من الخائن؟!

 
 
 
 
لا يختلف اثنان فى مصر على أن من سرب بعض صفحات من تقرير لجنة تقصى الحقائق التى تحتوى إدانة للمؤسسة العسكرية المصرية فيما يسمى بوقائع التعذيب والقتل للمواطنين المصريين التى مارستها القوات المسلحة فى حق المواطنين ليس سوى خائن لوطنه، هذه الاتهامات أو الشائعات روجت لها قوى سياسية معينة وعن قصد وتعمد دون أى سند من الحقيقة بهدف تلويث سمعة المؤسسة العسكرية التى رفض قادتها الحاليون والسابقون العمل لصالح هذه القوى وفضلت القيام بدورها الوطنى فى حماية الشعب ومؤسساته.
 
 
 
 
 
 
سوء النية المبيت لدى الخائن يتضح من تسريب صفحات التقرير الذى يلفه الغرض من صفحته الأولى حتى الأخيرة ليد القائمين على جريدة «الجارديان» البريطانية ذات الاتصال المباشر ببعض دوائر الحكم والإعلام فى أمريكا وإسرائيل، والذين يسعدهم الإساءة إلى المؤسسة العسكرية المصرية التى تقف حجر عثرة ضد طموحاتهم فى مصر وفى منطقتنا العربية.
المؤسف أن تقرير تقصى الحقائق الذى يتضمن هذه الاتهامات، والتى يسعد البعض أن يروج لها لم يكن متداولاً إلا على نطاق ضيق بين بعض الدوائر المصرية ووصوله إلى «الجارديان» ونشره على صفحاتها يحصر الاتهام فى هذه الدوائر، وهذا ما دعا قادة المؤسسة العسكرية إلى الغضب بشدة وخرج قائدها ليصرح مؤخراً وفى حضور الرئيس مرسى أن القوات المسلحة لم تقتل ولم تخن ولم تقم بأى أمر يضر الوطن والمواطن المصرى، رغم محاولة البعض الإساءة إليها وإلى سمعتها ووطنيتها عن طريق الترويج «لنظرية الخروج الآمن» التى روج لها هؤلاء فى محاولة خبيثة لتحميل قادتها مسئولية تدهور الأحوال فى البلاد إبان الفترة الانتقالية السابقة التى بالتأكيد لها ما لها وعليها ما عليها.
لا يخفى على أحد أن هناك جهات تسعى بقوة فى الفترة الحالية إلى إشاعة الفرقة والبلبلة لضرب الثقة بين المصريين ومؤسستهم العسكرية، وهذا ما تجلى بقوة عقب أحداث سجن بورسعيد الأخيرة وتنامى فكرة التوكيلات الشعبية لقادة هذه المؤسسة ولقائدها الحالى الفريق أول «عبدالفتاح السيسى» لإدارة شئون البلاد وضرورة نزول الجيش إلى الشارع مرة أخرى، وهذا ما يقلق بشدة من سرب صفحات تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى أشك بقوة فى حياديته لأنه لم يدن تصرفات فردية وإنما أدان مؤسسة بأكملها عقاباً لها على عدم تفريطها فى أمن البلاد، وكذلك عدم سماحها باختراقها والعمل لصالح فصيل دون آخر حسب ماجاء بالجارديان.
إن التسريب المتعمد لصفحات التقرير التى تخص ما يسىء للمؤسسة العسكرية دون باقى الصفحات يثبت بما لايدع هناك أدنى مجال للشك أن هناك خطة ممنهجة للقضاء على هذه المؤسسة التى لم تسمح لأى قوى سواء كانت داخلية أو خارجية للعبث بمصر وبشعبها، لذلك كان لابد من إزاحتها وتلطيخ سمعتها لإحداث الوقيعة بينها وبين الشعب الذى يرى فيها الملاذ الآمن والأخير من أى تجاوزات، وبعد أن سعت القوى الخارجية بهمة ونشاط للقضاء على الجيش المصرى الذى سبقه القضاء على الجيش السورى والعراقى والليبى ولم يعد باقياً سواه لينفرد هؤلاء بمصر وبشعبها ليفعلوا فيه ما يريدون، من أجل كل هذا وللحفاظ على قوة وتماسك جيش الشعب نطالب بإجراء تحقيق سريع وشفاف لمعرفة من يحاول هدم المؤسسة العسكرية المصرية حتى نعرف الخائن الذى لا ينظر سوى لمصلحته ولمصلحة من يتعاون معهم خارج البلاد.