسيحيين منتخبين عام 2012، وتُعَد «أمانى عزيز» هى أول نائبة مسيحية تحصل على منصب وكيل اللجنة الدينية فى تاريخ البرلمان المصرى عام 2015.

كذلك فإنه لأول مرّة فى تاريخ مجلس الشيوخ يصل عدد المقاعد المسيحية إلى 24 مقعدًا فى 2020، مقارنة بـ 15 مقعدًا مسيحيًا فى 2012، وتُعَد «فيبى جرجس» هى أول سيدة مسيحية تتولى منصب وكيل ثانٍ للمجلس فى 2020.

أول مسيحية فى منصب محافظ

كما شملت حركة المحافظين لأول مرّة تعيين 2 مسيحيين فى منصب المحافظ عام 2018؛ حيث تُعَد «منال عوض ميخائيل» هى أول سيدة مسيحية تتولى منصب المحافظ بمحافظة دمياط.

وكان لجهود تعزيز قيم المواطنة تطور ملحوظ على جميع الأصعدة؛ حيث شهدت مصر تحسنًا فى مؤشرات الاستقرار المجتمعى، حيث تقدمت 12 مركزًا فى المؤشر الخاص بالمواطنة الصادر عن US News، لتأتى فى المركز 65 عام 2020، مقارنة بالمركز 69 عام 2019، والمركز 75 عام 2018، والمركز 77 عام 2017.

وأيضًا تقدمت مصر 14 مركزًا فى مؤشر الأمن والسلامة المجتمعية ضمن مؤشر السلام العالمى الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام؛ حيث جاءت فى المركز الـ 100 عام 2020، مقارنة بالمركز الـ 114 عام 2014.

كما ارتفع تقييم مصر فى مؤشر الاستقرار السياسى وغياب العنف بتقرير الحوكمة الصادر عن البنك الدولى، لتسجل 12.9 نقطة عام 2019 و12.4 نقطة عام 2018، و9.1 نقطة فى عامَى 2017 و2016، و8.6 نقطة عام 2015، و7.6 نقطة عام 2014، و7.1 نقطة عام 2013، و7.6 نقطة عام 2012، و6.6 نقطة عام 2011.

واستعرض التقريرُ أبرزَ ما رصدته الخارجية الأمريكية من جهود للدولة فى رفع الوعى، وهى تشكيل السيد الرئيس للجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، بالإضافة إلى حذف النصوص المُحرّضة على العنف والتطرُّف من المناهج التعليمية، فضلاً عن توقيع كل من الإمام الأكبر شيخ الأزهر «أحمد الطيب» والبابا «فرانسيس» بابا الفاتيكان لـ«وثيقة الأخوّة الإنسانية من أجل السلام العالمى والعيش المشترك».

وفى السياق ذاته؛ استعرض التقريرُ عددًا من شواهد الاستقرار المجتمعى وفقًا لتقرير اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، التى ذكرت أن مصر تشهد انخفاضًا فى العنف بنسبة 29 % بين المجتمعات المحلية بين عامَى 2018 و2019، وكذلك خروج مصر من تصنيف الدول المثيرة للقلق للعام الرابع على التوالى وفقًا لقانون الحريات الدينية الدولية.

هذا وقد رصد تقرير الحكومة البريطانية تراجُع الهجمات التى يشنها المتطرفون المناهضون للمسيحيين منذ عام 2018.

وكل هذه التغييرات كان لها انعكاس إيجابى على الطوائف المسيحية المختلفة؛ حيث أشادوا جميعهم بتلك التغييرات فى مناسبات مختلفة داخل مصر وخارجها مما انعكس بالإيجاب على رؤية مختلف الدول للأوضاع الداخلية لمصر، حيث أشاد البابا «فرانسيس»، بابا الفاتيكان بجهود السيد الرئيس من أجل تحقيق التعايش بين جميع الأديان، ما يعكس إرادة الدولة لترسيخ مبدأ المواطنة.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسى «إيمانويل ماكرون»، على تقديره لجهود الدولة المصرية من أجل الاعتراف بكل الأديان، وضمان حرية العبادة والاعتقاد.

هذا وأكدت المستشارة الألمانية «أنجيلا ميركيل»، على أن المسيحيين فى مصر يعيشون أوضاعًا جيدة جدًا فيما يتعلق بممارسة شعائرهم الدينية، كما يتم تقديم الدعم الحكومى لهم، وهو ما يُعَد مثالاً يُحتذى به.

كما صرّح «شارل ميشيل»، رئيس المجلس الأوروبى، بأن مصر منارة للإسلام الوسطى المعتدل ولديها جهود لافتة بقيادة الرئيس «السيسى» لإرساء قيم التعايش وحرية العبادة واحترام الآخر وتحقيق التقارب والتفاهم بين أبناء جميع الأديان.

بينما عَلق «مايك بومبيو»، وزير الخارجية الأمريكى السابق، بأنه لا شك فى أن الرئيس «السيسى » قد عبر عن نقطة بوضوح بإنشاء أكبر كاتدرائية بالشرق الأوسط هنا فى هذا المكان، وهو أمْرٌ مميز ومؤثر بحق، هذا مكان جميل، وهذه فرصة رائعة لرؤية ذلك، ورمز عظيم للقاهرة ومصر وكل الشرق الأوسط.

ووفقًا للتقرير السنوى للحريات الدينية للخارجية الأمريكية، أكدت على تحسُّن أحوال الحريات الدينية فى مصر بشكل إيجابى؛ وذلك بفضل انخفاض حوادث العنف ضد المسيحيين، والتقدم الذى تم إحرازه فى تسجيل الكنائس غير المرخصة، إلى جانب الجهود الحكومية فيما يتعلق بمعالجة التعصب الدينى فى الريف.

وأوضح «جونى مور» مفوّض اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، أن الرئيس «عبدالفتاح السيسى» يستحق بالغ التقدير لاهتمامه بمسألة الحريات الدينية، كما أنه يأخذ مسألة التوافق بين الأديان والمذاهب والتعايش السلمى بين مختلف الطوائف على محمل الجد، ويقوم على العمل فيها بنفسه.

هذا وأشادت السفارة الأمريكية بالقاهرة بالجهود التى بذلتها مصر لتعزيز بيئة شاملة ومتسامحة للمواطنين من جميع الأديان، كما رحبت برسالة الرئيس «السيسى» الإيجابية لإرساء الوحدة الوطنية.