بلاهــا تقافة

هل ما أقدم عليه وزير الثقافة د. علاء عبدالعزيز من إصداره لقرارات إقالة أو إنهاء انتداب له ما يبرره؟.. أم أن الوزير يصفى حسابات وينفذ أجندة محددة ضد قيادات الوزارة بهدف إحكام السيطرة؟.. أم أنه جاء لإتاحة الفرصة للشباب كما يقول بهدف ضخ دماء ورؤى جديدة لإحداث حراك ثقافى يعبر عن ثورة 25 يناير، وبعد تعهده بالقضاء على الفساد المستشرى فى الوزارة لدرجة أن البعض بات يعتقد أنها وزارة ترعى الفساد وليست وزارة للثقافة.
بداية لابد أن نقر بحق الوزير فى العمل مع المجموعة التى يرى أنها ستنفذ ما يريده، ولكن هذا الحق مقيد لأنه من حقنا أيضا أن نعرف لماذا أقال الوزير هذا أو ذاك، أو أنهى انتداب فلان أو علان تطبيقا لمبدأ الشفافية الذى يجب أن يسود مادام يتحدث عن حراك ثقافى جديد يعتمد على ما أحدثته ثورة 25 يناير من تغيير، فهو لا يعمل فى عزبة خاصة به أو أعطاه حق إدارتها تيار الإسلام السياسى الذى جاء به على رأس الوزارة.
ومن حقنا أيضا أن نعرف هل هذه القيادات أو غيرها من القيادات الأخرى تشوبهم أو تشوب بعضهم تهم فساد إعمالا لنفس المبدأ «الشفافية»، كما أن النيابة أولى بهم فى حالة ثبوت وقائع فساد عليهم أو بغيرهم، أما أن يتحدث الوزير عن الفساد الذى يحيط بكل أركان الوزارة دون أن يقدم أصحابه للنيابة فهذا ما لا يجوز، وهنا من حقنا نحن الشعب أن نحاسب الوزير نفسه لتستره على مرءوسيه من جراء ما ارتكبوه فى حالة إذا ثبت عليهم شىء، أما إطلاق الاتهامات دون دليل فهو غير جائز بالمرة، خاصة أن الوزير استهل فترة عمله بالوزارة بطريقة غير سليمة وتكاد تكون خاطئة، حينما سمح لنفسه بأن يجتمع بقيادات هيئة قصور الثقافة فى ظل عدم وجود المسئول عنها، فقد كان يجب إخطاره بهذا اللقاء.. سبق هذا الاجتماع تصريح للوزير بتغيير مسمى إصدارات مكتبة الأسرة التى تصدر عن الهيئة المصرية للكتاب دون أن يدرس ما يمكن أن يسببه هذا التصريح من تكلفة مادية ودون أن يكلف نفسه بلقاء مسئولى الهيئة لمناقشتهم أولا فى هذا الأمر ثم يتخذ بعد ذلك القرار الذى يراه.
ما قام به الوزير فى بداية توليه مسئولية الوزارة ينم عن ضعف إدارى واضح، حيث كان أولى به أن يجتمع بقيادات الوزارة وبحث مشاكلهم فى العمل لدراستها ثم يتخذ القرار، ولكنه استبق كل ذلك ودخل فى عداء مع الجميع عندما صرح عقب حلف اليمين بأنه سيطهر الوزارة من الفساد.ولكن يبدو أن ما صاحب الوزير من ضجة حول اختياره ومنذ إعلان توليه منصبه من مشاكل وأزمات ساهم بشكل أو بآخر فيما قام به بعد ذلك، مما أدى إلى تمسكه بإظهار العين الحمراء للعاملين معه لفرض ما يخطط له أو يسعى إليه.
إقالة بعض القيادات وإنهاء انتداب البعض الآخر طرح أكثر من سؤال على ألسنة بعض من يتعاطون الثقافة، ففى إنهاء انتداب د. إيناس عبدالدايم من رئاسة دار الأوبرا المصرية سبق أن صرح الوزير أن فكرة إبعادها غير واردة بالمرة، ثم عاد وأنهى انتدابها قبل ميعادها المحدد، مما أدى بها إلى رفع دعوى قضائية لأن ما قام به الوزير غير قانونى.. البعض فسر إنهاء انتداب د. إيناس لأنها لم تستجب لبعض طلبات الوزير الخاصة بترقية بعض من يريد الوزير ترقيتهم «حسبما نشر فى بعض الجرائد».. وعن هذا الأمر تحديدا أن صدق يجب أن يتم بشأنه تحقيق لنعرف هل فعلا طلب الوزير ترقية البعض بالمخالفة للوائح، مما أدى برئيسة الأوبرا للرفض، كما يجب على د. إيناس أن تبين الحقيقة فى هذا الشأن وألا تكتفى بالصمت، فهذا لن يجدى مثلما لن يجدى الصمت على من طالب بإلغاء الباليه لأنه يعد فى نظره دعارة.
ما حدث مع رئيسة الأوبرا تكرر مع د. صلاح المليجى رئيس قطاع الفنون التشكيلية الذى رفض تدخل الوزير والانصياع لأوامره فيما يخص عمل اللجنة التنسيقية للمعرض العام الذى يقام سنويا بحجة أن هناك أعمالا دخلت للجنة بعد الموعد المحدد، ورغم أن هذا لم يحدث إلا أنه قرر إنهاء انتدابه تنفيذا أو تطبيقا لسياسة التطهير التى ينادى بها منذ توليه الوزارة.. وقبل صلاح المليجى وإيناس عبدالدايم كان للوزير قرار بإنهاء انتداب د. أحمد مجاهد رئيس هيئة الكتب الذى صرح على صفحته الشخصية بأنه جالس فى منزله عقب تصريح الوزير بتغيير مسمى إصدارات الهيئة، وهذا أيضا لم يحدث ولم يتغيب الرجل عن العمل، ولكنه حزن لمعرفة أخبار الهيئة التى يديرها من الإعلام دون أن يكلف الوزير نفسه بطلبه لإعلامه بما يريد، ومع هؤلاء كانت هناك قرارات أخرى مثل إقالة الفنان ماهر سليم من رئاسة البيت الفنى للمسرح ومازال التطهير مستمرا، ومن المنتظر صدور قرارات أخرى سواء بالإقالة أو بإنهاء الانتداب التى نتمنى أن تكون مدروسة حتى لا تتكلف خزينة الدولة أموال التعويضات التى ستصرف لمن أنهى الوزير انتدابهم لأنها غير قانونية وتنم كما قلت عن ضعف تام بالأمور الإدارية لدى الوزير.
المهم فيما يحدث من وجهة نظر الوزير إحداث حراك ثقافى جديد والدفع بالقيادات الشابة التى من أجلها تم تعيينه وزيرا، ولذلك كان قراره بتعيين خبير وطنى للمسرح تعدى عمره الـ67 عاما والبركة فى الشباب، «بالمناسبة نريد أن نعرف من سيادة الوزير كم سيتقاضى هذا الخبير الشاب حفاظا على أموال الدولة التى يرعاها سيادته».
السيد وزير الثقافة.. أطلب منك وبصراحة تامة الاستغناء عن كل قيادات الوزارة والمحول بعضها لجهات التحقيق بدلا من تعيين بعضها بالقرب منك فى المبنى الكائن بشجرة الدر حتى نضمن أن ينال الشباب فرصتهم، والحمد لله أن عددا كبيرا من قيادات الوزارة بدأ بالفعل فى تقديم استقالته ليس اعتراضا على منهجك وسياستك الرشيدة، ولكن حتى يخلو لك الجو لتنفيذ ما تريده أقصد تمكين الشباب وليس أهل الجماعة والعشيرة حتى تستعيد مصر دورها الثقافى الذى ستفقده على يديك حتما وبلاها ثقافة.. وفضوها سيرة.
ملحوظة أخيرة: ما سطرته بيدى فى السطور السابقة عنك لم أتقاض عنه أى مليم من وزارة الثقافة فى عهدك أو فى أى عهود أخرى.