الدورة الأولى لمنتدى ترويج الاستثمار فى القارة السمراء تؤكد: مصر تقود إفريقيا استثماريًا

لم يكن مؤتمرًا عاديًا، وإنما صرخة ميلاد روح إفريقية جديدة تأمل أن تستمر خلال العُقود المقبلة..

فقد شهدت أروقة الدورة الأولى لمنتدَى وكالات ترويج الاستثمار فى إفريقيا نشاطا وزخمًا كبيرَين سواء من المسئولين الإفريقيين أو من المؤسَّسات الدولية والإقليمية أو من رجال الأعمال المصريين والعرب المشاركين، وافتتحه د.«مصطفى مدبولى» ومجموعة من الوزراء المصريين والأفارقة. 

المؤتمر الذى عقد فى مدينة شرم الشيخ نظمته هيئة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الخارجية حيث شاركت 34 دولة إفريقية بمستوى تمثيل وزارى أو رؤساء هيئات ترويج الاستثمار، ولم تشارك كل من إثيوبيا والمغرب والجزائر، وتم عَقد 7 جلسات عامّة حضرها وزراء مصريون وأفارقة وعقد 270 اجتماعًا ثنائيًا بين رجال الأعمال المصريين ورؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية لمناقشة وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالدول الإفريقية المشاركة.

 احتلال صينى اقتصادى لإفريقيا 

ركز المسئولون الأفارقة على طرح مشاكل بلادهم بصراحة متناهية وكشف نقاط الضعف لديهم ومحاولة إيجاد حلول غير تقليدية لها وتحديد مطالبهم من جذب استثمارات فى مجالات معينة؛ خصوصًا فى مجال البنية التحتية؛ حيث كشف «جيفرى موابى» وزير الاستثمار التنزانى، عن عدم تشغيل الصين للعمالة التنزانية فى المصانع الصينية ببلاده بحجة أنها عمالة غير مؤهلة واستقدامها لعمالتها. وقال إنهم فى حاجة لتغيير نظم التعليم لديهم والتركيز على التعليم الفنى حتى يتم تشغيل المواطنين الذين يعانون من انخفاض مستوى الدخل. وتابع «موابى»: إنهم فى حاجة إلى إنشاء بنية تحتية جديدة مثيلة بالتى أنشأتها مصرُ خلال السنوات الماضية؛ خصوصًا الطرُق؛ حيث يستخدمون نفس الطرُق التى تم إنشاؤها منذ 116 عامًا.

فيما أعلن «ديهو دينج» وزير الاستثمار فى جنوب السودان، عن تمنيه إنشاء خط سكك حديدية بين بلاده ومصر وإنشاء طريق «القاهرة- كيب تاون» لتسهيل التعاون التجارى والاقتصادى بين بلاده ومصر. 

 اضطرابات سياسية تعوق التنمية

ولم يُخفِ د.«إيميلى كونجوزا» رئيس هيئة الاستثمار الأوغندية، معاناة بلاده وعدم قدرتها على التنمية فى ظل تدفق اللاجئين من جنوب السودان والكونغو «البلاد المحيطة به» نتيجة لظروف الاضطرابات السياسية التى تعيشها البلدان مما يؤدى إلى الضغط على العامل الأمنى فى بلاده وعدم ضوح أى نتائج للجهود الاقتصادية للنهوض بالبلاد. وكشف «كونجوزا» عن رغبة بلاده فى الاستثمار بمجال الطاقة؛ لأنهم يشترون الكهرباء حاليًا بأسعار مرتفعة تمثل عبئًا شديدًا على موارد بلاده. 

وكشفت المناقشات عن تخوّف الدول الإفريقية من عدم استمرارية الاستثمارات الأجنبية المتواجدة فى بلادهم، وطالبت دولة مثل زيمبابوى بإنشاء أنظمة مالية سريعة وفعالة لتحفيز الاستثمار، مثل التى يتم تطبيقها فى البورصة المصرية. 

 تواجُد مصرى فى إفريقيا 

بدا واضحًا مجهود مصر فى العودة لمكانتها الإفريقية مرّة أخرَى وإن كانت عن طريق الشراكات الاقتصادية وتنفيذ مشروعات بنية تحتية وإنشاء السدود والمدن العمرانية، مثلما تفعل مصر فى كينيا وأوغندا والكونغو. 

وكما يحدث فى تنزانيا؛ حيث تتولى مصر إنشاءَ سد لها على بحيرة فيكتوريا وأنشأت شركات مصرية كبيرة مصانع لها؛ خصوصًا فى مجال الكابلات الكهربائية. 

 مجالات الاستثمار فى إفريقيا

تبارَى المسئولون الأفارقة فى عرض قطاعات الاستثمارات الطبيعية فى بلادهم، وحرص المتحدثون منهم فى الجلسات العامّة على عرض أفلام وثائقية تبرز الإمكانيات الاستثمارية لديهم، وتركزت فى قطاعات الزراعة والتعدين والسياحة وتربية المواشى، أمّا مطالبهم الأساسية فتركزت فى إنشاء بنية تحتية قوية تستطيع تحمُّل عبء التنمية مثلما صرّح لى مسئولو الاستثمار فى أنجولا وغينيا وناميبيا وموزبيق. 

اللاعب محمد صلاح 

ولم تغِب القوّة الناعمة المصرية عن المؤتمر؛ حيث بدأ «دوجلاس تواندا» رئيس هيئة الاستثمار فى زيمبابوى حديثه قائلا: «أنا فخور بأنى أقف على أرض اللاعب محمد صلاح». 

وقد تمثلت أهم نقاط النقاش حول دور الحكومات والشركاء الإقليمية فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيعه على الاستفادة من المزايا النسبية للقارة الإفريقية ودراسة أفضل المُمارسات لهيئات الاستثمار الإفريقية من حيث الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتيسير الأعمال والحوافز الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، ودور مشروعات البنية التحتية الإقليمية فى ربط إفريقيا وتحسين قدراتها التنافسية العالمية، وآليات زيادة دور إفريقيا فى الأسواق العالمية، وتمكين المنتجات الإفريقية من النفاذ إلى الأسواق العالمية، ومناقشة سُبل سَد فجوة التمويل لتحقيق أهداف أجندة إفريقيا 2063، ودور القطاع المصرفى الإفريقى فى تمويل كبرَى المشروعات فى القطاعات الاقتصادية المستهدفة.

 توصيات المنتدَى 

وقد تم الاتفاق على عدد من التوصيات لتعزيز التعاون الاستثمارى والتجارة البينية بين الدول الإفريقية، تضمنت ما يلى: تدشين مجلس استشارى قبل نهاية العام الحالى يضم ممثلين عن هيئات الاستثمار الإفريقية والقطاع الخاص وبعض بيوت الخبرة العالمية لتقديم الخبرات الفنية والإدارية الخاصة بصياغة الفرص الاستثمارية وإبراز المزايا النسبية للدول الإفريقية وآليات الترويج لها، وإنشاء منصة إلكترونية إفريقية موحدة «Platform» تُدرج عليها كل الفرص الاستثمارية فى القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وكذا القوانين والتشريعات والإجراءات المُنظمة للبيئة الاستثمارية بكل دولة، على أن تقوم هيئات الاستثمار الإفريقية بتوفير جميع البيانات المشار إليها خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2021 لإِدراجها ضمن المنصة، ووضع استراتيچية لتحفيز الاستثمار فى المجال الصناعى بالقارة الإفريقية، وبناء سلاسل التوريد التى تُمكن بلدان القارة من تخفيض اعتمادها على الواردات وتعزيز قدرتها على المنافسة فى السوق العالمية، والتأكيد على دورية انعقاد منتدَى رؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية فى شهر يونيو من كل عام، مع التوصية بتوسيع دائرة المشاركة ليشمل القطاع الخاص الإفريقى والمنظمات الإفريقية الإقليمية والمؤسَّسات التمويلية الإفريقية والدولية؛ لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من هذا الحدث، وتحديد نقاط اتصال من جميع هيئات الاستثمار الإفريقية خلال شهر يوليو 2021 لسهولة تبادُل البيانات والمعلومات الاستثمارية، وكذا المشاركة فى الأعمال التحضيرية للمنتدَى المقبل، ودراسة إنشاء أكاديمية لتدريب كوادر هيئات الاستثمار الإفريقية والإعلان عنها خلال الدورة المقبلة من المنتدَى؛ للعمل على زيادة التعاون الفنى بين دول القارة وفق أحدث المعايير المُتبعة عالميًا فى مجال جذب والترويج للاستثمار وآليات تقديم الخدمات للمستثمرين وصياغة الفرص الاستثمارية، وتنظيم عدد من الزيارات المُتبادلة بين رجال الأعمال والمستثمرين فى جميع الدول الإفريقية؛ لبحث فرص إقامة مشروعات مشتركة من خلال الاطلاع على الفرص المتاحة على أرض الواقع.