«مطلوب» جهاز لتنظيم البناء!!
هذا العنوان لجهاز غير موجود فى خريطة الإدارة المصرية، حيث لدينا جهاز تنظيم الأسرة وجهاز تنظيم الطاقة وجهاز تنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك وجهاز التنسيق الحضارى وغيرها من أجهزة تتعلق بالأمن والإعلام، ولاشك حينما نستعرض حالة البناء والعمران فى مصر نجد أن الحالة غير سعيدة بالمرة، فنحن نتخبط بين سياسات متباينة بالنسبة لتجارة الأراضى وتخصيصها أو بيعها بطريق المزاد أو توزيعها عن طريق إجراء «القرعة» أو بمعنى أصح «بالبخت» مع بعض الضوابط التى وضعتها وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتتأرجح سياسات تخصيص أو بيع الأراضى بين هيئات ووزارات مختلفة ومتعارضة مع نظام الحكم المحلى «المحافظات»، حيث زمام تلك الأقاليم أصبحت غير قادرة على تلبية حاجة الناس فى توفير أراض للبناء فحدث تعدٍ على الأراضى الزراعية وكذلك انتشرت العشوائيات هرباً من المخطط العمرانى المعتمد من الدولة، ولعل الأراضى هى ضلع واحد من عدة أضلاع يدخل فى إطار البناء والعمران، فهناك أيضاً مواد البناء أسمنت وحديد ورمال وزلط وسيراميك وبلاط وأخشاب وكهرباء، مئات من المواد الداخلة فى عملية البناء لايٌسأل عنها أحد بعينه حيث قد «توزع الدم بين القبائل» فالمحاجر تتبع المحليات، والثروة المعدنية تتبع البترول، والحديد والأسمنت يتبعان أدوات السوق الحرة وقل كما تشاء فى ذلك!!
كما أن هناك ضلعا مهما فى منظومة البناء والعمران قد اهتم به قانون البناء الجديد119 لسنة 2008 وهم المتعاملون مع هذه السوق من مثمنين عقاريين وملاك جدد للأراضى والعمارات، وهناك سكان أو مستهلكون وهؤلاء ينقسمون إلى عدة طبقات: قادرين وغير قادرين ومُعدمَين ولكن حيث إننا فى ظل سياسات السوق المفتوحة «الحرة» فأدوات السوق معلنة، القادر أهلاً وسهلاً، أما غير القادر فله أولاً «ربنا»، وثانياً الدولة، والدولة تئن من موازنة عامة مرهقة، وبالتالى أرى أننا فى أشد الاحتياج لإنشاء جهاز لتنظيم البناء، يعمل على إيجاد أسلوب موحد لبيع الأراضى والفصل بين ما هو للصناعة وبين ما هو للسياحة وبين ما هو للمنتجعات والتجمعات الراقية، وبين ما هو للإيجار، وحدات سكنية صغيرة تبدأ من 200 جنيه للوحدة حجرة وصالة شهرياً وتصل إلى ستمائة جنيه شهرياً للوحدة ثلاث حجرات، والعقود الإيجارية محددة المدة وغير مؤبدة ولا تورث طبقاً للقانون 4 لسنة 1996 وتعديله 137 لسنة 2006 ومن متطلبات إيجاد هذا الجهاز، هو دفع العبء عن هيئات متنافرة فى وظائفها مثل هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الصناعية وهيئة التنمية السياحية وهيئة التنمية اللازراعية «وهيئة اسم النبى حارسه»، هذا الجهاز فى منتهى الأهمية أن يتم إنشاؤه مع الوضع فى الاعتبار أن هناك قانونا قد صدر لتنظيم أعمال البناء 119 لسنة 2005 وهناك قانون للضرائب العقارية مؤجل تطبيقه ونسعى لإخراج قانون لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لإجلاء الاستعمار عن 3 ملايين شقة مغلقة مع وضع البعد الاجتماعى نصب عين المجتمع!!
