الثالوث النووى الأمريكى!
بعد أكثر من ربع قرن من تقليص حجم ترسانة «واشنطن» النووية، غيّر «البيت الأبيض» مساره، وبدأ فى إعادة النظر فى أنظمة الأسلحة النووية الأمريكية القديمة، والبنية التحتية المرتبطة بها، والقيادة والسيطرة والاتصالات النووية. ولكن كيف كان حال تلك الأسلحة، وأنظمتها؟ وما الذى يتم القيام به لتحديث الترسانة النووية الأمريكية، ولماذا؟!..أجاب باحثو «مجلس السياسة الخارجية الأمريكية» على تلك التساؤلات.
منذ نهاية «الحرب الباردة» إلى منتصف ولاية الرئيس الأمريكى «باراك أوباما» الثانية، قطعت أربع إدارات أمريكية متعاقبة خطوات كبيرة فى تقليص حجم الترسانة النووية الأمريكية، والدور الذى لعبته الأسلحة النووية فى الأمن القومى الأمريكى. وقد سمحت البيئة الأمنية الأقل تهديدًا بإزالة أكثر من 85 % من الأسلحة النووية الأمريكية بشكل آمن، وفقًا لما تداوله الإعلام الغربى خلال تلك الفترة.
لكن خلال السنوات القليلة الماضية، وجدت «الولايات المتحدة» نفسها أمام الإجراءات التى اتخذتها كل من «روسيا»، و«الصين» بعد دخولهما عصرًا جديدًا من منافسة القوى العظمى. فشرعتا فى برامج لتحديث، وتوسيع ترساناتهما النووية بشكل شامل، خاصة «روسيا»، التى صارت قدراتها النووية الهجومية على وشك تجاوز القدرات الأمريكية.
وقد كان تدخل «روسيا» فى شرق «أوكرانيا»، وضم «شبه جزيرة القرم»، بالإضافة إلى عسكرة «الصين» للمناطق المجاورة لها، والجزر فى المياه المتنازع عليها فى بحر الصين الجنوبى، من بين الأسباب التى ساعدت فى إقناع إدارة الرئيس الأمريكى السابق «أوباما» بتحديث المجموعة النووية الاستراتيجية الأمريكية.
وفى فبراير 2018، نشرت إدارة «ترامب» تقريرها النووى، الذى دعا، من بين جملة أمور، إلى مواصلة تحديث «الثالوث النووى» الأمريكى، ويعنى طرق إطلاق الأسلحة النووية من الخزينة النووية الاستراتيجية، التى تتألف من ثلاثة مكونات، هى: «قاذفة قنابل استراتيجية»، «صاروخ باليستى عابر للقارات»، و«صواريخ باليستية تطلق من الغواصات». التحديث الذى أُنشئ تحت إدارة سلفه «أوباما»، ومنها:
القاعدة النووية البحرية
أوضحت دراسة «مجلس السياسة الخارجية الأمريكية» أن أسطول «الولايات المتحدة» الحالى من غواصات الصواريخ الباليستية (SSBN) فى حاجة ماسة للاستبدال. وذلك، لأن غواصات الصواريخ البالستية، وصواريخ (SLBM)، هما القاعدة الأكثر نجاة فى «الثالوث النووى» الاستراتيجى للولايات المتحدة.
كانت غواصات الصواريخ البالستية الحالية من طراز (أوهايو) جزءًا من منظومة الدفاع فى عهد الرئيس الأمريكى «ريجان» فى المراحل المتدهورة من «الحرب الباردة»، وكان قد تم تصميمها من أجل فترة خدمة مدتها 30 عامًا فقط. وقد تبقى منها 14 من أصل 18 غواصة. وسوف تبدأ فى التقاعد فى عام 2027، وستتوقف آخرها عن دوريات الردع فى عام 2040. لذلك، يرى خبراء الدراسة، أنه فى حال عدم استبدال غواصات الصواريخ الباليستية تلك، بغواصات الصواريخ الباليستية من طراز (كولومبيا) دون أى تأخير، فمن المحتمل أن تكون هناك فجوات فى غواصات الصواريخ الباليستية فى أواخر عام 2020، وهى حالة من شأنها أن تقوض بشكل كبير أمن «الولايات المتحدة» البحرى.
كان «برنامج السجل» الأمريكى، الذى تم إنشاؤه أثناء إدارة الرئيس الأمريكى السابق «أوباما» قد دعا إلى نشر ما يصل إلى 12 غواصة صواريخ بالستية من طراز (كولومبيا)، ابتداءً من عام 2027. ثم جاءت «مراجعة الوضع النووى» الأمريكية (NPR) لعام 2018 لتعدل عدد الغواصات، إذ اعتزمت «واشنطن» بناء (ما لا يقل) عن 12 غواصة من طراز (كولومبيا)». ومن المفترض أن تستخدم غواصة الصواريخ الباليستية 1الجديدة نفس الصواريخ البالستية، التى تستخدمها الغواصات المستخدمة حاليًا من طراز (أوهايو).
كما دعت «مراجعة الوضع النووى» الأمريكية أيضًا إلى إصدار سلاح نووى جديد منخفض القوة على رأس حربى، يتم نشره على صاروخ (ترايدنت -2) الباليستى قريب المدى، الذى يطلق من غواصة صواريخ باليستية.
القاعدة النووية البرية
تعد الصواريخ الباليستية العابرة للقارات (ICBM) القاعدة الأكثر استجابة وحساسية للثالوث النووى الاستراتيجى للولايات المتحدة. كما تعد أفضل تأمين ضد أى خصم يحاول توجيه ضربة نووية ضدها، وهى المهمة ذات الأولوية القصوى لمؤسسة الدفاع الأمريكية.
وفى وقت مبكر من عام 2010، التزمت إدارة «أوباما» بإيجاد بديل لنظام الصواريخ الباليستية العابرة للقارات الأرضية (Minuteman-III). وبالفعل يعد النظام الجديد، الذى يطلق عليه «الرادع الاستراتيجى الأرضى» (GBSD)، قيد التطوير، وسيدخل صاروخ جديد منه الخدمة فى عام 2029. وسيتم نشر 400 صاروخ (GBSD) بين 450 صومعة (Minuteman-III) حالية، بعد تجديد مرافق التحكم فيها بصورة كبيرة.
القاعدة النووية الجوية
تشكل الصواريخ المحمولة جوًا من قبل قاذفات ثقيلة بعيدة المدى الأكثر مرونة. فيمكن للرؤساء الأمريكيين أن يشيروا إلى عزم «واشنطن» على نشر قاذفات (B-52)، و(B-2) فى أوقات التوتر الشديدة، من أجل طمأنة حلفائها، وردع أعدائها. كما يمكن للرئيس الأمريكى، أن يأمر بوضعها فى حالة تأهب، ويمكن تفريقها داخل «الولايات المتحدة»، أو خارجها.
ولكن يرى الخبراء أن «واشنطن» تحتاج إلى قاذفة ثقيلة جديدة بعيدة المدى، مؤكدة أن العمل جار بالفعل على إنتاج 100 طائرة على الأقل من طراز «رايدر (B-21)» واستبدال القاذفات الحالية، وزيادة عددها، بدءًا من أواخر عام 2020. كما تم تجهيز قاذفة (B-52) الجوية، والتى تعتبر العمود الفقرى لقوة الهجوم النووى الاستراتيجى الأمريكى، بصواريخ (كروز) تطلق من الجو لمنحها قدرة مواجهة، وجعلها أكثر قابلية للبقاء.
ونظرًا لاحتمالية استمرار قاذفة (B-52) لعقود قادمة، فإنها ستحتاج دائمًا إلى صاروخ (كروز) متطور أكثر قدرة على البقاء. وعليه، تعتزم وزارة الدفاع الأمريكية إرسال ألف صاروخ كروز جديد طويل المدى (LRSO)، تحملها قذائف (B-52)، و(B-21)، و(B-2)، ولكنها غير قادرة على حمل هذه الصواريخ فى الوقت الحالى.
يذكر، أن لدى «الولايات المتحدة» 20 طائرة فقط من طراز (B-2)، وأصبحت جميع قاذفات القنابل من طراز (B-1) غير قادرة على إيصال أسلحة نووية منذ التسعينيات، كما مُنعت من تطوير القدرات النووية فى عام 2011، نتيجة لـ«معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الجديدة» (NEW Start). لذلك، ستكون طائرات (B-1) أول القاذفات الأمريكية الحالية التى ستتقاعد، عندما تصبح «رايدر (B-21)» جاهزة للعمل.
وبجانب الأسلحة النووية الاستراتيجية، وضعت «الولايات المتحدة» منذ فترة طويلة آلافًا من الأسلحة النووية غير استراتيجية أو تكتيكية من مختلف الأنواع، منتشرة فى «أوروبا»، وشرق «آسيا»، التى تتميز بمدى أقصر، وأقل مردودات، حيث إنها مصممة للاستخدام فى ساحة المعركة، أو بالقرب منها.
ورغم سحب «واشنطن» لجميع الأسلحة النووية التكتيكية من «آسيا» فى أوائل التسعينيات، فلا يزال هناك أقل من 200 قنبلة (B61) نووية المحمولة بالطائرات فى «أوروبا»، وذلك حتى تستخدم –عند اللزوم- مع الطائرات ذات القدرة المزدوجة (DCA)، وهى طائرات مقاتلة ذات أسلحة تقليدية، لكن صممت بقدرات خاصة، تستطيع من خلالها توصيل أسلحة نووية بها. ومع ذلك، تحتاج الطائرات المزدوجة اليوم مثل: طائرتى (F-15E)، و(F-16) الأمريكيتين، وطائرات (Panavia Tornado) الأوروبية، إلى استبدال. ولكن من المتوقع -أيضًا- أن تتولى الطائرة المزدوجة الأمريكية (F-35 Lightening II) المهام بدءًا من عام 2024. وسيوَفر لها قنبلة بديلة عن (B61) النووية، بقنبلة جديدة (B61-12).
القيادة النووية، ومراقبة الاتصالات
أكد الخبراء أن الأسلحة النووية القوية، والوسائل الحديثة لإيصالها، لن تكون ذات فائدة تذكر لـ«واشنطن» ما لم تكن هناك طريقة قوية للتواصل مع الرئيس الأمريكى بتحذيرات من الهجمات، وتقديم تقييمات عن الهجوم، وذلك من أجل مساندة مؤتمرات صنع القرار مع كبار مستشارى الرئيس، ونقل الأوامر الرئاسية للقوات النووية الأمريكية.
فكان آخر تطور كبير حدث لنظام «القيادة والسيطرة والاتصالات النووية» (NC3) منذ الثمانينيات. لذلك، فهى الآن قديمة وصعبة التشغيل، ولا يمكن تشغيلها مع أنظمة الكمبيوتر والاتصالات الحديثة، المرتبطة بأحدث الأقمار الصناعية، والرادارات، ومراكز القيادة وأنظمة إيصال الأسلحة. وكخطوة بدائية قام وزير الدفاع الأمريكى السابق «جيمس ماتيس» فى أكتوبر 2018 بتعيين قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية، الجنرال «جون هيتين»، ليكون القائد التشغيلى الوحيد للقيادة والسيطرة والاتصالات النووية، مع تكليفه بمزيد من المسئوليات عن العمليات، والمتطلبات، وهندسة النظم، والتكامل.
ولكن نصح الخبراء، بأنه من الضرورى على بنية «القيادة الحديثة للرقابة والمراقبة والاتصالات»، أن تجمع بين الرادار الأرضى، والأقمار الصناعية للإنذار الفضائى مع التخطيط النووى، وقدرات صنع القرار، وعقد المؤتمرات الطارئة، وتلقى ذروة الإنفاق على مهمة الردع النووى ستحدث فى أواخر عام 2020، بالنسبة للأنظمة الجديدة، وصيانة الأنظمة الحالية. فهى تقدر حاليًا بنسبة 6.4 % من ميزانية الدفاع الأمريكى.وإرسال الأوامر الرئاسية بسرعة، وتمكين إدارة القوات النووية فى ظل أكثر الظروف صعوبة، بما فى ذلك: «الهجمات الجوية، والفضاء الإلكترونى، والهجمات بالأسلحة النووية». لذلك فإن الحصول على الجيل التالى من «القيادة والسيطرة والاتصالات» بشكل صحيح، سوف يتطلب التغلب على التحديات التقنية، وهندسة النظم، وتحديات التصميم الهندسى، والأهم البيروقراطية فى الإدارة والقيادة.
