الجزاء «مش» من جنس العمل!

اسمك إيه؟.. الرائد إيه؟.. اسمى أسامة كمال أحمد، صوت: من مباحث أمن الدولة؟ لأ، آمال إيه شغلتك؟ مش بشتغل حاجة، أنا مصرى، صوت: يعنى مش رائد فى أمن الدولة؟ صوت: وعشان أنت مصرى حس زى المصريين، بتعمل إية فى ميدان التحرير؟ معملتش حاجة، صوت: جى ليه بتثور ضد النظام؟ وفى «أي» إدارة فى مباحث أمن الدولة؟ صوت آخر: هو ورئيس جهازه لازم ينضربوا بالجزمة، أنت كلب، أنت وحسن عبدالرحمن.. انزل أقعد على الأرض، ثم وصلة ضرب من هنا وهناك.
ثم يتم استجواب الضحية من قبل شخص آخر يتضح فيما بعد أنه حازم فاروق عضو مجلس الشعب السابق وأمين لجنة العلاقات الخارجية حينها الذى يقول: متعليش صوتك، وعقب ذلك وصلة من الضرب المبرح يعقبها صراخ حاد، صوت: بلاش شغل أفلام، صوت آخر: الصحافة برة لم لم، أخرجوا الكاميرات وأنا أخليه يتكلم، شغال فين عنوانك إيه؟ المستجوب: طنطا شارع الحكمة حارة محمد سلطان، مين الريس بتاعك؟ مش هنفكك.. قول عشان أرحمك، دول أعداء الوطن، ثم ضرب يليه صراخ من شدة التعذيب.
بالمناسبة وقائع حفلة التعذيب تتم تحت إشراف مباشر من حازم فاروق وبمشاركة المدعو صفوت حجازى والمستشار محمود الخضيرى والمذيع أبوحواجب أقصد «أحمد منصور» المستجوب: طب فك إيدى.
حازم فاروق: مش هنفكك، ثم يصفعه بالقلم على وجهه، صوت: أنت كنت موجود فى طنطا أثناء وجود مفتش الجهاز عندكم سليمان، ثم ضرب وتعذيب.
السطور السابقة ليست سوى جزء من فيديو موجود على موقع «يوتيوب» الإليكترونى للمحامى أسامة كمال أحمد والذى تم اختطافه وتعذيبه بمعرفة عدد من قيادات وأعضاء الجماعة الإرهابية إبان أحداث ثورة 25 يناير 2011,. والذى صدر لصالحه أول حكم قضائى بالتعويض 100 ألف جنيه تخصم من أموال الجماعة الإرهابية، وتنفيذا للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بالتعويض لصالح المحامى المجنى عليه من أموال المحكوم عليهم فى القضية والمتحفظ عليها بمعرفة لجنة التحفظ وإدارة أموال الجماعة الإرهابية المتهم فيها محمد البلتاجى وصفوت حجازى والإعلامى الهارب «أبوحواجب» وعضو الجماعة حازم فاروق المحكوم عليهم بالسجن 15 عاما، كما عاقبت المحكمة المتهمين محسن راضى وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق والمستشار محمود الخضيرى وعمرو محمد زكى بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم فى نفس القضية.
بداية يجب أن أقر وأعترف بأن حصول أسامة كمال على أول حكم بالتعويض من جراء التعذيب الذى تعرض له أمر جيد، إلا أننى أرى ومن وجهة نظرى أن مبلغ التعويض الذى قررته المحكمة بـ100 ألف جنيه يعد مبلغا ضعيفا، ولا يساوى الضرب وانتهاك الآدمية الذى تعرض له المحامى، فما فعله هؤلاء المجرمون معتادو التعذيب والإجرام بالرجل لا يرضاه أحد لحيوان فما بالك بإنسان.
وعلى الرغم من ضعف مبلغ التعويض فإننى انتظر أحكاما أخرى وبقيم مالية أكبر لكل مواطن مصرى جرى تعذيبه على يد أعضاء الجماعة الإرهابية، شريطة أن يكون هذا التعويض من أموالهم المتحفظ عليها وهى والحمدلله كثيرة، فما يملكه هؤلاء القتلة من التجارة والمشاريع والأموال والعقارات والشركات يسد عين الشمس، ولا يصح أبدا أن نحفظها لهم لحين خروجهم من السجون ليعملوا فينا القتل والإرهاب مرة أخرى، لذلك انتظر التعويض لضحايا أحداث الاتحادية للمهندس مينا وللسفير يحيى نجم وللطفل علاء الذي عذب داخل قصر الاتحادية ومحمد عبدالمنعم الذى أصيب بشلل نصفى وللحسينى أبوضيف وغيره من شهداء أحداث الاتحادية ولغيرهم.
كما أنتظر أن تصدر المحاكم المصرية أحكاما بترميم الكنائس التى تم حرقها من أموال الجماعة المتحفظ عليها، كما يجب أن تكون هناك أحكام أخرى بالتعويض العادل لكل من نالته يد الإرهاب المجرم سواء كانوا ضباطا أو جنودا فى الجيش والشرطة وللمواطنين وتعويض أصحاب المنشآت والمحال سواء كانت مدنية أو دينية أو مملوكة للدولة من هذه الأموال التى جمعوها من حصيلة الدم والغدر والخيانة التى تعرض لها الوطن وأبنائه الشرفاء والذى مازال مستمرا فى سيناء وفي باقي أنحاء مصر.
إن قطرة دم واحدة من أبناء مصر الشرفاء لابد أن يكون ثمنها غاليا جدا، وعلى الرغم من أنها لا يمكن أن تقدر بثمن، فإن القصاص من هؤلاء أمر واجب، لذا فإن تعويض هذا الدم والتعذيب من أموال هؤلاء القتلة ليس بكثير فالشرع والدين والقانون يسمح بذلك، وحتى يكون هؤلاء عبرة لمن يعتبر.
ولذلك على قضاء مصر العادل أن يقوم بهذه المهمة فى أسرع وقت للنيل من عديمى الضمير والدين، وأنا على يقين بأن أحكامه سترد الاعتبار لكل من انتهكت آدميته على يد عاشقى الدماء والسلطة من أعضاء هذه الجماعة وعلى كل من أجرم فى حق هذا الوطن.∎