حقيقة ما جرى منذ 7 سنوات!

السبت 3 فبراير 2018

منذ 7 سنوات [بشكلٍ تقريبى]؛ كان أن بدأت فصول الحكاية.. كتبنا [وكتب غيرُنا] عنها من قبل.. لكن.. لا مانع من التذكير بما حدث؛ إذ كان كُل سطرٍ من سطورها يُنبئ بأنّ من تقلد مقاليد السلطة وقتئذ (أى: المجلس الأعلى للقوات المسلحة) لا يقبل المساومة على مصير الوطن.. وأن الاقتراب من «جدران الدولة» يجب أن يعبر أولاً فوق أجساد رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

وقتها.. كان أن داهمت قوات الأمن المصرية [فى ديسمبر/ كانون الأول من العام 2011م] مكاتب أكثر من اثنتى عشرة منظمة «غير حكومية» [بما فيها مقرات: «المعهد الجمهورى الدولى» (IRI) و«المعهد الديمقراطى الوطنى» (NDI) و«فريدم هاوس»، «مؤسسة كونراد أديناور» و«المركز الدولى الأمريكى للصحفيين»].. وعُرفت القضية، حينها، باسم قضية «التمويل الأجنبى».. وكان من بين ما شملته قائمة الاتهام التى وجهت لنحو 43 فردًا (من بينهم نجل الوزير الأمريكى «راى لحود»، و18 أمريكيًّا آخرين): العمل من دون تصاريح، والتحريض على إثارة الاضطرابات فى مصر.. فضلاً عن اختراق و«انتهاك القوانين المصرية»، وممارسة «أعمال سياسية» لا حقوقية، ودفع «أموال أجنبية طائلة» لشخصيات، وجهات مصرية (حسبما أشار قاضيا التحقيق فى ملف المنظمات غير الحكومية: «أشرف العشماوى»، و«سامح أبوزيد»، خلال المؤتمر الصحفي، الذى عُقد فى 8 فبراير/ شباط من العام 2012م).
وفيما مارست «واشنطن» عديدًا من الضغوط، على «الإدارة الانتقالية» فى مصر؛ للتراجع عن قرارها بتقديم أمريكيين للقضاء المصرى (مع «متهمين» آخرين)، بسبب تمويل منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مصر (بطرقٍ غير قانونية).. كان أن رفضت «القاهرة» تلك المطالب بشكل قاطع، إذ لم تكن أزمة التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى المصرى «وليدة» المداهمات الأمنية، فقط.. لكنها، لاحت فى الأفق بالتزامن مع «التفاصيل» التى أعلنتها السفيرة الأمريكية «السابقة» لدى مصر (أي: آن باترسون) أمام لجنة الشئون الخارجية بـ«مجلس الشيوخ» (خلال «جلسة الاستماع»، الخاصة بتسميتها سفيرة للولايات المتحدة بالقاهرة، خلفًا لـ«مارجريت سكوبى»).. إذ قالت «باترسون»: إن 600 منظمة مصرية تقدمت بطلبات للحصول على «منح مالية أمريكية»؛ لدعم المجتمع المدني.. وأن «الولايات المتحدة»، قدمت 40 مليونًا من الدولارات، خلال «خمسة أشهر» لمنظمات المجتمع المدني؛ لدعم ما وصفته ببرامج: «الديمقراطية»، و«الحُكم» فى مصر، بمعدل 8 ملايين دولار كل شهر.
بينما قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى السابقة «فايزة أبوالنجا»، خلال كلمتها أمام «لجنة حقوق الإنسان» بالبرلمان المصرى (أثناء الأزمة، التى أثارتها قضية «التمويل الأجنبى» لمنظمات المجتمع المدنى): إن السنوات «الخمس» الأخيرة (أى: حتى تفجير القضية)، شهدت تمويلاً أمريكيًا لمنظمات المجتمع المدني، بلغ 175 مليونًا من الدولارات (بالتحديد: 174 مليونًا، و934 ألفًا، و42 دولارا).. وبحسب «تقرير الوزارة»؛ كان إجمالى ما تم ضخه، من هذا المبلغ بالعام 2011م «وحده» (حتى تفجير القضية)، نحو 95 مليونًا، تحصَّلت عليها 109 منظمات (منها: 66 منظمة «غير مُسجلة»).

كما كان ما تحصّلت عليه المنظمات «غير المسجلة» (من إجمالى المبلغ)، خلال «السنوات الخمس» تلك، نحو 105 ملايين من الدولارات.. فيما حصلت «المنظمات المسجلة» على 70 مليونًا (!).. «أى أن واشنطن، دفعت للمنظمات غير الحكومية المصرية، والأجنبية العاملة فى مصر (خلال عام الثورة!)، ما يُساوى سبعة أمثال ما كانت تدفعه - فى المتوسط - سنويًّا خلال السنوات الخمس، التى سبقت هذا العام».. ووفقًا لتحقيقات «القضية» نفسها؛ فإن «واشنطن»، كانت قد قررت مع بداية العام 2011م، إعادة تخصيص نحو 150 مليونًا من الدولارات من برنامج المساعدات (تبلغ «ميزانية البرنامج» نحو 250 مليون دولار)؛ لمنحه لـ«منظمات»، وجمعيات «غير حكومية» بشكلٍ مباشر.

وكان ما تم تخصيصه من هذا المبلغ لـ«المعهد الديمقراطى» وحده، نحو 18 مليون دولار.. وهو ما يعني؛ أنّ إجمالى ما تم تخصيصه لـ«المعهد الديمقراطى» خلال العام 2011م، فقط، يُعادل - أيضًا - 7 أضعاف مصروفاته فى مصر منذ العام 2005م، وحتى نهاية العام 2010م (نحو مليونين، و600 ألف دولار).. وذلك؛ لتعزيز ما وصفوه بـ«الإصلاحات الديمقراطية» فى مصر.. إذ كانت برامجه - وقتئذ - تستهدف تأليب الشارع ضد «المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، بالتدريب على ما وصفوه بـ «تبادل الخبرات الدولية» حول العمليات الانتقالية.. كما سعى المعهد، آنئذ، بحسب المعلومات المُتاحة (اعترف «المعهد» نفسه، بجانب من تلك «المعلومات» بموقعه الإلكتروني، على شبكة المعلومات الدولية)؛ لاستقطاب عدد من «النشطاء» المصريين، بدعوى إتاحة الفرص أمامهم (إلى جانب؛ السياسيين)؛ لتبادل الأفكار، والدروس المستخلصة مع «مسئولين عسكريين»، وحكوميين سابقين (رفيعى المستوى)، من: «تشيلى»، و«إندونيسيا»، و«بولندا»، ودول أخرى.
فى حين كان إجمالى ما أنفقه «المعهد الجمهورى» خلال العام نفسه؛ نحو 14 مليونًا من الدولارات، تم تأمينها من كُلٍّ من: «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» (USAID)، و«وزارة الخارجية الأمريكية» (أي: ما يُعادل مرة، ونصف المرة تقريبًا، ما أنفقه «المعهد» منذ العام 2005م، وحتى نهاية العام 2010م).

يقينًا.. كان ما أزعج «واشنطن»، وقتئذ، أنّ «الاتهامات المصرية» فى قضية «التمويل الأجنبى»، طالت أربع منظمات أمريكية «رئيسية» (تقترب إلى حد الالتصاق، مع أنشطة «وكالة الاستخبارات المركزية»)، هي: «المعهد الجمهورى الدولى»، الذى قاده السيناتور الجمهورى «جون ماكين» (أحد الداعمين الأقوياء لبرامج «تغيير الأنظمة» بالشرق الأوسط)، و«المعهد الديمقراطى الوطنى»، الذى أسسته وزيرة الخارجية السابقة «مادلين أولبرايت»، ومنظمة «فريدم هاوس»، و«المركز الدولى الأمريكى للصحفيين».. وبدا انزعاج «الإدارة الأمريكية» من جدية «الاتهامات المصرية»، واضحًا فى عديدٍ من «التهديدات» اللاحقة.. إذ هددت، وقتئذ، وزيرة الخارجية الأمريكية «هيلارى كلينتون» (أثناء مؤتمر «الأمن» بمدنية ميونيخ الألمانية) بقطع «المساعدات العسكرية» الأمريكية السنوية للقاهرة (نحو مليار و300 ألف دولار).. فضلاً عن 250 مليون دولار، كانت «الإدارة الأمريكية» قد أعلنت تخصيصها لـ«مصر»، خلال العام الذى تفجرت به القضية (!)
لكن.. لم تكن تحذيرات «هيلارى»، هى الأولى من نوعها، إذ سبقها تحذير السيناتور «باتريك ليهى» (رئيس اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ، المسئولة عن الاعتمادات)، مما وصفه بـ«خطورة المسلك»، الذى تتخذه القاهرة، مؤكدًا أنه بوسع «الكونجرس» وقف كل أشكال المساعدات الأمريكية لمصر، إذا لم تتوقف هذه «الحملة الشرسة» على جماعات، ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، والديمقراطية العاملة فى مصر (بتمويل من «الإدارة الأمريكية»).. وأضاف ليهي: «إن زمن الشيكات على بياض انتهى» (!)
وفى الحقيقة.. كانت «القاهرة»، عندما فجرت تلك القضية، فى حينه، هى التى تقول (عمليًّا)؛ إن «زمن الشيكات على بياض انتهى».. إذ حفلت «القضية» بعديدٍ من الضربات «المتتالية»، التى طالت «أذرع واشنطن» المختلفة (حتى فى عمقها الأوروبي).

فبحسب بعض جوانب التقرير (الأول)، المُعد من قِبل «لجنة تقصى الحقائق» التابعة لـ «وزارة العدل»، بعد مخاطبة الجهات المعنية («وزارة الخارجية»، و«وزارة التعاون الدولى»، و«المخابرات العامة المصرية»، و«هيئة الرقابة الإدارية»، و«قطاع الأمن الوطنى»، و«الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة»، و«وزارة التضامن الاجتماعى»، و«وحدة غسل الأموال» بالبنك المركزي)، بشأن ما لديها من «معلومات»، حول موضوع القضية (وهو «تقرير» تم إعداده خلال الفترة من: «تموز/ يوليو» إلى «أيلول/ سبتمبر» من العام 2011م).. تمّ توضيح الآتي:
(أ)- تأسيسًا على بعض البرقيات «المعلوماتية»، الواردة من سفارات جمهورية مصر العربية، بكُلٍّ من: «واشنطن» (الولايات المتحدة)، و«براتسلافا» (عاصمة دولة سلوفاكيا)؛ تبيَّن لدى «الجهات المعنية» العديد من التحركات النشطة للسيناتور الأمريكى «جون ماكين» (المسئول عن «المعهد الجمهورى الدولى»)، خلال العام 2011م، عبر «مكتبه التمثيلى» فى القاهرة؛ لدعم حركة العديد من «الكيانات»، و«الجمعيات الأهلية»، بما يتوافق مع «أجندة» المعهد، ومستهدفاته.. وأن بعض جوانب هذا الدور كان يتم عبر شركاء «غربيين» آخرين، مثل منظمة «بونتيس» (Pontis) السلوفاكية.
(ب)- سعت منظمة «بونتيس» السلوفاكية (وهى منظمة «غير حكومية»، كانت تديرها زوجة «مدير مكتب المعهد الجمهورى الأمريكى» فى أوروبا)، بالتنسيق مع «المعهد الجمهورى» نفسه؛ لضخ العديد من «التمويلات» الجديدة بالشارع المصري، بدعوى دعم «القطاعات المعرضة للخطر».. إذ تم هذا الأمر - من حيث الأصل - بتنسيق مع «السفير الأمريكى» لدى «سلوفاكيا»، تحت لافتة: تنفيذ مشروعات جادة فى مجال «التمويل الديمقراطى» بمصر.
(ج)- وفقًا لإحدى «البرقيات المعلوماتية»، الواردة من سفارة مصر فى «براتسلافا»؛ امتدت - كذلك - التحركات الأمريكية؛ لتمويل «الجمعيات»، و«المنظمات» المصرية، عبر «المنظمات غير الحكومية»؛ لتشمل (إلى جانب «سلوفاكيا»)، منظمات أخرى بدول: «بولندا»، و«تشيك»، و«المجر».. كما تكفّلت منظمة «بونتيس»، بإجراء عملية الاتصال مع «المنظمات الأهلية» المصرية.. إلى جانب استضافتها لـ«النشطاء» المصريين.
(د)- خرج أحد «الجوانب التنفيذية» لتلك الاستراتيجية (بحسب «برقية» أخرى)، إلى العلن، بعد استضافة المدير التنفيذى لـ«المجلس المصرى لدعم المنظمات الأهلية»، ومديرة البرامج بـ«الأكاديمية الديمقراطية المصرية»، فى سلوفاكيا.. وذلك؛ بتمويل من «السفارة السلوفاكية» بالقاهرة، خلال الفترة من: 8 إلى 11 تموز/ يوليو من العام 2011م.. كما قرر مدير «المجلس المصرى لدعم المنظمات الأهلية»، وقتئذ (داخل منظمة «بونتيس»)؛ أن «الجمعيات الأهلية» المصرية، أصبحت تتمتع بـ«مرونة أكبر»، فيما يتعلق بقدرتها على التحرك، والتعاون مع «الشركاء الخارجيين».. وأن التضييق عليهم - خلال الفترة السابقة - لم يكن بسبب تشريعات محددة.. مُعبرًا عن قناعته بضرورة «الحد من نفوذ المؤسسة العسكرية»، و«المؤسسة الدينية»، وإبعادهما - تدريجيًا - عن الحياة السياسية فى مصر.
(هـ)- أوضحت، أيضًا، وزارة «التعاون الدولى»، أنّ المعهدين: «الجمهورى»، والديمقراطى»، استثمرا موارد تقترب من 40 مليون دولار (على مدار أسابيع محدودة).. إذ تم تقديم 35 منحة لمنظمات المجتمع المدنى «الصغيرة».. والكثير منها كان بـ«الريف المصرى»، بحسب مُستهدفات أجندة الولايات المتحدة الأمريكية (تأسيسًا على شهادة «آن باترسون» أمام الكونجرس).. وأنّ أموال تطوير الديمقراطية بلغت نحو 65 مليون دولار.. كما شارك ما يقترب من 600 منظمة بـ«جلسات خاصة»، حول كيفية توظيف تلك «المنح».
(و)- أرسلت السفيرة «فايزة أبو النجا» ، وزيرة التعاون الدولى (بتاريخ 22 آب/ أغسطس من العام 2011م)، إلى «اللجنة» مذكرة، مُرفق بها صورة من رسالة «وزارة الخارجية» المرسلة لـ«وزارة التخطيط والتعاون الدولى»، بشأن إقرار لجنة المشروعات بـ«وزارة الخارجية السلوفاكية» مشروعين لدعم ما وصف بـ«التحول الديمقراطى» فى مصر (عبر منظمات المجتمع المدني).. وذكرت «أبو النجا» أنها أبلغت «سفير سلوفاكيا» لدى القاهرة موقف الحكومة المصرية «الرسمى»، بالاعتراض على هذا «التمويل الحكومى».. ومن ثمَّ؛ كان يتوجب على «الحكومة السلوفاكية» اتباع «المسار الشرعى»، و«الرسمى».. إلا أنّ هذا لم يحدث.
(ز)- بيّنت، كذلك، «أبوالنجا» أنه بعد اطلاعها على «صورة ضوئية» من الخطاب الصادر عن «مكتب وزير الخارجية» فى 2 آب/ أغسطس من العام 2011م (حررته السفيرة «وفاء بسيم»، مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير)؛ تم التأكد من خلال متابعة «السفارة المصرية فى سلوفاكيا» لتحركات «الأطراف الخارجية» فى مجال دعم التحول الديمقراطي، من وجود نشاط ملحوظ لـ«الحكومة»، و«المنظمات الأهلية» السلوفاكية فى هذا الصدد.. وذلك؛ عبر تنفيذ «مشروعين»، يعتمدان على «تمويل حكومى» سلوفاكي.. على أن يتم تنفيذهما من خلال «المنظمات الأهلية السلوفاكية»، بالتعاون مع شركاء من «المنظمات المصرية»، على النحو الآتي:
• المشروع الأول: يهتم بما وصف بـ«رفع قدرات المنظمات الأهلية فى مصر» فى مجالات: التواصل، و«حشد الدعم المالى»، و«تدريب المتطوعين».. وهو مشروع ستنفذه منظمة «بونتيس» السلوفاكية، بمحافظة «أسيوط»، عبر التعاون مع «المركز المصرى لدعم المنظمات غير الحكومية»، بتمويل قدره (50 ألف يورو).
• المشروع الثاني: يهدف إلى تعزيز قدرات «منظمات المجتمع المدنى» فى مجال مراقبة الانتخابات: (تدريب المراقبين/ إعداد كتيبات إرشادية لهم/ كيفية إعداد التقارير).. وهو مشروع ستنفذه مؤسسة «العين المفتوحة» (Opchtiansy Oko) السلوفاكية، بالتعاون مع «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان»، بتمويل قدره (40 ألف يورو).. كما أشارت معلومات «السفارة المصرية فى براتسلافا»، إلى استمرار الاتصالات بين عدد من المنظمات غير الحكومية «السلوفاكية»، ونظيرتها «الأمريكية»؛ للتنسيق «التمويلى»، بشأن مشروعات يتم تنفيذها فى مصر بالتعاون مع منظمات مصرية.
(ح)- فى سياق «الأجندة الأمريكية» الساعية؛ لاختراق «الحياة الحزبية»، و«السياسية» المصرية، أوضح أحد التقارير المرسلة من «وزيرة التخطيط والتعاون الدولى» (أي: فايزة أبوالنجا)؛ أنّ عضو المجلس التنفيذى للمعهد الجمهورى الأمريكى «أولين ويزنجتن» (Olin L. Wethington)، تردد - مؤخرًا - على مصر، والتقى فى 27 تموز/ يوليو من العام 2011م، بأحد المرشحين لـ«رئاسة الجمهورية» بمقره الانتخابي.. وقيادى حزبى بالمستشفى المملوك له بمنطقة «المعادى»؛ للوقوف على إمكانية دعمه، خلال المرحلة التالية، بشكلٍ «غير مباشر» (!)، والاطلاع على الوثائق التى يتم استخدامها فى «الدورات التدريبية»، التى يؤمّنها «المعهد».. على غرار «الدورات» التى تم تنظيمها (خلال «الفترة السابقة» للقاء) بمحافظات: «كفرالشيخ»، و«الإسكندرية»، و«الدقهلية» (!).. كما قام مسئولو مكتب «المعهد الديمقراطى الأمريكى» فى مصر، أيضًا، بتقديم «دراستين» مختلفتين للمرشح الرئاسي.. الأولى بعنوان: [مصر: نحو انتخابات ديمقراطية]، والثانية بعنوان: [مصر: من التحرير إلى التحول]، عارضين عليه الاستفادة منهما فى «حملته الانتخابية» (!).. وأشار «التقرير» - كذلك - إلى قيام أحد مسئولى «المعهد الجمهورى» فى مصر (خلال الفترة نفسها)، بتوقيع «عقد إيجار» لوحدتين إداريتين بمدينة الأقصر (كمقر احتياطى)، بدءًا من تموز/ يوليو 2011م.. وطلب «مسئول المعهد» من «مالك العقار» فتح حساب باسمه (أي: باسم مالك العقار)، بفرع (بنك HSPC) بمدينة الأقصر؛ لتحويل «قيمة الإيجار» المتفق عليه من خارج البلاد، بصورة مباشرة.. كما اعتزم «مسئولو المعهد» إسناد إدارة «المكتب الجديد» للأمريكى «ماتيو ليكن» (Matthew Lakin)، بدايةً من غُرة أيلول/ سبتمبر بالعام 2011م.
(ط)- وفقًا لـ«تقرير لجنة تقصى الحقائق» التابعة لوزارة العدل المصرية؛ بيّنت «جهات سيادية»، للجنة كيف أن الصندوق أو «الوقفية الأمريكية للديمقراطية» (NED)، التى تُغدق تمويلاتها على عديدٍ من المراكز، العاملة (ظاهريًّا) فى «مجال حقوق الإنسان»، ليس إلا «واجهة» تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، وأنّ عديدًا من أنشطة «المنظمات»، التى تعمل فى ظاهرها على «ملف حقوق الإنسان» (بتمويل من «الصندوق»، وغيره من «الجهات المانحة»)، يثير شبهة استخدام تلك «التمويلات» فى أغراضٍ غير مشروعة.. كما أن بعض تلك المنظمات، مثل: «المعهد المصرى الديمقراطى» (مقره: منطقة الدقي)، مرتبط بأنشطة بعض شباب «حركة 6 أبريل»، المدعومة من «السفارة الأمريكية بالقاهرة».
(ي)- قطَع تقرير «لجنة تقصى الحقائق» بأن هناك - بالفعل - منظمات غير حكومية (أجنبية، ومصرية)، عملت بشكلٍ «غير قانونى» فى مصر (بحسب القانون رقم: 84 لسنة 2002م، الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية).. إذ عملت تلك «المنظمات»، بعديدٍ من الأنشطة ذات «الطابع السياسى»، أو «الاقتصادى»، أو «الاجتماعى»، أو «الخيرى»، أو «الأهلى»، من دون الحصول على ترخيص للقيام بتلك الأنشطة من الجهات المختصة بذلك (وزارة التضامن الاجتماعي، أو وزارة الخارجية).. الأمر الذى يثير بشأنها ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة ثانيًا (أ) من المادة (76) من القانون رقم: 84 لسنة 2002م، والتى نصت على: (يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ألفى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أنشأ كيانًا تحت أى مسمى يقوم بنشاط من أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية من دون أن يتبع الأحكام المقررة فى هذا القانون).
(ك)- أشار تقرير «لجنة تقصى الحقائق» إلى ارتكاب 28 «منظمة أهلية» للجريمة المنصوص عليها فى البند (ج) من الفقرة ثانيًا من المادة (76) من القانون رقم 84 لسنة 2002م، وهى خاصة بكل من: «تلقى بصفته رئيسًا أو عضوًا فى جمعية أو مؤسسة أهلية - سواء أكانت هذه الصفة صحيحة أم مزعومة - أموالاً من الخارج من دون موافقة الجهة الإدارية».. والعقوبة المقررة لهذه «الجريمة»، هى «العقوبة» ذاتها، المقررة فى المادة (76) فى فقرتها الثانية (أي: الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ألفى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين).
■ ■ ■
وأورد «التقرير» فى ختامه عددًا من الملاحظات، والتوصيات.. كانت كالآتي:
أولاً - إنّ الغرض من «التمويل الأجنبى» للجمعيات (فى الغالب) ذو صبغة سياسية، تستهدف التدخل فى «شئون الدولة»، عن طريق استخدام المعونات؛ تحقيقًا لأغراض معينة، أو انتصارًا لفئة فى المجتمع على فئة أخرى، عبر «ضخ الأموال» اللازمة؛ لتحقيق تلك الأهداف.. وبالطبع، فإن ذلك ليس فى مصلحة المجتمع، إذ إنه يمثل خروجًا على «التوازن الطبيعى» لجميع الفئات، بشكلٍ يضر بالمجتمع، ويؤدى إلى تفككه، وتعظيم الاختلافات، والخلافات فيه.. بدلاً من سعى أفراده إلى الذوبان فى باقى عناصر وأفراد أمتهم.. كما أنه يؤدى إلى وجود «عناصر خارجية»، وأهداف غريبة على الوطن؛ للعبث بمقدراته، بدلاً من جعل مصيره فى أيدى أبنائه.. والدليل على «سوء نية بعض الجهات المانحة»، هو السعى الدائم (كما أظهر التقرير) إلى التحايل على القوانين، وعدم اتباع الطرق الشرعية فى ضخ «أموال المعونات»، وعدم اللجوء إلى الشفافية فى إبداء مصادر إنفاق تلك الأموال؛ حتى تكون على مرأى ومسمع من «أجهزة الدولة»، وجميع مواطنيها.. وترى اللجنة؛ تلافيًا لتلك السلبيات، وجوب مقاومتها.. وذلك، بعدة وسائل، منها: «الوسائل التشريعية»، عبر تغليظ العقوبات الواردة فى القانون رقم 84 لسنة 2002م (قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية)، و«قانون العقوبات»، وجعلها رادعة.. سواء فى حالة تكوين منظمات خارج الأطر الشرعية، أم فى تلقيها الأموال، وإنفاقها فى الغرض المخصص لها.
ثانيًا - تبيّن للجنة أن «ملف المعونات الخارجية والتمويلات الأجنبية»، التى ترِد للمنظمات والجمعيات الأهلية المصرية، يحتاج أن تُولى الدولة عناية كبيرة له.. إذ يثبت من جميع المستندات، التى قامت اللجنة بفحصها، والواردة من عدة «جهات رقابية»، و«حكومية» أن حجم المبالغ الواردة من الخارج إلى تلك المنظمات والجمعيات ضخم للغاية.. وأنه يتسم بصفات «الديمومة»، و«التلاحق»، و«عدم الانقطاع».. وهو ما يجعل الملف برُمته أكثر حساسية، وخطورة من أن تتولاه وزارة ما بمفردها.. ومن ثمَّ؛ تقترح «اللجنة» إنشاء «هيئة مستقلة»، تتولى الإشراف على هذا الملف، ويكون لها - من دون غيرها - حق منح الموافقة على ورود التبرعات الخارجية لتلك «المنظمات»، و«الجمعيات» ومقدارها.. على أن يتم تزويد هذه الهيئة بما تحتاج إليه من «معلومات» و«بيانات» لدى مختلف «الأجهزة الرقابية» بالدولة، و«وزارة التضامن الاجتماعى»؛ لمباشرة المهام الموكلة لها.. وحتى نضمن - كذلك - اتخاذها قرارات صائبة تصب فى صالح الشعب المصرى (فى إطار من الشفافية الكاملة).. ويكون ذلك بموجب «مرسوم بقانون»، يصدر فى هذا الشأن تتولى وزارة العدل إعداده، بمشاركة ممثلين عن «الجهات» و«الوزارات المعنية».
ثالثًا - وجوب تفعيل دور الرقابة، التى رسمها القانون على نشاطات وأداء منظمات المجتمع المدني.. ونود فى هذا المقام أن نلفت النظر إلى ما ثبت من موافقة «وزارة التضامن الاجتماعى» على منح إحدى الجمعيات مبالغ يزيد مجموعها على 296 مليون جنيه، من دون استيفاء الاشتراطات، على النحو الذى ثبت بالتقرير الماثل.. وهو أمرٌ يثير شبهة التلاعب، الذى يصل إلى «حد الجريمة» المنصوص عليها فى (المادة 98/د) من قانون العقوبات، والتى عاقبت بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من تسلم، أو قبل مباشرة، أو بـ«الواسطة بأية طريقة» أموالاً، أو منافع من أى نوع.. سواء أكانت من شخص أم هيئة فى خارج الجمهورية، متى كان ذلك فى سبيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى مواد، هذا القانون (أي: قانون العقوبات).
رابعًا - وجوب تطبيق القوانين على المنظمات العاملة حاليًا «خارج الأطر الشرعية»؛ حتى يكون ذلك رادعًا للتدخل الخارجى «غير الشرعى» فى شئون الوطن.. وفى هذا السياق؛ تود «اللجنة» أن تلفت النظر إلى الجرائم المثارة فى الأوراق، وأن العقوبات الواردة بها «غير رادعة».. مما يلزم معه تعديلها على النحو الذى يُحقق ذلك الردع.
خامسًا - تبيَّن للجنة أن الرقابة على مناحى صرف «مبالغ التبرعات» و«الهبات» الواردة من الخارج للمنظمات والجمعيات الأهلية المصرية؛ هو أمرٌ بالغ الخطورة، وعلى درجة عالية من الصعوبة.. أمّا بالنسبة للخطورة؛ فقد ثبت للجنة - على النحو الوارد تفصيلاً بصلب التقرير - أن مئات الملايين من الجنيهات تم صرفها أو تخصيص أوجه صرفها على نحو لا علاقة له بنشاط الجهة التى تلقّت التمويل.. وهو أمر يفتح أوسع الأبواب للتلاعب والمساس بسلامة الوطن فى هذه المرحلة الدقيقة.. أمّا عن الصعوبة فلا تخفى على أحد، إذ إن الأمر يتعلق بمئات الملايين من الجنيهات، التى ترد بصفة دائمة من خارج البلاد إلى أعداد ضخمة من المنظمات والجمعيات الأهلية المنتشرة فى كل محافظات مصر (من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال).. بينما يؤكد «الواقع» عدم وجود أى «جهة رقابية» مسئولة صراحة عن مراقبة أوجه صرف هذا السيل المنهمر من الملايين. مما تقترح معه اللجنة إنشاء «فرع شرطة متخصص» بوزارة الداخلية، يكون له مكاتب على مستوى الجمهورية، بحيث تكون مراقبة صرف هذه المبالغ وضبط الانحرافات فيها هو دوره الوحيد.

ومن اللافت، هنا، ملاحظة أن «الولايات المتحدة الأمريكية»، نفسها (بالتزامن مع التحركات المصرية فى قضية التمويل الأجنبي)؛ كانت تستعد لبدء «مرحلة مختلفة» حول آليات التعامل مع ملف «المجتمع المدنى المصرى» (بشكل خاص)، و«سياسات القاهرة المستقبلية» (بشكل عام).. إذ تم، حينها، تعيين السفير «ويليام تايلور» منسقًا خاصًا لإدارة الاستراتيجيات «الأمريكية» ببلدان الشرق الأوسط (حدث هذا فى أيلول/ سبتمبر من العام 2011م).. وكان «تايلور» (وهو «دبلوماسى» يكاد يكون متخصصًا فى صناعة، وتوجيه «الثورات»)، قد شغل، فى السابق، موقع سفير الولايات المتحدة لدى «أوكرانيا» فى أعقاب الثورة البرتقالية (خلال الفترة ما بين عامي: 2006م، و2009م).
ووفقًا لتقارير «غربية» متنوعة؛ فإن مهمة المكتب الذى تولى «تايلور» مسئوليته بالعام 2011م (أي: المكتب الخاص بـ«المنسق الأمريكى» لعملية الانتقال فى «الشرق الأوسط»)، كانت تقديم المساعدات الأمريكية لما اصطلح على تسميته بـ«الديمقراطيات الناشئة» عن «الثورات الشعبية» ببلدان «الشرق الأوسط»، و«شمال أفريقيا» (خاصة: مصر، وتونس، وليبيا)، على غرار ما حدث فى وسط وشرق أوروبا، من قبل (!).. إذ بيّنت العديد من المعلومات اللاحقة أن أغلب عمليات الحراك تلك (أي: الحراك الأوروبي، والآسيوي)؛ لم تكن - فى جوهرها - سوى نتاج «خالص» لاستراتيجيات تداخلت فى صناعتها «أجهزة الاستخبارات الأمريكية» المختلفة، و«الدوائر الدبلوماسية»، و«وسائل الإعلام».. كما كانت «منظمات المجتمع المدنى»، هى «رأس الحربة» فى تنفيذ تلك الاستراتيجية.. خاصة: «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» (USAID)، و«الصندوق الوطنى للديمقراطية» (NED)، و«المعهد الجمهورى الدولى» (IRI)، و«المعهد القومى الديمقراطى» (NDI).. وهى الأطراف، نفسها، التى نشطت داخل «الدول العربية»، فيما قبل اندلاع ما اصطلح على تسميته بـ«الربيع العربى».
ومن ثمَّ (بحسب «دوائر المعلومات» المصرية)؛ انعكس تفجير «قضية التمويل الأجنبى»، على العديد من «التكتيكات الأمريكية» التالية، حول آليات إدارة ملفي: «الجمعيات الأهلية» و«الحركات الاحتجاجية».. إذ لجأت «واشنطن»، فى أعقاب تفجير القضية، بالتنسيق مع الدوائر المسئولة عن تلك الملفات (ومنها: المكتب الذى أداره «تايلور») إلى تبنى «استراتيجية» جديدة، تستهدف (فى المقام الأول)، البقاء خارج دائرة «الرصد الأمنى»، وبما يُمكّنها من استقطاب العديد من العناصر الجديد، والحفاظ على عدد آخر من عناصرها القديمة.. عبر عدة مراحل.. إذ كانت تلك «المراحل» كالآتي:
(أ)- المرحلة الأولى: الدفع بمنظمات أجنبية بديلة للمنظمات السابق إدانتها فى قضية التمويل الأجنبى (أي: «المعهد الجمهورى»، و«المعهد الديمقراطى»، ومؤسسة «فريدم هاوس»)؛ للعمل داخل الساحة المصرية.. ووقع اختيارها، وقتئذ، على مؤسستي: «إيركس»، و«فورد».. وكان من المُستهدف، أن تعمل «المنظمتان» مع عددٍ من المنظمات المتعاونة فى الداخل (نحو 88 منظمة) - منها ما يعمل تحت إشراف «جماعة الإخوان الإرهابية»، وتنظيمها الدولي؛ لتنفيذ بعض «المشروعات الحقوقية»، تحت لافتة «المشاركة السياسية».
(ب)- المرحلة الثانية: تتولى «مبادرة الشراكة الشرق الأوسطية» (MEPI)، التى يتبع مقرها «السفارة الأمريكية» بالقاهرة (منطقة: جاردن سيتي)، عملية التمويل المباشر للمشروعات المطلوبة، من دون تحويل الأموال عن طريق البنوك؛ لتفادى عمليات الرصد.
(ج)- المرحلة الثالثة: تتخذ المنظمات السابق إدانتها فى قضية التمويل الأجنبى (أي: «المعهد الجمهورى»، و«المعهد الديمقراطى»، ومؤسسة «فريدم هاوس»)، من كلٍّ من: (تركيا- قبرص- الأردن)، مراكز ثقل جديدة؛ لممارسة أنشطتها، فى استقطاب العناصر المصرية، عبر تنظيم دورات تدريبية، تحت مسمى «التغيير السلمى».. على أن تتوسع هذه المنظمات فى اختيار القطاعات «التقليدية» المستهدفة (أي: شباب المنظمات الحقوقية، والحركات الاحتجاجية)؛ لتشمل - كذلك - تكثيف التواجد الإخواني، إلى جانب «شباب الأحزاب السياسية»، وبعض القطاعات «غير المُسيّسة» (!)
(د)- المرحلة الرابعة: تكليف مركز «كانفاس» (CANVAS) - الراعى الرسمى لحركة «6 أبريل» - بوضع «خطة جديدة»؛ للعمل داخل القاهرة، عبر منظمة «إيركس».. إلى جانب استئنافه (أى: مركز «كانفاس»)، تدريباته لعناصر «الحركة»، على كيفية التعامل و«المتغيرات السياسية الطارئة».
(هـ)- المرحلة الخامسة: ربط القطاعات الجديدة بـ«أكاديمية التغيير»، عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

وفيما كان يُمكن للتكتيكات السابقة أن تؤتى أُكلها، لولا يقظة مؤسسات الدولة المصرية، التى أخذت على عاتقها [الحفاظ على كيان الدولة ذاته، مهما تكلف الأمر].. كان أن تجدد الجدل [مرة أخرى]، خلال الأيام القليلة الماضية، داخل أروقة دوائر صنع القرار الأمريكية (الكونجرس، والإدارة الأمريكية)، حول القضية ذاتها.. خاصة فى ظل ما روجوا إليه حول وجود «مشاكل إجرائية» شابت [المحاكمة الأولى]، بما يقتضى إعادة محاكمة المتهمين الـ43 مُجددًا.. وطالب عددٌ من المسئولين الأمريكيين بإنهاء ما وصفوه بـ«الخطر القضائى اللاحق بالأمريكيين» (!)
.. فتحية [مُخلصة] لكل عيون «الدولة المصرية» الساهرة، وقضائها [الشامخ]، دائمًا وأبدًا.