وماذا لو لم يعتذر السيسى؟!

فعلها المواطن عبدالفتاح السيسى واعتذر بالنيابة عن رجال الشرطة لجموع المحامين فى مصر بعد واقعة اعتداء ضابط شرطة على محامٍ بالحذاء.. لم يخجل الرئيس من الاعتذار لكونه رئيسا للجمهورية، ولكنه فى نفس الوقت وجه رسالة لجهاز الشرطة وللقائمين عليه بحسن معاملة المواطنين، وليرسخ من خلالها بضرورة اعتماد ثقافة الاعتذار فى حياتنا لحظة ارتكاب الخطأ.. تلك الثقافة التى اندثرت من قاموس تعامل المصريين مع بعضهم البعض، بل وتكاد تكون انعدمت، بعد اختفاء دور الأسرة فى التربية وانحدار مستوى التعليم، فتم إفساح المجال كى تسود ثقافة الغاب المعتمدة على السلطة والنفوذ المقترنة بالقوة.
اعتذار الرئيس السيسى للمحامين لم يكن الأول من نوعه وإنما سبقه أكثر من اعتذار، من ضمنها اعتذاره لكل نساء مصر عقب واقعة التحرش بإحدى الفتيات فى ميدان التحرير، كما سبق أن اعتذر لأهالى سيناء الذين تم تهجيرهم من منازلهم الملاصقة للشريط الحدودى لتوفير الفرص الملائمة لمكافحة الإرهاب فى سيناء مما يؤكد أن الرئيس يسعى جاهدا لترسيخ مبدأ أن العودة عن الخطأ ليس عيبا أو جريمة أو ينتقص من صاحبه، وأن الصفح والعفو يدرأ فتنًا عن المجتمع لا طائل لنا بها الآن.
ولكن السؤال الآن.. ماذا لو لم يعتذر الرئيس بالنيابة عن رجال الشرطة؟
الإجابة واضحة ولا تحتاج إلى بذل الجهد، فمؤكد أن تأجيج الفتن بين مؤسستى المحامين والشرطة كان سيستفيد منه أعداء الوطن سواء فى الداخل أو الخارج، هذا بخلاف تأثير هذا الصراع على مصالح المواطنين وتسيير أعمالهم، وهو تحديدا ما أدركه الرئيس السيسى بحسه الوطنى الذى انتصر لكرامة وحقوق المصريين، مثلما انحاز لصفهم عقب ثورة 30 يونيو، عندما أكد أن هذا الشعب يحتاج إلى من يحنو عليه.
ورغم اعترافى واعتراف المحامين أنفسهم بأن من قام بالتعدى على محامى دمياط يعد تصرفا فرديا، ولا يعبر بأى شكل عن توجه وعقيدة جموع رجال الشرطة، إلا أنه يحتم على الوزارة العمل على دعم وصيانة علاقة جديدة ترتكز على الاحترام المتبادل بين المواطن ورجل الشرطة، مع ضرورة نشر ثقافة وقيم حقوق الإنسان بين رجال الشرطة من خلال إعداد المناهج والدورات التى تدعو إلى نشر هذه القيم.
كما يجب أن تتخذ إجراءات عقابية مشددة على كل من يخالف هذه القيم انطلاقا من مبدأ الشفافية الذى يجب أن يسود كل مؤسسات الدولة وليس جهاز الشرطة فقط.
أما اعتماد مبدأ الصمت والسكون الذى أتبعه مسئولو الشرطة المصرية وبالتبعية المسئول الأول عن الحكومة، فكاد يذهب بالبلد إلى صدام هى فى غنى عنه، ولولا قرار النيابة السريع بإحالة الضابط صاحب الواقعة إلى محاكمة عاجلة لما عادت الأمور إلى نصابها.
حتى جاء الاعتذار الرئاسى الذى ينم عن الحكمة التى يفتقدها البعض فى جهاز الشرطة ويفتقدها غيرهم فى مواقع أخرى ما تم إيقاف هذه الفتنة التى سعى البعض إلى تأجيجها، والذى نتمنى أن يقتدى به كل مسئول فى الدولة، فجميعهم ليسوا أعلى شأنا من الرئيس الذى بادر واعتذر.∎