أسئلة عن الحصانة والكيدية وغيرها

منذ فترة ليست بالقليلة تدور فى ذهنى عدة أسئلة لا يستطيع شخصى الضعيف الإجابة عليها، ولذا رأيت من جانبى أن أعرضها عليك عزيزى القارئ لعلى أجد عندك أو عند غيرك إجابة شافية، ترحم عقلى المتخم بالعديد من المشاكل والأزمات، سواء كانت للتقدم فى العمر أو لظروف العيشة والمعيشة وما يحيط بها من ظروف عامة أو خاصة.
السؤال الأول: هل يستطيع السادة أعضاء مجلس النواب أن يشرحوا لى ولغيرى معنى رفض رفع الحصانة عن عضو من أعضائه أوسع القاصى والدانى بسيل من الاتهامات والسب والقذف والتشكيك فى الذمم على مرأى ومسمع من الجميع، لكيدية الشكوى أو الطلب أو حتى البلاغ المقدم ضده، حتى نريح ونستريح ونترك النواب يقومون بعملهم فى الرقابة والتشريع ومحاسبة جل من يقيمون على أرض مصر طبقا للدستور والقانون، وحتى لا تتسبب هذه الشكاوى وطلبات رفع الحصانة فى إغراقه فى دوامة مناقشات عقيمة لا تفيد المواطن أو الوطن، وبالمرة نعرف شروط استيفاء رفع الحصانة طبقا لنصوص الدستور ولائحة البرلمان، خاصة وأننا نعلم علم اليقين أن المجلس لا يحابى أو يتستر على أى عضو من أعضائه.
السؤال الثانى: لماذا يرى البعض أن حق الاعتداء على الصحفيين، يعد حقا مشروعا أتاحه له منصبه، فيسمح لنفسه بطرد الصحفى من المؤتمرات الصحفية لأن الصحفى الفلانى أو العلانى لا يسير على هواه، معتمدا فى ذلك على «نظرية حسنه وأنا سيدك» الطرد أو عدم الاستلطاف لم يعد هو الشرط الوحيد، فمؤخرا تم اعتماد نهج جديد فى التعامل مع الصحفيين يعتمد على الضرب باليد وغيرها والتنكيل والإهانة من قبل المسئول الكبير أو الصغير أو أعوانهم من «كذابين الزفة» رغم علمى أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد أعطى للصحفى الحق فى ممارسة عمله ولا يجوز منعه بأى طريقة من ممارسة هذا الحق، بل وسمح له بحضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة وأجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن غير المحظور تصويرها، المؤسف أننا نعود ونتكلم بعد ذلك عن الصحافة الحرة والأعلام الحر وحفظ كرامة وآدمية الصحفى «رغم أن الضرب شغال على ودنه» .
السؤال الثالث: لماذا تتعنت الحكومة وتطعن على كل حكم يحصل عليه أصحاب المعاشات يساهم فى رفع معاشهم الهزيل أصلا، رغم علمى أن ما يستردونه يعد حقا من حقوقهم، تم خصمه منهم أثناء خدمتهم، طوال سنين شغلهم لوظيفتهم، لمواجهة تكاليف المعيشة التى اكتوى منها الصغير قبل الكبير، ولماذا تتعنت أيضا فى رفع بدل العدوى للأطباء، لأنه لا يجوز ونحن فى عام 2019 الذى أطلقنا عليه عام مقدمى الخدمة الطبية، أن يكون بدل العدوى 19 جنيها فقط لا غير، فى الوقت الذى تعانى فيه مستشفيات وزارة الصحة من العجز الشديد فى الأطباء وخصوصا فى أقسام الطوارئ والرعاية الحرجة .
السؤال الرابع: كيف يعقل ونحن فى القرن الواحد والعشرين أن يكون البرد سببا فى موت سيدة من المحلة من البرد؟، لم تجد من يحنو عليها سواء من الأهل أو من الدولة أو حتى من الجمعيات الخيرية التى تصدعنا ليل نهار فى رمضان للتبرع لأعمال الخير ،«وكأن مصر لا تعرف طريق الخير إلا فى هذا الشهر الكريم»، وهل يعقل أن يأمر الرئيس السيسى بنفسه بضرورة مساعدة الحاجة صفية المقيمة فى الشارع حتى لا يفترسها البرد هى الأخرى مثل سيدة المحلة، فى الوقت الذى تتفرج فيه العديد من الأجهزة التنفيذية فى الدولة على من يلقون حتفهم من البرد، وهل يعقل أيضا أن يقتل أب أبنائه فى كفر الشيخ لوجود خلافات بينه وبين أمهم ؟، ألا يؤكد هذا أن هناك خلل جلل أصاب مجتمعنا المصرى المعروف عنه الرحمة والتسامح ومساعدة الغير، البعيد منهم قبل القريب، أم أن الأهل وبعض أجهزة الدولة قد تجرد من إنسانيته ونزعت الرحمة من قلوبهم ولم يعد يفكرون سوى فى أنفسهم. السؤال هنا موجه لأساتذة الطب النفسى وعلم الاجتماع، لعلهم يجدون لنا حلا فى ظواهر بعيدة تماما عن مجتمعنا ولم يسبق أن شهدها من قبل .
السؤال الخامس: على الرغم من تعيين اللاعب الدولى السابق «محمد فضل» مديرا تنفيذيا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى ستقام فى مصر، ألا أننى لم أفهم حتى الآن سبب الهجوم عليه من قبل بعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة أصحاب الغرض الذى تحول إلى مرض؟، تحت زعم أنه لا يمتلك الخبرة الكافية لشغل هذا المنصب وصغر سنه، وتناسى هذا وذاك أننا نطالب بدعم الشباب والوقوف بجانبهم، حتى يكون لدى مصر صفوف ثانية فى مواقع القيادة، ولكن ماذا نقول عن النفوس المريضة التى أوهمتنا أنها تقف بجانب الشباب وهم فى حقيقة الأمر متمسكون بالكرسى «لزوم الوجاهة والبرستيج» .
وأخيرًا:  هل يجوز أن أقترح على من بيده الأمر فى تعيين رؤساء الأحياء بضرورة إلغاء هذا المنصب من قاموسنا الوظيفى، بعد أن أصبح الشغل الشاغل على جل من يتولاه العمل على نفى تهمة الرشوة عن نفسه التى تلاحقه فى صحوه ومنامه، اعتمادا على أن سيادته «مشبوه.. مشبوه» حتى ولو كان شريفا.. وقتها أعتقد أن الأحياء لن يكون فيها الفساد للركب، وسيعمل الجميع بجل اجتهاد وضمير، حينما يأخذ باقتراحى لحين النظر فى مسمى آخر لهذا المنصب.