البوصلة

1 - جاءنى رد من قارئ عزيز حول البوصلة الأسبوع الماضى، تحديدًا فقرة رقم 5، التى كنت أوصف فيها المراجعات الفكرية لعناصر الجماعات الدينية المتطرفة بالكوميديا السوداء، رفض القارئ هذا التعبير وذكر «أنها ساهمت فى حقن الدماء وإنهاء عنف الإرهاب».. وأقول لك عزيزى القارئ إن المراجعات كانت مسكِّن قصير المدى بالنسبة للمجتمع، أما بالنسبة للإخوان فكانت محاولة للتخلص من كارت محروق وهو الجماعات المسلحة التى أصبحت مكشوفة تمامًا لأجهزة الأمن، وعودة الانتشار فى المجتمع من خلال التعايش والتوغل فيه سلميًا، وظل الفكر العنيف شبحا يخيم علينا بين الحين والآخر وبصور مختلفة.. وأكبر دليل على ذلك تبجح عناصر الإخوان والمجاهرة باستخدام نفس العصابات، التى تحوّل صبيانها إلى قادتها إبان أحداث يناير وما بعدها، واتبعوا نفس النهج فى استمالة الشباب المغيب واستخدامهم كوقود لإشعال نار العنف.. إذن المراجعات الفكرية كانت بالفعل كوميديا سوداء.

2 - من دواعى فخرى الشديد أننى أعايش الآن سياسة حازمة، ترفض أى محاولات خبيثة لعودة ظل الإخوان فى المجتمع من جديد.

3 - من دواعى ألمى الشديد أن يتناسى الناس دور الإخوان المتآمرين على الوطن.

4 - لاح فى الأفق قانون الأحوال الشخصية الجديد فلاحت عليه الاعتراضات.

5 - ما لا يعلمه الكثيرون أن السلطة التقديرية للقاضى تفوق القانون، وقد تضيف له أو تعدل عليه، وأن الأحكام أكثر مرونة فى تحقيق العدالة.

6 - كان الهدف من وجود محاكم الأسرة هو خلق بيئة لنظر المنازعات بقدر من الإنسانية يسمح باستقرار الأسرة، واحترام طبيعة كل قضية واختلاف ظروفها.

7 - فتحولت محاكم الأسرة - بقدرة قادر - إلى كابوس يطارد الأسر المفككة.. وهنا يجب أن نسأل أنفسنا هل المحاكم تحتاج إلى إعادة نظر هى الأخرى؟!

8 - أستنكر وبشدة المادة 6 فقرة «ب» من قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، التى تجيز «للولى المطالبة قضاءً فسخ عقد الزواج قبل الدخول إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء».. وهى فقرة بالفعل غير واضحة، وهنا سؤال: هل الإرادة الفردية للولى تعلو فى قيمتها على شرط إيجاب وقبول طرفى العقد؟!

9 - ثم تعود الفقرة وتناقد نفسها، حيث ذُكر فى نهايتها «يحق للزوج الكفء فى أية حالة كانت عليها الدعوى إكمال مهر المثل لزوجته ويترتب على ذلك انتهاء الدعوى».. لنكتشف بعد ذلك أن إرادة المال تعلو إرادة الولى والقضاء والقانون نفسه الذى أقرها... إذن؛ أية قيم مجتمعية ننتظرها من مثل هذه الفقرة إن ظلت كما هى؟!

10  - بعد أن قام أحد المواقع بنشر القانون  على اعتبار أنه انفراد تم حذفه لما أحدثه من لغط، وهنا تتجلى كل المعايير المهنية الغائبة.