نهاية زمن البناء المخالف

عقب وقوع حادثة عمارة الطريق الدائرى، فتح الجميع النار على أجهزة الحكم المحلى ومهندسى الأحياء، على اعتبار أنهم تقاعسوا عن أداء واجبهم بسماحهم ببناء عمارة مخالفة، وتوصيل جميع المرافق لها دون الحصول على التراخيص اللازمة، وقتها لم تسلم أجهزة الدولة من سهام النقد الموجهة إليها من جل صوب وحدب، لأن مصالح المواطنين وحماية ورعاية حقوقهم لها المقام الأول، على الرغم من سابق التحذير من عواقب البناء المخالف على الجميع، خاصة وأن أول المتضررين سيكون السكان أنفسهم، ولهذا شرعت الدولة إلى معالجة مثل هذه الأخطاء المتكررة التى تحدث فى عمليات البناء سواء من جانب أجهزتها التنفيذية أو من جانب المواطنين بإصدار اشتراطات بنائية ومنظومة تراخيص بناء جديدة معتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وموافق عليها من مجلس الوزراء للقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص، تتضمن وجود إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلا من سنة واحدة، وكذلك شهادة صلاحية لموقع البناء، مع الالتزام بمنع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات فى حال مخالفة ذلك، بالإضافة إلى منح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المبانى خارج الحيز العمرانى، مع زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التى استحدثها القانون لاستخراج التراخيص من خلال مكتب هندسى معتمد من نقابة المهندسين، كما يتحدد ارتفاع المبنى السكنى بين 4 أو 5 أو 6 طوابق حسب مساحة الشارع الكلية، على أن يتوفر جراج فى كل عقار أو مبنى، مع تفعيل دور اتحاد الشاغلين لضمان إجراء أعمال الصيانة للعقارات بشكل مستمر ودورى مما سيقلل من سيناريو انهيارها، وسيتم جل هذا بشكل تجريبى لمدة شهرين بناء على تقييم التجربة، بنود واشتراطات الغرض منها أولا وأخيرا حماية المواطن للحفاظ عليه وعلى حقوقه، وفى نفس الوقت حماية الثروة العقارية فى مصر، ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة على السطح، تأخذ فى طريقها الأخضر واليابس أو أى مشروعات تنموية، ولكنها وللأسف لا تنال رضا البعض أو تعجبهم، خصوصا من قبل بعض الفاسدين ممن يتربحون من أوجاع الناس، الذين خرجوا علينا مهللين معترضين على هذه الاشتراطات، التى ستكشفهم وتقف وبدون شك ضد فسادهم، فأمثال هؤلاء ماتت ضمائرهم، ولكن فى ظل هذه المنظومة سيكونون أمام خيار وحيد لا بد منه وهو العمل بضمير وشرف لأنه لن يكون هناك مجال لأى خداع أو طريق (لرشوة) البعض من العاملين فى المحليات، وما نراه حاليا من قبل التجار والسماسرة من اعتراض للقانون يوضح مدى أهميتة، لأن عددا كبيرا منهم لا يريدون سوى الربح السريع، ولذلك يعتمدون على الغش فى مواد البناء وعدم تنفيذ شروط التعاقد بالمخالفة لاشتراطات الأمن والسلامة، بجانب الارتفاع فى الأدوار المخالفة ووضع الدولة أمام الأمر الواقع، أساليب ملتوية جلها لن يكون له مجال بعد تنفيذ اشتراطات الترخيص الجديدة، تضمن سلامة العقارات  ولا نضع أعباء مضاعفة على الدولة بتوصيل مرافق وتوفير (مياه وغاز وكهرباء وصرف صحى) تكلف الدولة الكثير من الجهد والمال لتطويرها، وتساهم فى تطوير الشكل الحضارى للمدن وعواصم المحافظات، فمن غير المعقول أن تنهار العمارات على ساكنيها عقب بنائها بسنة أو اثنين، أو أن نجد عمارة عدد أدوارها يصل إلى 20 دورا فى شارع لا يتعدى عرضه 6 أمتار، أو نجد مصنعا يستخدم ماكينات ومواد كيمائية أسفل عمارة سكنية تعرض العقار للانهيار فى أى لحظة، أو مالك وحدة سكنية أو صاحب عقار يزيل أعمدة فى العقار لتوسيع وحدته السكنية على حساب باقى السكان، جلها سلبيات تحدث على أرض الواقع دون أن يتصدى لها أحد، وفى النهاية نحملها على الدولة وأجهزتها ونكيل لها الاتهامات بالتقاعس والفساد، وعندما يأتى وقت التصدى لها وإزالة أسبابها من قبل أجهزة الدولة، نجد من يعترض ويرفض أو من يقول (أشمعنا)، ولكل هؤلاء سواء المعترضين أو المخالفين نقول: الأمر متروك لكم ولأفعالكم، ولكن نذكركم بأن هناك عقابا رادعا إذا حاولتم السير على نهجكم المخالف السابق.