الطلاق فى مصر.. يريد حلاً!!

صدمنى التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، متضمنًا إحصائيات وأرقامًَا عن ارتفاع نسب الطلاق فى مصر، والذي يكاد يتضح من خلاله أننا نحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم، ووفقا للإحصائيات والبيانات الرسمية فإن إجمالى عدد حالات الطلاق وصل إلى 1.9 مليون خلال الـ10 سنوات الماضية بمعدل حالة طلاق كل 2.11 دقيقة بمجموع 660 واقعة فى اليوم الواحد متعددة الأسباب، ورغم هذا التعدد، فإن هذه الظاهرة الخطيرة لم تسترع الانتباه المطلوب رغم أنه أبغض الحلال، فأصبح الطلاق مجرد كونه كلمة يتفوه بها الزوج فى أى وقت يشاء، دون النظر لمصير الأسرة أو الأولاد (أكثر الفئات ضررا من الطلاق)، مع تأكيدى أن بعض حالات الطلاق وفقًا لأسباب منطقية وتساهم بشكل أو بآخر فى توفير الأمن والأمان للأسرة لاستحالة العشرة بين طرفى الزواج، إلا أن الله لا يحبذ للمسلم أن يبادر إلى الطلاق رغم أنه شرعه فى محكم تنزيله، لأن وقوعه قد يسبب فى بعض الأحيان هدمًا للأسرة وتشريدًا للأولاد، وهى أمور من المبادئ التي نهى عنها الإسلام، خاصة أن بعض الرجال يستغلونه فى تصفية حسابات أو فى قهر زوجاتهم، فوصل بنا الحال إلى أن يكون هناك ألف حكاية وحكاية عن قصص الطلاق وأسبابه خلف باب جل أسرة مصرية، فهناك طلاق رسمي يقع أمام المأذون تصان من خلاله الحقوق وتحفظ، وآخر شفهى لا تعلم به المرأة لأنه يقع دون شهود وفى أحيان كثيرة لا يتم توثيقه رسميا، لأن بعض الرجال من أصحاب النفوس المضطربة، يستغلونه نكاية فى الزوجات وأذلالهن، (بالمناسبة هيئة كبار العلماء فى الأزهر تؤيد وقوع هذا الطلاق بشدة ولا ترى فيه مانعا)، ونظرا لخطورة ظاهرة الطلاق التي أصابت مجتمعنا وتهدد أمنه واستقراره، هنا فقط تبارى الجميع واجتهد كل من يخصه هذا الشأن بوضع أكثر من مشروع قانون للقضاء على هذه الظاهرة، بداية من المجلس القومى للمرأة الذي أعد مشروع قانون يمنح فيه المرأة نصف ثروة الزوج للحد من هذه الظاهرة، ورفع البعض الآخر قضايا أمام القضاء الإداري مطالبا بعدم الاعتراف بالطلاق الشفهى، ألا أن المحكمة قضت بعدم الاختصاص الولائى بنظر الدعوى، أما مؤسسات المجتمع المدنى فهى الأخرى اجتهدت فى تقديم مشروعات قوانين تحد من ارتفاع نسب الطلاق، مثل القانون الذي اقترحته جمعية نساء مصر بأن يتم عقد الزواج عبر قاضٍ وليس مأذونا، ووضح مشروع القانون أن محكمة الأسرة أولى بتنظيم العلاقة فى عقد الزواج، ولا يقتصر دورها فقط فى فض النزاعات الأسرية، وفى نفس الوقت الذي عدل فيه البرلمان بعض مواد قانون الأحوال الشخصية (وهى تعديلات غير كافية بالمرة ولا تلبى المراد) وسط مطالبات بضرورة النص فيه على مواد تحد من ارتفاع معدل حالات الطلاق فى مصر ومعالجته، نظرًا لتأثير هذه الظاهرة المدمر على الأسرة المصرية، ومثل مشروع قانون يطالب بتعديل قانون الخلع الذي اعتبره البعض فتنة لخراب البيوت المصرية، بل إن مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام اعتبر أن قانون الخلع يعد من ضمن أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة نسبة الطلاق فى مصر بعدما أسىء استخدامه من قبل البعض، رغم أنه موجود منذ تأسيس الدول الإسلامية فى عهد الرسول فى حالات التحكيم بالفرقة بين الرجل والمرأة فى شكل ضرر وشقاق، رغم أن البعض يرى فى القانون أنه يحقق بعض التوازن المفقود فى علاقة الرجل والمرأة داخل الأسرة المصرية، وفى الوقت الذي تحاول فيه جميع أجهزة الدولة وبمؤسستها التشريعية الممثلة فى البرلمان والمجلس القومى للمرأة والجمعيات الأهلية الحد من هذه الظاهرة، يخرج علينا من يطالب بالنزول بسن الزواج إلى 16 سنة بدلًا من 18 سنة حماية لأولادنا وحفظا لعفتهم، متغافلا سيادته عن قصد وتعمد أن الزواج المبكر للفتاة يعد من أهم أسباب وقوع حالات الطلاق فى مصر، وما بين قانون وآخر وتعديل هنا وآخر من هناك، تاهت حقوق الزوجة أو الزوج، ومن قبلهم ذهبت حقوق الأولاد مع الريح، وتحطمت آمال أسرة كنا ننتظر منها أن تسهم فى بناء المجتمع، الذي لم يفطن المسؤولون فيه حتى الآن، أن طريق البناء والتقدم لم ولن يتم إلا فى ظل وجود أسرة مستقرة، ولكنها للأسف ضاعت بين قوانين وضعية، لم يثبت يوما أنها أنهت أو قللت الطلاق، ولم تعط حتى الآن الحقوق لأصحابها سواء كان رجلا أو امرأة أو حتى طفلا، وهذا ما نتمنى أن تدركه وبسرعة المؤسستان التشريعية والتنفيذية، بضرورة إقرار قانون شامل كامل مانع عن الأحوال الشخصية، يراعى فيه جميع الأسباب للقضاء على جل العقبات لنضع حدا لهذه الظاهرة، والا سنضطر آسفين إلى انتظار فيلم جديد على غرار فيلم أريد حلًا، الذي أنتج عام 1975 وقدم معاناة زوجة مع زوجها وبسببه تدخل فى متاهات المحاكم وتتعرض لسلسلة من المشاكل والعقبات التي تهدر كرامتها، وفى النهاية تخسر قضيتها لأن هناك قانونا وضعيا لم ينصفها.