عن المساواة والمعاملة بالمثل.. نتحدث!

فوجئت بتصريح صحفى أدلت به «أنيسة حسونة» نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عقب انتهاء مؤتمر الشباب الأخير الذى عقد فى الإسكندرية، الجزء الأول من التصريح يتضمن الإشادة بمؤتمرات الشباب ودورها الإيجابى فى تأهيل الشباب ليكونوا قادة المستقبل، وقالت إيضاً: إن ما شهده المؤتمر من عروض رصينة وعلمية من وزراء مصر 2030، يدفعها إلى مطالبة الحكومة ورئيسها بالمعاملة بالمثل أمام مجلس النواب أثناء عرض الموازنة العامة أو برنامج الحكومة أو حتى خطة الوزارات المختلفة.
وهذا تحديداً الجزء الأخير لتصريح نائبة البرلمان المصرى الذى لم يلق استحساناً لدىَّ أو لدى البعض، حيث أشارت إلى أن  كل وزير قدم عرضاً مفصلاً وواضحاً وملحقاً به رسومات توضيحية وملفات تساعد على إيصال المعلومة وتسهم فى إيضاح خطة الحكومة أثناء اتخاذ القرارات، إلا أنه أمام البرلمان لا يتم العرض بهذا الأسلوب أو هذه الطريقة، وإنما يكتفى ببيان ورقى يحتوى فى بعض الأحيان على ما وصفته «بالطلاسم» التى يصعب على النواب من غير المتخصصين فهمها.. ثم طالبت باتباع نفس الأسلوب أثناء العرض أمام مجلس النواب الذى يمثل المجتمع المصرى بأسره وليس شبابه فقط.
انتهى تصريح عضو البرلمان المصرى الذى كشف لى ولغيرى أن الحكومة إما أنها تتعمد إرسال طلاسم للبرلمان بغرض عدم كشف الحقائق أمام نواب الشعب، وتلك مصيبة لو كان هذا الاستنتاج صحيحا، وإما أن الحكومة تتعامل مع البرلمان وكأنه نسياً منسياً وهذه مصيبة أكبر، وإن كنت أعتقد أن هناك العديد من القرارات اتخذتها الحكومة فى غيبة من البرلمان تؤكد ذلك، كان آخرها ما حدث فى جزيرة الوراق، لدرجة أن نائب البرلمان الذى تقع الجزيرة فى نطاق دائرته فوجئ بالحملة الأمنية (التى أسند لها إزالة مخالفات اغتصاب أراضى الدولة) مثل غيره من عوام الناس دون أن يعرف عنها شيئا، ودون أن يكون هناك أى نوع من أنواع التمهيد لأهالى الجزيرة حتى لا تحدث المصادمات التى وقعت بين الشرطة والأهالى والتى خلفت قتيلا وعددا من الجرحي، ودون حتى توفير مساكن بديلة لمن تقرر إزالة منازلهم، بالطبع هناك قرارات أخرى فوجئ بها نواب الشعب ولم يعرفوا عنها شيئا قبل اتخاذها طبقا لما صرح به نواب البرلمان أنفسهم مثل رفع سعر المحروقات ورفع أسعار تذاكر المترو، ولكن تظل المصيبة الأكبر من وجهة نظرى المتواضعة تنحصر فى تصريح (أنيسة حسونة) نفسه التى ارتضت هى أو غيرها من أعضاء البرلمان أن تعاملهم الحكومة بهذه الطريقة التى تعتمد على منهج مسرحية (شاهد ماشفش حاجة) هذه الطريقة ليس لها عندى سوى معنى واحد أسميه (عدم اهتمام) حسب ما جاء فى تصريح نائبة البرلمان، التى تناست سيادتها سواء عن قصد أو بدون أنها تملك من الأدوات التشريعية والرقابية ما يجعلها تستطيع أن تطلب أو تستوضح عن أى أمر تريده من أى وزير فى الدولة، وبالطريقة التى تعجبها، بعيدا عن الطلاسم التى لايفهمها سوى المتخصصين (وكأن عدم فهم باقى النواب لايعنى الحكومة أو من يمثلها) وإذا لم يستجب هذا الوزير أو ذاك لطلبها فبإمكانك سحب الثقة منه وليس استجوابه أو سؤاله فقط، حتى لا يأتى اليوم الذى نقول لك فيه نحن الشعب الذين أوليناك ثقتنا: عودى إلى منزلك لأننا نريد نوابا بحق وحقيقى يعرفون ما يدور حولهم وكل كبيرة وصغيرة فى مصر، وأجزم أن لديك من الأدوات ما يتيح لك ذلك، وهى بالضرورة الأدوات التى كفلها الدستور والقانون لنائب البرلمان، والتى من المؤكد ستعود علينا نحن الشعب بالخير والمنفعة.>