دكان د. عبيد صالح .. جامعة دمنهور سابقا

 رغم  التجاوزات والمخالفات المتواصلة لرئيس جامعة دمنهور والموثقة بالمستندات  وخاصة بعدد روزاليوسف الصادر بتاريخ 10 من شهر مايو الجارى والخاص بأشهر واقعة فساد إدارى وتزوير للدكتورة «ع.ع.ق»  أستاذ مساعد بكلية الآداب لسرقتها الأبحاث ونقلها حرفيا  لتقديمها فى اللجنة العلمية للحصول على درجة أستاذ دكتور إلا أن رئيس الجامعة ضرب بكل آراء أعضاء اللجنة المشرفة على الدكتورة المذكورة عرض الحائط  وساعدها بعد رسوبها 4 مرات للتقديم بنفس الأبحاث  المسروقة مرة أخرى للجنة العلمية عن طريق المجلس الاعلى للجامعات للحصول على ترقيتها من أستاذ مساعد إلى أستاذ دكتور، مما أثار حفيظة وغضب أعضاء هيئة التدريس وأعضاء اللجنة الخماسية.

بعض أعضاء اللجنة الخماسية  اتصلوا بنا للإدلاء بمعلومات جديدة لم تنشر بعد تؤكد على واقعة التزوير وسرقة الأبحاث التى قامت بها الدكتورة المذكورة.
وترجع أحداث الواقعة إلى أن اللجنة الخماسية قد قامت بتاريخ 16 مارس 2016 أولا.. بتفويض الأستاذ الدكتور محمود الفطاطرى مقرر اللجنة برفع تقرير مفصل إلى الأستــاذ الــدكتور عبيد عبد العاطى صالح رئيس جامعة دمنهور يفيد  بقيام الدكتورة «ع.ع.ق» بالنقل الحرفى فى بحثين من الأبحاث التى قدمتها مدعومة بصفحات الإنترنت تؤكد النقل الحرفي.
ثانيا: امتناع أعضاء اللجنة الحاضرين عن تقييم الأبحاث استنادا على المادة 21 تحت عنوان آليات الفحص والتقييم الفقرة 6 من المادة لعدم جدية الأبحاث وعدم مطابقتها للمنهج العلمى السليم.
ثالثا: أجمعت اللجنة على عدم ترقية الدكتورة «ع.ع.ق»  إلى درجة أستاذ وإحالتها للتحقيق لهذا النقل الحرفى من مواقع الإنترنت السياحية.
كما اتصل الدكتور محمود الفطاطرى مقرر اللجنة العلمية  برئيس جامعة دمنهور وعرض عليه وقائع سرقة الأبحاث التى اكتشفتها اللجنة العلمية  وكان رد رئيس جامعة دمنهور بخطاب رسمى لرئيس اللجنة العلمية  لإرسال جميع التقارير وملف الدكتورة المذكورة لرئيس جامعة دمنهور الذى استلمها بنفسه من مقرر اللجنة بمقر مكتبه بإدارة الجامعة وكتب بخط يده «استلمت الأصول للتقارير الجامعية ومحضر الاجتماع لأصول البحثين وصفحات الإنترنت» ووقع بتاريخ 21 مارس 2016.
وبعد مرور أكثر من شهرين على ذلك  خاطب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور  محمود الفطاطرى بتاريخ 25 مايو 2016 يطالبه بالتقارير الفردية لأعضاء اللجنة حتى يتمكن من استكمال التحقيق بالمخالفة للقانون الخاص بآليات الفحص والتقييم فقرة 6 مادة 21.
فرد مقرر اللجنة بتاريخ 29 مايو 2016على رئيس اللجنة  بقوله إن الأعضاء المحكمين قد تركوا بالفعل التقارير الفردية للمقرر تأكيدا للشفافية ولذا ألبى طلبكم وفى الوقت نفسه آملين للمرة الثانية رفع الأمر للمجلس الأعلى للجامعات.
 وفوجئ  مقرر اللجنة العلمية وأعضاؤها بعدم رفع الأمر للمجلس الأعلى للجامعات  وخاطب رئيس الجامعة مرة أخرى مقرر اللجنة العلمية  بتاريخ أغسطس 2016 أى بعد مرور ما يقرب من ثلاثة شهور يطالبه فيه بموافاته على وجه السرعة بأصول الأبحاث الخاصة بالدكتورة «ع.ع.ق» وكذلك رسالتى الماجستير والدكتوراة وجميع الأوراق التى كانت مرفقة وذلك لاستكمال التحقيقات معها بالفعل أرسل الدكتور محمود الفطاطرى مقرر اللجنة العلمية ما طلبه رئيس الجامعة مطالبا سيادته بعرض الأمر على المجلس الأعلى للجامعات للمرة الثالثة لكن رئيس الجامعة لم يفعل.
وكما تعود رئيس جامعة دمنهور بالتستر على الفساد قام بالتعتيم على واقعة الدكتورة المذكورة وعرض  على اجتماع مجلس جامعة دمنهور بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 أغسطس 2016 بالبند رقم 10 من الموضوعات العامة بشأن مذكرة رفعها  تفيد ما انتهى التحقيق والذى أوصى باختيار محكم رابع!! بالمخالفة للقانون  وذلك رغم أنه لا يحق للمحقق أن يقترح محكماً رابعاً للترجيح لأن مهمته أن يشكل لجنة متخصصة فى الآثار اليونانية والرومانية  للتأكد من صحة ادعاء اللجنة الخماسية من عدمه.
مجلس الجامعة وافق على ذلك وتم ترشيح الأستاذة الدكتورة بهية محمد شاهين أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بجامعة الإسكندرية كمحكم رابع والتى فجرت مفاجأة مثيرة وأرسلت تقريرا يفيد برسوب الدكتورة «ع.ع.ق» فى الأبحاث.
وكانت  الصدمة أن تقريرها لم يعرض بمجلس قسم الآثار أو مجلس الكلية أو حتى مجلس الجامعة!!!!!
الجامعة عرضت الأبحاث التى سرقتها الدكتورة «ع.ع.ق» التى رسبت فيها مرتين ولم يتم محاسبتها فعرضت الأبحاث ذاتها على اللجنة الدائمة والتى تشكلت فى شهر سبتمبر 2016.
وعندما استشعر الدكتور محمود الفطاطرى مقرر اللجنة الخماسية التأخير والريبة خاطب أمين المجلس الأعلى للجامعات  يفيد بأن ما حدث بالتقارير الوافية والمخاطبات الكاملة بين المقرر ورئيس الجامعة وبعدم وصول أى رد من رئيس جامعة دمنهور له  فقام بمخاطبة الأستاذ الدكتور أشرف الشيحى  وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتاريخ 9 أكتوبر 2016 ذكر فى المخاطبة كافة التفاصيل مع عدد 10 مرفقات ولم يتم الرد أيضًا.
وذكرت المصادر «لمجلة روزاليوسف» بأن فى هذه الأثناء قامت اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين للآثار المصرية بتوزيع الأبحاث ذاتها التى حكمت مرتين ورسبت فيهما على ثلاثة محكمين مع العلم بالآتى:
1- لم يتحقق أ.د. مقرر اللجنة من أصول المجلات العلمية التى ذكرت الباحثة أنها قامت بالنشر بها والتى لم تقدمها للجنة يرجى التأكد من ذلك للأهمية لأنها قدمت بعض الأبحاث ليس بأرقام المجلات العلمية.
2- وأن اللجنة الدائمة  شكلت من ثلاثة محكمين أ.د. منى محمد الشحات أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بجامعة الإسكندرية  التى قامت بكتابة تقارير تفيد بنقل الباحثة لكن المقرر اكتفى بأخذ الدرجات فقط والتى فى بعضها أخذت درجة صفر من 100 والبعض الآخر درجات متدنية.
كما شكلت اللجنة من محكمين آخرين من جامعة طنطا «أ.د. وفاء الغنام ،و أ.د. سلوى بكر » ورغم ذلك رأت اللجنة الدائمة فى اجتماعها لشهر مارس 2017 بعدم ترقية الدكتورة المذكورة  وتم تغافل التقرير التفصيلى للأستاذة الدكتورة منى الشحات الذى يفيد بحرفية النقل.
اللجنة الدائمة وفى تصرف غير مسبوق قامت فى اجتماعها لشهر أبريل 2017 بإعادة طرح موضوع سارقة الأبحاث مرة ثانية والرجوع فى قرار عدم ترقيتها واتخاذ قرار بمحكم رابع واستبعاد تقرير أ.د. منى الشحات، كما قررت اللجنة اختيار أ.د. حسان عامر أستاذ اللغة المصرية القديمة بكلية الآثار هو المحكم الرابع رغم عدم تخصصه فى محتوى أبحاث  الآثار اليونانية والرومانية.
وفوجئ جميع أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمنهور بإصرار رئيسهم فى مساندة سارقة الأبحاث لحصولها على ترقية أستاذ دكتور.
يتساءل أعضاء هيئة التدريس لماذا يتستر الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور على الفساد والتزوير فى واقعة  الدكتورة سارقة الأبحاث ويدعمها بكل قوته لترقيتها من أستاذ مساعد لأستاذ دكتور رغم رسوبها 4مرات.
واستمرارا لمسلسل فساد وتجاوزات الأستاذ الدكتور عبيد عبد العاطى صالح رئيس جامعة دمنهور أكدت مصادر موثوقة أنه تسبب فى انهيار كلية الآداب وسقوطها وذلك منذ بداية العام الجامعى 2016-2017.
بدأ مسلسل انهيار كلية الآداب عندما تردد يوميًا أستاذ مساعد متفرع بكلية الآداب على مكتب رئيس الجامعة بمبنى الإدارة ويظل موجوداً بمكتب رئيس الجامعة حتى ساعات متأخرة ليلا على رغم صدور تعليمات أمنية بعدم التواجد بأى مبنى من مبانى الجامعة فى ساعات متأخرة.
  كما أكدت المصادر  أن الأستاذ الدكتور «ال . ش.ال»-أستاذ مساعد متفرغ فى قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة دمنهور والحاصل على الدكتوراة بمرتبة الشرف الثانية (جيد جدا)- والذى اشتهر بأنه فوق القانون بداخل الجامعة تربطه علاقة غامضة برئيس جامعة دمنهور فتارة يستقبله رئيس الجامعة بترحاب شديد جدا فى مكتبه لمدة ساعات،  وتارة يقف الرجل أمام المكتب،  ويسب رئيس الجامعة  بالدين على مرأى ومسمع الحاضرين ورئيس الجامعة الذى سمع بأذنيه سب الدين الذى تكرر مراراً، إلا إنه لم يُحرك ساكنا.
وتساءل أعضاء هيئة التدريس والموظفين وحتى الطلبة عن  أسباب «خنوع» عبيد صالح أمام الدكتور «المشاغب» بهذه الصورة المخزية. فالبعض أرجع السبب إلى نجاح «ال.ش.ال» فى توريط عبيد صالح الذى سجل له سباً وقذفاً فى حق رموز وأجهزة . وذكر البعض أنه يمتلك مستندات عن نقل ابن رئيس الجامعة- من جامعة 6 أكتوبر الخاصة إلى كلية الصيدلة بجامعة دمنهور، وذلك بالمخالفة للقانون. ولهذا هدد الدكتور المذكور رئيس الجامعة بتقديم المستندات إلى الرقابة الإدارية .
 العلاقة بين الدكتور «ال.ش.ال» ورئيس الجامعة ومعظم أعضاء قسم الاجتماع لمحاربة  أ.د.محمد رفعت الإمام عميد آداب دمنهور وعرقلة ظهور الإصلاح والتطوير الذى نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسى بداخل الجامعات..
حيث حارب الدكتور المذكور ورئيس الجامعة اللائحة الجديدة التى وضعها عميد كلية الآداب والذى دافع عنها إلى أقصى حد ومدى،وفى المقابل يحافظ الدكتور المذكور على مكتسباته- بالباطل- بداخل القسم والكلية ، بل وزيادة هذه المكتسبات نظير تفانيه فى «أذى» عميد الآداب.
وكشفت مصادر لـ«روزاليوسف» بجامعة دمنهور بأنه فى محاولة لاسترضاء الدكتور  «ال.ش.ال» قام رئيس جامعة دمنهور بالضغط على عميد الآداب وقال له «ارمى له عظمة» وكانت هذه العظمة هى انفراد الدكتور المذكور والذى يسب الدين بتدريس «مادة الثقافة الوطنية» للفرقة الأولى لجميع أقسام الكلية وعددهم 5520 طالباً وفى هذه الحالة سوف يجنى الدكتور المذكور مبلغاً يقدر بأكثر من ربع مليون جنيه وإلا يفضح  رئيس جامعة دمنهور بكشف ملف نجله الذى يدرس بإحدى جامعات روسيا.
ورفض عميد الآداب ضغوط  رئيس الجامعة والدكتور المذكور  كالمعتاد فى مثل هذه المساومات مقابل أن يتراجع الدكتور المذكور عن حربه ضد اللائحة الجديدة وبالأحرى ضد عميد الآداب.  
وفيما يلى نرصد المخالفات التى اكتشفها عميد الآداب ضد الدكتور المذكور المدعو«ال.ش.ال»:
اكتشف أ.د محمد رفعت الإمام عميد آداب دمنهور أن الدكتور« خ» نجل الدكتور «ال.ش.ال» والذى يشغل منصب  مدرس بقسم الاجتماع قد تم تعينيه مدرسا مساعدا بالقسم (2009) بالتزوير فى أوراق رسمية حيث قدم للجامعة ما يثبت أنه حاصل على جيد جدا فى حين أن شهادة الليسانس بها تقدير جيد وحاصل علي77 %.
وأنه أثناء قيام الدكتور المذكور بمهام أعمال رئيس قسم الاجتماع،  وقع لابنه على شهادة حسن سير وسلوك رغم أنه كان مطرودا من معهد الدراسات الأدبية بكنج مريوط بالإسكندرية على خلفية تلبسه بواقعة مخلة بداخل المكتب بشهادة أستاذة دكتورة بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة كفر الشيخ .
ومنذ تعيين الدكتور «خ» نجل الدكتور المذكور «ال.ش.ال» وحتى الآن، يمارس كل ألوان العنف والإرهاب والبلطجة ضد فكرة تعيين «أستاذ» أو«أستاذ مساعد» بقسم الاجتماع انتظاراً لترقية نجله أستاذاً مساعداً،  فيقوم برئاسة القسم ويظل كاتما على أنفاس القسم ومسيطرا ومهيمنا عليه حتى بلوغ سن الستين .
وهو ما جعل ابنه يشاركه فى كل أعمال العنف داخل الكلية ضد اللائحة الجديدة التى بها تخصصات جديدة تفتح المجال أمام تعيين أستاذ ليرأس القسم ويصبح وضع قسم الاجتماع  قانونياً الذى يتكون من (5) أساتذه مساعدين متفرغين، متوسط أعمارهم 65-68 سنة، و4مدرسين.وبالتالى، لا يصلح أحدهم للقيام بمهام رئاسة القسم وفقا لقانون  تنظيم الجامعات .ولهذا، وعد رئيس الجامعة الدكتور المذكور بتمكينه من رئاسة القسم حتى يسلمه لابنه مستقبلا، وهو ما رفضه عميد الآداب لأنه ليس قانونياً، فالدكتور المذكور أستاذ متفرغ ولا يجوز له ان يكون رئيس قسم . ومراراً، طالب العميد رئيس الجامعة بتعيين أستاذ أو أستاذ مساعد بقسم الاجتماع حلا لمشاكله الإدارية، ولكن رئيس الجامعة رفض بعناد شديد واستغراب، ولاعجب فى هذا، إذ إنها صفقة مع عبيد لتحويل كلية الآداب لدكان «ال.ش.ال».
وتفعيلا لتنفيذ هذه الصفقة،عربد الدكتور المذكور بكل الطرق والوسائل غير الأخلاقية والتى تتنافى مع الأعراف الجامعية بكلية الآداب ضد عميدها وطلابها وأعضاء هيئة التدريس الداعمين للإصلاح والتطوير بالكلية . وقام رئيس جامعة دمنهور بتشجيعه وحمايته . وتأكيدا لهذه الصفقة  نذكر على سبيل المثال لا الحصر سلسلة من الممارسات التى قام بها الدكتور المذكور بدعم من رئيس جامعة دمنهور.
فى 2/11/2016 حرض الدكتور المشاغب بعض أعضاء هيئة التدريس بقسم الاجتماع لعدم الانصياع لقرارات مجلس الكلية لإرباك العملية التعليمية وتحريض الطلاب على التظاهر ومن هؤلاء: ابنه الدكتور«خ» وبعض الدكاترة وفى مكاتبة لرئيس جامعة دمنهور تحمل صادر رقم 583+18م طالب مجلس كلية الآداب تحويل المذكورين إلى التحقيق لأنهما يمارسان «عن عمد ممارسات من شأنها تعطيل سير العملية التعليمية .... وتكدير صفو السلام بداخل الكلية فى فترة حرجة تمر بها البلاد ». وناشد المجلس رئيس الجامعة «اتخاذ ما يلزم نحو هذا الشأن الذى يسحب من رصيد هيبة الجامعة».
وفى مذكرة رفعها أمن الكلية إلى العميد يوم 2016/11/30، أن الدكتور المذكور اقتحم مدرج «3» لاحتلاله ومنع الزملاء من التدريس على اللائحة الجديدة . ورفض الخروج من المدرج، وقال للواء إسماعيل صبرى رئيس شركة فالكون وأ. محمد الحبروك مدير الأمن بالجامعة وغيرهما:«هذه تعليمات رئيس الجامعة، وسوف يبلغ بها عميد الكلية فى اجتماع اليوم».
الدكتور المشاغب يهدد الطلاب ويشتبك معهم ويسب أهاليهم بـ «الدين». وفى خطاب صادر عميد رقم 606+4م يوم 2016/11/30،  رفع أ.دمحمد رفعت الإمام عميد الآداب شكاوى الطلاب من ممارسات الدكتور المذكور ضدهم إلى رئيس الجامعة . وكادت تحدث أزمة كبرى داخل الكلية بعد أن اعتدى على طالب وسب والدته بـ«الدين» لولا حكمة العميد ونجاحه فى السيطرة على الطلاب وتهدئتهم ووعدهم برفع الأمر إلى رئيس الجامعة . ولأنها صفقة بين رئيس الجامعة والدكتور المشاغب، فلم يتحرك رئيس المؤسسة التربوية والتعليمية إزاء سب الطلاب بأهاليهم وبدينهم وعلى هذه الوتيرة ظل الدكتور المشاغب  وحتى الآن(مايو2017) يعربد فى كلية الآداب مستندا إلى حماية رئيس الجامعة. وأمام هذه التجاوزات وتلك العقوبات،  شجب مجلس كلية الآداب سلوكيات الدكتور«ال.ش.ال» فى جلسة الأربعاء 2017/2/20 وناشد المجلس رئيس الجامعة بإيقاف الدكتور المذكور عن العمل عن العمل تمهيدا لتحويله إلى مجلس تأديب حتى «نشعر بأن مصر قد تغيرت ولو قليلا». ولأنها صفقة بين رئيس جامعة دمنهور والدكتور المشاغب، فلم يلتف إلى قرار مجلس الكلية وبقية الممارسات.
وتسبب تستر الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور على الفساد المالى والإدارى والأخلاقى الصادر من الدكتور المشاغب فى قيام الدكتور الشحات منصور عميد كلية الحقوق بجامعة بنها سابقا بإلغاء انتدابه كمحقق قانونى بالجامعة لرفضه تدخل رئيس الجامعة فى سير التحقيقات ولقيامه  بمطالبته بفتح تحقيقات موسعة مع عميد كلية الآداب وعميدة كلية رياض الأطفال السابقة ومع دكتور آخر بقسم اللغة العربية بكلية الآداب رفض المحقق القانونى إلصاق تهمة تحرش جنسى له بدون وجه حق لفقها له رئيس الجامعة.
ومن جانب آخر رفض رئيس جامعة دمنهور توقيع جزاء على الدكتور المشاغب قائلا للمحقق القانونى الذى ألغى انتدابه «اوعى تديله جزاء دا تبعى» فكان رد الدكتور الشحات منصور المحقق القانونى الأسبق لجامعة دمنهور «أنت حتفصل القانون بمزاجك وتكيل بمكيالين» وحدثت مشادة كلامية قام على  إثرها المحقق القانونى بإلغاء انتدابه من جامعة دمنهور وإلقاء كافة ملفات التحقيق على مكتب رئيس الجامعة تاركه يفصل القوانين والجزاءات على مزاجه مع محقق آخر.!