لجنة حكماء فى مهمة عاجلة

حتى وقت قريب، كان يطلق على الطبيب لقب الحكيم لما يمتلكه من قدرة على اكتشاف العلل وعلاجها بحكمة وحنكة، والحكمة هى ما نحتاجه حاليا لمعالجة المشاكل التى تواجه النظام الصحى فى مصر، وآخرها مشكلة تكليف أطباء دفعة مارس 2020، حيث يرفض 7000 خريج النظام الجديد الذى تصر وزارة الصحة على تطبيقه، ويرى أطباء المستقبل ومعهم نقابة الأطباء أنه يضر بالمنظومة الصحية والتعليم الطبى فى مصر، وأنه ثبت فشله مع الدفعة السابقة عليهم، ويطالبون بالعودة لنظام التكليف القديم الذى كان قائما حتى وقت قريب، ويشعر هؤلاء الأطباء بالاستياء بسبب عدم حضور وزيرة الصحة الاجتماع الذى كان مزمعًا عقده مع نقيب الأطباء من اجل مناقشة المشكلة الأسبوع الماضى، وبالطبع لم يستطع مساعدوها الذين حضروا بدلا منها التوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف، ما حدث هو حلقة فى مسلسل مشاكل السياسة الصحية فى بلدنا، وهو ما يطرح سؤالا هل يجب أن تنفرد جهة واحدة بوضع هذه السياسة أم يجب أن يخضع الأمر للنقاش الجاد من جميع الأطراف المعنية بالوضع الصحى؟ خاصة أن أى قرارات متعلقة بالتعليم الطبى والعمل فى المستشفيات الحكومية تؤثر لسنوات طويلة فى المنظومة الصحية كلها سلبًا أو إيجابًا، ومن هنا كانت الضرورة تقتضى عند التغيير من نظام إلى نظام جديد إجراء نقاش موسع للوصول إلى أفضل طرق وأساليب التطوير، وبسبب عدم الحوار والعناد شهدت الفترة الأخيرة العديد من الخلافات بين أكبر جهتين معنيتين بالأطباء والوضع الصحى فى مصر وهما وزارة الصحة ونقابة الأطباء، وكان أبرزها مطالبة النقابة بوجود أساليب وطرق حماية للأطقم الطبية التى تواجه فيروس كورونا مختلفة عن البروتوكول الذى وضعته الوزارة، ولولا تدخل جهات كبيرة بعد استشهاد عدد غير قليل من أعضاء الفرق الطبية لما تمت الاستجابة لبعض مطالب النقابة والأطباء والوعد بدراسة المطالب الأخرى، صحيح أن لقاء تم بين الوزيرة ونقيب الأطباء عقب لقاء الأخير مع رئيس الوزراء، وأن حدة الاتهامات بين الطرفين هدأت قليلا، إلا أنه مازالت حالة من عدم الرضا تسود العلاقة، ومازالت نظرة الشك والريبة موجودة، وهو ما قد يؤدى إلى عودة الاحتقان بين الطرفين والتى لن تسفر عن غالب ومغلوب، وإنما ستنتهى بخسارة للجميع، ولذلك أتمنى أن يتدخل الحكماء من كبار الأطباء لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، والسعى لإنقاذ مستقبل مهنة تعد من أولويات الأمن القومى، ويزيد من ضرورة السرعة لرأب الصدع أننا نعانى الآن من وباء ينتشر ويستشرى بين المصريين،وحالة الاحتراب ستضعف جسد الوطن وتقلل قدرته على مواجهة هجمات الفيروس الذى لا يرحم، إننا فى معركة تهدد المواطنين، والجيش الأبيض كما يطلق على الأطباء هم عماد الحرب، والاهتمام بهم واجب وطنى.

 

ومن أهم قواعد الانتصار فى المعارك وحدة الصف وعدم الانقسام ، ولهذا لابد من البحث عن طريق يوائم بين طلبات النقابة وإمكانيات الوزارة وقدراتها، واعتقد أن وجود لجنة من حكماء المهنة أصبح ضرورة، وما أكتبه هنا هو مجرد اقتراح قابل للنقاش والحوار والتطوير والتعديل، وإذا اقتنعت مجموعة من كبار الأطباء سنا ومقاما وعلما بالفكرة فقد يصلون إلى الطريق الذى يحفظ للمهنة مستقبلها، وهناك أسماء عديدة يمكنها القيام بهذا الدور وتبنى هذه المبادرة، ولا أريد أن اطرح أسماء بعينها، ولكن يمكن للجنة الصحة بمجلس النواب الاستماع إلى العديد من الأطباء الكبار والدعوة إلى تشكيل هذه اللجنة والتى يمكن أن تضم عمداء كليات الطب الحاليين والسابقين ونقباء الأطباء وأعضاء مجالس النقابة السابقين، وكبار الأطباء من المهتمين بالعمل العام والنقابى، والذين أصبحوا الآن لا طموح لديهم فى تولى المناصب وهمهم الاساسى الحفاظ على المهنة، وإذا تم تشكيل هذه اللجنة فسيكون أمامها جدول أعمال كبير وممتلئ بالمشاكل التى تحتاج إلى حلول سريعة، منها مستقبل 7000 خريج ينتظرون حلا عادلا لمشكلة التكليف، وأيضا الحفاظ على الأطباء فى معركتهم ضد الفيروس وتوفير مستلزمات الوقاية والاهتمام بالمصابين منهم بعد أن ازداد عدد الشهداء ،كما أن الأوضاع المالية للأطباء ومكافأة من يعمل فى مستشفيات الحجر الصحى تحتاج إلى نظرة عاجلة، بجانب دراسة كيفية مساهمة المستشفيات الخاصة فى مواجهة كورونا ووضع أسعار عادلة تناسب المرضى ولا تضر بالمستشفيات ولا تخرجها من ميدان المعركة، هذا بخلاف مشاكل أخرى تتعلق بالتعليم الطبى فى الجامعات ووضع أطباء الامتياز، وحال المستشفيات المزرى، واضطرار أطباء كثر للهجرة والعمل فى الخارج.

 

وفى مواجهة هذه المشاكل المتفاقمة على الجميع أن يتذكروا أنهم جميعا ينتمون ويحصلون على ترخيص مزاولة المهنة من النقابة التى يطلق على مبناها دار الحكمة، فهل يتعامل الحكماء بالحكمة؟