تعظيم القيمة المضافة!!

لا يمكن لأى أصل من الأصول، سواء كانت ثابتة «عقار، أرض، مصنع.. إلخ» أو متحركة «أموال، مستندات، أوراق مالية.. إلخ»، أن يكون مثمرا، وقد أدى الهدف من وجوده فى ظل نظام اقتصادى محترم، إلا وكانت القيمة المضافة  هى المعيار الوحيد على جودة استخدام هذه الأصول وإدارتها، والقيمة المضافة للأرض المصرية، وما تحمله فوق أرضها من استثمارات زراعية أو صناعية أو ثقافية أو خدمية.

 
 
 
 
والقيمة المضافة لمخزون مصر من ثرواتها الطبيعية من بترول، وغاز، وثروات معدنية، ومياه، وآثار، وثروات بشرية هائلة!!
ولعل أهم ما تقدمه مصر فى عصورها القديمة والحديثة، وكانت القيمة المضافة، هى الإرث الطبيعى الذى تركه الأجداد، للأجيال اللاحقة، مثلما تم فى عصور ملوك عظماء مثل «الملك رمسيس»، «توت عنخ أمون» والملكه «حتشبسوت» وغيرهم فلقد تركوا لنا هؤلاء الملوك آثار الأقصر ومعابدها «الكرنك ووادى الملوك» وكثيرا من الآثار التى يعج بها المتحف المصرى ومتاحف «اللوفر» «باريس» ومتحف «فيكتوريا» «بريطانيا» «والمتروبوليتان بأمريكا، وبرلين»  الذى يقتنى أجمل أثر لملكة مصرية جميلة «نفرتيتى»!! هذه القيم المضافة من «آثارنا»، وتردد كل سكان العالم على زيارتها، وشمول كل كتب التاريخ العالمية لحضارة مصر الفرعونية، كل هذا يدخل فى القيمة المضافة للمصريين ثقافياً أو اقتصادياً، ويؤثر بشكل بالغ الأهمية سياسيا واجتماعياً!
ولعل القيمة المضافة التى ورثها المصريون من إنشاء مشروع قناة السويس «شركه مساهمة مصرية» فى عصر الخديوى سعيد 1854م وما استتبع ذلك، من آثار اقتصادية وسياسية ثم عسكرية باحتلال مصر عام 1882م ثم تأميم قناة السويس فى 26 يوليو 1956م، وما تدره هذه القناة من خير على شعب مصر، هى قيمة مضافة حقيقية، وذات تأثير اقتصادى لشعب مصر.. على مدى تاريخه القديم والمعاصر وأيضاً المستقبل بإذن الله!!
ولا شك أن القيمة المضافة لمشروع «السد العالى» فى جنوب مصر، والذى بدأه «جمال عبدالناصر» والذى قام بالشروع فى إنشائه، وامتناع البنك الدولى عن تمويل هذا المشروع الحيوى للمصريين وتأميمنا لقناة السويس لتوفير الأموال اللازمة لإقامة المشروع والذى ببنائه قد حفظ مصر من «الجوع» ومن «العطش» فى فترات طويلة، وكثيرة العدد، بحفظه للمياه المفقودة فى البحر الأبيض، خلف «السد العالى» فى أكبر بحيرة صناعية فى العالم، هذه قيمة مضافة تاريخياً لشعب مصر، هذه الأمثلة دون حصر للقيمة المضافة للمشروعات المصرية، تمثل النموذج الجيد والمفيد، والذى يمكننا الاعتماد عليه، فى إضافات اقتصادية، ذات «عمر طويل» دون إهدار للأصول كالأراضى أو المؤسسات الإنتاجية الكبرى، وذلك من خلال تحول النظام من سياسات اقتصادية قائمة على خصخصة القطاع العام، وأيضاً مع الحفاظ على التوجه العالمى فى الوصول إلى اقتصاد حر، والحفاظ فى نفس الوقت على القيمة المضافة التى يجب أن يورثها هذا الجيل للأجيال القادمة.
ولعل فى مجال الطاقة والذى يجب أن نأخذ فيه قرارا سياسيا وسياديا وهو حتمية استخدامنا للطاقة البديلة، خاصة «النووى»، فى الأغراض السلمية، حتى يمكننا الاحتفاظ بمخزون من الطاقة، «الناضبة» وهما البترول والغاز، والاعتماد على الطاقات البديلة أيضاً مثل الشمس والرياح والمياه «منخفض القطارة» وغيرها من مشروعات تتميز بالقيمة المضافة، يجب الاعتناء بها حتى نحفظ لأبنائنا تاريخياً كما فعل الأجداد فى العصور القديمة والمعاصرة لنا!!
هذه مجرد أفكار للسادة الحكام الجدد فى مصر، لعل وعسى يقرأ أو يفهم أو يستوعب أحد!!