شعب مصر«مفعول به »!!
هل سيبقى شعب مصر، «مفعولا به! وليس فاعلا»! هذا السؤال الافتراضى والذى ألغت الإجابة عنه سلباً، ثورة الشعب يوم 25 يناير,2011 وما تلى هذا اليوم حتى يوم 11 فبراير,2011 حينما تخلى الرئيس السابق عن منصبه تحت «الشعب الفاعل»، بل الأكثر من ذلك كان الشعب المصرى أكثر فاعلية، حينما اصطف فى ميادين مصر، دون ملل ودون كلل، ودفع من أرواح شهدائه الآلاف لكى يصل إلى هدف وحيد هو إسقاط النظام! للأسف الذى لم يسقط حتى اليوم!
ثم تحول الشعب بعد أن حقق نصراً أكيداً، بخلو منصب رئيس الجمهورية بل إيداعه السجن لمحاكمته هو ومن حوله، سواء كان البعض ذهب أول الأمر «ككبش فداء» ومحاولة لتمرير غضبة شعب مصر ومن ثم إيداع الباقين فى السجون بعد إصرار شعب مصر (الفاعل) لطرد وزارة «أحمد شفيق» من السلطة، والذى جاء، وظل فى موقعه كفترة هدنة بين الإدارة السياسية للبلاد، وهى تترنح نتيجة الضغوط الشعبية الهائلة، وأيضاً وقوف القوات المسلحة المصرية محايدة بين السلطة الشرعية للبلاد وسلطة الثورة الشعبية!، ولكن لاح للبعض ممن يتربصون بالبلد للسطو على المقاعد الخالية فى الإدارة، وكان ما توقعناه وكتبنا عنه بأن أولويات الأجندة الوطنية أن يظل شعب مصر (فاعلاً) ولا يترك الوجه الآخر للعملة أن يحتل مناصب الوجه الأول من العملة (الفاسدة)، والذى هدد به الرئيس السابق فى آخر خطاباته، حيث قال البديل للنظام القائم هو حكم الإخوان المسلمين!، وكأنه عالم تمامًا وعارف تماماً بالسيناريو التالى! وإذ بشعب «مصر الفاعل»، يتحول إلى شعب (مفعول به)!! مرة أخرى، شعب (مفعول به) تم ذلك فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وعلى خارطة الطريق إما «الدستور أولا»، أو انتخابات برلمانية!، فكانت الآلة الدينية قد تحركت وبضراوة وشدة وقوة وللأسف وبمساندة من بعض قيادات هذا البلد التى تولت الأمور، وسواء كانت بسلامة نية أو عدم خبرة سياسية إلا أن كل ما أحيط به علماً للشعب ولهم، من أصحاب الرأى فى البلاد، أن عقد الزواج بين الأمة والدولة هو الدستور، ولكن سار السيناريو كما أرادت تلك الجماعات، وجاء قرار شعب مصر (المفعول به) بنعم!!، وبدأت تتهاوى بناء على هذا «القرار الشعبى»، الأحلام الوردية للأمة!، فكان البيان الدستورى والبرلمان بغرفتيه وبدأت المغالبة التى تمت دون مشاركة من القوى الوطنية المتمدينة، وكذلك اختفى شباب الثورة، وحانت فرصة القفز على كل شىء فى البلد وعاد شعب مصر (مفعولا به) مرة أخرى، وجاءت اللجان فى البرلمان لكى يستولى عليها هؤلاء الملتحفون بالإسلام السياسى، ثم اللجنة التأسيسية للدستور والتى أصبحت أيضاً مسوغة بالمادة «ستون» المبهمة، ثم فجأة، يأتون «بالشاطر» الخارج من سجون العهد السابق، دون مراعاة للقوانين المنظمة للحياة السياسية، وإهداراً لسلطة القضاء فى الدولة، ثم يستبدل (بمرسى) ، وكانت المحاولة الشرسة والتى نجحت فى الاستحواذ على رأس الدولة ومازالوا يسعون للاستحواذ على مفاصلها وحتى يصبح شعب مصر (مفعولاً به) كاملاً، تستمر المؤامرة الكبرى للسطو على البلد! وقد تم لهم ذلك حتى الساعة، أما الغد فهو فى علم «الغيب» «إنا لله وإنا إليه راجعون»!
