من المسئول؟!

بعد أن اختفى الإحساس بالمسئولية وتركنا أنفسنا نهبا لأحقادنا ومطامعنا السياسية والحزبية، أصبح من السهل على متآمرى الداخل والخارج تنفيذ ما يريدونه من أجندات تهدف فى المقام الأول والأخير إلى إفشال دور مصر وجعلها عرضة للتخبط والانحدار لتقضى على البقية الباقية من هذا الوطن، الذى من أجله ضحى ويضحى الكثير من أبنائه بالدم لرفع شأنه وتقدمه بين الأمم.

 
 
 
 
 
فمن المسئول عن تمزيق وحدة الصف بين المصريين وإشعال حدة الأزمة السياسية الراهنة بين أبناء الوطن وافتقاد الثقة بينهم لتحقيق مكاسب شخصية وحزبية ضيقة تضر بالوطن وتهدم أكثر مما تبنى.
ومن المسئول عن تخلى حكومات ما قبل ثورة 25 يناير وبعدها عن أداء دورها السياسى والاقتصادى والتنموى فى دول حوض النيل التى تعد العمق الاستراتيجى لمصر، «هذا بخلاف قيمة النيل نفسه شريان الحياة للمصريين».. فجميعهم تركوا هذا الدور وأتاحوا مجالا واسعا لإسرائيل وأمريكا لتعبث فى هذه الدول كيفما تشاء، مستغلين فى ذلك حاجتها الملحة للتنمية، ولم يعد لدينا حاليا سوى الجانب القانونى لحفظ حقوقنا فى مياه النيل بعد أن فقدنا أغلب قوتنا الناعمة للتواصل مع دول الحوض.
ومن المسئول عن مهزلة جلسة الحوار الوطنى لمناقشة أزمة سد النهضة، والتى حضرها رئيس الجمهورية بعد تأكيد المتحدث باسم الرئاسة أن جميع من حضروا كانوا على علم بأن جلسة الحوار مذاعة على الهواء مباشرة، رغم سابق اعتذار مستشارة رئيس الجمهورية للشئون السياسية د. باكينام الشرقاوى لمن لم يكن يعلم أن الجلسة مذاعة على الهواء.. تصريحات تعقبها اعتذارات وتظل الأمور غير واضحة، علما بأن الحقيقة المؤكدة فى هذا الشأن أن مصر - قيادة وشعبا - تعرضت لفضيحة على الهواء استفاد منها الجانب الإثيوبى فقط.
ومن المسئول عن تعيين وزراء لا يعرفون أو حتى يقدرون قيمة وأهمية المنصب الذى تولوه لنجد كل هذا الاحتقان والغليان فى وزاراتهم، مثل هذا الوزير الذى استهل عمله بالرفت والإقالات بحجة أن هناك فسادا يحيط بالوزارة من كل جانب دون أن يقدم بلاغا واحدا للنائب العام يثبت هذا الفساد، فى الوقت الذى لم يقدم فيه أى خطط أو برامج فى الموقع الذى يديره، ومثل الوزير الذى من المفروض أن يسعى جاهدا لزيادة حجم الاستثمار فى البلاد، إلا أنه تفرغ لإطعام شلته المقربة طعام الإفطار على حساب صاحب المحل «الشعب المصرى»، فى الوقت الذى يخرج به علينا المجلس النيابى الحالى بتصريحات عن ضرورة تخفيض نفقات الإنفاق الحكومى لترشيد الميزانية.
ومن المسئول عن فتح معركة مع القضاء «وقبلها مع الصحفيين» تحديدا فى هذا الوقت لمجرد أن بعض الأحكام التى تصدر عن القضاء لم تجد هوى أو قبولا لدى البعض، والتمسك بتخفيض سن القضاة إلى الستين فى الوقت الذى يتولى فيه مسئولية الدولة ومجلسها النيابى الحالى من تعدت أعمارهم هذه السن.. فالمساواة يا سادة مطلوبة إذا كنتم تريدون الإصلاح حقا.
ومن المسئول عما يردده ويصرح به بين الوقت والآخر هذا «العاصم عبدالماجد» حول مواطنين مصريين أقباط يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات التى يتمتع بها سيادته وجميع المواطنين المصريين.. ما يردده بطل مذبحة مديرية أمن أسيوط وتهديده لمسيحيى مصر غير مقبول لمجرد نزولهم إلى الشارع نهاية الشهر الحالى وكأنهم «مش مصريين» ويؤكد بما لا يدع هناك أدنى مجال للشك أن السجن لم يغير شيئا فى هذا الرجل، وأن المراجعات الفكرية التى صدعنا بها ليل نهار ليست سوى خدعة كبيرة لخروجه هو وقادة تياره من السجن لممارسة نفس الدور الذى سبق أن لعبوه من قبل المتمثل فى ترويع الآمنين من شعب مصر.
من المسئول عن إصدار أمر بتوجيه بعض الشباب المنتمى للتيار الإسلامى لطرد المعتصمين المعارضين لوزير الثقافة من مبنى الوزارة، فهذا ليس من اختصاصهم، وإنما هو اختصاص ودور أجهزة أخرى، إلا إذا كان الغرض من ذلك إحداث وقائع عنف لجر التيار المعارض لهم إلى مواجهة ليس هناك ما يبررها فى ظل دعوة الرئيس إلى الحوار والتوافق.. أعتقد أن من أصدر أو اقترح هذا القرار يفتقد الكثير من الحكمة.
ومن المسئول عن تسريب امتحان اللغة الإنجليزية لطلبة الثانوية العامة على المواقع الإلكترونية قبل بداية الامتحان، مما أدى إلى إهدار مبدأ المساواة بين الطلاب الذين عرفوا الامتحان واستعدوا له والطلاب الذين لم يعرفوه بعد تسريبه؟!
ومن المسئول عن زيادة حدة الاحتقان بين فئات الشعب كلما هدأت الأمور ولمصلحة من يفعلون ذلك؟
وأخيرا من المسئول عن عدم اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب، وبالتالى لا نملك إلا أن نقول: لك الله يا شعب مصر فى مواجهة نظامك وحكومتك.