«عجينة شارد» بعد إحالته للجنة القيم

قال برلمانيون إن النائب إلهامى عجينة، بدا شاردا فى الجلسة الأخيرة للمجلس، وخرج فى فترة الاستراحة وحيدا، وأخذ يسير بعصبية وهو ينظر فى الأرض ما بين البهو الفرعونى ومكتب رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال.
وأحيل عجينة الذى أصبح مشهورا بلقب «نائب العذرية» إلى لجنة القيم للتحقيق معه على خلفية تصريحاته بضرورة إجراء كشوف عذرية لطالبات الجامعة قبل قبولهن بذريعة الحد من ظاهرة الزواج العرفى فى الكليات.
ونجحت كتلة من نائبات ائتلاف «دعم مصر» فى جمع توقيعات ثلث البرلمان لمطالبة رئيس المجلس بإحالة عجينة إلى اللجنة، بعدما أكدن أن تصريحاته تحمل إساءة بالغة لكرامة المصريات.
وقالت النائبة منى منير: إنها جمعت توقيعات نواب ونائبات دعم مصر خلال الجمعية العمومية قبل أيام، بسبب تصريحاته، وكانت هناك مواقف مشرفة من جميع النواب قبل النائبات بأن النواب كانوا يبحثون عنها بالمجلس ويبلغون بعضهم البعض للتوقيع على المذكرة حتى بلغ عدد الموقعين 177.
وأضافت أن رئيس ائتلاف دعم مصر  محمد السويدى تبنى المذكرة وقدمها إلى رئيس المجلس.
وتتولى لجنة القيم التحقيق حاليا.
وكشفت «منير» عن أنها تقدمت بأكثر من شكوى سابقة ضد «عجينة» خاصة فى أعقاب حديثه عن احتشام النائبات إلا أن الدكتور على عبدالعال فى كل مرة كان يرفضها، ويطلب من النائب الاعتذار عما بدر منه ويعتذر وتمر الأمور، إلا أن هذه المرة كان الجميع على قلب رجل واحد من أجل إسقاط عضوية هذا النائب الذى يبحث عن الشهرة.
وقالت «منير» إن عجينة مصاب بجنون الشهرة، ولم يهتم بأى قضية جماهيرية منذ انتخابه ويكتفى بلعب دور الموديل فى الإعلام من أجل الظهور على حساب أى شيء وعلى حساب سمعة البرلمان المصري.
وأضافت: تعمدت أن تكون توقيعات الرجال النواب أكثر من النائبات على مذكرة التحقيق معه لأن الإهانات كانت للجميع، والخصومة ليست نوعية بعدما استخف بدوره الرقابى والتشريعي.
ولفتت النائبة إلى أن أول واقعة كان لابد من محاسبة النائب عليها هى حديثه عن الاحتشام للنائبات.
ثم أكمل تجاوزاته بموضوع موافقته على الختان ورغم أنه أمر مجّرم منذ عام  2008، ولم يكن البرلمان يناقش سوى تغليظ العقوبة، بينما أخرجنا النائب عن السياق، بالمخالفة للقانون والدستور، وهو ما يعد مخالفة للقسم الدستوري، وأشارت إلى أنه زاد الطين بلة بإهانة البرلمان ووصفه له بأنه منبطح للحكومة، وهى تعليقات سيئة ومعانيها لا تليق، وذلك إضافة إلى حديثه مؤخرا عن جريمة الزني، ومطالبته بتغليظ العقوبة على المرأة باعتبارها السبب.
واستطردت النيابة «كلها أفكار غريبة عن المجتمع والأغرب أنها تخرج عن نائب برلمانى أقسم على احترام القانون والدستور، لافتة إلى أن مطالبته بكشف العذرية بالجامعات للحد من الزواج العرفى كانت أكثر تصريحاته استفزازا وإهانة للجميع.. وأكدت أنها تتوقع أن تصدر لجنة القيم عقوبة مناسبة على النائب قائلة: لا نملى على اللجنة، ولكن نطالب بعقوبة تتناسب مع إهانته لكل البرلمانيين وارتكابه أخطاء فادحة.
وشددت النائبة على أن أكثر الأمور تعقيدا فى تصريحات عجينة هو أن تم تصديرها للإعلام الغربى وكأنها رأى البرلمان المصرى ونحن  لا نقبل أحدا أن يصمنا بالتصريحات البعيدة عن المفاهيم التى نؤمن بها.