تفاصيل خطة تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ
ميرفت الحطيم
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بشأن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ، وقام بالتوقيع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويأتى بروتوكول التعاون فى إطار سعى الدولة الدائم لتقليل زمن الإفراج عن كافة البضائع والسلع وفق المعايير العالمية، من خلال التزويد بأحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات، والميكنة الشاملة للجهات والشركات والتوكيلات الملاحية العاملة داخل الموانئ، بما يُساهم فى تحسن ترتيب مصر العالمى فى سرعة إنجاز الإجراءات الجمركية وفق معايير منظمة الجمارك العالمية، ويدفع نحو تحسين مناخ العمل وتحفيز الاستثمار، ويساعد فى النهوض بالاقتصاد القومى.
ويتكامل عدد من المحاور الرئيسية للاتفاق لتحقيق أهداف هذا البروتوكول، تبدأ بتطوير مركز البيانات المركزى لمبنى مصلحة الجمارك بالإسكندرية، من خلال تطوير أجهزة شبكات المعلومات وأجهزة التأمين والخوادم، ووحدات التخزين ورخص التشغيل ورخص النسخ الاحتياطى الخاصة بكل من مركز البيانات الرئيسى، وبعض المبانى الإدارية التابعة للمصلحة داخل ميناء الإسكندرية.
وتتضمن المحاور تطوير بعض الموانئ والمناطق والساحات التابعة لمصلحة الجمارك، عبر توفير 4 أجهزة حاسبات عالية الكفاءة بمنفذى العامرية والسلوم، وتأمين الأجهزة والخوادم، وتجهيز 20 موقعًا بأماكن ساحات الفحص بالموانئ بأحدث الأجهزة والحاسبات والطابعات والماسحات الضوئية، وماكينات التصوير الخاصة بمسئولى الفحص من مصلحة الجمارك، مع توفير احتياجات ساحات الفحص بمطار القاهرة من الأجهزة والحاسبات.
كما تتضمن توفير احتياجات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، من أجهزة الحاسبات وملحقاتها بأماكن ساحات الفحص بالموانئ، وفى مطار القاهرة، فضلًا عن توفير احتياجات الهيئة القومية لسلامة الغذاء من أجهزة الحاسبات وملحقاتها بأماكن ساحات الفحص بالموانئ، وفى المبانى الإدارية للهيئة، وفى أماكن ساحات الفحص بمطار القاهرة. وتشمل المحاور توفير خطوط ربط خارجية للجهات الفاحصة، ومن ذلك توفير خطوط ألياف ضوئية ربط خارجية لعدد 38 ميناء ومنفذًا بمركز البيانات الرئيسى بمصلحة الجمارك بالعاصمة الإدارية، مع توفير احتياجات الهيئة القومية لسلامة الغذاء من خطوط الربط الخارجية بالمحافظات والموانئ مع المركز الرئيسى بالقاهرة، وذلك ضمن خطة توفير البنية التحتية لمشروع مصر الرقمية.
