من إهمال الطماطم إلى إهدار المال فى المواقف !!

أخيرًا وبعد طول انتظار ومعاناة ثبت لدينا بما لا يدع هناك أدنى مجال للشك أن ثمرة الطماطم ليست مصابة بداء الجنون كما يدعى عليها البعض، بعد أن أتضح أن مرض الجنون الذى ألصقناه ظلمًا وبهتانًا على هذه الثمرة ليس له أساس من الصحة، فهو فى حقيقة الأمر مرض من صنعنا نحن البشر حتى ندارى به على إهمالنا المتعمد فى عدم تقديم يد العون للفلاح الذى ساقه حظه العسر عندما قرر أن يزرع الطماطم فى أرضه، معتمدًا على تقاوى مستوردة سمح البعض سواء بقصد أو بدون فى دخولها للبلاد وهى التقاوى المعروفة باسم «تقاوى 023» والتى تسببت فى تلف كميات كبيرة من محصول الطماطم، مما أدى إلى ارتفاع سعرها فى الأسواق، وهو الأمر الذى جعلنا نشارك بأنفسنا وبيدنا وليس بيد غيرنا فى خراب بيوت العديد من الفلاحين المصريين، المؤسف أن هذا يحدث تحت سمع وبصر وزارة الزراعة المصرية المنوط بها قبل غيرها تأمين وفحص التقاوى المستوردة قبل استعمالها، والمطالبة بدعم الفلاح المصرى كونه العنصر الرئيسى الذى يتعامل معها مباشرة، بالمناسبة أنا هنا لن أتطرق إلى الحديث الدائر عن حقيقة الكشف عن تقاوى الطماطم التى تسببت فى هذه الكارثة فى أجهزة وزارة الزراعة «ومعاهدها البحثية وعددها فى الليمون» من عدمه، وهل فعلا تم فحصها قبل استعمالها أم لا ؟، وكذلك لن أتحدث عن كونها «التقاوى» حصلت على موافقة قبل استخدامها فى محصول هذا العام؟، أم تمت الموافقة على استخدامها بناء على موافقة سابقة حصلت عليها الشركة المستوردة فى العام الماضى أم لا ؟، فهذا الأمر يجب أن يخضع للتحقيق، خاصة وأن هناك كلامًا كثيرًا يتردد فى هذا الشأن تحديدًا رغم أننى أرى أن وزارة زراعتنا أخطأت فى هذا الشأن من ساسها لرأسها، أما الحديث عن صرف تعويض للفلاحين الذين أضيروا من جراء استخدام هذه التقاوى من الشركة المستوردة والذى خرج به علينا بعض المسئولين فلن يعيد للفلاح ماله أو جهده الذى ذهب مع الريح وجعله يمد يده ليستدين من هذا وذاك بعد أن تركناه فريسة سهلة لمافيا شركات استيراد التقاوى محلية كانت أم أجنبية، والتى بدورها أصبحت تتحكم فى الزراعة المصرية، لأن معاهدنا البحثية الزراعية بجلالة قدرها لا تعمل بالشكل الكافى الذى يمكنها من إنتاج أنواع جديدة من التقاوى تساعد فى تقليل معدلات استيرادها من الخارج، خاصة بعد أن وصل حجم استيـراد التقاوى من الخـارج إلى 85 % من احتياجاتنا، وهو الاستيراد الذى يخالف المنطق والعقل، ويهدم مقولة أن مصر بلد زراعى فى المقام الأول فلا يعقل أن تكون هناك دولة زراعية وتعتمد على الزراعة فى اقتصادها وتقوم باستيراد كل هذه الكمية من التقاوى .. هذا ياسادة جزء بسيط مما حدث فى أزمة الطماطم التى لم تكن أبدًا مصابة بمرض الجنون الذى ساهمنا نحن وليس غيرنا فى إلصاقه بها فقررنا أن نستوردها من بعض الدول الشقيقة حتى نؤكد اتهامنا لها على اعتبار أن الطماطم المستوردة عاقلة حتى الآن ولم يمسها الجنون .. لحين الأخذ برأى وزير تمويننا الذى طالبنا باستخدام الصلصة فى الطبيخ إعمالًا بمبدأ بلاها طماطم .
ومن جنون الطماطم المفترى عليها وإهمالها، نصل إلى إهدار المال العام فى المواقف، وأقصد هنا ساحات انتظار السيارات التابعة للأحياء، والتى يتم فيها إهدار المال العام عينى عينك لصالح البعض من القائمين عليها، فبدلا من أن تدر تلك الساحات 6 مليارات جنيه سنويًا وهو الرقم المستهدف إلا أن المتحصلات والإيرادات منها تقدر بـ243 مليون جنيه فى السنة على مستوى 22محافظة، فى حين أن المصروفات بلغت بالتمام والكمال 180 مليون جنيه، مما يؤكد أن هناك إهدارًا للمال العام يجب التصدى له بكل قوة من أجل تعظيم موارد الدولة، أرقام الإيرادات والمصاريف والمستهدف من وجود مثل هذه المواقف والساحات ليست من بنات أفكارى، وإنما هى للنائب البرلمانى محمد الحسينى الذى طالب بالتحقيق فيها منذ دور الانعقاد الماضى من خلال استجواب تقدم به، خاصة بعد أن لاحظ أن عددًا كبيرًا من هذه المواقف والساحات الرسمية وغير الرسمية يسيطر عليها البلطجية ويحصلون أموالًا من أصحاب السيارات دون وجه حق، اعتمادًا على عدم وجود تفتيش على العاملين فيها والذين يستغلون الموقف أو الساحة لحسابهم الخاص، وفى النهاية نطالب بتنمية موارد الدولة التى ينهبها من يفترض فيهم حمايته.