بعد تكليفات الرئيس السيسى بتوسيع نطاق قرى ريف مصر «حياة كريمة» أيقونــــة الجمهورية الجديدة

فى الحقب الماضية كانت تطلعات وآمال وأحلام ملايين من المصريين أن يجدوا بلدهم ينهض ويتخلص من مرض الفقر والجهل والتراجع فى كل المجالات، وأن ينعموا بالرخاء الحقيقى وليس المزيف المبنى على دعاية كاذبة، وأن يجدوا إدارة حاكمة تنظر لمصر فى مشاريع النهوض والتنمية المستدامة بشكل عادل، ولا تركز فقط على العاصمة والمدن الكبرى وتضع ما يزيد على نصف السكان بقرى ونجوع مصر فى ذيل اهتماماتها.

 

 حياة كريمة تستهدف تغيير حياة  حوالى %58 من الشعب المصرى

يمكن وضع مشروع «حياة كريمة» فى كفة وكل المشروعات التنموية العملاقة التى حدثت خلال السنوات الـ7 الماضية فى كفة أخرى، المشروع فى حد ذاته هو الأعظم على الإطلاق فى تاريخ مصر الحديث،  والأكثر إنســانية، يستــهدف تغــيير حيــاة حــوالى   58 % من الشعب المصرى فى القرى والنجوع والمناطق العشوائية فى المراكز والحضر؛ للارتقاء بمستواهم الاقتصادى والاجتماعى والثقافى، وإحداث تغيير إيجابى فى مستوى معيشتهم، وخلق واقع جديد من التنمية الشاملة المستدامة لهذه التجمعات الريفية المحلية من خلال تحسين جودة التعليم والصحة والزراعة والاتصالات وقطاع البنية التحتية.

 أحلام المصريين

كانت أقصى أحلام المصريين فى القرى والنجوع بسيطة وإنسانية، إلى أقصى درجة، مثل: رصف طريق يربط بين القرية والمركز التابعة له، بناء وتطوير وحدة صحية أو مستشفى، أو الحصول على موافقة هيئة الأبنية التعليمية لبناء مدرسة، أو مطالبة عضو مجلس نواب بالتدخل لوضع القرية على قائمة الأولوية لمشروعات الصرف الصحى والمياه، أو إنشاء وحدة محلية ومكتب بريد وتطوير مركز شباب، أو توفير فرصة عمل حكومى أو فى القطاع الخاص لشباب القرى خريجى الجامعات والمعاهد والدبلومات.

لم يكن فى مخيلة المصريين فى هذه القرى أن الدولة يمكن أن تهتم بهم بنفس القدر الذى تهتم به بمواطنى المدن والعاصمة، لكن أحلامهم البسيطة هذه ستصبح واقعًا مع مشروع «حياة كريمة» الذى سيحقق لهم أكثر مما كانوا يحلمون به، وسيغير حياتهم فى صورة تقلل من بحثهم عن خيارات أفضل للحياة عبر الهجرة غير الشرعية أو السفر للمدن الكبرى لإيجاد فرص عمل وجودة حياة ومعيشة تضمن لهم الحد الأدنى من الكرامة والاستقرار الاجتماعى.

وعليه، قامت فلسفة المشروع على شمولية التدخل متعدد الأبعاد متكامل الملامح بهدف الاستثمار فى الإنسان المصرى، فهو المستفيد من التنمية، وهو المحرك لها فى آن واحد. وبالتالى تنعكس مخرجات هذا المشروع على مكافحة الظاهرة الإرهابية سواء بطريقة مباشرةأو غير مباشرة. ويقوم مشروع حياة كريمة على 4 مرتكزات أساسية، هى: تضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدنى ودعم المجتمعات المحلية فى إحداث التحسن والتغيير النوعى فى معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد السواء، وأهمية تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، وتوزيع مكاسب التنمية بشكل عادل، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.

 تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا

أما المبادئ الأساسية إلى يقوم عليها المشروع فتشمل الشفافية فى تداول المعلومات، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا،والالتزام والتعهد لكل شريك للقيام بدوره وفق منهجية العمل ومعايير الخدمات، ودعم اللامركزية عن طريق تفويض السلطة وإتاحة قدر أكبر من المرونة وتقريب المسافة بين مستويات اتخاذ القرار، والنزاهة فى أداء الخدمة لمستحقيها، والثقة المتبادلة بين جميع الجهات الشريكة والشباب المتطوع للعمل، والتوازن بين تقديم التدخلات الخدمية والتدخلات التنموية والإنتاجية.

أهداف المشروع

مر مشوار الوصول إلى المشروع القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة» للمواطن المصرى بعدة محطات، وكانت البداية بتكليف الرئيس السيسى لوزارة التنمية المحلية بوضع برنامج قومى لتنمية وتطوير جميع القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها «30888» عزبة وكفرا ونجعا، اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا بهدف تحسين جودة حياة أهل القرى بمشاركتهم الفعلية، لتجد كل قرية نصيبًا عادلًاً من الخدمات المتنوعة فى البنية الأساسية والخدمات العامة، وأيضًا نصيبًا عادلاً فى المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصًا للعمل الشريف المنتج.وكان من المتوقع أن يتم تنفيذ البرنامج على 5 مراحل هى: الاستكشاف والتعرف،استنهاض المجتمع، التخطيط، تنفيذ الخطة التى وضعها أهل القرية، تقييم الإنجاز على ما تحقق، تبدأ من العام المالى 2014/2015.

وتنتهى بنهاية العام المالى 2029/ 2030، لكن لم تسر وتيرة العمل بالشكل المطلوب، فطالما حلم الرئيس السيسى بواقع حياة المواطنين بالريف بشكل جذرى بما يتضمن ذلك تحسين الأحوال السكنية والمعيشية والثقافية للمواطنين.

وألا يقتصر الأمر على بضعة مشروعات لتطوير المرافق والطرق وترك المواطن يئن من ضيق ذات اليد وانخفاض الرواتب، وتدهور حالة المسكن داخل منزله.

لذا كان أمام الدولة خياران إما التحسين الشكلى والذى يتوقع انهياره بعد بضع سنوات أو حتى عقود لعدم معالجة أساس المشكلة وفكر وثقافة المواطنين بهذه القرى، فيمكن وصف الوضع فى هذا الحال بأنه تطوير فوق بركان من الغضب والفقر والجهل. أو الخيار الثانى وهو التغيير الجذرى للأوضاع المعيشية للسكان ومساكنهم هذا إلى جانب تحسين البنية التحتية بالريف. لكن هذا له تكلفته، لكن مكاسبه غير محدودة على كافة المستويات.

 القيادة السياسية تختار تغيير وجه الحياة بالريف بشكل كامل

واختارت القيادة السياسية الخيار الأصعب، بضرورة تغيير وجه الحياة بالريف بشكل كامل،وأعلن الرئيس السيسى عن إطلاق مبادرة «حياة كريمة» فى 2 يناير 2019 –وهى أحد مكونات برنامج التنمية المحلية لتطوير القرى المصرية - بهدف توفير سبل الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا فى القرى والمراكز الفقيرة فى الريف وكذلك المناطق العشوائية فى المدن، عبر توفير السكن الكريم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من مرافق وخدمات صحية وتعليمية واجتماعية، ورفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا بتوفير الدعم المالى وفرص عمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى مبادرة هى الأكبر عالميًا فى العصر الحديث.

 التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر

هدفت مبادرة حياة كريمة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف للارتقاء بحياة أكثر من 60 مليون إنسان فى الريف المصرى فى كل نواحى الحياة، نذكرمنها ما يلى:

التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر.

التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء عى الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية. ويستهدف البرنامج تطوير حوالى 4600 قرية من خلال تطوير مراكز إدارية بالكامل « 175 مركزا» موزعة على 20 محافظة والارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة مع توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.

إشعار المجتمع المحلى بفارق إيجابى فى مستوى معيشتهم مع تنظيم صفوف المجتمع المدنى وتوطيد الثقة فى كافة مؤسسات الدولة.

الاستثمار فى تنمية الإنسان المصرى، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها مع إحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية فى المراكز والقرى وتوابعها.

 مكافحة الفقر

يتخذ مشروع حياة كريمة سياسة جديدة فى التعامل مع الفقر، فلم تقتصر أهداف المبادرة على المواطن فحسب وإنما اتسعت لتشمل الارتقاء بمسكنه وتعليمه وصحته، وكذلك البيئة المحيطة. هذا جنبًا إلى جنب قيام المجتمع المدنى بدوره فى رفع الوعى بقضايا تؤثر على التنمية المستدامة كمشكلة الزيادة السكانية، حيث يتم التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم النسل، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.

 تطوير 143 قرية بـ11 محافظة

تشمل المجموعة الأولى من المرحلة الأولى من المبادرة تطوير 143 قرية بـ11 محافظة ترتفع فيها نسبة الفقر بـ 70 ٪، معظمها فى محافظات الصعيد بواقع 7 محافظات فى الوجه القبى وبها أكثر من 130 من أصل 143 قرية. وهى: المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد ومطروح والبحيرة والدقهلية والقليوبية بإجمالى 1.81 مليون مستفيد وباستثمارات بلغت 3.95 مليار جنيه. وتنتهى فى يونيو عام 2021، وضمت المرحلة تطوير 61 قرية كبيرة الحجم تم بها تطوير الصرف الصحى والمدارس وتوصيل مياه، هذا فضلا عن 53 تدخلاً للفئات الأولى بالرعاية فى شكل تغيير منزل أو توفير رعاية صحية وغيره. وبنهاية العام يكون قد تم الانتهاء من 12 قرية فى محافظات مطروح وأسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر.

 49 قرية تضم 406 آلاف مواطن مغطاة بخدمات الصرف

ومن خلال المبادرة أصبحت 49 قرية بإجمالى حوالى 406 آلاف مواطن مغطاة بخدمات الصرف الصحى المأمونة، كما تم تحسين ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب النظيفة بـ 87 قرية بإجمالى حوالى 1.329 مليون نسمة، كما تم توصيل 40 ألف وصلة منزلية لمياه والشرب والصرف الصحى للفئات الأكثر احتياجا داخل القرى، ورفع كفاءة وتطوير وتجهيز الوحدات الصحية بـ42 قرية وفقًا لنموذج التأمين الصحى الشامل.

 تستهدف المجموعة الثانية من المرحلة الأولى 287 قرية

فيما تستهدف المجموعة الثانية من المرحلة الأولى 287 قرية، نسب الفقر تزيد فيها على 68 ٪، باستثمارات 9.6 مليار جنيه وتتركز الاستثمارات فى قطاع الصحة من خال إنشاء أو رفع كفاءة الوحدات الصحية والتعليم وإنشاء مدارس جديدة أو إضافة فصول أو رفع كفاءة مدارس قائمة، كذلك توصيل مياه الشرب إلى 100 % من القرى المستهدفة. هذا فضلا عن ضخ 120 مليون جنيه لتأهيل أو توفير مراكز شباب فى القرى التى لا يوجد بها. كما يتم ضخ 108 ملايين جنيه فى قطاع الطب البيطرى باعتباره دعامة الاقتصاد الريفى، كذلك دعم قطاع الرى من خال تبطين الترع والذى يخلق مساحات جيدة لاستغلالها فى المشروعات وكذلك حفاظا على البيئة من التلوث.

 توسيع نطاق مبادرة «حياة كريمة»

واستثمارًا لنجاح المبادرة كلف الرئيس السيسى بتوسيع نطاق مبادرة «حياة كريمة» لإحداث تطوير شامل فى 1000 قرية مصرية جديدة تضاف وتنفذ بالتوازى مع الـ 375 قرية الجارى العمل فيها ضمن المرحلة الحالية للمبادرة. ويستفيد من المرحلة الجديدة من المبادرة حوالى 18.5 مليون مواطن مصرى.

 إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة مستهدفة 50 مركز على مستوى 1381 قرية

وفى 27 ديسمبر 2020، أعلن الرئيس السيسى عبر صفحته الرسمية توجيهه للحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة والتى تستهدف 50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالى 1381 قرية موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، على أن يتم بدء التنفيذ فى يناير باشتراك كل الأجهزة الحكومية المعنية. وروعى فى اختيارها أنها تضم أكبر عدد من القرى التى كان مخططًا شمولها بمبادرة «حياة كريمة» خلال الأعوام المقبلة.

 

الانتهاء من تنمية 1000 قرية بحلول عام 2024

وكشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الدولة خلال الست سنوات الماضية ضخت استثمارات فى الصعيد قيمتها 345 مليار جنيه، لافتًا إلى إنه سيتم الانتهاء من تنمية 1000 قرية فى 2024، بينها 664 قرية فى الصعيد. لافتًا إلى أنه تم إنفاق 10.5 مليار جنيه على 2291 مشروعا لتلبية احتياجات المواطنين فى القرى الأولى بالرعاية فى الصعيد، حيث تم إنفاق 450 مليون جنيه على 100 وحدة صحية، و1000 مشروع رصف وكبارى للطرق الفرعية فى القرى والنجوع، وتم إنفاق 750 مليون جنيه على 150 مدرسة، ومليار ونصف المليار جنيه على 200 مشروع مياه شرب، و1.4 مليار جنيه، على 500 مشروع كهرباء وإنارة، كما تم ضخ معدات للنظافة فى القرى والنجوع فى 10 محافظات هى الأولى بالرعاية قيمتها 750 مليون جنيه. مشيرًا إلى أن برنامج التنمية فى صعيد مصر بدأ بمحافظتى سوهاج وقنا.

وكشف، أنه تم ضخ 500 مليون دولار فى مشروعات برنامج التنمية فى صعيد مصر من ميزانية الدولة، و500 مليون دولار أخرى بشراكة استراتيجية مع البنك الدولى، من خلال قرض طويل الأمد. ولأن الفقر كان يمثل عقبة أساسية فى سبيل هذا الهدف، فضلا عن مخاطره على الاستقرارالسياسى والاجتماعى. تعهدت الحكومة باستهداف الفقر، والفجوات التنموية بين محافظات الجمهورية، وقد كلف الرئيس السيسى وزارة التنمية المحلية بوضع برنامج قومى لتنمية وتطوير جميع القرى المصرية البالغ عددها «4741» قرية وتوابعها «30888» عزبة وكفرًا ونجعًا اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا بهدف تحسين جودة حياة أهل القرى بمشاركتهم الفعلية، لتجد كل قرية نصيبًا عادلاًً من الخدمات المتنوعة فى البنية الأساسية والخدمات العامة، وأيضًا نصيبًا عادلًاً فى المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصًا للعمل الشريف المنتج.

 إجراءات الحماية لتقليل نسب الفقر

لقد اتخذت الدولة عددًا من الإجراءات الحمائية التى اتخذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة ساهمت فى تقليل نسب الفقر إجمالً بحوالى 3 ٪، فيما انخفضت معدلات الفقر بريف الوجه البحرى بحوالى 5 ٪ خلال العامين الأخيرين، وفى حقيقة الأمر، فإن مشروع حياة كريمة وغيره من برامج الحماية الاجتماعية هى جزء من خطة الدولة المصرية 2030، والتى تعمل على تطوير البرامج الداعمة لتحقيق الرؤية والأهداف الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية.

من خلال رفع كفاءة منظومتى الحماية والدعم وتوسيع نطاق تأثيرها وربطها بقاعدة

بيانات دقيقة ومحدثة، وتقييمها وفقًا لآلية واضحة لقياس كفاءتها بما يضمن تحقق

الحماية ووصول الدعم بمختلف أنواعه المالية والعينية إلى مستحقيه وتعظيم مردوده المجتمعى.

كل هذه البرامج تهدف للوصول إلى تحقيق عدد من الأهداف الكمية الفرعية، فى 2030، فتهدف الخطة أن تصل نسبة السكان تحت خط الفقر المدقع إلى 0 ٪ عام 2030 بيـنما كان من المخطط أن تصل النسبة إلى 2.5 % عام 2020 إلا أن النسبة الحالية وصلت إلى نحو %4.5، ويرجع ذلك إلى تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادى، فضلا عن تأثير جائحة كورونا المستجد التى سببت أزمة ركود اقتصادى عالمى، وزيادة معدلات البطالة، والفقر.

 نستهدف الوصول بخط الفقر إلى نسبة 5 % عام 2030

كما تهدف الخطة إلى وصول مؤشر الفجوة الجغرافية فى نسبة السكان تحت خط الفقر إلى نسبة 5 ٪ عام 2030، فى حين كانت النسبة فى 2014 تقدر بـ17 ٪، كما تهدف الخطة أن تكون نسبة المرأة المعيلة تحت خط الفقر فى 2030 تقدر بـ5 ٪، ووفقا لإحصائيات المجلس القومى للمرأة فإن المعيلات يمثلن نسبة 18 ٪ من السيدات فى مصر، بينما تصل نسبة النساء اللاتى يعملن فى مهن «هشة» غير منتظمة إلى 40 ٪ من إجمالى العاملات فى مصر.

كما أشارت الخطة إلى عدد من المؤشرات تلتمس مع قضية الفقر والتى لم يتحدد المعيار الكمى المستهدف لها فى 2030، مثل نسبة المسنين تحت خط الفقر، ونسبة السكان بالمناطق العشوائية غير الآمنة، ونسبة الأطفال بلا مأوى، والفجوة الجغرافية فى جودة خدمات التعليم والصحة، والحصول على عمل لائق، وعدد المستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية، وقياس مدى كفاءة المنظومة الحكومية فى استهداف الفئات المستحقة للدعم.

 

الشراكة بين القطاع الحكومى والمجتمع المدنى والقطاع الخاص

دعت الدولة من خلال هذا المشروع إلى تضافر جميع الجهود من أجهزة الدولة وجمعيات ومؤسسات العمل الأهلية ورجال الأعمال وغيرهم، لتنفيذ هذا المشروع والوقوف على الاحتياجات الأساسية لأهل تلك القرى، وجاء هذا المشروع القومى «حياة كريمة» لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، فهو لا يقوم فقط على مؤسسات الدولة، بل على شراكة بين مكونات المجتمع الثلاثة «الحكومة والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص»، مؤسسات الدولة ممثلة فى 20 وزارة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بجانب أكثر من 23 جمعية مجتمع مدنى، ثم الضلع الثالث والمشارك فى تنفيذ المشروع وهو القطاع الخاص من شركات ومصانع يتم التعاقد معها لتوفير كل احتياجات المشروعات التى سيتم تنفيذها فى القرى المستهدفة.