«بدعة» العاصمة الجديدة لمصر !!

كان من أهم ما صدر عن مؤتمر مستقبل مصر، هذا الماكيت الذى قدمه وزير الإسكان المصرى، الصديق (د. مصطفى مدبولى) بالاشتراك مع (السيد/محمد العبار) رئيس مجلس إدارة شركة (إعمار)، وغيرها من شركات تنمية عقارية، متعددة الأنشطة فى بلدان نامية وأيضاً فى الإمارات العربية - فى وجود الرئيس «عبدالفتاح السيسى» والشيخ «محمد آل مكتوم» حاكم دبى، ورئيس الوزراء فى الإمارات العربية.


ودارت المناقشات بين السيد الوزير والسيد المستثمر وعرضها على الرئيس والشيخ والشعب «نقلاً على الهواء مباشرة» وصفاً لما أمامهم ومن صنعهم، بلان، وتخطيط، وتجسيم، لما أسموه «العاصمة الإدارية للقاهرة»، وكل شىء فيها بالأرقام «ضعف» مكان مرموق ومعروف فى العالم، وتكلفة تقديرية حوالى خمسة وأربعين مليار دولار!، وقيل بعدها على لسان الأخ العبار فى حديث تليفزيونى مع الأخ «عمرو أديب» بأن التكلفه التقديرية حوالى «تسعين مليار دولار»!
(مصححاً الرقم الذى صرح به أمام السيد الرئيس) ظُهْر نفس اليوم، وكما جاء تفصيلاً فى تقرير محترم أوفته حقه الأستاذة (فاطمة إحسان)، فى العدد السابق لمجلة «روزاليوسف» تحت عنوان «العاصمة الجديدة  تسليم مفتاح للإماراتيين»، والحقيقة أن هذا المشروع كان ضمن أهم مخرجات المؤتمر، ودار الحديث عنه تفصيلاً، بل حُدِد له زمن للانتهاء منه بدءاً من عشر سنوات إلى سبع سنوات، وبناءً على طلب الرئيس السيسى اتفق على خمس سنوات وأن التمويل كله من الجانب الإماراتى «قطاع خاص» والأرض تسلم بلا مقابل «مؤقتا» من «دولة مصر» مقابل 24 ٪ من الناتج الإجمالى لاستثمارات الشركة المنفذة للمشروع للحكومة المصرية!
وفى الحقيقة إن هذا المشروع لا يمكن أن يوافق متخصص أو دارس أو باحث أو مصرى (عارف ) بأن يوصف! بأنه «عاصمة جديدة لمصر»! فهذا غير مقبول، تاريخياً، ولا سياسياً، ولا فى (سراى المجانين) !!.
فعاصمة (مصر)، هى القاهرة، وأن أى مدينة أو إعمار أو عمران جديد، مقبول، وليتفضل من يستطيع أن يعمر فى أرض المحروسة دون تسميات وهمية، (كالقاهرة الجديدة، أو العبور، أو الشروق، أو 6 أكتوبر، و15 مايو)، وغيرها من مدن جاءت ضمن المخطط الاستراتيجى المعتمد من السيد رئيس الجمهورية عام ,1983 وهو بمثابة قانون رغم أنه قد تم الاعتداء عليه مرات كثيرة، الذى وصل لحد ارتكاب جريمة فى البنيان العمرانى لمصر، فى عهد المحروس «محمد إبراهيم سليمان»!
فإنشاء مدن جديدة، أو إنشاء قرى جديدة أو زراعة أرض جديدة، كل تلك المشروعات مقبول جداً أن يقف الشعب «لها انتباه»، فقط يجب أن نطبق قوانين الدولة المعمول بها .
وأن نحافظ على مؤسسات الدولة الدستورية وعلى مصلحة الشعب بكل فئاته «مهنييه، وفنييه، وعماله، ومقاوليه، وأيضاً مستثمريه»، فإن كانت مدينة (مدينتى) التى أسندت لشركة (طلعت مصطفى) بشروط قريبة من شروط إسناد هذه المنطقة الجديد المسماة بامتداد شرق القاهرة الجديدة، فإن هناك شبهة «الكيل بمكيالين» سوف تتم، أو فعلاً قد تم!، حيث تم الرجوع للدولة فى قرارها مع «طلعت مصطفى»، وقامت بمحاسبته حساب (الملكين) رغم أن هناك تعاقدا، وتفاهمات، وغيرها من مواثيق معلنة، فقد عادت الدولة لوعيها، حيث الأرض ملك الشعب، وإن التصرف فيها تنظمه قوانين ولوائح، والاستثناءات دائماً فى «مصر» لحين !! فغداً حساب آخر، وعلى ذلك السؤال الذى دار فى «أروقة القهاوى»، ودار فى أحاديث «غرف المعيشة وأمام أعضاء حزب الكنبة»، هل الحكومة كانت أزمتها أمام مؤتمر «مستقبل مصر»، هو البحث عن عاصمة جديدة للمحروسة!
أما أن المشكلة كانت نقص خدمات «مصر» كلها بداية من التعليم، إلى المواصلات، إلى الصحة، إلى الغذاء، إلى حتى رصيف الشارع فى القاهرة الخديوية!
بل المشكلة أطفال فى صعيد «مصر» دون رعاية، ودون مدرسة، ودون أسرة!
إن المشكلة أن هناك حوالى ثلاثة ملايين طفل فى الشارع دون راعٍ!
هذه هى مشاكل «القاهرة ومصر»، والمستقبل، الذى لم نُعِدْ له فى الحاضر سوى أوهام، والوهم الأكبر سمى بالعاصمة الإدارية لمصر.. آسف! كان شيئا شديد الإحباط لمن يعلم!!∎
وللحديث بقية!
[email protected]