النصب العقارى!

من المعروف أن السوق العقارية تُعد من أكبر الأسواق الاقتصادية فى مصر، وإن كانت تختلف من مكان لآخر، لذا لا بُد من التعرّف عليها قبل التعامل معها وفق خطوات محددة، حتى لا تضيع استثمارات المواطنين وشقَا العمر على يد البعض من محترفى النصب، الخطوة الأولى تبدأ بإعلان باهر عن (كومباوند) سكنى أو قرية سياحية يتضمن مزايا وإغراءات لا حصر لها، فيما يتعلق بمواعيد التسليم والمساحة والتشطيبات والموقع والرفاهية المنتظرة والخدمات المقدمة، فى مقابل أسعار معقولة تدفع وفق أقساط وعلى فترات زمنية طويلة لتراعى معظم الطبقات.. الإعلان هدفه الأساسى الوصول إلى المواطن من قِبَل بعض أصحاب هذه الشركات (وليس كلهم بالطبع)، الخطوة الثانية تتضمن صور الموقع والماكيتات التى تنشر على مواقع التواصل الاجتماعى لتساهم فى إبهار وخداع عقول من يتقدمون لهذه الشركات، عقب الوقوع فى الفخ بمحض الإرادة يدفع المواطن عن طيب خاطر حصيلة جهده وشقاه طمعًا فى تحقيق حلم مشروع بالحصول على وحدة سكنية أو مَصيفية بأحد هذه المشروعات.. ثم فجأة وبعد مرور سنة أو سنتين أو أكثر يكتشف أنه وقع ضحية لبعض شركات النصب العقارى المنتشرة فى مصر الآن؛ حيث لا يوجد التزام بمواعيد تسليم أو مواصفات، أو حتى توجد مساحات خضراء أو مشروع سكنى من الأساس.

الخطوة الثالثة تبدأ برحلة مطالبة العميل باسترداد ما سبق أن دفعه، إذا كان سعيد الحظ ستتم مفاجأته بخصم 25 % كمصروفات إدارية، أمّا باقى المبلغ فسوف يتلقاه بالتقسيط الممل، أمّا تعساء الحظ فلا يحصلون على شىء أصلاً؛ لأن مالك الشركة وجميع أفراد عصابته قد هربوا أو اختفوا، ولم يعد بإمكان أحد أن يعرف لهم (طريق جُرّة)، هناك سعداء حظ آخرون حصلوا على وحدتهم السكنية أو المَصيفية، ولكنهم اكتشفوا أن جملة ما دفعه لا يحصل فى مقابله على خدمات سواء فى المرافق أو فى المساحات الخضراء أو فى الإشراف الأمنى التى وعد بها، أو حتى فى الصيانة التى دفع مقابلها آلاف الجنيهات عند التعاقد مقدمًا.. بالمناسبة أموال الصيانة تعدت فى بعض التجمعات السكنية الـ 100 ألف جنيه، ناهيك عن قيمة الاشتراك فى النادى التابع له الكومباوند، والذى لا يقل أيضًا عن 100 ألف جنيه إن لم يكن أكثر.

الغريب أن بعض هذه الشركات لم تتسلم الأرض بعد، والبعض الآخر لم يقم حتى بتسويتها أو تمهيدها للبناء، يحدث هذا تحت حجة أن مدة الأقساط التى تتراوح بين الثمانى والتسع سنوات جعلت الاستعجال فى تسليم الوحدات ليس مطلوبًا، وإن كان ذلك يوضح أن من أقاموا مثل هذه المشروعات خططوا بينهم وبين أنفسهم أن يكون الاعتماد فى إقامتها معتمدًا على الدفعات المدفوعة مقدمًا، بخلاف الأقساط بجانب الحصول على بعض القروض من البنوك بضمان الودائع المحصلة من المتقدمين للانتفاع من هذه المشروعات وليس من أموالهم، استثمار يعتمد على أموال الناس وقروض البنوك، وعقب ذلك نأتى إلى الخطوة الأخيرة المتمثلة فى استغاثات وبلاغات عديدة من المواطنين الذين تم النصب عليهم (جهارًا نهارًا) من قِبَل شركات لم تجد قانونًا يقف أمام أصحابها ليردعهم ويحمى المجتمع من جريمتهم، قانونًا يحمى المستثمر والمالك فى نفس الوقت ويضمن الحقوق، ولكن للأسف يحدث هذا فى ظل شفافية غائبة يدفع ثمنَها مواطن كان كل حلمه أن يجد مسكنًا مناسبًا يعيش فيه مع أسرته، ولكنه وقع فريسة سهلة المنال فى براثن من يكنزون الثروات على حسابه دون ضمير أو رحمة به، ولكنهم يملكون فقط القدرة على ابتكار طرُق نصب جديدة يتمكنون خلالها من اصطياد مواطنين جُدُد، فى ظل صمت تام من قِبَل الحكومة المنوط بها حماية مواطنيها، بدلاً من سماحها بوجود مثل هذه الشركات (النّصّابة) فى سوق العقارات المصرية ضمانًا للحفاظ على سمعة هذه السوق التى يتعامل معها مصريون وأشقاء عرب وأجانب، لهذا مطلوب اتخاذ إجراء حاسم بشأنها، بعيدًا عن إصدار التحذيرات باتخاذ أقصى سُبل الحيطة والحذر لمن يتعامل مع هذه السوق، حتى نضمن نحن المواطنين عدم الوقوع فى هذا الفخ، وضمانًا للحفاظ على تعب السنين وشقا العمر.