ضرب الزوجات

لم يكن الحديث عن ضرب الزوجات أمرًا مستحدثًا، بل كان ولايزال مما يثير جدلاً واسعًا خاصة أن نظام الزواج فى أيامنا هذه بدأ يتعرض لضغوط اقتصادية ونفسية كثيرة تجعل التوتر فى العلاقة الزوجية أكثر من الهدوء والاستقرار، مما يؤدى إلى التصادم بين الزوجين ويكون العنف والضرب هو السلوك السائد.

وحسب آخر إحصائية للمجلس القومى للمرأة فإن نحو ثمانية ملايين سيدة مصرية يتعرضن للعنف وما يقارب الثمانية بالمائة من الزوجات يتعرضن للضرب والإهانة، مما دعا النائبة أمل سلامة أن تتقدم بأول مشروع قانون يقضى بحبس الزوج خمس سنوات عند ضرب زوجته مستندة إلى المادة «11» من الدستور التى تنص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ومن دواعى الأسف أن بعض الرجال يعتقد أن الضرب يزيد من رجولته وقوته أمام زوجته،والأشد أسفًا أن بعضهم يدعمون تسرعهم فى ضرب الزوجات بنصوص الدين التى يفهم من ظاهرها أن الزوج من حقه أن يضرب زوجته عملاً بالآية الكريمة «واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن».

وهذا فهم خاطئ لأن الأصل فى الضرب أنه حرام حتى ولو كان بين شخصين أجنبيين، لأن فيه أذى لشخص المضروب، والأذى من الأمور التى حرمها الله عز وجل، فما بالنا بالزوجة التى هى أقرب إلى الإنسان من أى شخص آخر، وبينها وبين الزوج صلة القربى والنسب والتراحم، مما يجعل الضرب أشد حرمة، كما أن إباحة الضرب فيها تهميش للحقوق التى كفلتها الشريعة للمرأة فى ظل ذلك التمسك الأعمى بالآية الكريمة وتفسير للدين بالهوى ومسايرة انفعال الأزواج وهذا لا يجوز.

الجدير بالذكر أن بعض المفسرين ذهبوا إلى أن معنى «واضربوهن» ليس مقصودًا به المعنى السائد وهو الضرب البدنى، بل جاء بمعنى «الإعراض والإضراب عن الزوجة»، وتقاس على معان أخرى فى قوله تعالى: «واضرب لهم مثلا رجلين»، وقوله تعالى: «وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه»، وقوله تعالى: «وليضربن بخمرهن على جيوبهن»، كما أن الواضح من السنة النبوية أن الرسول «ص» نهى عن ضرب الزوجات، فقال: «لا يضرب خياركم» أى أن الأخيار من الرجال لا يضربون النساء، وهذا يفيد بالمفهوم أن الضرب لا يمارسه إلا الأشرار من الأزواج، كما أنه «ص» لم يضرب زوجة ولا خادمًا قط، وكان يدعو إلى الرفق بهن دائمًا.

وإذا كان الضرب محرمًا وهذا التحريم لا يلقى صدى فى طبع الأزواج لاندفاعهم إليه تحت وطأة الغضب والانفعال يكون الطريق إلى تفعيل هذا الحكم هو العقاب الذى يقرره الحاكم متمثلاً فى مجلس النواب إعمالا لمقولة: «إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن».