خطة تنفيذ قرار وقف تراخيص البناء لـ6 أشهر

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة وضعت خطة عمل خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ قرار وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، لمدة 6 أشهُر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية، وتكليف المحافظين ومديريات الأمن باتخاذ الإجراءات التنفيذية لمنع مخالفات البناء فى المهد وتنفيذ الإزالات الفورية للمبانى المخالفة وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.

 

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن آليات واضحة ومحددة لتنفيذ القرار بالتنسيق مع كل المحافظات فى هذا الشأن. مشيرًا إلى جدية الدولة فى منع البناء المخالف بمختلف المحافظات.

 

وقال الوزير، إن رئيس مجلس الوزراء سيتابع تنفيذ الخطة بصورة يومية، التى تتضمن التنسيق والتعاون بين وزارتَى التنمية المحلية والداخلية؛ لدعم جهود المحافظات وتنفيذ القرار بكل حزم، وتكليف الأجهزة التنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية والأحياء والمدن والمراكز والإدارات الهندسية التابعة لها بمراجعة جميع التراخيص الصادرة السابقة وإلزام أصحابها بتنفيذها طبقًا للرخصة الصادرة وتنفيذ جراجات فى تلك العقارات التى يتم بناؤها حتى تستوعب السيارات الخاصة بكل مبنى.

 

وأشار «شعراوى»، إلى أن الحكومة تسعى لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم كاملة وعدم وقوعهم فريسة لبعض ضعاف النفوس من المقاولين والمُلاك، الذين يبحثون عن مصالح شخصية ومكاسب مادية ومخالفة القانون، وحصول المواطن على حقه بعدم إقامة أدوار مخالفة فى العقارات التى يقيم بها ووجود أماكن للجراجات بتلك العقارات وعدم استخدامها فى أى أنشطة تجارية.

 

وأكد «شعراوى»، أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أى مخالفات للبناء بمختلف أنوعها سواء من دون ترخيص أو وجود تجاوز فى ارتفاع المبانى عن عدد الأدوار الموجودة فى الرخصة أو مخالفة خط التنظيم (بناء على أرض غير مخصصة للبناء) أو مخالفة فى ترخيص البناء والرسم الكروكى والهندسى للمبنى أو عدم وجود جراجات. مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية فى هذا الشأن، وعدم السماح بأى مخالفة جديدة بأى محافظة والحفاظ على حقوق الدولة كاملة بالإضافة إلى الحفاظ على المرافق العامة والنسق الحضارى؛ خصوصًا فى المناطق ذات الكثافة السكانية.

 

وقال شعراوى: «انتهى عصر الفوضى والعشوائية فى تراخيص البناء والإزالات الصورية.. والدولة لن تتهاون وستتصدى بكل حزم مع أى مخالفات للبناء وسيتم تطبيق القانون على الجميع». موضحًا أن المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والمشروعات القومية مستثناة من القرار الوزارى؛ لأنها مشروعات تخدم المواطن والاقتصاد الوطنى للبلاد، كما أنه تم تخطيط تلك المشروعات من الحكومة والوزارات المعنية. 