«المركزى للمحاسبات» يكشف مخالفات بالجملة فى هيئة السلامة البحرية

كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات عن العديد من المخالفات التى ارتكبتها الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية خلال 2010-2011 منها مخالفات رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية اللواء مصطفى وهبة، فى صرف حافز إثابة شهرى له بمبلغ إجمالى 2,1219 جنيه منه 609 جنيهات «بموافقة الوزير لكل العاملين بالهيئة». ويضيف إليه مبلغ وقدره 609 جنيهات دون موافقة الوزير.
 
وأشار التقرير إلى حصول رئيس الهيئة على مكافأة 200٪ من الأجر الشامل عن كل شهر أكثر من المستحق بإجمالى 22,64766 جنيه بفارق كبير عن سابقه الذى كان يتقاضى مبلغا وقدره 90,25144 جنيه.
 
وألمح إلى حصول رئيس الهيئة على حافز إثابة «تفتيش بحرى» بقيمة 230٪ شهريا دون موافقة الوزير ومنح مكافآت لبعض العاملين بالهيئة وبمكتب وزير النقل بالمخالفة للمادة السابعة من القرار رقم 399 لسنة .
2004
صرف مبلغ يقدر بقيمة 120٪ كمكافأة شهرية تحت مسمى «مقابل تأدية الخدمات» ويتم صرفها على بند الجهود غير العادية، ولم يتم اعتمادها من مجلس الإدارة ودون موافقة من السلطة الأعلى، وصرف نوبتجيات دون موافقة من السلطة الأعلى أو التصديق عليها فى مجلس الإدارة.
 
صرف لنفسه مقابل أداء الخدمات الخاصة بمفتشى إدارة دولة الميناء لسيادته بإجمالى: 2600 ج شهريا دون موافقة من السلطة الأعلى أو التصديق عليها فى مجلس الإدارة.
 
حصوله على مرتب أساسى وطبيعة عمل بنفس قيمة المرتب الأساسى، ومجموع بدلات عسكرية بنفس قيمة المرتب الأساسى، بالإضافة إلى العلاوات المقررة للعاملين.
 
ورفع مكافأة بعض اللجان وذلك دون العرض على مجلس الإدارة أو موافقة وزير النقل.
 
وجاء بتقرير المركزى للمحاسبات أن رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية قام بصرف مبلغ وقدره 6120 جنيها شهريا كمبلغ ثابت، بالإضافة إلى صرفه مبلغ 6120 جنيها كمكافأة كل 3 شهور خلافا للقواعد المقررة بالقرار الوزارى.
 
وفجر التقرير قيام الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية منذ عام 2007 حتى موازنة 2009- 2010 بتقديم بيانات غير حقيقية عن الدرجات الشاغرة والمشغولة بالهيئة عند إعداد مشروع الموازنة ترتب عليه تمويل درجات  غير مشغولة بالفعل بالمخالفة لأحكام المادة 19 من التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة .