مصر فى أشد الاحتياج لـ « رجل دولة» !!

هذه الحقبة الزمنية التى تعيشها البلاد، بعد أن فرطت حبات «المسبحة» جميعها فلم يعد لدينا ما يمكن أن يردع جائراً على أرض، أو متعدياً على حرية شارع أو غاصباً لحق، أو يأتى فى الطريق المعاكس!!
 
 
 كل شىء أصبح مباحاً، واستبيحت أيضا الأعراض، والأمراض، والكساد، والكذب، والافتراء، وبجانب كل ذلك لم يكتف أصحاب القلوب المريضة والعقول الفارغة، بل أخذوا فى المزايدة على كل ما هو قائم وباقٍ من مؤسسات الدولة، وآخر تلك المؤسسات هى القوات المسلحة المصرية والهيئة العليا لها، والمنوط بها إدارة شئون الوطن، وحينما تحدثنا الأسبوع الماضى عن أهمية الحزم وإعادة هيبة الدولة، واتخاذ موقف يحمى مصر من آخر فرصة أمام شعبها يمكن أن يفقد منها الأمل فى المستقبل المرسوم، حتى ولو بالخطأ، ونتيجة أيضا مزايدات سياسية طامعة، وطامحة للاستيلاء على حكم البلاد، دون سند من واقع أو وقائع إلا أنها قاست فى العهد السابق من المطاردة البوليسية وأيضا الملاحقة القضائية فى قضايا، يساندها قوة القانون، إلا ما كانوا أودعوا السجون، وما كانوا استحقوا الإعفاء الصحى أو الإعفاء لانقضاء المدة !!
 
 
ومع ذلك فإن ما وصلنا إليه اليوم ونحن على أبواب انتخابات تأتى لنا برئيس للجمهورية وإذا تخلينا عن مطامع شخصية، وطموحات حزبية وسياسية فإن «مصر» فى أشد الاحتياج لرأس الدولة، بخلفية مصرية، تحتاج البلاد لرجل دولة، يستطيع أن يعمل منذ اليوم الأول لتولى مسئولية الرئاسة، وربما بعد أن حقق شعب مصر نجاحا وجاز له أن يحقق من ثورته « 25 يناير» حلما كان من الصعب تحقيقه وهو إجلاء رأس النظام السابق عن حكم البلاد، والقضاء على حلم «التوريث» وكذلك إنهاء عصر من الفساد، وإيقاف نزيف نهب ثروات الوطن، سواء بقوانين أو قواعد منظمة لذلك أو بالسمسرة، فقد حقق شعب مصر بثورته أن يحفظ لأبنائه ولأجياله ثروات لم تمس، وأيضا ثروات كان الطريق مفتوحاَ أمامها للاندثار والانكسار معا، ومع ذلك مصر اليوم رغم أن كل المتقدمين لمنصب الرئيس لهم كل الاحترام والتقدير، وهم على مستوى يرتقى لأن يقودوا أمما ودولا سواء منهم «مصر» أو فى الجوار العربى، فمصر ولادة ولديها من أبنائها من يستطيع أن يدير دفة الأمور، وأن يعيد للبلاد بهاءها وريادتها وقوتها بين الأمم، وأن يحقق لشعبها الحرية والعدالة الاجتماعية وأيضا الكرامة الإنسانية.
ولكن العقل يقول إننا فى احتياج للاتفاق على رجل دولة، رجل يستطيع من خلال مدة زمنية واحدة   «أربع سنوات» كافية لبناء المؤسسات الدستورية، ووضع دستور للبلاد، يعبر عن إرادة الشعب بكل طوائفه، دستور يحفظ للوطن قوميته العربية وشريعته الإسلامية وريادته الإقليمية، وتفوقه وتنافسه عالميا !
 
 
نحن فى أشد الاحتياج لرجل يعرف عنوان المستقبل، فلنفكر قليلا، فهو موجود بين المرشحين الثلاثة عشر!!∎