«الكالسون» يزعج هوانم شواطئ مارينا
فاطمة إحسان
لم يأت تحذير أمن مركز مارينا العلمين السياحى من حالة الانفلات الأمنى هناك من فراغ، بل دلل عليه «العميد لؤى فتحى عبدالواحد» مدير أمن مارينا ونجل نائب رئيس محكمة النقض السابق فى مذكرة كتبها بخط يده لتقدم لرئيس مجلس إدارة الشركة وعضوها المنتدب هشام زعزوع وزير السياحة السابق فى فترة حكم الإخوان.
زعزوع نبه خلالها لتزايد أعداد محاضر السرقات ضد الشركة بقسم شرطة مارينا.. وهو ما انعكس سلبًا على سمعة المدينة الساحلية الهادئة التى انطفأت أنوارها وخفت صوتها بعد هروب معظم صفوة ملاكها لقرى الساحل الأحدث بنائيًا وخدميًا وتنظيميًا..
والأهم من كل هذا وجود نظام صارم يلزم ملاك هذه القرى مثل مراسى وهاسيندا على احترام خصوصية المكان واتباع قواعد صارمة فى توجيه دعوات الزيارة لها.
عبدالواحد يرصد عددًا من الظواهر السلبية التى أدت إلى حالة الانفلات الأمنى التى تعانى منها مارينا.. خاصة بعد قرار رئيس الشركة إسناد مهمة تنظيم بوابات مارينا السبعة للأمن الداخلى مما أحدث شرخًا فى المنظومة الأمنية.. ومنها على سبيل المثال..دخول سيارات دون لوحات مرورية.. وميكروباصات وتروسيكلات تحمل أشخاصًا مثيرين للريبة وليس لهم حق الدخول. ودخول عمالة وميكانيكية لنشات وجيتات (موتوسيكل شاطئ» دون عمل استعلام أمنى.
السماح بالدخول لمارينا مقابل تذاكر قيمة كل منها 200 جنيه رغم وجود قرار سابق لمجلس الإدارة بعدم الموافقة على هذا الاقتراح لزيادة دخل الشركة.. وهو ما يمثل اختراقًا أمنيًا حيث لا يمكن السيطرة على ما يقوم به الزائر.. وقد أدى ذلك مجتمعًا إلى انتشار السرقات والسطو على متعلقات الملاك الشخصية.. آخذًا فى الاعتبار ما تقرر من الاعتماد على أفراد غير مدربين أمنيًا لتولى مهمة تأمين مارينا 1 و 2 تحت مسمى الأمن الذاتى توفيرًا للنفقات.
تصاعد الأحداث مع قرار ملاك مارينا عمل وقفة احتجاجية تنظمها جمعية مارينا الأهلية التى تم إشهارها تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى فى يناير الماضى .. واستطاعت فى فترة وجيزة ضم ما يقرب من 1000 مالك لعضويتها.
المهندس طارق حتحوت رئيس الجمعية كشف لروزاليوسف عن 4 محاضر تم تحريرها بقسم شرطة مارينا بارقام 652/654/705/706 نحاول من خلالها إثبات حالة التردى الأمنى التى وصلت إليه مارينا من سرقة المتعلقات الشخصية على الشواطئ إلى تخدير أسرة لسرقتها فى عز النهار ناهيك عن المشاجرات العنيفة.. وانتشار ظاهرة الشباب الذين يبيتون تحت الكبارى.. والوحدات المؤجرة دون الإبلاغ عنها من جانب شركة الإدارة للوحدة المختصة بذلك داخل قسم الشرطة رغم وجود قرار من وزارة الداخلية ملزم بذلك حفاظًا على الأمن الداخلى للدولة فى ظرف حرج نمر به.. أما قواعد التباعد الاجتماعى التى ألزمت بها الحكومة القرى الشاطئية فمرفوعة من الخدمة لعدم وجود أمن على بلاجات مارينا.
وفى السياق نفسه لم ينكر نابغ عبد القادر عضو مجلس إدارة شركة التعمير والتنمية السياحية المسئولة عن إدارة مر كز مارينا السياحى وجود ظواهر سلبية بعضها يعود للملاك أنفسهم ومنها ترك مفاتيح وحداتهم بمختلف مستوياتها «قصور..فيلات..شاليهات..شقق» للسماسرة وبعضها يؤجر باليوم وبعيدًا عن الإدارة الفندقية داخل الشركة وهو ما تسبب فى أحيان كثيرة لتدنى المستوى.. فالسمسار لا يهمه سوى العائد الذى سيحصل على نسبة منه..هذا بخلاف قيام بعض الملاك ببيع Pass دخول مارينا أو قيام البعض منه بانتظارالراغبين فى الدخول والحصول على 200 جنيه عن كل فرد وتم ضبط بعض الملاك وتحرير محاضر.
ويطالب نابغ أن تعالج تراكمات مشاكل مارينا طوال الأربع سنوات الماضية بهدوء مع النظر إلى النصف المملوء من الكوب فهناك تطوير لا ينكره منصف فى قطاع الزراعة والنظافة ومنها إغلاق كافة المقالب العشوائية التى كانت تلقى بها مخلفات المدينة وتسببت فى بداية موسم الصيف فى انتشار الناموس والذباب.. إلى المقالب العمومية التى تبعد عن المدينة..
هدوء المهندس «نابغ» يقابله سخط ملحوظ من هوانم مارينا وبعض ملاكها خلال اجتماع دام لأكثر من ساعتين بحضور م. محمود المسيرى المدير التنفيذى للشركة والعميد لؤى مدير أمن مارينا ترتفع أصوات الهوانم تطالب بمنع خدش حيائهن وبناتهن على البلاجات بسبب رواد الشواطئ الذين يسبحون بـ«الكالسون» وما يظهره من أجسادهم عند الخروج من البحر.
وتتعدد الشكاوى والمقترحات خلال الاجتماع دون الوصول إلى قرار.. ومنها الاستعانة بضباط جيش من المتقاعدين لإعادة الانضباط لواحدة من أكبر المراكز السياحية على البحر المتوسط إن لم يكن أكبرها على الإطلاق، حيث تعادل شواطئها تقريبًا مساحة شواطئ محافظة الإسكندرية. ويطالبون إدارة الشركة بتخصيص شواطئ الملاك وإبلاغ إدارة التهرب الضريبى عن كافة الوحدات المؤجرة بعيدًا عن الإدارة الفندقية للقضاء على امبراطورية السماسرة داخل المدينة.. بالإضافة إلى قطع الخدمات التى تقدمها الشركة لأى وحدة غير مسددة للجعل السنوى.. وشددوا على ضرورة وضع حد لحوادث الموتوسيكلات الشاطئية..التى انتشرت رغم حظر سيرها لعدة سنوات سبقت بخلاف عدم انضباط الأنشطة البحرية رغم الاستعانة بقبطان بحرى كمستشار لهشام زعزوع مقابل 10000 جنيه شهريًا بالإضافة إلى غياب الدوريات الشاطئية.
أزمة مركز مارينا السياحى الذى يقطنه ما يقرب من 8000 مالك بخلاف أملاك الشخصيات الاعتبارية وعلى رأسها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة انتقلت منذ عامين لساحات القضاء، بدأت شرارتها من مجموعة صغيرة من الملاك أدارها سامح إيليا بتوجيه دعوة للملاك بسحب الثقة من رئيس ومجلس إدارة اتحاد الشاغلين الذى كان يمثل الملاك وأفلحت هذه الدعوة فى جمع استمارات تجاوز عددها 2000 استمارة، وأمام هذا الضغط صدر قرار بإلغاء اتحاد الشاغلين لأن مارينا مجتمع عمرانى متكامل لا يسرى عليه هذا القانون وتتداول القضايا المرفوعة بمحاكم الإسكندرية والمحكمة الاقتصادية التى تطالب بعودة الاتحاد مرة أخرى والتى تأجلت عدة مرات لتحدد الجلسة القادمة لنظرها خلال سبتمبر المقبل.
يقول سامح إيليا أحد مؤسسى جمعية مارينا الأهلية.. إنه بالقرار الوزارى الذى تم من خلاله انقضاء اتحاد الشاغلين وتحويل مارينا لمجتمع عمرانى متكامل أصبحت الإدارة بتعيين 6 أعضاء يمثلون الملاك، وأدار هشام زعزوع شركة مسئولة عن تحقيق مستوى راق من الخدمات دون وضع إستراتيجية متكاملة لتعظيم موارد مدينة ممتدة لأكثر من 13 كيلومترًا اللهم إلا المتحصلات المالية من الجعل السنوى الذى يسدده الملاك، ولأنه كما يقول المثل: «أهل مكة أدرى بشعابها»، وهو ليس من أهل مارينا كسابقيه من رؤساء الشركة لم يجد مخرجًا من هذه الأزمة التى نجمت عن عدم إلمامه بمشاكل الشركة لجأ لتعيين مستشارين لحل المشكلات بغض النظر عن قدرتهم على ذلك بعضهم لم يكمل شهرين فى مكانه ويختفى.. وأيضًا اختفت كل فرص جلب موارد لتنمية مارينا رغم علاقاته المتشعبة والمستثمرين وشركات السياحة داخل وخارج مصر.
وبعد أن كانت مارينا واحة للخضرة طوال ٣ عقود حل التصحر معظم حدائقها. وأصبحت مرتعًا للسماسرة لينحدر مستواها بشكل غير مسبوق تنعى حظها من إهمال متعمد بينما العلمين مولود جديد يلقى كل الرعاية والاهتمام من أجهزة الدولة.
على الجانب الآخر يؤكد م. حاتم محمود وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس جهاز القرى السياحية أن ما تم ضخه من مئات الملايين من الجنيهات على أعمال البنية الأساسية بمارينا من جانب الحكومة ليس كما يردد البعض أنه دعم الأغنياء بل هو حفاظ على استثمارات حكومية تم بها إنشاء هذا المركز السياحى العالمى تتعدى القيم السوقية الحالية لمنشآته ووحداته مئات المليارات من الجنيهات.
ومن هذا المنطلق تم إنشاء محطتين لتحلية المياه كمرحلة أولى للقضاء على مشكلة انقطاعها والانتهاء من تدعيم بعض جزر المدينة كادت أن تنهار وطرح استغلال وتطوير مبنى المسرح الرومانى وتشغيله من خارج أسوار مارينا بنظام حق الانتفاع.. ورفع كفاءة وتطوير الطرق الأسفلتية والأرصفة.. وغيرها من المشروعات التى قاربت تكلفتها 300 مليون جنيه.
وعلمت روزاليوسف من مصدر موثوق به أن وزير الإسكان د.عاصم الجزار نبه رئيس شركة التعمير إلى الإسراع بعقد جمعية عمومية يتم من خلالها إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة فى ضوء ما أسفر عنه طرح أسهم زيادة رأسمال الشركة حيث ارتفعت حصة هيئة المجتمعات العمرانية من 5,7% إلى ما يجاوز 35% وبهذا تخضع أعمال الشركة منذ إنشائها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات والذى يتوقع أن يسفر فحصه لمستندات الشركة وميزانيتها عن مفاجآت من العيار الثقيل.. فى ضوء تقارير للرقابة الإدارية عن مخالفات الشركة كان لروزاليوسف السبق فى نشرها العام الماضى.
