أهمية تغيير «الإرادة السياسية»!

نحن فى أشد الاحتياج لتغيير النظام الإدارى فى الدولة (دون خوف) ودون ترقيع لقوانين، ودون الاستعانة بأساليب بالية، جربناها على مدى عصور سياسية سابقة وحالية ولكنها لم تجدِ، ولم «تشبع من جوع»!

أساليب الإدارة فى مصر اعتمدت على أهل الثقة مرة، وعلى نظام ابتدعه الرئيس السادات (رحمه الله)، بأن يكون المحافظ من أهل المحافظة نفسها وذلك بالتعيين، ومع ذلك لم يصلح هذا النظام بدعوى أنه «غَلَبَ العصبيات» داخل المحافظات، وعاد مرة أخرى النظام لاختيار المحافظين من الموظفين الكبار السابقين فى مؤسسات الدولة المختلفة، واعتبرت كمكافأة نهاية خدمة، ويسعى كبار موظفى الدولة قبل الانتقال «لسن المعاش» لكى يحوزوا رضاء سياسيا لترشيحهم لتولى منصب محافظ (مدير إقليم)!! ومازال هذا النظام قائمًا رغم قيام المصريين بثورتين: 25 يناير ضد التخلف، و30 يونيو للحفاظ على الهوية المصرية.
إلا أننا نسوق هذا الموضوع مرة أخرى على أمل أن يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسى (المنتخب) بتغيير الإرادة السياسية للدولة!، والاتجاه إلى اللامركزية فى الإدارة بالأقاليم المختلفة!
لذا أرى أن أضع أمام الرئيس والمشرع (حالياً) والمنوط به صياغة الحياة السياسية المصرية على أن يراعى ويهتم بأن لا مجال لتقدم هذا الوطن إلا عن طريق الإدارة المحترمة المالكة لأدوات العصر فى الإدارة الحديثة!
ومن هنا أحلم بأن أرى «مصر» مقسمة إلى عدة أقاليم، تعتمد فى التقسيم على ما يمتلكه الإقليم من ثروات تحت الأرض، وفوق الأرض، وبما فيها من ثروة بشرية ونوعياتها!
- أحلم بأن أرى الأقاليم فى «مصر» لها عائد من الناتج الإجمالى المحلى حتى يسعى المتنافسون بين بعضهم البعض لتنمية موارد الإقليم، وجذب الاستثمارات الجديدة، واستغلال الطاقة القصوى لأبنائه وثرواته!
- أحلم بأن أرى مديرا للإقليم لا علاقه له بالسياسة، ولكن له علاقة بإدارة موارد الإقليم، حيث للسياسة أحزابها، وتشكيلاتها طبقاً للقانون المنظم للحياة السياسية فى «مصر»!
- أحلم بأن أرى مدير الإقليم لا علاقة له بالأمن، فالأمن له سلطاته من «الداخلية والجيش»، والتشكيلات الأمنية المنبثقة عن خطة الأمن القومى للبلاد.
- أحلم أن أرى مديرا للإقليم يعفى من وظيفته حينما يتقاعس عن تنفيذ البرنامج المعين من أجله، دون تأجيل ودون تشهير!
- أحلم أن أرى نظام تعليم مختلفا يرتبط بالإقليم، وبالأنشطة التشغيلية فيه، دون الارتباط بنظام التعليم المركزى فى القاهرة.
- أحلم بأن يكون لكل إقليم مزايا خاصة يتكامل مع إقليم آخر دون المساس بالملكية العامة للدولة المركزية.
-أحلم بأن أرى «وزيرا أو أكثر» كمسئولين سياسيين عن أقاليم مصر (الشمالى، والجنوبى، والشرقى، والغربى)!
-أحلم بأن أرى «مصر» مؤسسة اقتصادية كبرى، أسوة بما يحدث فى دول العالم الأول (الولايات المتحدة الأمريكية ) أو إحدى الدول العربية المتواضعة سابقاً (الإمارات العربية المتحدة)!
∎ وبالعودة لبداية هذا المقال أرى أن الاقتصاد الكلى للدولة، لن ينمو ولن يقفز قفزات تؤثر فى الشارع المصرى إلا باشتراك الأقاليم فى ناتجها الإجمالى، وأن يعود ذلك على «رجل الشارع» فى الإقليم، حيث يحصل الفرد على نصيبه من ناتج عمله، وجهده، وثروة إقليمه.
- لا يمكن «لمصر» أن تتقدم فى ظل مركزية عقيمة، فاشلة، ولا يمكن أن تتقدم فى ظل لا مركزية عاجزة، أو تسند فيها المناصب الإدارية كمكافأة نهاية خدمة لمسئول سابق أدى واجبه ووجب إزاحته أو (كوسة) على رأى المصريين!
- هذا هو العدل، وهذه هى روشتة التنمية الشاملة ! والوقت الآن يسمح بأن نعدل فى أسلوب إدارة الدولة، خاصة ونحن بصدد تغيير الإرادة السياسية!∎