البرلمان للمالية: لا خصومات من رواتب الموظفين دون الرجوع إلينا
محمد تمساح
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الأسبوع الماضى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بخصم نسبة 1 % من رواتب جميع موظفى الدولة شهريًا ونسبة 0.5 % من صافى الدخل المستحق لأصحاب المعاشات لمدة 12 شهرًا للمساهمة فى مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا.
وبعد العديد من المناقشات على مشروع القانون المقدم من الحكومة، أجرت لجنة الخطة والموازنة تعديلًا على نص المادة الأولى ليصبح نصها: «بأنه اعتبارًا من صافى الدخل المستحق عن شهر يوليو، ولمدة 12 شهرًا يُخصم شهريًا نسبة 1% من صافى دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أى مسمى ونسبة 0.5% من صافى المستحق من المعاش، المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين، للمساهمة فى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية».
وأجازت المادة أنه بقرار من مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية والوزير المعنى، إعفاء العاملين فى القطاعات المتضررة اقتصاديًا من المساهمة كليًا أو جزئيًا، كما أجاز مشروع القانون بقرار من مجلس الوزراء زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة أو تحديد المدد التى سيتم الخصم بها مستقبلًا، بحيث لا يجوز زيادة المدة عن 12 شهرًا إلا بعد العرض على مجلس النواب.
وأكد القانون عدم سريان الخصم على العاملين الذين لا يزيد صافى الدخل الشهرى لهم على 2000 جنيه، وكذلك أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافى معاشاتهم الشهرية على 2000 جنيه.
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال اجتماع اللجنة أن الدولة أجرت تحسينًا فى هيكل أجور الموظفين والمعاشات للتخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادى، ورغم أزمة فيروس كورونا إلا أنها استمرت فى ذلك، وهو ما كلف الموازنة 105 مليارات جنيه، موضحًا أن رغم تخطى الفاقد فى الإيرادات خلال الـ3 شهور الماضية 125 مليار جنيه، فإن الموازنة الجديدة شهدت زيادة بند الأجور بنحو 34 مليار جنيه، بالإضافة إلى العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات المقررة بـ 14٪ اعتبارًا من العام المالى الجديد.
وأشار وزير المالية مع تأثر إيرادات الموازنة وزيادة ضغوط المصروفات اتخذت الحكومة عدة قرارات لتخفيض وترشيد الاستهلاك والبحث عن زيادة إيرادات الدولة ولذلك جاء اقتراح إنشاء صندوق مواجهة آثار الأوبئة والفيروسات وأى وباء جديد وتخصيص حصيلة خصم 1% من العاملين بالدولة ونصف فى المائة من المعاشات والتى متوقع أن تتراوح حصيلتها من 8 إلى 10 مليارات لمدة 12 شهرًا فقط مع إعفاء القطاعات المتضررة من الخصم.
