يعودون للمخابرات والخارجية وشئون الشرق الأوسط كل رجال «أوباما» فى الإدارة الجديدة

يبدو من ترشيحات الرئيس المنتخب «جو بايدن» وتعييناته حتى الآن، أنها أسماء عملت فى إدارة الرئيس السابق «باراك أوباما» عندما كان «بايدن» نائبًا للرئيس، وهو ما يؤكد بشكل قاطع أن ما يحدث على الساحة الأمريكية الآن، ما هو إلا عودة جديدة لحقبة «أوباما-بايدن».

ومن بين الأسماء التى عينها «بايدن» أو رشحها لمناصب فى إدارته:

كامالا هاريس (نائب الرئيس)

اختار الرئيس الأمريكى «جو بايدن» السيناتور «كامالا هاريس» عن ولاية «كاليفورنيا»، لتكون نائبته، وقد شغلت «هاريس» منصب (المدعى العام) مرتين؛ الأولى استمرت فترة ولايتها من 2004 إلى 2011 لمقاطعة «سان فرانسيسكو»، والثانية من 2011 إلى 2017 فى ولاية «كاليفورنيا»، قبل تولى منصب عضو مجلس الشيوخ.

عندما تولت المنصب الأخير، كان أول قراراتها التى شاركت فى رعايته، هو مكافحة التحيز ضد «إسرائيل» فى «الأمم المتحدة»، وقالت حينها: «عندما تنزع أى منظمة شرعية إسرائيل، يجب أن نقف ضدها. يجب معاملة إسرائيل على قدم المساواة». هذا بخلاف تصريحها فى المنتدى العالمى للجنة اليهودية الأمريكية: «إن إسرائيل صديق وحليف مهم للولايات المتحدة. وسأفعل كل ما فى وسعى لضمان الدعم الواسع والحزبى لأمن إسرائيل وحقها فى الدفاع عن النفس».

 

 

«ويندى شيرمان» (مرشحة نائبًا لوزير الخارجية)

 علقت الصحف على المسئوليَن السابقيَن، الذين لعبا أدوارًا حاسمة فى الاتفاق النووى الإيرانى لعام 2015، وهما: «جون فينر» نائب مستشار الأمن القومى القادم، و«ويندى شرمان» المرشحة لمنصب نائب وزير خارجية الأمريكى «أوباما» السابق «جون كيرى»، وعملت «شرمان» ككبير مفاوضى «كيرى» أثناء مفاوضات «إيران»، وتؤكد هذه الاختيارات أيضًا على الهدف المعلن، الذى يضعه «بايدن» فى استعادة الاتفاق النووى مع «إيران»، كما أنها على دراية كبيرة أيضاً بملف «كوريا الشمالية»، حيث عملت «شيرمان»، فى عهد الرئيس السابق «كلينتون»، مستشارة لوزيرة الخارجية «مادلين أولبرايت»، وسافرتا معًا إلى «كوريا الشمالية» لمحاولة إبرام صفقة صواريخ.

 

 

«فيكتوريا نولاند» (مرشحة وكيل وزارة الخارجية)

 فى إشارة واضحة إلى عزم الرئيس الأمريكى القادم على اتخاذ موقف صارم ضد الرئيس الروسى «فلاديمير بوتين»، رشح «بايدن» الدبلوماسية المخضرمة «فيكتوريا نولاند» وكيلًا لوزارة الخارجية، والمسئولة السابقة فى وزارة الخارجية للشئون الروسية أثناء فترة «كيرى»، وهى من أشد المنتقدين للرئيس الروسى.

 

 

«بريت ماكجورك» (منسق العلاقات للشرق الأوسط وإفريقيا)

الدبلوماسى الأمريكى «بريت ماكجورك» الذى أصبح منسق علاقات للشرق الأوسط وإفريقيا بمجلس الأمن القومى، وفقاً لما أكدته جريدة «نيويورك تايمز»، ومراسل (CNN). رسم «ماكجورك» نظرته للعالم من خلال نموذج (الحرب على الإرهاب)، بعد أن بدأ حياته المهنية فى عهد الرئيس الأمريكى «جورج دبليو. بوش» (الابن)، ثم عمل كمبعوث أمريكى خاص للتحالف المناهض لداعش فى فترة «أوباما»، قبل أن يستقيل أخيرًا فى ظل إدارة «ترامب» فى أعقاب قرار سحب القوات الأمريكية من «سوريا».

ساعد فى وصول السلاح الأمريكى والأموال إلى الجماعات الإرهابية فى «سوريا».

بصورة أوضح، فباسم محاربة تنظيم «داعش» الإرهابى، كان «ماكجورك» مهندس خطة تجنيب الدول، وحلفاء الناتو القدامى مثل «تركيا» الدخول فى حرب مباشرة، فلجأ إلى استخدام الإرهابيين لمحاربة الإرهابيين الآخرين على أرض «سوريا». وعلى الرغم من علم «واشنطن» بتدخل «أنقرة» فى المشهد السورى بالفعل منذ المراحل الأولى للثورة السورية، فإنها وبإلحاح من «ماكجورك»، قررت تجاهل مصالح حليفتها، بل تعريضها للخطر، خاصة بعد أن ذهب الدعم العسكرى والاقتصادى الأمريكى إلى الفرع السورى من «حزب العمال الكردستانى» المحظور فى «تركيا»، وهو ما عرف أيضاً بـ«وحدات حماية الشعب»، والتى كانت تبطن نوايا انفصالية باستخدام العنف والإرهاب، ولكن بعد فترة صنفت «واشنطن» و«الاتحاد الأوروبى» الحزب كمنظمة إرهابية.

ثم واجهت «واشنطن» عقبة قانونية وأخلاقية فى تبرير صداقة «ماكجورك» الوثيقة مع الإرهابيين، وعليه، تظاهرت «واشنطن» بأنها لم تكن تعلم أن «حزب العمال الكردستانى» و«وحدات حماية الشعب» مرتبطان، رغم إعلان الأخيرة صراحةً عن صلاتها بالأولى وتعهدها بالولاء لقيادتها. وكان الأمريكيون يعرفون ذلك، ولهذا السبب نصحوا بشدة وحدات حماية الشعب بتغيير شعارهم لخلق حالة إنكار معقولة.

على كل، كان لهذه المناورة المزدوجة تأثير سلبى، حيث إن القوة العظمى الأولى فى العالم، والداعم المفترض للقانون الدولى والديمقراطية، كانت تسلح وتدرب وتمول منظمة إرهابية رسميًا.

وبالمثل فى «العراق»، فقد أدى تسييس «ماكجورك» لأزمات الشرق الأوسط، إلى دفع بالعشرات من المتطرفين الشيعة الموالين لإيران إلى السلطة، والذين تجمعوا معًا تحت رعاية قوات الحشد الشعبى، التى تم الاعتراف بها منذ عام 2016 على أنها فرع رسمى من القوات المسلحة العراقية، وذلك بحجة (القتال ضد داعش)، على الرغم من وجود خيارات سياسية أخرى متاحة بعيداً عن جرائم الحرب الطائفية، وانتهاكات حقوق الإنسان.

تشير عودة «ماكجورك» إلى مقعد القيادة مرة أخرى، إلى عودة الاستراتيجية أمريكية، التى تهدف إلى استرضاء الإرهابيين ودعمهم أن لزم الأمر، مع تقويض السلامة الإقليمية والأمن القومى للدول، ومن المفارقات أن هذا كله سيتم مرة أخرى باسم مكافحة الإرهاب.

«آفريل هاينز» (مرشحة كمدير للمخابرات الوطنية)

فى حال التصديق على ترشيحها ستكون أول امرأة تشغل هذا المنصب، فضلًا عن أنها كانت أيضًا أول امرأة تشغل منصب نائب مدير وكالة المخابرات المركزية (CIA)، كما شغلت منصب النائب الرئيسى لمستشار الأمن القومى للرئيس السابق «أوباما».

وتعد ترقية «هاينز» أمرًا مقلقًا، أو غير مقبول، لنشطاء حقوق الإنسان، وخبراء الأمن إذ يعرف عنها، أنها وافقت فى الماضى على ما يعرف بمجلس المحاسبة، الذى تجنب الانتقام من موظفى وكالة (CIA)، بعد الكشف عن تجسسهم على محققى التعذيب فى مجلس الشيوخ؛ كما كانت جزءًا من الفريق الذى قام بتنقيح تقريرهم. ناهيك عن دعمها لمديرة (CIA) «جينا هاسبل»، التى عينها «ترامب»، ولاقت انتقادات لاذعة من قبل الحزب الديمقراطى تحديداً، للتورطها بشكل مباشر فى أسوأ انتهاكات نفذتها  الوكالة المخابراتية فى عهد الرئيس «بوش» (الابن)، عرفت باسم «برنامج الاستجواب» أثناء (الحرب على الإرهاب).

فريق «بايدن» فى البنتاجون

يضم فريق البنتاجون الانتقالى، 23 شخصًا، ينحدر أغلبهم من مراكز أبحاث، ينتمى ثمانية منهم إلى منظمات تتلقى تمويلًا مباشرًا من صانعى الأسلحة الأمريكيين؛ ومن بينهم: «شاون سكيلى»، من شركة (CACI International)، التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات لأنظمة الأسلحة العسكرية الأمريكية، والتى رفع ضدها دعوى قضائية من قبَل عراقيين كانوا محتجزين سابقًا فى سجن «أبوغريب» العسكرى الأمريكى سيئ السمعة، على أساس أن موظفى الشركة لعبوا دورًا مباشرًا فى تعذيبهم بطرُق لا إنسانية، والدعوَى لاتزال منظورة فى المحاكم الأمريكية؛ و«فاروق ميثا» عضو مجلس إدارة «Emgage»، الذى أثار انتقادات لانتمائه إلى منظمات معادية للفلسطينيين؛ هذا بالإضافة إلى أن الفريق بقيادة «كاثلين هيكس»، التى عملت فى «وزارة الدفاع» الأمريكية فى ظل إدارة «بأوباما»، كما تعمل فى «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» (CSIS)، وهو مركز أبحاث يتلقى مساهمات من شركات الأسلحة، مثل: «نورثروب جرومان»، و«بوينج»، و«لوكهيد مارتن»، و«رايثيون»، وغيرها من مُصنعى الأسلحة، ومقاولى الدفاع، فضلًا عن شركات النفط؛ وغيرهم.

وجدير بالذكر أن أبناء «وكالة الاستخبارات المركزية CIA فاز بعضهم فى انتخابات الكونجرس الأخيرة، نيابة عن الحزب الديمقراطى الذى يمثله «بايدن»؛ ومن بينهم: «إليسا سلوتكين»، عميلة الـ(CIA)، التى خدمت بثلاث جولات فى «العراق»، كما خدمت فى مجلس الأمن القومى فى عهد الرئيسين «بوش»، و«أوباما»، وكانت مساعد مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، ثم النائب الأول لمساعد وزير الدفاع لشئون الأمن الدولى؛ و«آندى كيم»، مخطط الحرب المدنية، الذى كان مدير مجلس الأمن القومى لشئون «العراق» فى عهد الرئيس الأمريكى «أوباما»؛ و«جيسون كرو»، قائد المظليين فى حرب «العراق»، ثم القوات الخاصة لحارس الجيش فى «أفغانستان» فى جولتين؛ وغيرهم.

على كل، لا يزال هناك العديد من الأسماء داخل الإدارة الأمريكية القادمة، وكل ذى أفكار ومعتقدات خاصة به، سيكتشفها العالم خلال الأربع سنوات القادمة.