الجنيه إما «يغطس» أو «يقب»!

إذا سألت مواطنا عن رأيه فى «تعويم الجنيه» لن تجد إجابة إلا «ربنا يصلح الحال»، أو «على الله الأسعار تنزل»، فالاقتصاد بطبيعته ليس مما يفهم فيه  الناس، لكن أحدا لا  يمكن ألا يفهم أو ألا يرى أو ألا يكتوى بنيران الغلاء المستعرة.
لكن عدم الوعى علميا بآثار تحرير أسعار الصرف، لا يعنى أن أبسط البسطاء لا يفهمون أن ارتفاع الدولار يؤدى بالضرورة إلى انفلات الأسعار، وهو الأمر الذى أصاب الأسواق بلوثة خلال الأسابيع الماضية، حيث أصبحت السوق السوداء تتحكم فى الأسعار إلى حد أن الدولار أصبح قاب قوسين أو أدنى من أن يباع بـ 19 جنيها، فى حين كان سعره الرسمى 8.88 جنيه، الأمر الذى يمثل مفارقة غير مسبوقة، حيث أصبح السعر «غير الرسمي» ضعف الرسمي، ما دعا كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى إلى أن تحذر من أزمة، وتقترح خفض قيمة الجنيه على الفور.
هذا الاقتراح واقعيا كان شرط الحصول على القرض الذى يتضمن 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، تضاف إليه 6 مليارات دولار من الدول المانحة، وهو فى الوقت نفسه ضمن برنامج الإصلاحات الذى تنفذه الحكومة.
ورغم أن هذا القرار قد يقلل الضغط على البنك المركزى فيما يتعلق بحجم احتياطيات العملة الأجنبية فيه، لكن هذا العامل فى الاقتصاد الكلى ليس مهما كثيرا كما يقول الدكتور فاروق العشري، الخبير الاقتصادى وعضو لجنة الإدارة العليا بالبنك المركزى الأسبق، الذى يؤكد أن الأهم أن انخفاض قيمة العملة الوطنية نتيجة التعويم سيؤدى إلى زيادة الصادرات.
فالمنتجات المصرية ستصبح أرخص كثيرا فى الأسواق الخارجية، لأن الجنيه المصرى انخفضت قيمته كثيرا مقابل الدولار واليورو وغيرهما، ومن ثم تصبح أكثر تنافسية.
ولكن فى المقابل ستصبح الواردات أغلى كثيرا، ومن ثم  سيصعب على المصريين شراء الكثير من السلع المستوردة لارتفاع أسعارها، وهذا بالتالى سيزيد من استهلاك السلع المحلية، ويزيد من النشاط الاقتصادى الداخلي.
ولكن اختلال ميزات الصادرات والواردات كما يقول العشرى يؤدى غالبا إلى ما يسمى «تضاعف الطلب الجمعي»، وهو ما يؤدى بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم، وذلك طبعا بالحسابات العلمية.
إلا أنه يضاف لذلك أن نسبة «الاقتصاد الموازي» وفى مصر تكاد تساوى نسبة الاقتصاد الرسمي، ما يعنى أن معدلات التضخم الحقيقية ستكون أعلى بكثير مما يسببه تضاعف الطلب الجمعي، وقد يعنى ذلك مزيدا من الضغوط على الطبقات الفقيرة.
بينما  يشرح الدكتور فخرى الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولى السابق والأستاذ بالاقتصاد والعلوم السياسية معنى تعويم الجنيه قائلا: هو أن يرفع البنك المركزى «المسئول عن السياسة النقدية» يده عن العملة بشكل كلى ليتركها تتحرك بكامل حريتها حسب قانون العرض والطلب، وعادة ما يحدث هذا عندما يفقد البنك المركزى السيطرة على السوق بشكل كلي، واستنفد جميع ما يملكه من أدوات.
وفى تفسيره لقرار البنك المركزى بتخفيض قيمة الجنيه يقول: إن البنك المركزى يحاول أن يقترب بسعر العملة إلى السعر العادل أو سعر العرض والطلب، حتى يضمن الاستقرار فى أسواق النقد الفترة القادمة بما فى ذلك تقليل الفارق بين السعر الرسمى ونظيره بالسوق السوداء، وحتى لا يلجأ للمزيد  من استنزاف الاحتياطى النقدي، وهذا قد يأتى بالفائدة على الصادرات، لأنه يعزز قدرتها التنافسية فى جانب الأسعار، وكذلك يشكل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية فى حالة توافر عامل الاستقرار السياسي، وسهولة القوانين المنظمة للاستثمار، والمنظومة الضريبية الجيدة، وارتفاع معدل الشفافية فى القطاعين الحكومى والخاص.
غير أن التخفيض قد يساهم فى الإضرار بالواردات لأن المستورد سوف يضطر إلى دفع مبلغ أكبر من الجنيهات لتحويله إلى دولارات، فإذا كان يستورد على سبيل المثال بمبلغ مليون دولار، وكان يدفع فى السابق 9 ملايين جنيه تقريبا، إلا أنه الآن بعد هذا التخفيض مضطر إلى دفع مبلغ 13 مليون جنيه.
وبالطبع سيقوم بتحميل هذه الزيارة على سعر السلعة، ليتحملها المستهلك فى آخر الأمر، وبالتالى ترتفع معدلات التضخم بنسبة كبيرة الفترة المقبلة.
أما إذا كان هناك عجز فى الميزان التجارى المصرى «قيمة الواردات أعلى من قيمة الصادرات»، فضلا عن أن جزءا كبيرا من الصادرات عبارة عن مواد أولية، فإن هذا التخفيض يفاقم عجز الميزان التجاري.
ويتفق معه الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادى قائلا: إن تخفيض قيمة الجنيه يترتب عليه ارتفاع الدين الخارجى للدولة، لأنها سوف تضطر إلى دفع مبلغ أكبر من ذى قبل حتى تتم مبادلته  بالدولار من أجل سداد الديون أو خدمة الدين.
وأضاف إن هذا يؤثر على القيمة الشرائية فإذا قلنا إن قيمة الجنيه انخفضت بنسبة 15% فإن القوة الشرائية للجنيه انخفضت بنفس القيمة مرة واحدة، وهو ما يتجاوز ما يفعله معدل التضخم فى عام كامل، وبالتالى تآكلت قيمة المدخرات بنفس النسبة دفعة واحدة.
طارق عامر محافظ البنك المركزى أكد أن قرار «تعويم الجنيه» جاء من أجل تصحيح بعض الأوضاع الناتجة عما مرت به مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، بعد أن خسرنا فى السنوات الـ 6 الماضية أموالا طائلة.
واعتبر أن القيادة السياسية اتخذت قرارات حاسمة من أجل إصلاح الأوضاع الاقتصادية، مضيفا: ضميرنا الوطنى لا يسمح لنا بالاستمرار فى تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية، ونراعى محدودى الدخل من تقلبات الأسعار، والبنوك المصرية لديها البنية التحتية الكفيلة بتحقيق الإصلاح.
ودافع عن سياسات البنك قائلا: إننا ندير السياسة النقدية بشكل يسمح باستقرار الأسعار فى الأسواق، مؤكدا الالتزام بسياسة سعر الصرف المرن ولا رجوع عنها، وكل بنك من حقه إدارة موارده بالطريقة التى يراها مناسبة.
وتوقع أن يشعر المواطن بآثار القرارات الاقتصادية التى يتم اتخاذها حاليا بعد عام ونصف العام من الآن، حيث ستنخفض أسعار السلع الأساسية بحسب السياسة المالية المتبعة. 