98 % من المواطنين يؤيدون إجراءات الحكومة الاحترازية
وفاء شعيرة
حالة من الترقب والحذر تسيطر على أذهان المصريين بشأن التعامل مع فكرة التعايش مع «كورونا» ..
ومع ذلك فإن 98 ٪ من المواطنين يوافقون على إجراءات الحكومة الاحترازية التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الأسبوع الماضى لمواجهة فيروس كورونا فى أسبوع العيد وفقا لما انتهى إليه المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية من دراسة استطلاعية عن الإجراءات الاحترازية السابقة والحالية والقادمة التى ستتخذها الحكومة.
سألت الدراسة المواطنين المصريين عن كل شىء عن فتح المساجد والمطاعم والنوادى وامتحانات الثانوية العامة.
قرارات رئيس الوزراء فى أسبوع العيد: ارتداء الكمامة إجباريا فى كل الأماكن ووسائل النقل والمترو والمؤسسات ومنع إقامة صلاة العيد وغلق كل المحلات والحدائق والمطاعم والشواطئ مع حظر سير المواطنين من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحا وإيقاف حركة النقل الجماعى والنقل بين المحافظات.
وبعد العيد وفى 30 مايو يعاد فتح المحلات والمولات ويصبح الحظر من الثامنة مساءا حتى الساعة السادسة صباحا واعتبر أن منتصف يونيو عودة الأنشطة الرياضية والمطاعم وفى منتصف يوليو تعود الشعائر الدينية تدريجيا.
دراسة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أعدها فريق بحثى يضم كلا من: الأستاذة الدكتورة هبة جمال الدين والدكتور حسن سلامة والدكتورة حنان أبو سكين كان عنوانها اتخاذ الإجراءات الاحترازية التى تستوجب تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين واستمرار عملية الإنتاج لصالح المواطن، وأيد 96٫2 ٪ ممن سألتهم الدراسة على ارتداء الكمامات فى المؤسسات الحكومية لمنع انتشار العدوى خاصة أن كثيرًا من المؤسسات الحكومية حال عودتها بكامل طاقتها ستشهد زحاما متوقعا مما يستوجب أخذ الاحتياطات وارتداء الكمامات ومنع المخالفين من دخول المكان.
وهؤلاء أيدوا توفير الكمامات على بطاقات التموين وبأثمان زهيدة وعند مداخل المؤسسات الحكومية لتيسير تفعيل إجراءات ارتداء المواطنين لها.
الدراسة سألت سكان الحضر والريف ذكورًا وإناثًا وأقيمت على ثلاثة محاور الأول عن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة والمقترحة بشأن أماكن التجمعات.
والمحور الثانى الرأى فى عودة العمل بالمؤسسات الحكومية تدريجيا.
والمحور الثالث تعامل المواطنين مع الجهات الخدمية خلال أزمة فيروس كورونا.
بالنسبة للمحور الأول أيد 98.3 ٪ من المواطنين الذى سألتهم الدراسة الإجراءات التى تقوم بها الدولة لإحداث التوازن بين العودة للحياة الطبيعية وبين الحفاظ على صحة المواطنين وهو الأمر الذى فسرته الدراسة بأن المواطن مستيقظ للخطوات الإجرائية التى تعتمدها الدولة.
و64 ٪ كانوا يتمنون تخفيض ساعات الحظر خلال النصف الثانى من شهر رمضان وفسرت الدراسة هذا بأن العادات والتقاليد المصرية التى تتعلق بهذا الشهر واعتيادهم على التجمعات العائلية.
وأكد المطالبون بهذا الخفض لإتاحة مزيد من الوقت للمواطنين ليتمكنوا من العودة إلى منازلهم والمساهمة فى الحد من التزاحم على المحال التجارية قبل العيد.
وقال 35 ٪ ممن أيدوا تخفيض ساعات الحظر إن هذا يبعث الطمأنينة فى نفوس المواطنين وإعطاء مؤشر بقرب انتهاء الأزمة.
وسألت الدراسة عن فتح المساجد أيد 73٫9٪ فتحها واتخاذ الإجراءات الاحترازية وهى وضع بوابات تعقيم على مداخل المساجد واتخاذ الإجراءات الخاصة بترك مسافة آمنة بين المصلين واقترح 59٪ ممن وافقوا على فتح المساجد أن يأتى كل مصل بسجادة الصلاة الخاصة به.
واقترح نصف هؤلاء الموافقين على استمرار غلق أماكن الوضوء بالمساجد والثلث اقترح البدء بفتح المساجد الكبرى أولا واستمرار غلق الزاويا.
وانتقلت الدراسة بعد ذلك إلى فتح النوادى ومراكز الشباب 63 ٪ لم يوافقوا على فتح النوادى و51 ٪ لا يوافقون على عودة الدورى الكروى و76٫6 لا يوافقون على إعادة فتح المقاهى والكافتيريات.
فى حين قال 16 ٪ أنهم موافقون على فتحها بشروط منها منع الشيشة والالتزام بالمسافات الآمنة بين مرتاديها والتطهير اليومى للمكان والتزام العاملين فيها بارتداء القفازات والكمامات والالتزام بعدد الثلث من العملاء واستخدام الأكواب مرة واحدة.
ومع ذلك لم يوافق 82 ٪ ممن سألتهم الدراسة على إعادة العمل بدور السينما حتى ولو كانت بشروط.
وانتقلت الدراسة بعد ذلك إلى المحور الثانى وهو الرأى فى عودة العمل بالمؤسسات الحكومية تدريجيا 87٫5 موافقون على الإجراءات الحكومية بعودة العمل تدريجيا بالمحاكم وفسرت الدراسة هذه النسبة بأنها تعكس ارتباط هذه الإجراءات بالمصالح الحيوية المباشرة للمواطنين وحرص الحكومة على تحقيق التوازن بين صحة المواطنين ومصالحهم عبر مجموعة من الإجراءات الصحية الإلزامية التى نبغى التفنيد بها فى جلسات التقاضي.
وركزت الدراسة على رأى المواطنين فى الامتحانات العامة «الثانوية- الدبلومات- الأزهرية» ووافق 83٫4٪ على عقد هذه الامتحانات فى أماكن مفتوحة مثل استادات ومراكز الشباب وفسرت الدراسة هذا بالخوف من تكدس الطلاب وصعوبة السيطرة على الطلبة خاصة أنهم فى مرحلة سنية تمتلئ بالحيوية والميل إلى الاندفاع.
وأكد 65 ٪ أنهم غير موافقين على استبدال البحوث محل الامتحانات التقليدية للثانوية العامة والأزهرية والفنية.
وسبب عدم الموافقة أن الطلبة لم يعتادوا إجراء البحوث وأن هذه الشهادات شهادات نهائية يترتب عليها الانتقال إلى مراحل تعليمية أعلى وفق درجات الامتحان عبر مكتب التنسيق.
كما أكد 64 ٪ أنهم غير موافقين على اقتراح عقد امتحانات الثانوية العامة والفنية عبر امتحان إلكترونى وذلك لعدة أسباب أهمها عدم التساوى فى جودة وكفاءة شبكة الإنترنت عبر المحافظات، فضلاً عن ظهور بعض حالات التحايل من الطلاب واللجوء إلى طرق للغش مما لا يحقق العدالة التى توفرها الامتحان الموحد التقليدي.
أما بالنسبة لاقتراح وثيقة لتأمين الأطباء من مخاطر المهنة فوافق عليها 87٫8 ٪ نظرًا للتقدير الكبير الذى يتمتع به الأطباء فى مهمتهم القتالية وحربهم ضد الفيروس وإنقاذ المواطنين من أخطار فيما يتعرضون هم وأسرهم لذات الخطر.
ووافق 94 ٪ على اقتراح ضم الأطباء المتوفين لصندوق الشهداء على أساس أنهم توفوا وهم يؤدون واجبهم.
أما المحور الثالث للدراسة فأخذ عنوان تعامل المواطنين مع الجهات الخدمية أثناء أزمة فيروس كورونا.
أكد 55٫7 ٪ ممن سألتهم الدراسة أنهم لا يتعاملون الآن مع البنوك ويتجنبون التعامل معها إلا للضرورة لتقليل احتمال الإصابة وأنهم يتعاملون مع ماكينات الصرف خاصة أنها منتشرة فى العديد من الأماكن.
أما باقى النسبة 44٫3 ٪ فأكدوا تعاملهم مع البنوك واتباعهم الإجراءات الوقائية من جانبهم وجانب البنك .
ووافق 88 ٪ على إلزام محال الأغذية والسوبر ماركت بإجراءات الوقاية من الفيروس ووافق أكثر من ثلاثة أرباع الذين أخذت آراؤهم 75٫7 ٪ على عودة العمل فى إدارات المرور وطالب 55 ٪ ممن سألتهم الدراسة بالعودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيًا بينما 30٫6 ٪ فضلوا الانتظار لحين انتهاء الوباء تمامًا.
وأخيرًا سألت الدراسة المواطنين عن توقعاتهم متى ستنتهى أزمة فيروس كورونا، 52٪ قالوا إنهم لا يعرفوا وفسرت الدراسة هذه النسبة بعدم اكتشاف لقاح أو علاج حتى الآن وما يستغرقه اختيار العلاج من وقت إلى جانب تزايد عدد حالات الإصابة وأنها أزمة غير مسبوقة. بينما قال 28 ٪ بأنه يتوقعون انتهاءها خلال النصف الثانى من شهر يونيو وقال 14 ٪ انتهاءها نهاية العام، بينما قال 6٪ أن أزمة فيروس كورونا مستمرة للعام القادم.
