عفوًا.. «أستاذ رءوف»

بداية أود أن أقرر بأننى من أشد المعجبين بما يبدعه الأستاذ والكاتب الكبير والناقد الفنى والسيناريست «رءوف توفيق» سواء فى أعماله الفنية أو فى جميع كتاباته الصحفية أو النقدية، فمن يستطيع أن يغفل فيلمه «زوجة رجل مهم» الذى رفض من خلاله تسلط رجل الشرطة غير السوى والمتعسف فى استخدام السلطة الذى حول حياة زوجته إلى جحيم، وفيلمه «مستر كاراتيه» الذى انحاز فيه للمواطن البسيط ضد سطوة الكبار، وكاتب أكثر من كتاب عن فن السينما ويأتى فى مقدمتها كتاب «السينما عندما تقول لا» هذا بخلاف العديد من كتاباته الصحفية التى انتصر من خلالها للمواطن المصرى البسيط الذى عبر عنه فى العديد من أعماله، لذلك كان ما كتبه مؤخرا فى صفحته «لا يصح إلا الصحيح» فى الزميلة «صباح الخير» التى سبق وترأس تحريرها مفاجئا لى حيث طالب بضرورة فرض ضريبة معتدلة لدعم التليفزيون «على حد وصفه» على كل من يمتلك جهاز تليفزيون فى بيته .. بقيمة لا تتجاوز ثلاثين جنيها تدفع فى أول كل عام، على أن تذهب حصيلتها فى النهاية لصالح تسديد الديون المتراكمة على ماسبيرو عبر السنوات السابقة والتى وصلت الآن إلى 22 مليار جنيه، وهذا تحديدا ما أرفضه جملة وتفصيلاً، ثم عاد وقال: فى حوار صريح مع «الدكتور حسين أمين» مدير مركز «كمال أدهم» بالجامعة الأمريكية فى القاهرة.. نشرته صحيفة «المصرى اليوم».. فسر ما أصاب الإعلام المصرى بالترهل الإدارى والديون المتراكمة وقال: «طالبنا الدولة أكثر من مرة بالسماح للإعلام الحكومى بتحصيل ضرائب بسيطة كالدول النامية، أو حتى الأوروبية والأسيوية، وإسقاط الديون واستحداث حقائب جديدة لإحالة العاملين للمعاش أو تعويضهم بمكافآت.. لأنه يجب أن نضع فى الحسبان حقوق الموظفين الذين لا ذنب لهم فيما حدث، لأنها ليست مشكلتهم بل مشكلة من وظفهم».. ضرائب مرة أخرى يا أستاذ «رءوف» ولمن؟ لقد أصبح المواطن المصرى يعيش فى حالة هلع ورعب من مجرد ذكر كلمة ضرائب أو ضريبة جمع ضرائب، وهى بالمناسبة الكلمة التى أصبحت مفروضة عليه بين الوقت والآخر، ورغم يقينى بأهميتها للدولة باعتبارها مصدرا مهمًا لتوفير الرواتب وتمويل المشروعات والخدمات لجل فئات المجتمع «وغير مسموح باستثناء أحد منها»، إلا أن المطالبة بفرض ضريبة لصالح سداد ديون التليفزيون، لا أرى فيها أى حجية حقيقية تبرر هذا الطلب حتى ولو كان بهدف إنقاذ تليفزيون الدولة الذى لا يشاهده أحد أصلا ومع هذا وصل عدد موظفيه إلى 42 ألف موظف يتقاضون رواتب ومكافآت وحوافز، مطلوب من المواطن البسيط أن يقدمها لهم أول كل شهر، ثم نعود ونطالبه أيضا بسداد ديون هذا المبنى الذى ينتشر الفساد بين جميع أركانه وجوانبه، ويضم فيما يضم رؤساء قنوات وقطاعات يحصلون على أموال من الهواء تحت مسميات غريبة مثل الإشراف وغيرها، أما حكاية التشبه ببعض الدول سواء كانت نامية أو أوروبية أو آسيوية فهنا يجب علينا النظر بتمعن إلى مستوى هذه الدول وظروف مواطنيها اقتصاديا واجتماعيا أولاً ومقارنتها بوضع مواطنينا. نأتى إلى إسقاط الديون، أعتقد أن هذا الباب تحديدا لو تم فتحه سنفتح على أنفسنا طاقة جهنم، فهناك العديد من المؤسسات القومية المكبلة بديون تثقل كاهلها وتحد من قدرات تطويرها، يأتى على رأسها المؤسسات القومية الصحفية، والتى من المؤكد أنك تعلم عنها الكثير، بالإضافة إلى العديد من المصانع الحكومية المستحق عليها ديون مقابل استخدام الكهرباء والغاز، وجلها تقدم خدمات ضرورية ومهمة جدا للمواطن المصرى، يبقى حكاية الضريبة، أنا متأكد أن أول من سيكتوى بنارها هو المواطن البسيط الذى تعد سيادتك من أهم أنصاره، ودليلى على ذلك أعمالك العظيمة التى أبدعتها.
أستاذ «رءوف» أقدم اعتذار الابن للوالد عن قبول مطلبك لأننى أرى أنه غير منطقى بالمرة خصوصا فى هذا التوقيت، الذى تحاصر فيه الضرائب المواطنين من كل مكان، وحسنا فعل مجلس النواب عندما رفع ضريبة القيمة المضافة على السجائر والمعسل حفاظا على صحة المواطن المصرى، ولهذا أطالبه بالمرة بأن يقوم نوابه الذين يفرضون على المجتمع الضرائب المتنوعة بسداد ضرائب على ما يتحصلون عليه من مكافآت وبدلات بدلا من استثناء أنفسهم.