«إشمعنا» أحمد فهمى!

فك أسر الصحافة القومية ونقل تبعيتها من الدولة وتركها لأهلها مطلب أساسى حتى تصبح صحافة للشعب وليست للنظام الحاكم.
 
لم أكن أعتقد فى يوم من الأيام أن باستطاعة هذا الرجل تحدى إرادة المصريين عقب اجتماعه ببعض أعضاء مجلسه المنحل«طبقا للإعلان الدستورى» ليؤكدوا لأنفسهم قبل غيرهم أن «محمد مرسى» مازال هو الرئيس الشرعى للبلاد «وبالتحديد لجماعته وأهله وعشيرته».
 
سر عدم اعتقادى أنه فى أول يوم شاهدته فيه تعرض لهجوم حاد من زميل فى أحد اجتماعات المجلس الأعلى للصحافة، معتبرا إياه بأنه لا يليق ولا يصلح أن يترأس هذا المجلس عقب ثورة 52 يناير صيدلى لا يمتلك أى خبرة فى الصحافة ورغم الهجوم الذى نال شخصه وأثار استياء البعض من الحضور، إلا أنه لم يرد على الهجوم وتحدث بطيبته، وأكد أن مسئولية الإشراف على الصحافة فى مصر يتمنى أن تنقل لأى جهة أخرى بعيدا عن مجلسالشورى.
 
مرت الأيام وتمكن أحمد فهمى وتابعه فتحى شهاب وأعضاء جماعته وحزبه من مصر وفعل مع تابعه رئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام ما لم تفعله أى جهة أخرى سبق أن تولت الإشراف على الصحافة المصرية بداية من إنهاء خدمة بعض رؤساء التحرير ومجالس الإدارات، مرورا بمراجعة بروفات المادة الصحفية لبعض الإصدارات، ونهاية بفتح الصفحات لعبقرى زمانه وأوانه لكتابة ما يشاء هذا «الشهاب»، حتى وصل به الأمر إلى أن أصبح من كتبة الأعمدة، وهو الذى لم يحلم يوما بذلك، فلا خبرته ولا حتى تخصصه يسمحان، باعتباره مهندس رى «بالمناسبة فتحى شهاب ليس خريجا من إحدى كليات الهندسة وإنما هو خريج كفاية إنتاجية»، هذا بخلاف إقالة الزملاء «جمال عبدالرحيم» الحاصل على حكم قضائى يقضى بعودته إلى منصبه، ولكن فهمى وتابعه رفضا تنفيذ الحكم.
 
فى اجتماعات المجلس الأعلى للصحافة وتحديدًا فى لجنة شئون الصحافة والصحفيينوقفت معترضا على ما قاله فتحى شهاب بأن 99٪ من الصحفيين فاسدون، فأصدرت اللجنة بيانا تندد بما قاله هذا التابع بعد أن هددنا بالاستقالة من المجلس فى حالة عدم صدور البيان، حدث هذا فى حضور أحمد فهمى الذى رفض التوقيع على البيان، ولكن أعضاء اللجنة أصروا لأنه من العيب أن تناقش اللجنة أحوال الصحافة فى مصر ورئيس اللجنة الموكل إليه أمور الصحافة وعضو المجلس الأعلى للصحافة يهاجم الصحفيين.. يشهد على ذلك الزميل مصطفى بكرى رئيس اللجنة آنذاك.. وهناك غير ذلك كثير من الإساءات التى وجهها شهاب للصحافة وللصحفيين المصريين - ليس هذا وقت الحديث عنه.
 
لم يكتف أحمد فهمى وتابعه «...» بتدمير المؤسسات القومية، بل إنهما ضغطا ماليًا على بعض المؤسسات التى تنتقد سياسة الأهل والعشيرة.. وهذا حدث معنا فى «روزاليوسف» بهدف الكتابة لصالح الجماعة وأركان نظامها، وتناسى فهمى وتابعه أن «روزاليوسف» خطهاواضح ولا يتغير، فما يكتب فى إصداراتها موروث طبيعى لا يتبدل منذ بدايتها وحتى الآن.
 
رحل النظام السابق بكل عيوبه وما ترتب عليه من آثار كادت أن تدمر البلاد، إلا أن رئيس المجلس المنحل البعيد عن أعين القضاء حتى الآن والذى مازال حرا طليقا يمارس هوايته ويتمسك بـ «تلابيب» السلطة التى منحها إياه الرئيس المعزول بحكم علاقة المصاهرة التى بينهما، فقام برئاسة عدة جلسات للمجلس المنحل بمشاركة أعضاء جماعته المحظورة فى ساحة مسجد رابعة العدوية قبل فض الاعتصام، والمضحك أن هذه الجلسات نتج عنها قرارات أغلبها تحريضية ضد الجيش والشرطة، والمضحك أكثر أن هذه الجلسات مازالت مستمرة حتى الآن، ولكن لا نعرف أين عُقدت؟ أو حتى مَنْ حضرها؟ ونتج عنها أيضا قرارات تحريضية وأضيف إليها إعلان العصيان المدنى بهدف إحداث بلبلة فى البلاد. المذهل فى الأمر أن هذه القرارات مذيلة بتوقيع أحمد فهمى وتنشر فىموقع حزب الحرية والعدالة على الإنترنت، ومع ذلك مازال الرجل حرا طليقا، ولا نعرف مصيره، وهل عاد إلى كليته فى جامعة الزقازيق ليمارس عمله أم أنه يجلس فى منزله يتابع ما يحدث فى البلد انتظارا لعودته مرة أخرى إلى منصبه حين يعود صهره أو شرعيته لحكم مصر كما يتوهم الأهل والعشيرة؟!
 
أفهم أن يتمسك فهمى وعشيرته بالفرصة التى جاءت لهم على طبق من ذهب للانفراد بالسلطة، ولكن أن يكونوا بهذا العناد الذى كاد يصل إلى حد الغباء ليفرضوا أنفسهم على شعب يرفضهم فهذا ما لا أفهمه، فكل موقع تولاه هؤلاء تحول إلى خلية إخوانية فاشلة لم تنجح أبدا فى إدارته، حدث هذا فى الشورى الذى تولاه فهمى، فكانت جميع قراراته فى صالح مرسى وجماعته متحدين فى ذلك إرادة شعب مصر التى اعتقدوا أن كيلو زيت وآخر سكر يستطيعان أن يضمنا لهم ولاء هذا الشعب.
 
ونفس الأمر حاولوا أن يفعلوه فى الصحافة عن طريق الأتباع والمريدين، ولكن لم يتحقق لهم ذلك لأن المجتمع الصحفى لا يستمر فيه سوى من يعمل لصالح وطنه ومهنته، وغير هؤلاء لا يستطيعون دخول مؤسساتهم بعد أن حرقهم الإخوان والأهل والعشيرة.
 
وكما حرق البعض نفسه بالاقتراب من النظام السابق، حرقت قيادات النظام نفسها، فها هو أحمد فهمى وأتباعه فى الشورى يواجهون العديد من الاتهامات الموجودة فى بلاغات لدى النائب العام، يكفى أن نذكر منها بدلات السفر التى كان يحصل عليها هو والأحباب والمقربون، هذا بخلاف مصاريف العلاج والمنشطات الجنسية التى صرفت للبعض «وكله بثوابه» ورغم هذا لم يتم القبض على الرجل مثلما قبض على تابعه الذى تحكم فى الصحافة المصرية وسخر بعضها لخدمة أهله وعشيرته.
 
لهذا يعد فك أسر الصحافة القومية ونقل تبعيتها من الدولة وتركها لأهلها مطلبا أساسيا لتصبح صحافة للشعب وليست للنظام الحاكم، إلا أن ما أقرته لجنة العشرة فى تعديلاتها الدستورية الأخيرة، فيه تجاهل تام لمطالب الجماعة الصحفية، لذلك نتمنى أن يتم تدارك هذا التجاهل فى لجنة الخمسين حتى لا تقع الصحافة مرة أخرى تحت رحمة أى جهة.. وكفانا ما حدث من مجلس الشورى وفهمى وشهاب وقيادات حزبهم، فحرية الصحافة والإعلام فيها حرية للمجتمع كله وليست للجماعة والأهل والعشيرة فقط.
 
تهنئة من القلب لجميع الزملاء فى المجلس الأعلى للصحافة بتشكيله الجديد، أعلم كما يعلم غيرى أن المسئولية الملقاة على عاتقكم كبيرة، فمطلوب منكم إصلاح ما أفسده الدهر فى صحافة مصر، فى ظل معاناة شديدة تواجه المؤسسات الصحفية، لذلك ينتظر منكم أهل المهنة مد يد المساعدة لهذه المؤسسات حتى تقوم من عثراتها فديون الضرائب والتأمينات تحاصرها وديون موردى المواد الخام تلاحقها ومطالب العاملين فيها لا تنقطع فى ظل حالة الغلاء التى يعانى منها الجميع، وأصولها الثابتة لا تستطيع التصرف فيها لأن القانون يقيدها، مشاكل كبيرة ومتعددة وتتطلب حلولا سريعة، وأعتقد أن جميعكم يدركها، وأنتم قادرون بإذن الله على حلها حتى تعود صحافة مصر لشعب مصر.