المرأة من «التحرش» إلى إهانة نواب الشورى

فى خطوة متوقعة من بعض من لايقدرون قيمة المرأة ودورها فى المجتمع خرج علينا بعض نواب مجلس الشورى الذى أصبح طبقا للدستور الجديد صاحب الحق فى التشريع لمصر والمصريين بتصريحات تم فيها تحميل المتظاهرات وحدهن مسئولية تعرضهن للتحرش والاغتصاب وطالبهن بعدم المشاركة فى المسيرات المناهضة للسلطة حتى لا يتعرضن للاعتداء عليهن.

 
 
 
تصريحات صادمة من مؤسسة يفترض فيها سن القوانين التى تحمى المجتمع وأفراده، كما أنها تثبت فى نفس الوقت مدى كراهية قائليها للمرأة وللدور المهم الذى تقوم به وتؤكد أن مكانها الطبيعى هو المنزل من - وجهة نظرهم - لتتفرغ لإنجاب الأطفال وتربيتهم متناسين أنها إنسانة لها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات التى هى على الرجل.
ولكن ما يحدث مع المرأة الآن واستباحة انتهاك جسدها فى ظل غياب تام للأمن والقانون وبمباركة من نواب الشورى الذين يرون أنها المسئولة الأولى عما يحدث لها بتصرفاتها وملابسها وتواجدها فى أماكن يرتادها الرجال لدليل قاطع على ردة المجتمع وعودته إلى الخلف رغم أن المرأة أصبحت رئيسة وزراء ووزيرة وقاضية وطبيبة وتتنافس مع الرجل فى كل شىء إن لم تتفوق عليه.
ما يحدث للمرأة المصرية فى ميدان التحرير وفى غيره من ميادين وشوارع مصر لا يتم بالصدفة، وإنما هو مخطط مقصود وله أهداف معينة من قبل تيارات سياسية ترفض مشاركة المرأة فى وضع مستقبل مصر وهذا ما أثبتته حالات التحرش الأخيرة التى تتفق جميعها فى الطريقة بداية من محاصرتها وامتداد الأيدى إلى ملابسها وصولا إلى النهش فى جسدها، بالمناسبة هذه الخطوات تتم تحت التهديد بالأسلحة البيضاء وتحديدا فى المليونيات والمسيرات التى تدعو لها القوى المدنية، وهو ما يفتح باب التكهنات بأن هناك من يستفيد من جراء تنامى هذه الظاهرة، بالإضافة إلى أسباب أخرى يأتى فى مقدمتها تشويه الميادين التى يتواجد فيها الشباب الذى ساهم فى ثورة 25 يناير، هذا بخلاف العمل على إقصاء المرأة وإهدار حقها فى إبداء رأيها الذى قد لا يرضى بعض القوى التى ترى فى نفسها أنها مفوضة للحديث عنها، لهذا كان لابد من ردعها بل تهديدها بشكل مباشر أو غير مباشر بانتهاك جســدها وكــسر إرادتها، فى الوقت الذى سعت فيه هذه القوى للفوز بصوتها قبل الانتخابات ثم سرعان ما يعودون إلى تجاهلها وتهميش دورها، لأنها فى عرفهم «ناقصات عقل ودين».
أساليب بالية تخطاها الزمن منذ فترة إلا أن هذه القوى مازالت متمسكة بها وتصر عليها.. دليلى على ذلك مشروع القانون الذى تقدمت به نائبة فى مجلس الشعب المنحل الذى كان يتضمن منع معاقبة المتحرش، والأدهى أن نفس هذا المجلس المنحل قام بتأجيل نظر مشروع قانون يحرم العنف الجنسى والتحرش ضد المرأة سبق وأن تم إعداده من قبل.
ومثلما أهان أعضاء مجلس الشورى المرأة المصرية واعتبروها مسئولة عما يحدث لها لتواجدها فى ميدان التحرير رغم علمها بأن الميدان به العديد من الرجال، ومنهم بالطبع هواة التحرش والبلطجية سبق أيضا وأن أهانها د.هشام قنديل رئيس الوزراء حينما ذكر أنه من العادى أن يتم اغتصاب الفلاحة فى الغيط عندما يذهب زوجها لأداء صلاة الفجر، وكأن شباب مصر ينتظر على أحر من الجمر فرصة ذهاب الزوج للصلاة ليتفرغ لإشباع رغباته التى لا يستطيع أن يشبعها بالحلال لأن فرصته فى الزواج شبه معدومة فى ظل حكومته الرشيدة  التى جعلت من مصر واقتصادها فى مصاف الدول المتقدمة.
وأخيرا.. إن ما تتعرض له المرأة المصرية ورغم قسوته على مجتمعنا الشرقى إلا أنه لن يؤثر فيها ولن تستكين أبدا لما يحاك ضدها من قبل من يفترض فيهم أن يحموها ويقدروها، ولكن المحزن أن يشارك فى الإساءة إليها أعضاء فى مجلس الشورى، فما صدر من نوابه يعد بحق جريمة فى حقها تستحق المحاسبة لأنهم يلقون اللوم عليها دون أن يحاسبوا الجانى لمجرد أنها تشارك فى التعبير عن رأيها وترفض السياسات التى تفرض عليها وتجعلها أسيرة فى المنزل وإلا سيكون مصيرها السب والقذف واتهامها بامتهان مهن يعاقب عليها القانون.
تصريحات نواب الشورى هى ما جعلت أغلب منظمات وجمعيات المرأة فى مصر، بالإضافة إلى نساء العالم يرفضونها جملة وتفصيلا لكونها لم تعد جريمة تحرش جنسى، وإنما هى جريمة سياسية تقوم بها مجموعات منظمة لتحقيق أغراض لا نعلمها وعلى سلطات التحقيق أن تكشف أسرارها لحين وضع قانون يجرمها لأن الحديث بغير ذلك لا يخدم العدالة أو المجتمع.∎