أول دراسة عن دور مجلس الشيوخ بعد ثورة 30 يونيو
أعدت الدكتورة حنان أبو سكين- أستاذ العلوم السياسية المساعد بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية- بحثا مطولًا عن نظام المجلسين؛ النواب والشيوخ فى الخبرة المصرية استعرض فيه تاريخ الحياة النيابية فى مصر. مؤكدة أن هناك نحو 80 بلدًا فى سائر أنحاء العالم بها هيئتان تشريعية ثنائية، فوجود مجلس ثانٍ (مجلس الشيوخ) سيحقق تمثيلا أكثر دقة واكتمالا للمجتمع، وذلك مع تمثيل أكبر الأقليات والشرائح المجتمعية. وأكد البحث بأن الدستور المصرى سعى لإحداث توازن بين المجلسين، ونص على الحصانة لأعضائهما، ولا يجوز الجمع بين العضوية فى أى منهما وتولى الوظائف العامة. وأعطى البحث أهمية خاصة لمجلس الشيوخ باعتباره أول دورة برلمانية له بعد التعديلات الدستورية التى تمت فى العام الماضى 2019، والذى استحدث غرفة ثانية للبرلمان باسم مجلس الشيوخ، مخالفًا لما هو مطبق فى مجلس النواب؛ حيث لا يتضمن مجلس الشيوخ تميزًا إيجابيّا إلى فئة من الفئات المجتمعية، وحددت التعديلات الدستورية مدة عضوية مجلس الشيوخ بخمس سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، واشترط فيمَن يترشح للعضوية الحصول على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل ولا تقل سنّه يوم فتح باب الترشيح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، بينما فى مجلس النواب اكتفى بحصول المرشح على شهادة إتمام التعليم الأساسى وانخفاض سن الترشيح إلى 25 سنة.
